گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رسیدگی به مسائل بورس در سال ۹۹ از آغاز ریزش ها تا کنون و تفهیم اتهام مدیرانی که به دلایل مختلفی زمینه از دست رفتن سرمایه های مردمی را فراهم کردند همچنان مطرح است. در حال حاضر به نظر می رسد قوه قضاییه به دنبال اعتراضات بخش بزرگی از مالباختگان این بازار درصدد محاکمه مدیران متخلف در بورس است. رادار اقتصاد در گفت و گو با استاد اقتصاد وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران شدنی بودن محاکمه مدیران بورسی و اینکه آیا دست مالباختگان بعد از برگزاری دادگاه های مربوطه به مال خود خواهد رسید را مورد بحث قرار داده است.آلبرت بغزیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص محاکمه مدیران بورسی و پیگیری اتفاقات بورس در سال ۹۹ گفت: در مساله بررسی تخلفات و تفهیم اتهام و محاکمه مدیران بورسی در وهله اول باید این موضوع روشن شود که دستگاه قضا براساس چه مدارک متقنی و براساس چه مستنداتی می خواهد به طور صد درصد مسببین و مقصرین بورس را پیدا کند و آنها را به عنوان متخلفین مورد پیگیرد قانونی قرار دهد. مساله این است که اگر دستگاه قضا سارقی را گرفته باشد که پول و طلایی از منزلی یا فردی به سرقت برده باشد در صورت عدم فروش طلا و عدم خرج کردن پول می تواند آنها را از سارق که مشخص است چه کسی است پس بگیرد، اما درباره شناسایی و پس گرفتن اموال از دست رفته مردم چه ساز و کاری برای این موضوع در نظر گرفته شده که به قطعی بودن اثر آن مطمئن هستند؟
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آنچه در سال ۹۹ در بورس صورت گرفت از قبل مشخص شده و تعریف شده بود تا بخشی از بودجه دولت تامین شود. در حالی بورس ما دچار رشدهای صعودی حباب گونه می شد که هیچ مدلی از بورس ایران را حتی در قالب یک نمونه در دنیا سراغ نداریم و نمونه ای از رشدهای صعودی حبابی که تجربه کردیم برای مثال زدن وجود ندارد.
آلبرت بغزیان در ادامه خاطر نشان کرد: در هیچ بورسی اینچنین تجربه ای نداشته ایم که بدون تامین زیر ساخت ها ملت را به بورس بخوانند و دچار زیان های بزرگی کنند، بعد به صورت نمایشی برای مقابله با مدیران متخلف دادگاه تشکیل بدهند، در حالی که به خوبی می دانند این دادگاه سرانجام خوبی برای مالباختگان ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سال ۹۹ کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی دائم از غیر نرمال بودن بازار صحبت کردند، مشخص بود بورس دستکاری شده است، چرا که زمانی روند کاری بورس نرمال است که در بازاری با وضعیت رقابتی بدون انحصار معاملات در آن صورت بگیرد نه اینکه مثل بازار سرمایه ما رد پای نفوذ سیاسی و ابزاری برای تامین بودجه دولت و فروش سهام بنجل دولت به ملت در میان باشد.
بغزیان در ادامه خاطر نشان شد: به این دلیل نمی توان ادعای محاکمه مدیران بورسی و قاطعیت با این موضوع را باور کرد چرا که رشدهای مصنوعی و حباب های بسیار بزرگ هنوز هم در بازار وجود دارد، یعنی هنوز هم از ادامه این روند دست نکشیده اند و نمی گذارند صف های خرید وفروش به صورت طبیعی ایجاد شود. متاسفانه آنچه در بورس انجام می شود برنامه ریزی شده است، یعنی بورس به ابزاری برای سیاسیون و دولت تبدیل شده است.
وی در ادامه افزود: متاسفانه رد پای بسیاری از آنچه در بورس صورت گرفت پاک شده، لذا نمی توانند مدیران را به اتهام زیان رساندن به اموال مردم محاکمه کنند. قطعا مدیران می توانند ادعا کنند به جرم ریزش بازار کسی نمی تواند دیگری را محکوم کند. حتی اگر بر فرض مثال مدیران پیشین بورس متهم به ریزش دادن بازار شوند از کجا وچگونه و چقدر از اموال از دست رفته مردم را به آنها بازمی گردانند؟ چگونه می خواهند سودی که از این حساب به حساب دیگری واریز شده را ضبط کنند؟ براساس این شواهد و قرائن می توان گفت آنچه به عنوان محاکمه مدیران مطرح می شود چندان قابل اعتنا نیست که از آن بتوان به عنوان اجرای یک روش بازدارنده سخن گفت که مانع جرمهای بعدی شود که مدیران در بازار سرمایه انجام می دهند.
نظر شما