به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد : سیاست‌های نامتعارف اقتصادی اردوغان، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی، اصلی‌ترین متهمان افزایش تورم در ترکیه هستند. تورم این کشور در ماه مارس ۶۱ درصد اعلام شد که در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. تورم ترکیه پس از آنکه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور در سپتامبر سال گذشته تصمیم گرفت که نرخ بهره را ۵ درصد کاهش دهد، به طرز غیر قابل کنترلی بالا رفت و لیر تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۴۴ درصد از ارزش خود را از دست داد. از آن زمان تاکنون نرخ بهره در ترکیه همچنان روی ۱۴ درصد باقی مانده است. از بین ۱۴ تحلیلگر رویترز، نرخ تورم ماه آوریل بین ۶۴ تا ۷۰ درصد تخمین زده شده که میانه این تخمین‌ها یعنی عدد ۶۸ درصد به عنوان تورم احتمالی ترکیه در ماه آوریل اعلام شده است.
با آغاز پاندمی کرونا، ترکیه که به‌شدت به صنعت توریسم وابسته بود کاهش قابل توجهی را در درآمدهای خود احساس کرد. همین موضوع موجب شد بدهی‌های خارجی این کشور به یکی از معضلات سیاستگذاران ترکیه تبدیل شود. اما خودکامگی اردوغان در سیاستگذاری اقتصادی باعث شد بانک مرکزی این کشور پس از آنکه در فاصله‌ای کوتاه ریاست سه رئیس متفاوت را تجربه کرد، تصمیم بگیرد که طبق خواسته اردوغان نرخ بهره را کاهش دهد. کاهش نرخ بهره بانک‌ها، نرخ بهره واقعی را به‌شدت کاهش داد به‌طوری‌که ترکیه با نرخ بهره واقعی منفی ۱/ ۴۷ درصدی به یکی از بدترین کشورها برای سرمایه‌گذاری بدل شده و همین موضوع نیز نرخ خروج سرمایه از این کشور را به‌شدت افزایش داده است.
حال علاوه بر این سیاست‌های نادرست، بحران جنگ اوکراین نیز گریبان‌گیر اقتصاد این کشور شده است. ترکیه پیش از جنگ روابط خوبی هم با روسیه و هم با اوکراین داشت. پس از آغاز جنگ، ترکیه در ابتدا تلاش کرد تا در میانه بازی کرده و در طرف خاصی نایستد. اما تحت فشار افکار عمومی و اتحادیه اروپا، در نهایت این کشور مجبور شد اقداماتی علیه روسیه انجام دهد. ترکیه حدود یک‌سوم گاز خود را از روسیه تامین می‌کند. از طرفی این کشور در حوزه گندم نیز وابستگی شدیدی به اوکراین داشت و در سال ۲۰۲۱ ارزش واردات گندم این کشور از اوکراین به ۵۶۲ میلیون دلار می‌رسید. اما این همه ماجرا نیست. حدود ۳ درصد از صادرات ترکیه نیز به روسیه و اوکراین بود. بر اساس آمارها، پس از آغاز جنگ در ماه فوریه، صادرات ترکیه به این دو کشور حدود ۵۵ درصد کاهش داشته و از ۶۵۵میلیون دلار در فوریه به ۲۹۳ دلار در ماه مارس رسیده است.
افزایش روزافزون قیمت جهانی انرژی و غذا در کنار کاهش شدید عرضه آنها در ترکیه موجب شده اقتصاددانان، آینده روشنی را برای این کشو متصور نباشند. تحلیلگران رویترز انتظار دارند که با توجه به شرایط موجود، ترکیه تورم خود را با نرخ ۵۲ درصدی در سال جاری میلادی به پایان برساند. بانک مرکزی ترکیه معتقد است که اصلی‌ترین مقصر تورم در سال جاری، افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل جنگ اوکراین است. با این حال این نهاد سیاستگذار معتقد است که براساس سیاست‌های جدید بانک مرکزی این کشور، تورم تا پایان سال ۲۰۲۴ تک رقمی خواهد شد.
نظر شما