قوانینی شبیه مجرم شناختن مردمی که نگران از دست رفتن ارزش دارایی های خود هستند مقطعی و بی ثمر است/دولت با عدم کنترل تورم، ناخودآگاه مردم را به مسیر خرید و نگهداری ارز کشانده است

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت: وقتی آمارهای اخیر ارز بانک مرکزی نشان می دهد حدود ۸۳ درصد سرمایه کشور دست ۲ یا ۳ درصد از مردم جامعه است، نباید برای مجرم کردن و پیگرد قانونی مردمی قانون نوشت که نگران تامین حداقل های معیشتی خود هستند، بلکه دانه درشت هایی که بازار ارز را می گردانند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بررسی هدف نمایندگان مجلس از مصوبه ممنوعیت معاملات ارز خانگی یا خیابانی موضوع مهمی است که می تواند نتیجه کار را از همین ابتدای امر مشخص کند. آیا نمایندگان مجلس و دولت در شرایط تحریمی حساس کشور به دنبال اتخاذ و اجرای راهکارهایی هستند که بازار ارز را به درستی مدیریت و از تنش های این بازار جلوگیری کند یا تدوین و تصویب قوانین دهان پر کن اما کم خاصیت که نمی تواند مانعی جدی در برابر هر گونه اخلال گری در بازار ارز باشد. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان دراین باره به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.

رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در واکنش به مصوبه ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط مردم توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ برای برخورد با خریداران و فروشندگان خرد ارزی گفت: راهکارهای اندیشیده شده در طول سال های گذشته بخصوص بعد از تشدید تحریمهای آمریکا برای مقابله با سوداگری و دلالی ارز برای جبران محدودیت درآمدهای ارزی راه حل های دائمی و علمی که کارگشا باشد، نبوده است. راهکارهایی که در طول سال های مختلف بنا به شدت و حدت تحریم ها و تاثیرات آن در اقتصاد و بازارهای کشور به انحاء مختلف بارها به کار گرفته شده اما هیچگاه جواب نداده، بنابراین مجلس و دولت باز هم در مسیر تجربه اجرای طرح ها و مصوباتی قرار گرفته اند که گرهی از مشکلات کشور را باز نکرده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: طرح ها و قوانینی شبیه مجرم شناختن مردمی که نگران تامین آتیه خود و از دست نرفتن ارزش دارایی های خود هستند مقطعی است. طبیعتا دولتی که با سیاستهای غلط اقتصادی و مجلسی که نتوانسته قوانین درست ضد سوداگری و نظارت بر نهادهای دولتی برای جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی را به درستی مصوب و اجرا کند نباید برمردم سخت بگیرد و با به کار گیری روش های مقطعی ناکارآمد، کار را بر خود و بر مردم سخت کند.

رحمان سعادت در این باره خاطر نشان کرد: وقتی سیاست ها و تدابیر اقتصادی دولت نتواند مانع افزایش نرخ تورم شود، طبیعتا همه افراد به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود هستند. یعنی دولت با عدم کنترل نرخ تورم، ناخودآگاه مردم را به این مسیر کشانده است و آنها را به فکر خرید ارز انداخته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در خصوص نگرانی دولت و مجلس بابت تصویب چنین قوانینی گفت: دولت و مجلس نگران محدودیت ها و کاهش منابع و درآمدهای ارزی هستند. کاهش درآمدها و منابع ارزی که به افزایش قیمت ارز منجر می شود به شدت روی تورم تاثیر گذار است. قطعا مسوولین نگران افزایش نرخ ارز هستند چرا که افزایش نرخ ارز و رسیدن قیمت دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان نرخ تورم و اعتراضات مردمی را نسبت به این موضوع افزایش می دهد، به همین خاطر به نظر می رسد با محدودیت تراشی برای خرید و فروش ارز به دنبال عرضه بیشتر ارز برای ثابت بخشی به بازار ارز و کنترل تورم هستند.

وی در این باره تصریح کرد: دولت فکر می کند برای کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ تورم، به صورت مستقیم و غیر مستقیم یا مسالمت آمیز وغیر مسالمت آمیز باید جلوی هجوم مردم به سمت خرید ارز را بگیرد، مجلسی ها هم گمان می کنند با قانونی کردن منع خرید و فروش ارز می توانند بازار را کنترل کنند، در حالی که شاید این قانون در کوتاه مدت جواب بدهد اما در بلند مدت چنین اتفاقی رخ نمی دهد، بلکه مردم با نگرانی بیشتری نسبت به آینده اقتصاد برای خرید ارز هجوم می برند.

رحمان سعادت نقص عملکرد و راهبرد اتخاذ شده دولت و مجلس را دراین موضوع مورد اشاره قرار داد و گفت: اتفاقا دولت و مجلس نباید نگران خریدهای کوچک مردم در بازار ارز باشند، چرا که مردم با مبالغ کمی که در دست دارند نمی توانند در بازار ارز اخلالی ایجاد کنند. اخلال گران کسانی هستند که دولتمردان آنها را می شناسند، افرادی که با نیت سودهای کلان نبض بازار ارز را در دست می گیرند و وارد بازار ارز می شوند، در مواقعی حتی ممکن است فقط بحث سودآوری در بازار ارز برای آنها مطرح نباشد، بلکه با ایجاد اخلال در بازار ارز، تورم بیشتری ایجاد می کند تا از این طریق قیمت املاک و دارایی های خود را چند برابر کنند. حتی افزایش نارضایتی های سیاسی نیز می تواند بخشی از سناریوی این افراد باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به جای قانونگذاری برای مردم عادی کوچه و خیابان که نگران آینده اقتصادی کشور ومعیشت خود و خانواده هستند، بهتر است دولت و مجلس سرمایه دارانی که در بازار ارز اخلال ایجاد می کنند را رصد و پیگیر فعالیت های آنها باشند. وقتی آمارهای اخیر ارز بانک مرکزی نشان می دهد حدود ۸۳ درصد سرمایه کشور دست ۲ یا ۳ درصد از مردم جامعه است، نباید برای مجرم کردن و پیگرد قانونی مردمی قانون نوشت که نگران تامین حداقل های معیشتی خود هستند، بلکه دانه درشت هایی که بازار ارز را می گردانند و سرمایه های بزرگی که این بازار را ملتهب می کنند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. اینکه دولت روی ۹۰ درصد مردمی که سرمایه ای برای اخلالگری ندارند فشار بیاورد طی کردن مسیری غلط است که عایدی برای اقتصاد کشور ندارد.

رحمان سعادت خطاب به نمایندگان مجلس گفت: توصیه می شود نمایندگان مجلس به جای قاچاقچی خواندن مردم به دنبال کسانی باشند که در بازار ارز  حباب ایجاد می کنند، چرا که عموم مردم با خریدهای خرد خود نمی توانند بازار ارز را دچار چالش های جدی کنند. این موضوع در گذشته هم ثابت شده، لذا دولت و مجلس نباید وقت و سرمایه ارزشمند خود را روی موضوعاتی تلف کند که بارها انجام شده اما نتیجه مثبتی نداشته است.

۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۲۱
کد خبر: 27603

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 6 =