مصوبه جدید مجلس به سوداگری زیرزمینی ارز دامن می زند/ قاچاقچی نامیدن مردمی که به دلیل سیاستهای نادرست مسولین ارز نگهداری می کنند غلط است/مردم بخاطر نگرانی از کاهش ارزش ریال ارز می خرند

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: زمانی که دائما سیاستهای غلط اقتصادی اتخاذ می شود و در اقتصاد و تصمیم گیری های مسوولین کمترین شفافیتی دیده نمی شود مردم نیز راه خود را می روند، لذا از نظر اخلاقی نمی توان انتظار داشت چون در شرایط تحریمی قرار داریم مردم برای حمایت از اقتصاد، ارزهای خود را به بازار عرضه کنند چرا که آنها ارز را به دلیل نگرانی از آینده اقتصاد و مدیریت های ناکارآمد اقتصادی خریداری کرده اند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی  رادار اقتصاد، سوداگری و دلالی در حالی که در کالایی محدودیت وجود داشته باشد محل درآمدهای بیشتری برای سوداگران می شود. اما آنچه درخصوص سوداگری در بازارهای ایران صدق می کند تورمی بودن اقتصادی است که ارزش پول ملی را کاسته و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.در چنین شرایطی به نظر می رسد برای حفظ ارزش دارایی ها خرید دارایی های با ارزش تنها راه ماندن در اقتصاد تورمی است. اقتصاددانان معتقدند برای از بین بردن چنین فضایی در اقتصاد باید نرخ تورم کاهش یافته و ثابت شود تا انگیزه های دلالی از بین برود ضمن اینکه عرضه کالا متناسب با نیاز جامعه مانع حرکت سرمایه ها به سمت خرید در بازارهای مختلف می شود که یکی از این بازارها، بازار ارز است. مصوبه ممنوعیت خرید و فروش ارز که به نظر می رسد برای آزاد سازی منابع ارزی خانگی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده آیا قابلیت کاهش سوداگری در بازار ارز و عرضه ارز را به بازار خواهد داشت؟ کارشناس اقتصادی در این باره به رادار اقتصاد توضیحاتی داده و جنبه های مختلف این موضوع را از ابعاد متفاوتی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص مصوبه ارزی مجلس و تاکید بر عرضه ارز خانگی به بازار و قاچاقچی قلمدان کردن معامله گران ارز گفت: آنچه در این بین باید برجسته شود تعهد اخلاقی است که مسوولین و مردم باید نسبت به اقتصاد کشور داشته باشند و بعد از آن مسائل اقتصادی که باید با اصلاح ساختارها درست شود. در بحث اخلاقی اگر مردم به مسوولین اعتماد داشته باشند و سرمایه اجتماعی قابل توجهی داشته باشیم حتی در شدیدترین مشکلات مردم به امید اینکه مسولان راهکارهای مناسبی برای حل آن پیدا می کنند در کنار مسوولان می ایستند تا از آن مشکل و مساله عبور کنند.

وی در این باره گفت: زمانی که دائما سیاستهای غلط اقتصادی اتخاذ می شود و در اقتصاد و تصمیم گیری های مسوولین کمترین شفافیتی دیده نمی شود مردم نیز راه خود را می روند، لذا از نظر اخلاقی نمی توان انتظار داشت چون در شرایط تحریمی قرار داریم مردم برای حمایت از اقتصاد، ارزهای خود را به بازار عرضه کنند چرا که آنها ارز را به دلیل نگرانی از آینده اقتصاد و مدیریت های ناکارآمد اقتصادی خریداری کرده تا ارزش دارایی هایشان کاهش نیابد.

مرتضی افقه در ادامه خاطرنشان کرد: در وجه دیگر اخلاقی، قاچاقچی نامیدن مردمی که به دلیل سیاستهای غلط مسولین راه خرید ارز و سوداگری را یاد گرفته اند درست نیست. از منظر اقتصادی نیز چنین مصوباتی نمی تواند کمک خاصی به کاهش نرخ ارز کند، فقط تا حدودی برای مردم هزینه ایجاد می کند، اما مردم توجهی به چنین مصوباتی نمی کنند و نگران نمی شوند، یعنی باعث عرضه ارز توسط مردم نمی شود.

کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: مصوبه ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط مردم فقط دلالی های زیر زمینی را افزایش می دهد. دو طرف فروشنده و خریدار بدون ثبت در سامانه دولتی معامله می کنند، لذا ارزی به بازار عرضه نمی شود و توازنی در بازار به نفع کاهش نرخ ارز ایجاد نمی شود.

مرتضی افقه استاد اقتصاد در ادامه خاطر نشان کرد: مسوولین باید متوجه این موضوع مهم باشند که مردم بی دلیل سرمایه خود را به ارز بلااستفاده تبدیل نمی کنند، خرید ارز فقط و فقط به دلیل نگرانی از کاهش ارزش ریال است. به عبارت دیگر می توان گفت مردم از دو سمت هزینه بی کفایتی مدیریت اقتصادی را می دهند، این بار نمایندگان مجلس باز هم هزینه را به مردم تحمیل کرده اند که به لحاظ اخلاقی و سرمایه اجتماعی مطلوب جامعه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در خصوص معایب این طرح گفت: معامله مخفیانه ارز نه تنها قیمت ارز را کاهش نمی دهد بلکه نرخ ارز را به دلیل افزایش هزینه معامله بالاتر می برد، لذا روی افزایش قیمت ارز اثرات منفی می گذارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ایجاد توازن در بازار ارز وابسته به افزایش صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی و بازگشت به اقتصاد جهانی است تا ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود، در این صورت قیمت ارز در بازار به تعادل می رسد در غیر این صورت هر سیاست، طرح و مصوبه غیر معمولی به کار گرفته شود قطعا مقطعی بوده و حلال مشکلات نیست.

مرتضی افقه اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: دولتمردان و مسوولین باید متوجه این موضوع باشند که اقتصاد دستوری نیست. اصلی ترین عامل تعیین کننده قیمت ارز عرضه و تقاضاست، یعنی افزایش عرضه ارز عامل کاهش قیمت هاست. با تاکید بر این موضوع که نرخ ارز در شبکه های مجازی  اعلام نشود، مشکلی حل نمی شود، بلکه فقط  صورت مساله پاک می شود. قیمت ارز به دلیل کاهش صادرات، وابستگی بخش مصرف و کاهش تولید در حالی که تقاضا ثابت است بالاست،مشخص است با ثابت ماندن و کاهش شدید عرضه ارز سرعت تقاضا بالا می رود و قیمت ارز افزایش می یابد.

۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۹
کد خبر: 27557

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =