به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اکوایران؛ پایه پولی در ایران روندی صعودی داشته و در دومین ماه زمستانی کشور در سال ۱۴۰۰ به سطح ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بررسی عوامل تاثیر گذار بر رشد پایه پولی یکی از مهم ترین عوامل رشد در این شاخص سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که در آخرین اطلاع آماری آن در بهمن ۱۴۰۰ رکورد بالایی را به ثبت رسانده است.
رکوردزنی رشد نقطه ای بدهی بانک ها به بانک مرکزی
اکو ایران در این باره نوشت بانک مرکزی در آغاز نیمه دوم سال گذشته شروع به بسط بی شمار پول در بازار باز کرد. هدف از این اقدام بانک مرکزی در این بازار کنترل نقدینگی بانک ها و همچنین کنترل نرخ سود بین بانکی بوده است.
هدف سقف بیست در صدی نرخ سود بین بانکی به منظور نجات بورس که از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد موجب شدتا بسط هفتگی بازار باز به بالا تر از ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و مانده نقدینگی نزد بانک ها به مرز ۸۰ همت برسد.
از سوی دیگر اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که در این سال از سطح ۳۰ همت به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسید عامل دیگری بود که موجب رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی شده است.
طبق آخرین آماری که بانک مرکزی در این خصوص منتشر کرده است بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سطح ۱۸۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان قرار داشته که در مقایسه با سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است.
رشد دوزاده ماهه ۵۶ درصدی در این شاخص از حداقل فروردین ماه سال ۹۷ تاکنون سابقه نداشته و همچنان سیری صعودی دارد.
رکوردزنی سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی
در بخش دیگری از این محاسبه می توان سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی را در رشد سالانه پایه پولی مورد ارزیابی قرار داد.
در همین رابطه پایه پولی از چهار سمت می تواند رشد پیدا کند. بدهی بانک ها، دارایی خارجی، بدهی بخش دولتی و سایر اقلام بانک ها.
بررسی آمار و ارقام از سهم در رشد نشان می دهد سهم دارایی های خارجی ۲۳ درصد تاثیر در افزایش ۳۳.۲ درصدی سالانه پایه پولی در بهمن ۱۴۰۰ داشته است.
سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در این مقطع برابر با ۱۵.۳ درصد بوده که بیشترین میزان این شاخص در دو سال اخیر به شمار می آید.
افزایشی که در سمت بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی شکل گرفته می تواند نکته ای هشدار دهنده در پی داشته باشد. انتقال این رشد به افزایش نقدینگی ممکن است به رشد تورم منجر شده و در نهایت قدرت خرید افراد در جامعه را کاهش دهد.
نظر شما