به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ بررسی آمارهای مرتبط با شاخص تولید صنعتی در آخرین‌ماه سال۱۴۰۰ حاوی پنج‌نکته مهم است؛ نخست اینکه برای ششمین‌ماه متوالی در سطح منفی گزارش شد، به‌نحوی‌که با ثبت رقم منفی ۴/ ۱درصد کمترین رشد در سال۱۴۰۰ محسوب می‌شود. همچنین این کاهش از اردیبهشت سال۹۹ بی‌سابقه بوده است.
دوم اینکه شاخص تولید محصولات شیمیایی برای چهارمین‌ماه متولی رشد منفی (نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته) را به ثبت رساند و در سایر صنایع نیز به‌جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه‌های برقی، رشد شاخص تولید در اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمن‌ماه کاهش داشته است. دیگر اینکه در سه‌ماه زمستان نیز تولید صنایع به‌طور متوسط به میزان ۵/ ۱درصد بالاتر از فروش آنها بوده و موجودی انبار افزایشی بوده است. افزایشی بودن موجودی انبار با کاهش ملایم رشد تولید می‌تواند نشان‌دهنده کمبود تقاضا در محصولات صنعتی باشد. چهارم اینکه در پنج‌ماه انتهایی سال۱۴۰۰، رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است. این مساله نشان‌دهنده این است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی‌گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده‌ترین مشکلات این صنعت است. در نهایت اینکه در مجموع تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع نیز در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۹ افزایش داشته است. در تحلیل‌های رسمی کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده به قیمت‌گذاری دستوری این صنایع مرتبط دانسته شده که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
مفهوم شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۸۰شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار و فرابورس است که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در سومین‌ماه زمستان سال‌گذشته بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است؛ ازاین‌رو شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.
بیشترین رشد منفی تولید صنعتی در ۲۲ماه گذشته
بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن ۱۴۰۰ ششمین رکود رشد صنعت را تجربه کرده‌اند. آمارهای رسمی بیانگر آن است که پس از کاهش قابل‌توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال۱۳۹۷ و ابتدای سال۱۳۹۸، رشد تولید این بخش از زمستان ۱۳۹۸ روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ ادامه داشته است. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد شاخص تولید در تیرماه به ۱/ ۳درصد و در مرداد به صفر رسید، پس از این توقف رشد شاخص در شهریور اندکی بهبود پیدا کرد و به ۴/ ۲درصد رسید، اما این بهبود روند دوامی نداشت و در پاییز روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در ماه‌های پاییز نسبت به سال‌گذشته به بازه منفی یک تا صفردرصد رسید. در دوماه ابتدایی زمستان ۱۴۰۰ نیز شاخص تولید صنعتی روند نزولی داشت و رشد شاخص تولید نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته در دی‌ماه به میزان منفی ۱/ ۰درصد و در بهمن‌ماه منفی ۷/ ۰درصد رسید. در ادامه روند نزولی ملایم شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، رشد این شاخص در اسفندماه نسبت به سال‌گذشته برابر منفی ۴/ ۱درصد به ثبت رسید. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت بیشترین رشد منفی شاخص تولید صنعتی در آخرین‌ماه سال‌گذشته رقم خورد. این میزان از اردیبهشت سال۹۹ به بعد بی‌سابقه بوده است.
کدام صنایع رشد تولید منفی داشته‌اند؟
در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی بانک‌مرکزی به ارائه جزئیاتی درخصوص رشد صنایع تولیدی در اسفندماه سال‌گذشته پرداخته شده است. مورد نخست اینکه شاخص تولید محصولات شیمیایی برای چهارمین‌ماه متولی رشد منفی (نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته) را به ثبت رساند. دوم اینکه اگرچه رشد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی در اسفندماه منفی بوده اما شاخص تولید این صنعت در اسفندماه کاهش کمتری نسبت به بهمن‌ماه نشان می‌دهد. دیگر اینکه شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشدی به میزان ۶/ ۴درصد را تجربه کرده که البته نسبت به رشد بهمن‌ماه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در نهایت اینکه به جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه‌های برقی، رشد شاخص تولید در سایر صنایع اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمن‌ماه کاهش داشته است.
تحلیل موجودی انبار
برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داشته باشیم، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد؛ چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی آمارهای مرتبط با موجودی انبار نشان می‌دهد که از تیر تا اسفند ۱۳۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختلاف داشتند. این نکته نشان می‌دهد که شوک غیرقابل پیش‌بینی عمده‌ای بر سمت تقاضا و یا عرضه محصولات صنعتی در ماه‌های مذکور وارد نشده است. در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت‌تاثیر تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص‌کل موجودی انبار صنعت، کاهش در موجودی انبار را نشان داد. در ادامه شاخص موجودی انبار از خردادماه تا آذرماه ۱۴۰۰ (به‌جز در شهریور ماه) مثبت بوده که نشان‌دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع بوده است. از مهرماه تا آذرماه روند افزایش در موجودی انبار صعودی بوده به‌نحوی‌که در آذرماه بیش از ۵/ ۲درصد از تولید انجام شده در انبار ذخیره شده است. در نهایت اینکه در سه‌ماه زمستان نیز تولید صنایع به‌طور متوسط به میزان ۵/ ۱درصد بالاتر از فروش آنها بوده و موجودی انبار افزایشی بوده است. افزایشی‌بودن موجودی انبار با کاهش ملایم رشد تولید می‌تواند نشان از کمبود تقاضا در محصولات صنعتی باشد.
عمده‌ترین چالش صنعت داروسازی
بررسی آمارهای موجودی انبار در بین صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه‌ماه اخیر افزایش در موجودی انبار داشته‌اند. با توجه به رشد منفی تولید در این صنایع در ماه‌های اخیر می‌توان گفت که تقاضا برای این صنعت کاهش قابل‌توجهی داشته است. یکی دیگر از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت خودرو است. این صنعت از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ به‌طور متوسط در هرماه به میزان ۸/ ۱۲درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد اما از اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ به بعد در بیشتر ماه‌ها (به‌جز خردادماه و آذرماه) موجودی انبار این صنعت کاهش داشته است. شاخص موجودی انبار این صنعت در سه‌ماه زمستان و همچنین اسفندماه نشان از آن دارد که روند کاهش موجودی انبار در این صنعت در این ماه‌ها نیز ادامه داشته است. صنعت مورد بررسی دیگر، داروسازی است. بنا بر آمارهای رسمی در پنج‌ماه انتهای سال۱۴۰۰ (یعنی از آبان تا اسفند) رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است. این مساله نشان‌دهنده این است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی‌گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده‌ترین مشکلات این صنعت است.
تحلیل نقش محدودیت‌های مالی در تولید
براساس گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید در اقتصاد ایران بوده است. هرچند محدودیت‌های مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و به‌صورت طبیعی در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت‌های کم‌رنگ‌تری وجود دارد. در بازه‌های زمانی که رشد شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی بیشتر، پایین است، می‌توان گفت که فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره‌ها است. در همین راستا در دو سال‌اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها (به جز فروردین ۱۳۹۹ که شوک کرونا توضیح‌دهنده تغییرات تولید است) رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. علاوه‌بر این محدودیت‌ها رشد تولید در برخی از صنایع به‌شدت به بازار صادراتی وابسته است. به همین دلیل تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی یا گسترده یا محدودشدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که می‌تواند توضیح‌دهنده برخی از تغییرات در تولید باشد، بنابراین عدم‌ثبات اقتصاد کلان می‌تواند رشد صنایع وابسته به بازار صادراتی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸ این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. افزون بر این در آبان تا دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز مجددا این اختلاف قابل‌توجه شده است. در نهایت اینکه در ماه‌های اخیر محدودیت تامین‌مالی نمی‌تواند عامل افت تولید یا عدم‌افزایش در صنایع باشد.
دو نگاه به سودآوری صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع، مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به‌شمار می‌آید. مقوله سودآوری صنایع از دو نگاه قابل بررسی است؛ نگاه نخست از دید میزان سود اسمی بنگاه‌های تولیدی است. بر اساس آمارهای رسمی درحالی‌که رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال۱۳۹۹ نسبت به سال‌قبل بیش از ۱۳۳درصد بوده است. همچنین در ۶ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰ رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به ترتیب ۱۰۸درصد و ۶۴درصد بوده است. این روند نشان‌دهنده آن است که اثر جهش‌های قیمتی بر سود اسمی که در سال۱۳۹۹ نمایان شده و در نیمه اول سال۱۴۰۰ نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال۱۴۰۰ نیز با کم‌شدن نوسانات ارزی کمتر شده است. نگاه دوم از منظر تعداد شرکت‌های زیانده تولیدی است. براساس آمارهای رسمی درحالی‌که در سال۱۳۹۹ از ۲۶۷ شرکت تنها ۳۴ شرکت زیانده بوده‌اند، در ۶ماهه و ۹ماهه سال۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیانده به ترتیب به ۸ و ۱۰ شرکت بیشتر از تعداد شرکت‌های زیانده سال‌گذشته در مدت مشابه بوده است. افزایش تعداد شرکت‌های زیانده در کنار رشد اسمی بالای ۵۰درصد سودآوری شرکت‌ها نشان از درجه بالای ناهمگنی در سودسازی در صنایع مختلف دارد.
آنالیز سودآوری صنایع
بررسی عملکرد سودآوری شرکت‌ها یکی دیگر از مواردی بود که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بدان اشاره شد. اهمیت این موضوع بدان جهت است که مشخص می‌کند رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است. بنا بر آمار گزارش‌های رسمی درمیان صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند، یعنی درمیان صنایع مهم تنها صنعتی که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است، شرکت‌های خودروسازی هستند. البته در ۹ماه سال۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیانده در این صنعت کمتر از سال۱۳۹۹ است، اما زیان تولید شده در این صنعت در ۹ماه ۱۴۰۰ تقریبا برابر با همان ۹ماه ۱۳۹۹ است که نشانه‌های ناامیدکننده‌ای از وضعیت سودآوری این صنعت را نمایان می‌کند. دیگر اینکه از میان صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ۹۷ و ۶۶درصد رشد سود اسمی ۹ماهه نسبت به سال‌قبل بیشترین رشد در سودآوری میان صنایع را داشته‌اند. از سوی دیگر تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌نحوی‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در ۶ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌حدود صفر بوده است و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب برابر ۲۲درصد و ۳۰درصد بوده است. به‌عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است. افزون بر این تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت غذایی و دارویی در ۹ماه سال۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۳ و ۴ شرکت بیشتر از سال‌گذشته است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سودآوری در این صنایع است. در نهایت اینکه به‌صورت کلی تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع نیز در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال۱۳۹۹ افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
دوم اینکه شاخص تولید محصولات شیمیایی برای چهارمین‌ماه متولی رشد منفی (نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته) را به ثبت رساند و در سایر صنایع نیز به‌جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه‌های برقی، رشد شاخص تولید در اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمن‌ماه کاهش داشته است. دیگر اینکه در سه‌ماه زمستان نیز تولید صنایع به‌طور متوسط به میزان ۵/ ۱درصد بالاتر از فروش آنها بوده و موجودی انبار افزایشی بوده است. افزایشی بودن موجودی انبار با کاهش ملایم رشد تولید می‌تواند نشان‌دهنده کمبود تقاضا در محصولات صنعتی باشد. چهارم اینکه در پنج‌ماه انتهایی سال۱۴۰۰، رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است. این مساله نشان‌دهنده این است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی‌گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده‌ترین مشکلات این صنعت است. در نهایت اینکه در مجموع تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع نیز در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۹ افزایش داشته است. در تحلیل‌های رسمی کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده به قیمت‌گذاری دستوری این صنایع مرتبط دانسته شده که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
مفهوم شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۸۰شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار و فرابورس است که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند، از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها، می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در سومین‌ماه زمستان سال‌گذشته بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است؛ ازاین‌رو شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.
بیشترین رشد منفی تولید صنعتی در ۲۲ماه گذشته
بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن ۱۴۰۰ ششمین رکود رشد صنعت را تجربه کرده‌اند. آمارهای رسمی بیانگر آن است که پس از کاهش قابل‌توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال۱۳۹۷ و ابتدای سال۱۳۹۸، رشد تولید این بخش از زمستان ۱۳۹۸ روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ ادامه داشته است. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تابستان متوقف شد و رشد شاخص تولید در تیرماه به ۱/ ۳درصد و در مرداد به صفر رسید، پس از این توقف رشد شاخص در شهریور اندکی بهبود پیدا کرد و به ۴/ ۲درصد رسید، اما این بهبود روند دوامی نداشت و در پاییز روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در ماه‌های پاییز نسبت به سال‌گذشته به بازه منفی یک تا صفردرصد رسید. در دوماه ابتدایی زمستان ۱۴۰۰ نیز شاخص تولید صنعتی روند نزولی داشت و رشد شاخص تولید نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته در دی‌ماه به میزان منفی ۱/ ۰درصد و در بهمن‌ماه منفی ۷/ ۰درصد رسید. در ادامه روند نزولی ملایم شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، رشد این شاخص در اسفندماه نسبت به سال‌گذشته برابر منفی ۴/ ۱درصد به ثبت رسید. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت بیشترین رشد منفی شاخص تولید صنعتی در آخرین‌ماه سال‌گذشته رقم خورد. این میزان از اردیبهشت سال۹۹ به بعد بی‌سابقه بوده است.
کدام صنایع رشد تولید منفی داشته‌اند؟
در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی بانک‌مرکزی به ارائه جزئیاتی درخصوص رشد صنایع تولیدی در اسفندماه سال‌گذشته پرداخته شده است. مورد نخست اینکه شاخص تولید محصولات شیمیایی برای چهارمین‌ماه متولی رشد منفی (نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته) را به ثبت رساند. دوم اینکه اگرچه رشد شاخص تولید صنعت فلزات اساسی در اسفندماه منفی بوده اما شاخص تولید این صنعت در اسفندماه کاهش کمتری نسبت به بهمن‌ماه نشان می‌دهد. دیگر اینکه شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشدی به میزان ۶/ ۴درصد را تجربه کرده که البته نسبت به رشد بهمن‌ماه کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در نهایت اینکه به جز صنایع فلزات اساسی، منسوجات و دستگاه‌های برقی، رشد شاخص تولید در سایر صنایع اسفندماه در مقایسه با رشد صنایع در بهمن‌ماه کاهش داشته است.
تحلیل موجودی انبار
برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داشته باشیم، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد؛ چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی آمارهای مرتبط با موجودی انبار نشان می‌دهد که از تیر تا اسفند ۱۳۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختلاف داشتند. این نکته نشان می‌دهد که شوک غیرقابل پیش‌بینی عمده‌ای بر سمت تقاضا و یا عرضه محصولات صنعتی در ماه‌های مذکور وارد نشده است. در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت‌تاثیر تغییر قابل‌توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص‌کل موجودی انبار صنعت، کاهش در موجودی انبار را نشان داد. در ادامه شاخص موجودی انبار از خردادماه تا آذرماه ۱۴۰۰ (به‌جز در شهریور ماه) مثبت بوده که نشان‌دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع بوده است. از مهرماه تا آذرماه روند افزایش در موجودی انبار صعودی بوده به‌نحوی‌که در آذرماه بیش از ۵/ ۲درصد از تولید انجام شده در انبار ذخیره شده است. در نهایت اینکه در سه‌ماه زمستان نیز تولید صنایع به‌طور متوسط به میزان ۵/ ۱درصد بالاتر از فروش آنها بوده و موجودی انبار افزایشی بوده است. افزایشی‌بودن موجودی انبار با کاهش ملایم رشد تولید می‌تواند نشان از کمبود تقاضا در محصولات صنعتی باشد.
عمده‌ترین چالش صنعت داروسازی
بررسی آمارهای موجودی انبار در بین صنایع مختلف نشان می‌دهد که صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه‌ماه اخیر افزایش در موجودی انبار داشته‌اند. با توجه به رشد منفی تولید در این صنایع در ماه‌های اخیر می‌توان گفت که تقاضا برای این صنعت کاهش قابل‌توجهی داشته است. یکی دیگر از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت خودرو است. این صنعت از مرداد تا اسفند ۱۳۹۹ به‌طور متوسط در هرماه به میزان ۸/ ۱۲درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد اما از اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۰ به بعد در بیشتر ماه‌ها (به‌جز خردادماه و آذرماه) موجودی انبار این صنعت کاهش داشته است. شاخص موجودی انبار این صنعت در سه‌ماه زمستان و همچنین اسفندماه نشان از آن دارد که روند کاهش موجودی انبار در این صنعت در این ماه‌ها نیز ادامه داشته است. صنعت مورد بررسی دیگر، داروسازی است. بنا بر آمارهای رسمی در پنج‌ماه انتهای سال۱۴۰۰ (یعنی از آبان تا اسفند) رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است. این مساله نشان‌دهنده این است که کاهش تولید در این صنعت به محدودیت بخش عرضه برمی‌گردد. محدودیت دسترسی به ماده اولیه وارداتی در صنعت دارویی یکی از عمده‌ترین مشکلات این صنعت است.
تحلیل نقش محدودیت‌های مالی در تولید
براساس گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین مشکل‌های تولید در اقتصاد ایران بوده است. هرچند محدودیت‌های مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و به‌صورت طبیعی در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها محدودیت‌های کم‌رنگ‌تری وجود دارد. در بازه‌های زمانی که رشد شرکت‌های دارای محدودیت‌های مالی بیشتر، پایین است، می‌توان گفت که فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره‌ها است. در همین راستا در دو سال‌اخیر تقریبا در تمام دوره‌ها (به جز فروردین ۱۳۹۹ که شوک کرونا توضیح‌دهنده تغییرات تولید است) رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند، کمتر از رشد سایر شرکت‌ها بوده است. علاوه‌بر این محدودیت‌ها رشد تولید در برخی از صنایع به‌شدت به بازار صادراتی وابسته است. به همین دلیل تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی یا گسترده یا محدودشدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که می‌تواند توضیح‌دهنده برخی از تغییرات در تولید باشد، بنابراین عدم‌ثبات اقتصاد کلان می‌تواند رشد صنایع وابسته به بازار صادراتی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر ۱۳۹۸ این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است. افزون بر این در آبان تا دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز مجددا این اختلاف قابل‌توجه شده است. در نهایت اینکه در ماه‌های اخیر محدودیت تامین‌مالی نمی‌تواند عامل افت تولید یا عدم‌افزایش در صنایع باشد.
دو نگاه به سودآوری صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع، مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به‌شمار می‌آید. مقوله سودآوری صنایع از دو نگاه قابل بررسی است؛ نگاه نخست از دید میزان سود اسمی بنگاه‌های تولیدی است. بر اساس آمارهای رسمی درحالی‌که رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال۱۳۹۹ نسبت به سال‌قبل بیش از ۱۳۳درصد بوده است. همچنین در ۶ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰ رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به ترتیب ۱۰۸درصد و ۶۴درصد بوده است. این روند نشان‌دهنده آن است که اثر جهش‌های قیمتی بر سود اسمی که در سال۱۳۹۹ نمایان شده و در نیمه اول سال۱۴۰۰ نیز ادامه داشته، در نیمه دوم سال۱۴۰۰ نیز با کم‌شدن نوسانات ارزی کمتر شده است. نگاه دوم از منظر تعداد شرکت‌های زیانده تولیدی است. براساس آمارهای رسمی درحالی‌که در سال۱۳۹۹ از ۲۶۷ شرکت تنها ۳۴ شرکت زیانده بوده‌اند، در ۶ماهه و ۹ماهه سال۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیانده به ترتیب به ۸ و ۱۰ شرکت بیشتر از تعداد شرکت‌های زیانده سال‌گذشته در مدت مشابه بوده است. افزایش تعداد شرکت‌های زیانده در کنار رشد اسمی بالای ۵۰درصد سودآوری شرکت‌ها نشان از درجه بالای ناهمگنی در سودسازی در صنایع مختلف دارد.
آنالیز سودآوری صنایع
بررسی عملکرد سودآوری شرکت‌ها یکی دیگر از مواردی بود که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بدان اشاره شد. اهمیت این موضوع بدان جهت است که مشخص می‌کند رشد سود در کدام صنایع بیشتر بوده است. بنا بر آمار گزارش‌های رسمی درمیان صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند، یعنی درمیان صنایع مهم تنها صنعتی که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است، شرکت‌های خودروسازی هستند. البته در ۹ماه سال۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیانده در این صنعت کمتر از سال۱۳۹۹ است، اما زیان تولید شده در این صنعت در ۹ماه ۱۴۰۰ تقریبا برابر با همان ۹ماه ۱۳۹۹ است که نشانه‌های ناامیدکننده‌ای از وضعیت سودآوری این صنعت را نمایان می‌کند. دیگر اینکه از میان صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ۹۷ و ۶۶درصد رشد سود اسمی ۹ماهه نسبت به سال‌قبل بیشترین رشد در سودآوری میان صنایع را داشته‌اند. از سوی دیگر تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌نحوی‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در ۶ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال‌حدود صفر بوده است و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب برابر ۲۲درصد و ۳۰درصد بوده است. به‌عبارت دیگر ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است. افزون بر این تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت غذایی و دارویی در ۹ماه سال۱۴۰۰ به ترتیب به میزان ۳ و ۴ شرکت بیشتر از سال‌گذشته است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سودآوری در این صنایع است. در نهایت اینکه به‌صورت کلی تعداد شرکت‌های زیانده در صنایع نیز در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال۱۳۹۹ افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
نظر شما