۶۵ درصد دارندگان کد بورسی معامله‌گران فعال هستند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس؛ یکی از سیاست‌های دولت و وزارت اقتصاد، عمق‌بخشی به بازار سرمایه و بورس و افزایش نقش بورس در تامین مالی برای شرکتها است.

در این زمینه گرچه با ورود سهام عدالت به بورس تعداد ۵۸ میلیون ایرانی دارای کد بورسی شدند و ضریب نفوذ بازار سرمایه نسبت به جمعیت به ۵۷ درصد رسید، اما تعداد کدهای معاملاتی بورسی فعال در بازار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کد بورسی یعنی ۶۴.۶ درصد رسید، در حالی که این عدد در پایان سال ۹۸ به ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار کد بورسی رسیده بود که رشد بیش از ۲۶۰ درصدی تعداد کدهای بورسی فعال در بازار سرمایه را شاهد هستیم. همچنین کدهای بورسی فعال در ابتدای سال ۱۳۹۰ تنها ۱.۹ میلیون کد بوده است.

یکی از سیاست‌هایی که در راستای عمق‌بخشی به بازار دنبال می‌شود، این است که با تلاش و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط حقوق سهامداران بیش از پیش در تصمیم‌گیری‌های کلان مدنظر قرار گیرد و جایگاه بازار سرمایه ارتقاء پیدا کند.

در این راستا در سال گذشته پیگیری‌های لازم انجام شده و تعداد شرکت‌های بورسی که سود سهامداران خود را در راستای حمایت از حقوق سهامداران خرد به صورت متمرکز و از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان،  سجام پرداخت کرده‌اند، به بیش از ۲۹۱ شرکت رسید، در حالی که این تعداد در سال ۹۹ فقط ۱۲۲ شرکت بوده است.

امسال با الزامی شدن واریز سود سهامداران از طریق سجام در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این مطالبه به حق سهامداران خرد برای شرکت‌های باقیمانده هم عملیاتی می‌شود.

یکی از روش‌های عملی حمایت مردم برای حضور در بازار سرمایه و عمق‌بخشی به آن رعایت حقوق سهامداران خرد و واریز سودهای تعلق گرفته به سهام آنها از طریق غیرحضوری و به صورت متمرکز از جمله از سامانه سجام است که این کار در سال جاری با آوردن بندی در قانون بودجه عملیاتی خواهد شد، اما برای اصلاح اساسی این موضوع باید قانون مادر مرتبط با بازار سرمایه یعنی قانون تجارت تغییر پیدا کند، قانونی که مربوط به حدود ۹۰ سال پیش است و باید بر اساس مقتضیات زمان تغییر پیدا کند، از جمله اینکه در قانون موجود به هیچ وجه به ابزارهای جدید و روش‌های جدید در شرکت‌داری پرداخته نشده است و باید مفاهیمی مانند تجارت الکترونیک، معاملات آتی، تشکیل کنسرسیوم و شرکت‌های چند وجهی مدنظر قرار گیرد و حقوق سهامداران خرد در کنار سهامداران حقوقی از طریق قانون باید پیگیری شود.