ریسک جهانی برای بورس تهران/ چگونه می‌توان از تکرار تجربه سهامداران در سال‌۸۷ جلوگیری کرد؟

 این روزها توجه سرمایه‌گذاران بورسی متوجه رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی است. متغیری که چشم‌انداز سودسازی سهام کامودیتی‌محور را در نگاه سهامداران و برخی از کارشناسان مثبت جلوه می‌دهد. اما آیا رشد قیمت کالاهای اساسی محرک بی‌قید و شرط صعود سهام مربوطه در بورس تهران است؟ این مهم در میان‌مدت و بلندمدت چه ریسکی پیش روی سهامداران بورسی و شرکت‌های کالامحور قرار می‌دهد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل دنیای اقتصاد؛ با شروع سال‌جدید و همزمانی آن با تحولات رخ داده در بازارهای جهانی که از جنگ اوکراین ناشی می‌شد، رونقی بهاری در بازار سهام شکل گرفت که توانست بازده این بازار در هفته‌های ابتدایی سال‌ را به بیش از ۷‌درصد برساند. هر چند در ادامه اندکی تردید باعث شد تا مختصری از این سود بازپس داده شود. در این مقطع فعالان بازار با توجه به حساسیت فروش شرکت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی و احتمال بالای کمبود عرضه کامودیتی در بازارهای یادشده فرض را بر این گذاشتند که وضعیت فعلی یعنی چشم‌انداز مثبت قیمت‌ها در بازار جهانی در نهایت راه را برای رونق بلندمدت بورس فراهم خواهد کرد.

این در حالی است که همین افزایش شدید قیمت‌ها حالا در کنار تورم قابل پیش‌بینی اقتصاد جهانی که از زمان شیوع کرونا و متعاقبا افزایش پایه پولی در اقتصادهای عمده محل بحث اقتصاددان‌ها بود، مزید بر علت شده و احتمال بروز رکود و نتیجتا کاهش تقاضا در سطح بین‌المللی برای کالاهای اساسی را افزایش داده است که قطعا در صورت وقوع، باید منتظر اصابت ترکش‌های آن بر بدنه بازار سهام ایران نیز باشیم؛ جایی‌که تجربه مشابه آن در نیمه نخست سال‌۸۷ به رکودی دردناک در بورس تهران منجر شد، ضمن آنکه احتمال چرخش جدی و سریع قیمت کامودیتی‌ها در صورت بروز تحولات سیاسی وجود دارد؛ دو نکته‌ای که باید موردتوجه سرمایه‌گذاران بورسی در تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

 سیاه و سفید این روزهای بورس

 چند وقتی است که بازار سرمایه مجددا بر مدار صعود افتاده و توانسته از ابتدای سال‌تاکنون بازدهی در حدود ۷‌درصد را برای سرمایه‌گذاران بورسی به ارمغان بیاورد. در این مدت عوامل متعددی سبب شده تا بازار از آن فضای رخوت سال‌گذشته فاصله بگیرد و با دیدی بهتر مسیر پیش‌روی بازار سهام را بنگرد، با این‌حال در همین مدت نیز فضا آنقدر که باید و شاید برای رونق هموار نبوده است.

همچنان تعداد بسیار زیادی از فعالان بازار با نگاه توام با تردید معاملات سهام را رصد می‌کنند و آنهایی هم که در این شرایط خریدار هستند عموما با دیدی کوتاه‌مدت وارد چرخه معاملات سهام می‌شوند. همین امر سبب شده تا حد سود در بازار چندان نسبت به سال‌قبل افزایش پیدا نکند و بازار روزهای طی شده را با شناسایی سودهای حدودا ۱۰‌درصدی و بعضا ۲۰‌درصدی پشت‌سر بگذارد.

در حال حاضر فعالان کوتاه‌مدتی بازار سهام سعی می‌کنند تا دست بازار را بخوانند و سرمایه خود را به سمت موقعیت‌هایی گسیل دهند که در آنها اقبال عمومی بیشتر از اقبال کارشناسان به همین موقعیت‌ها است. البته این به آن معنا نیست که سهام در شرایط کنونی فاقد ارزندگی لازم برای خریداری‌شدن است.

در نگاهی کلی‌تر اتفاقا بسیاری از نمادهایی که در روزهای گذشته موردتوجه سرمایه‌گذاران خرد بازار قرار گرفته‌اند، همان نمادهایی هستند که ارزندگی بنیادی نیز دارند، با این حال صرف نگاه خریداران به آنها لزوما ناشی از دیدگاه تحلیلگرانه نیست. به عبارت بهتر این روزها سهام به‌ویژه گروه‌های کامودیتی‌محور بیشتر بر اساس تصورات و خوش‌بینی خریداری می‌شوند تا تحلیل‌های دقیق. همین امر سبب شده تا این روزها بازار سهام جذابیت و البته ریسک‌های خاص خود را داشته باشد. هفته اخیر در شرایطی خاتمه یافته که بازده بورس در طول این مدت در حدود ۲/ ۲‌درصد بوده است.

در این مدت فعالان بازار سهام اگرچه همچنان نسبت به خرید سهام مشتاق بودند با این حال افزایش تعداد نمادهای قرمزپوش حکایت از آن داشت که اقبال به بازار سرمایه نسبت به گذشته تا حدودی کمتر شده است. آیا دوره رشد بازار تمام‌شده و پیشروی قیمت‌ها در این مدت تنها خوش‌بینی ناشی از آغاز سال‌نو و سایر عوامل نظیر صعود قیمت‌های جهانی بوده یا اینکه احتمالا می‌توان در ادامه نیز شاهد بازاری سبزپوش بود؟ دادن جوابی دقیق به این سوال چندان آسان نیست با این حال برای رسیدن به جواب حدودی که از لحاظ کلی دارای منطق باشد نیز با درنظرگرفتن چند عامل مهم غیرممکن نخواهد بود.

 صعود ادامه‌دار قیمت‌های جهانی

چند وقتی است که در بازار جهانی کالاهای اساسی، قیمت دارایی‌ها رو به افزایش است. خلق پول در کشورهای پیشرفته که به واسطه شیوع کرونا و لزوم جبران زیان‌های ناشی از این پاندمی رخ داده، حالا سبب‌شده تا چشم‌انداز تورمی موجود در اقتصاد، قیمت‌ها را افزایش دهد. روزهای گذشته در حالی خاتمه یافته‌اند که این چشم‌انداز همچنان پابرجاست و نه‌تنها به واسطه خود عوامل اقتصادی یادشده امکان تداوم‌یافته بلکه به سبب جنگ اوکراین و افزایش تنش میان غرب و روسیه، تشدید نیز شده است.

این در حالی است که عامل جنگ به‌عنوان مهم‌ترین دلیل صعود قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه همچنان ادامه دارد و اگرچه خبرها حکایت از تغییر رویکرد روسیه در تهاجم کنونی به اوکراین و افزایش تمرکز بر شرق اوکراین دارد، با این حال هیچ‌کدام نمی‌تواند در آینده نزدیک سبب کاهش ریسک وارده از این طریق به اقتصاد جهانی شود.

همین امر سبب شده تا هم تورم و هم جنگ، فعلا به یاری تولیدکنندگان کالاهای اساسی بیایند و واکنش مثبت بورس‌های کامودیتی‌محور از جمله ایران را به‌دنبال داشته باشد. مساله از این قرار است که اگر فرض کنیم در طول سال‌جاری هیچ ریسک داخلی نمی‌تواند سودآوری شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند، می‌توانیم به این مساله خوشبین باشیم که سال‌جاری حتی با فرض شرایط فعلی سال‌خوبی برای شرکت‌ها باشد.

رشد قیمت‌های جهانی به دلار در مقابل رشد دستمزدها و هزینه‌های داخلی به ریال می‌تواند شرایطی را رقم بزند که در آن حتی با فرض تداوم تحریم‌ها، وضعیت برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی در ایران بهتر از گذشته باشد، با این‌حال باید توجه داشت که دو حالت تداوم جنگ در شمال دریای‌سیاه و عدم‌تداوم آن می‌تواند واکنش بازارهای جهانی را در پی داشته باشد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین هم به آن اشاره شد، هم اوکراین و هم روسیه هر دو از تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی از محصولات کشاورزی گرفته تا محصولات فلزی هستند.

از آنجایی که با شروع جنگ، اوکراین از تداوم تولید به روال قبلی بازمانده   است و روسیه نیز به واسطه تحریم‌ها در فروش محصولات خود با مشکل مواجه شده، انتظار می‌رود تداوم جنگ به افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده محصولات بینجامد، از این‌رو بعید است که در ماه‌های پیش‌رو در صورت ادامه‌یافتن جنگ شاهد افت ارزش فروش شرکت‌ها باشیم، مضاف بر اینکه خود عامل تورم انتظاری نیز به گفته کارشناسان اقتصادی خارجی و داخلی عصر تورمی جدیدی را ایجاد کرده که احتمالا رویارویی با تبعات آن به این سادگی‌ها نخواهد بود، از این‌رو انتظار می‌رود اقتصاد جهانی برای ‌ماه‌ها یا حتی سال‌ها در معرض هیجانات وارده از سیاست‌هایی باشد که به‌منظور کنترل تورم در پیش گرفته می‌شود، اما در آن روی سکه نیز جزئیاتی وجود دارد که اگرچه به اندازه مسائل شرح‌داده شده خوشحال‌کننده نیست، اما از اهمیت زیادی برخوردار است.

  بیم رکود

تورم همیشه هم اتفاق خوبی نیست، مخصوصا وقتی که در کشوری زندگی کنید که در طول چند دهه، تورم زیر ۵‌درصد داشته و مردم آن به مانند مردم ایران نمی‌توانند با کاهش ارزش پول، خود را با شرایط به‌سرعت وفق دهند. زمانی که قیمت‌ها رو به افزایش می‌گذارد، مردم به سبب عدم‌تطبیق‌پذیری سریع با شرایط سعی می‌کنند تا کمتر خرید کنند. این کاهش میل به خرید خود را بیشتر درخصوص کالاهایی نشان می‌دهد که خرید آنها چندان ضروری نیست و در اولویت سبد مصرف مردم قرار ندارد.

البته این به آن معنا نیست که تقاضای کل در اقتصاد به‌سرعت کاهش خواهد یافت. در این زمان کاهش قدرت خرید رفته‌رفته با افزایش تقاضا رو به افول می‌گذارد و استخدام نیروی کار کاهش می‌یابد تا جایی که تداوم کاهش تقاضا تا حدی پیش می‌رود که تقاضای نیروی کار نیز منفی شده و تعدیل نیروها آغاز می‌شود. در چنین حالتی اقتصاد در حالت رکودی قرار گرفته و اوضاع رو به وخیم‌ترشدن می‌گذارد. آنچه که امروز در آمریکا در جریان است دقیقا احتمال وقوع چنین حالتی را پررنگ کرده است.

داستان از این قرار است که شیوع کرونا در سال‌۲۰۲۰ سبب شد تا اعمال محدودیت‌های سراسری در تمامی کشورهای دنیا و به‌تبع آن ایالات‌متحده، دولت‌ها را مجبور به اهدای کمک‌های معیشتی به بخش‌هایی کرد که در طول مدت قرنطینه از تداوم فعالیت ناتوان بودند. همین امر باعث شد تا دولت‌ها برای اهدای این کمک‌ها اقدام به چاپ گسترده  پول  کنند، چراکه برای مبالغ پرداختی در عمل پولی موجود نبود. به‌دنبال این اتفاق پایه پولی بانک‌های مرکزی من‌جمله آمریکا به‌شدت رشد کرد؛ عاملی که بیش از هر چیز تورم را به‌دنبال داشته است.

در حال‌حاضر انتظار می‌رود که تورم ۱۲‌ماه منتهی به‌ ماه مارس به حدود ۲/ ۸درصد برسد که افزایشی ۳/ ۰درصدی نسبت به‌ماه قبل را نشان می‌دهد. لازم به یادآوری است که با رسیدن تورم ‌ماه فوریه به حدود ۹/ ۷درصد، تورم در ایالات‌متحده به سقف ۴۰ ساله خود رسیده بود. این در حالی است که در ‌ماه‌های اخیر قیمت نیروی کار در این کشور بالا بوده و افزایش هزینه‌های تولید به امکان افزایش رکود در این اقتصاد هم دامن زده بود.

همین امر و همچنین احتمالا تشدید بحران بدهی در چین که ناشی از افزایش نکول در بخش ساختمان و همچنین افزایش فشار به تولیدکنندگان برای بیشترنشدن تورم مصرف‌کننده در اقتصاد است، می‌تواند احتمال بروز رکود در چین را بیشتر کند، با این‌حال از آنجایی که نحوه تصمیم‌گیری مقامات چینی به اندازه ‌سازوکار تصمیم‌سازی در کشورهای غربی شفاف نیست، هنوز مشخص نشده که عمق این رکود احتمالی و نحوه مقابله با آن چه خواهد بود. طبیعتا تا زمانی که مصائب ناشی از جنگ میان اوکراین و روسیه بیشتر حواس تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده، مسائل چین چندان موردتوجه نخواهد بود، اگرچه به سبب بزرگ‌بودن اقتصاد این کشور می‌تواند عدم‌اطمینان را در اقتصاد جهانی افزایش دهد.

به هر حال وضعیت فعلی اقتصاد جهانی سبب شده تا فعلا نگاه تحلیلگران بین‌المللی به جبهه دوخته شود. یکی جنگ یادشده و دیگری آمار اقتصادی آمریکا که به‌طور پیش‌نگرانه حکایت از افزایش احتمال رکود دارد. هفته گذشته در حالی خاتمه یافت که در طول آن بازارها به دقت واژگونی منحنی بازده در آمریکا را موردتوجه قرار داده بودند.

این عامل یکی از مواردی است که می‌تواند به‌عنوان ورود آمریکا به دوره رکودی تلقی شود؛ جایی‌که طی ۶۰ سال‌گذشته این رویداد به‌جز یک مورد استثنا همواره به‌معنای فروافتادن اقتصاد ایالات‌متحده به ورطه رکود یعنی رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی، به‌طور میانگین ۱۸‌ماه پس از تثبیت این رویداد بوده است، با این‌حال مقابله با تورم به حدی در دستور کار فدرال‌رزرو بوده که در طول همین هفته افزایش فروش اوراق در بازار که به رشد بازده آن منتهی می‌شود، توانست تا حدی تقاضا را در بازارهای دارایی کاهش بدهد.

مسیر بورس از منظر اقتصاد جهانی

کاهش قیمت دارایی از یک‌سو و رکود جهانی از سوی دیگر دقیقا همان چیزی است که می‌تواند روند کنونی بورس را تهدید کند. بازار سهام که در سال‌های اخیر تا حد زیادی به‌سوی تورم همگرایی داشته، اگرچه در شرایط کنونی به واسطه رونق بازارهای جهانی از ‌ماه‌های قبل بهتر است، با این حال ممکن است که به واسطه سیاست‌های ضدتورمی جاری و تشدید آنها در ماه‌های پیش‌رو تهدید شود، ضمن آنکه دوره‌های جهش کامودیتی ناشی از عوامل غیربنیادی (عرضه و تقاضای پایدار) آسیب‌پذیری زیادی در میان‌مدت به‌دنبال دارد.

در این شرایط چه برجام احیا شود و چه نشود، آنچه که مسلم خواهد بود، مهم‌ترین عامل پیش‌روی سهام دلاری که حدود ۷۰‌درصد ارزش بازار سهام کشور را دربر می‌گیرد، همین تحولات اقتصاد بین‌الملل است که می‌تواند در مسیر پیش‌رو بر بازار اثر بگذارد. در این شرایط ابدا بعید نیست که بازار سهام با خوش‌بینی به احیای برجام و حتی حصول توافق قطعی پیرامون آن در نمادهای ریالی با افزایش قیمت همراه شده و در نمادهای دیگر عکس‌العمل به شرایط کنونی را با اخبار روز و تحولات اقتصاد جهانی تعدیل کند.

با نگاهی به تجربه تاریخی بورس نیز می‌توان به این خطر پی برد؛ جایی‌که در نیمه نخست سال‌۸۷ شاهد استقبال استثنایی سرمایه‌گذاران به بورس (ناشی رشد قیمت کامودیتی‌ها به دلیل حباب بازار مسکن غرب) و افزایش ارتفاع حدود ۲۰‌درصدی نماگر اصلی این بازار باشیم اما در ادامه بورسی‌ها گرفتار رکودی دردناک و قفل سرمایه‌ها در صفوف فروش شدند  اما این تمام ماجرا نیست؛ بارها کارشناسان این نکته را گوشزد کرده‌اند که احتمال تغییر جهت سریع و البته شدید بازارهای جهانی همگام با تحولات سیاسی وجود دارد و در این‌صورت طبیعتا شوک کاهشی به سهامدارانی وارد خواهد شد که با این استدلال دست به خرید سهام کامودیتی‌محور زده‌اند، از همین‌رو شاید بهتر باشد که سرمایه‌گذاران با توجه بیشتر به مدیریت سرمایه، سرمایه‌گذاری در بورس۱۴۰۱ را بیش از پیش تیزبینانه و با احتیاط بیشتر رصد کنند و تمامی این موارد را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کرده و هوشمندانه‌تر معامله کنند.

۲۱ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۳
کد خبر: 27006

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha