مجلس از عملکرد دولت در حوزه مسکن راضی نیست/ سرعت کار دولت بسیار پایین است/کشور بیش از چهار میلیون واحد مسکونی نیاز انباشته دارد/دولت نباید راه سرکوب تقاضا را در پیش بگیرد

گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی؛ قیمت مسکن دراسفند ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶ درصد رشد داشته است. رشد قیمت بازار مسکن را به بازاری برای دلالی وسوداگری و منفعت طلبی قلیلی تبدیل کرده در حالی که بخش زیادی از مردم جامعه برای همیشه محروم از خانه دار شدن هستند. فشار تورمی و اجاره های بالا که با قدرت خرید و درآمدهای مردم همخوانی ندارد ماجرا را پیچیده تر کرده است. با وجود تمامی این فشارها شاید چشم امید مردم به وعده ساخت مسکن ملی و وعده ساخت و ساز چهار میلیون واحد مسکونی برای شکستن وکاهش قیمت مسکن در این بازاراست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با رادار اقتصاد نگاهی دارد به این وعده دولت و اینکه آیا تا شش ماه آینده یک میلیون مسکن به بازار عرضه و در اختیار متقاضیان قرار داده می شود؟

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص برنامه ساخت و ساز مسکن وعده شده از سوی دولت و شرایط تحقق این موضوع مهم گفت: برنامه ای که دولت سیزدهم سال گذشته برای ساخت و ساز و توسعه مسکن سازی در کشور ارائه داد برنامه ای است که از نظر مجلس شورای اسلامی و حاکمیت قابلیت اجرایی دارد، اما آنچه برای تحقق این موضوع بیش از هر چیزی حائز اهمیت است اهتمام دولت و همکاری دستگاه ها در بخش های مختلف برای راه اندازی و کلید زدن ساخت و ساز مسکن است.

وی در این باره افزود: مجلس شورای اسلامی به سهم خود برای توسعه ساخت وساز مسکن نیز اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان جهش تولید مسکن کرد و برای ظرفیت سازی های لازم در اختیار دولت قرار داد تا دولت براین اساس حل مسائلی چون منابع مالی لازم، زیر ساخت ها و تخصیص زمین را در دستور کار خود قرار دهد.

پورابراهیمی درپاسخ به این سوال که به نظر شما دولت می تواند وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را عملیاتی کند، گفت: نمایندگان مجلس معتقد هستند دولت امکان تحقق وعده ساخت و ساز چهار میلیون واحد مسکونی را دارد یعنی تحقق این وعده دور از دسترس نیست، بلکه قابلیت اجرایی بالایی دارد که چهار میلیون خانوار را صاحب خانه کند اما عملیاتی شدن این موضوع نیازمند همت دولت و ورود هرچه سریعتر به این موضوع است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: لازم به ذکر است که کشور بیش از چهار میلیون واحد مسکونی نیاز انباشته دارد. متاسفانه در سال های گذشته یعنی در دولت یازدهم و دوازدهم  تقاضاهای مسکن نه تنها پاسخ داده نشد، بلکه سرکوب شد و تقاضای مردم بابت نیاز به تامین مسکن آنها اجابت نشد، ضمن اینکه به غیر از تقاضاهای انباشت شده باید به نیازهای جاری تقاضای مسکن نیز توجه کرد.

وی در این باره تصریح کرد: به عنوان مثال به طور متوسط سالی یک میلیون تقاضا از سوی افرادی که در شرایط ازدواج قرار می گیرند به بازار وارد می شود. تقاضاهای مختلفی در روستاها، شهرها و کلانشهرها هر روز این بازار را تحت فشار قرار می دهد. دولت ضمن اینکه نباید راه دولت قبلی در سرکوب تقاضا را در پیش بگیرد، بلکه باید به تقاضاها اجازه مطرح شدن بدهد تا براین اساس ضرورت ساخت وساز مسکن بیش از پیش احساس شود.

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: خوشبختانه ظرفیت های خوبی برای پوشش تقاضای ساخت و ساز مسکن وجود دارد. به این دلیل که کل امکانات و تجهیزات در حوزه صنعت ساختمان سازی از سیمان، فولاد، مس، آجر و سایر مصالح ومواد مورد نیاز ساختمان سازی در کشوروجود دارد ضمن برخورداری از دانش فنی که نیازی به استفاده از تکنسین خارجی نیست، بنابراین به لحاظ داشتن دانش فنی مهندسی و زیر ساختهایی چون زمین می توانیم به سرعت ساخت و ساز مسکن را کلید بزنیم با اینکه در بعضی شهرها در خصوص تخصیص زمین محدودیت هایی وجود دارد در صورتی که دولت در این موضوع اهتمام جدی به خرج دهد می توان ساخت و ساز یک میلیون واحد در سال را کلید زد.

محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کند بودن دولت در این حوزه گفت: براساس گزارش های ارائه شده به مجلس و روند مشاهده شده حرکت دولت در امر ساخت و ساز مسکن باید گفته شود متاسفانه مجلس رضایت چندانی از عملکرد دولت ندارد چه در سطح استانی و ملی؛ به این مفهوم که از روند ساخت و ساز و بستر سازی برای تولید مسکن در سطحی که دولت اعلام کرده راضی نیستیم چرا که سرعت کار دولت بسیار پایین است.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که عمده ترین دلیل کندی کار دولت با توجه به اهمیت موضوع نیاز به مسکن و ساخت و ساز مسکن در اقتصاد چیست، گفت: در این خصوص هنوز به صورت جدی آسیب شناسی میدانی نداشته ایم اما می توان این کندی را ناشی از عمر کوتاه دولت دانست تا بتواند برای ساخت و ساز مسکن مدیریت ها و ارگان ها و وزارتخانه های مختلف را با خود همراه و هماهنگ کند. ارگان هایی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و راه و شهر سازی به عنوان متولیان اصلی این موضوع باید هر چه سریعتر دست به کار شوند. به هر حال شرایط اقتصادی کشور و منابعی که سازمان برنامه و بودجه برای این منظور قائل شده را نیز باید در نظر داشت اما روی هم در جمع بندی نهایی دولت به سرعت در ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی نزدیک نشده است.