به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛طی سال‌های اخیر با جهش‌های مکرر قیمت‌ها در بازار خودرو، خرید خودرو برای اغلب خانوارهای کم‌درآمد و حتی بادرآمد متوسط نیز به یک رویا تبدیل شده است. بازار خودرو حالا این روزها با چندین مشکل روبه‌رو است. از سویی دولت به خودروسازان فشار می‌آورد که تولید را به تیراژ قبل از تحریم‌ها(سال ۹۶ و ۹۵) برگردانند و حتی دولت تیراژ یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برای سال ۱۴۰۰ و ۵/۱ میلیون دستگاه برای سال ۱۴۰۱ به خودروسازان تکلیف می‌کند اما در واقعیت آنچه در دو سال اخیر رخ داده، تولید کمتر از یک میلیون دستگاه بوده است. آن طور که فاطمی‌امین، وزیر صمت ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ گفته، به لحاظ سخت‌افزاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو قابل تحقق است. وی می‌گوید: «طبق دستور رئیس‌جمهور برنامه ۵/۱برابری برای تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ باید صورت گیرد. باتوجه به اینکه تا پایان سال در محدوده ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد، تولید قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود. براین اساس به‌منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده، برنامه دو شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم.»
سخنان وزیر صمت درحالی است که نگاهی به آمار تولید در سال جاری حکایت از آن دارد که تولید سال ۱۴۰۰ خودروسازان حتی کمتر از سال ۱۳۹۹ است. این درحالی است که طی سال ۹۹ تولید خودرو با محدودیت‌های کرونایی، چندین بار متوقف شده یا با تیراژ پایین انجام می‌گرفت و واردات قطعه نیز دچار اختلال جدی شده بود. در سویی دیگر، مجلس و دولت برنامه واردات ۷۰ هزار دستگاهی را برای ساماندهی بازار خودروهای خارجی داشتند که ظاهرا با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت روبه‌رو شده است. در کنار همه اینها، وزیر صمت وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌ها در بازار خودرو طی سال ۱۴۰۱ را می‌دهد. خروج سه خودرو پایین‌رده از خط تولید خودروسازان و جایگزینی‌های این خودروها، موضوع دیگری است که چشم‌انداز بازار خودرو را متفاوت از آنچه وزیر صمت می‌گوید، ترسیم می‌کند.
۲۵۰هزار دستگاه
کمتر از هدف‌گذاری دولت
هرچند در سال ۱۳۹۹ تولید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو از سوی دولت وزارت صمت برنامه‌ریزی شده بود، اما در همان سال ۹۹۱هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو تولید شد. از تعداد مذکور تعداد ۹۰۳هزارو۳۱۴ دستگاه سواری (بیش از ۹۱ درصد کل تولیدات) و مابقی شامل وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. در سال ۱۴۰۰ دولت روحانی هدف‌گذاری کرده بود تولید خودرو به یک‌میلیون و ۲۵۰هزار دستگاه برسد که مقرر شده بود یک‌میلیون‌و ۱۰۰هزار دستگاه از آن در دو خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و ۱۵۰هزار دستگاه نیز در شرکت‌های بخش خصوصی تولید شود. با این حال بررسی آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار) ۸۹۶هزارو۹۴۳ دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شامل ۸۱۱هزارو۷۰۰ دستگاه خودروی سواری (حدود ۹۰.۴ درصد) و مابقی نیز مربوط به وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه طبق آمارهای ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ در مدت مذکور تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۴.۵هزار دستگاه (معادل ۱.۶ درصد) داشته است که بعید به نظر می‌رسد در ماه پایانی نیز تولید خودرو به بیش از یک‌میلیون دستگاه برسد. براین اساس حتی اگر مبنا را تولید یک‌میلیون دستگاه خودرو اعم از سواری و تجاری و... در نظر بگیریم، بازهم تولید سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری دولت است.
۴۰درصد تقاضا بدون پاسخ
آنطور که وزارت صمت برآورد کرده است، نیاز سالانه تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای به خودروهای سواری در ایران حدود ۱.۵میلیون دستگاه است. در این خصوص بررسی آمارهای تولید خودرو در کشور نشان می‌دهد تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور از ۷۹۹هزار دستگاه در سال ۱۳۸۳ به یک‌میلیون و ۴۲۱هزار دستگاه تا پایان سال ۱۳۹۰ رسیده اما با شروع تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تولید خودروهای سواری تقریبا نصف شده است. در سال‌های بعد تولید خودرو تا پایان سال ۱۳۹۶ رکورد جدید یک‌میلیون و ۴۳۹ هزار دستگاه را تجربه کرد اما با خروج آمریکا از توافقنامه برجام و شروع تحریم‌ها تولید خودروهای سواری طی سال ۱۳۹۷ کاهش نزدیک به ۴۰درصدی را تجربه کرد. در سال ۹۸ تولید خودرو چندان جالب‌توجه نبود و حتی روند کاهشی نسبت به سال ۹۷ به خود گرفت. اما در سال ۱۳۹۹ که با محدودیت‌ها و تعطیلی‌های کرونایی همراه بود، نزدیک به ۹۰۴هزار دستگاه خودروی سواری تولید شد. دولت قبل پیش‌بینی کرده بود این روند در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۵درصدی همراه شود اما بررسی آمارهای تولید نشان از عدم‌تحقق این برنامه دارد، به‌طوری‌که در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار) ۸۱۱هزارو ۷۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ کاهش ۱۷.۴هزار دستگاه (معادل کاهش دو درصدی) را نشان می‌دهد. با این حساب و با در نظر گرفتن نیاز ۱.۵میلیونی بازار به خودروهای سواری، تقریبا حدود ۴۰ درصد از نیاز مصرفی و سرمایه‌ای بازار خودرو بدون پاسخ می‌ماند.
کاهش ۳ تا ۶ درصدی
تولیدات سایپا و ایران‌خودرو
درحالی که دولت روحانی هدف‌گذاری رشد ۲۵درصدی را برای تولیدات دو خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کرده بود، اما براساس آماری که شرکت سایپا (با نماد خساپا) و شرکت ایران‌خودرو (با نماد خودرو) در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ تولید شرکت سایپا ۶۰۳ هزار و ۴۰۴ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش نزدیک به ۱۱هزار دستگاهی (معادل ۳.۴ درصد) داشته است. همچنین طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی انجمن خودروسازان، تولیدات گروه سایپا (خساپا و سایر زیرمجموعه‌ها) در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۳۷۸هزار و ۶۹۰دستگاه بوده که ۳۲۱ هزار دستگاه آن سواری و مابقی وانت، ون و خودروهای تجاری بوده است. طبق این آمار، تولیدات گروه سایپا در ۱۱ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش ۱.۶ درصدی را تجربه کرده است. درخصوص شرکت ایران‌خودرو نیز بررسی آمار تولید ۱۲ماهه نشان می‌دهد مجموع تولید این شرکت ۴۸۰ هزار و ۳۳۸ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۴۵۱هزار و ۱۱۱ دستگاه در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش بیش از ۶ درصدی را نشان می‌دهد. آمارهای انجمن خودروسازان نیز بیانگر این است که در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار) گروه ایران‌خودرو (شرکت و زیرمجموعه‌ها) درمجموع ۴۴۱ هزار و ۵۸۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۴۶۵ هزار و ۴۱ دستگاه در ۱۱ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش پنج‌درصدی داشته است.
مخالفت عجیب مجمع تشخیص
با واردات خودرو!
گفته شد که بازار داخلی درحال‌حاضر با کسری ۴۰ درصدی عرضه خودرو مواجه است، در سوی دیگر طی سه‌سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ واردات خودرو به‌دلیل شرایط و محدودیت‌های ارزی کاملا ممنوع بوده است. به‌عبارتی نه‌تنها تولید داخل افت قابل‌توجهی را در چندسال اخیر تجربه کرده، واردات نیز طی سه‌سال صفر بوده است. درخصوص واردات بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ به‌جز سه‌سال ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ که واردات صفر بوده، تعداد خودروهای وارداتی کشور از ۱۱ هزار و ۴۴۰ دستگاه در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۲ هزار دستگاه در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ رسیده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خودروهای وارداتی به ۷۸ هزار دستگاه، در سال ۹۳ به ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۱۳۹۴ به ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۹۵ به ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه، در سال ۱۳۹۶ به ۷۰ هزار و ۸۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۷ نیز به ۱۵ هزار دستگاه رسیده است. این داده‌ها حکایت از آن دارد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ به‌طور میانگین ۵۰ هزار دستگاه و بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است.
طی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در جهت تعادل‌بخشی به بازار خودرو، نمایندگان مجلس و همچنین وزارت صمت تلاش کردند برای سال ۱۴۰۱ مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را لغو کنند. در همین خصوص مجلس مصوب کرده بود در سال ۱۴۰۱ تعداد ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی وارد کشور شود. پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره واردات خودروی سواری، پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه شد، به‌طوری‌که تبصره واردات ۷۰ هزار خودروی سواری در این قانون دیگر دیده نمی‌شود.
آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند دلیل حذف تبصره مربوط به واردات خودرو مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه بوده است. مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این خصوص در صفحه اجتماعی خود (اینستاگرام) می‌نویسد: «اولا واردات خودرو توسط دولت از سه‌سال قبل و به‌دلیل مشکلات تامین ارز متوقف شده و کماکان با مصوبه دولت ممنوعیت آن می‌تواند لغو شود، کمااینکه وزیر صمت هم بر احتمال لغو ممنوعیت در سال جدید اذعان داشته است. ثانیا مجلس دهم در طرح ساماندهی بازار خودرو قصد داشت به‌صورت وضع قانون، واردات خودرو را ساماندهی کند که این قانون در مجلس یازدهم دو مرتبه اصلاح شد و هر بار با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شد. ثالثا در قانون بودجه امسال ابتدا قرار شد ۸۰ هزار و بعدا ۵۰ هزار خودروی سواری جهت تعدیل قیمت‌های بازار وارد شود. این مصوبه در روزهای آخر سال مجدد با ایراد هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت و به تبع آن شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی شناخته و رد شد. متاسفانه در ماه‌های اخیر هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مجمع بدون استدلال کافی و فقط با شعار حفظ تولید داخل، مصوبات مجلس را وتو می‌کند و این رفتار غیر از خسارت محض برای مصرف‌کننده هیچ‌اثری هم بر تولیدکننده ندارد؛ چراکه تعداد واردات تعیین‌شده فقط ۵ درصد نیاز بازار است و باز هم ۹۵ درصد باقی‌مانده در اختیار تولیدکننده داخلی است اما بر قیمت بازار بسیار موثر است و می‌تواند قیمت بازار را به قیمت کارخانه نزدیک کند.»
در نگاه اول به‌نظر می‌رسد مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو مربوط به ارزبری نزدیک به دو میلیارد دلاری این میزان واردات خودرو باشد، اما آنطور که نماینده اصفهان می‌گوید دغدغه هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت حمایت از تولید داخل بوده است. این مخالفت بسیار قابل‌تامل است؛ چراکه اولا خودروهای خارجی به‌لحاظ قیمتی رقیب بخش عمده از خودروهای داخلی نیستند، ثانیا به‌جز هزینه‌های واردات و انواع و اقسام مالیات و عوارض، واردات خودرو مشمول حقوق ورودی و تعرفه نسبتا بالاست که خود این موارد برای حمایت از تولید داخل بوده و بخشی از مصرف‌کنندگان ایرانی را از داشتن خودروهای باکیفیت محروم کرده است.
ابهام در وعده کاهش ۱۵درصدی قیمت
فاطمی‌امین، وزیر صمت در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ضمن تشریح مسائل و مشکلات صنعت خودرو و توضیح در این حوزه، به افزایش تولید ۵/۱برابری تیراژ تولید خودرو نسبت به سال ١۴٠٠ اشاره می‌کند و همچنین از کاهش ١۵درصدی قیمت تمام‌شده خودروها از محل همین افزایش تولید خبر می‌دهد. وزیر صمت می‌گوید چنانچه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کمتر از دو ماه باشد، بین ۱۰ تا ۱۳درصد کاهش قیمت قطعه اتفاق خواهد افتاد. وعده کاهش ۱۵درصدی قیمت درحالی است که کارشناسان با بیان موارد متعددی می‌گویند با اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داده، این موضوع کمی دور از ذهن است. مورد اول اینکه کاهش قیمت عمدتا در نتیجه افزایش تیراژ تولید رخ خواهد داد که با تجربه سال ۱۴۰۰ این مورد فعلا قابل‌دسترس نیست؛ چراکه وعده وزیر صمت، افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ است. برخی کارشناسان می‌گویند این وعده وزیر مبتنی‌بر رفع تحریم‌هاست و درصورت عدم حصول توافق، تولید خودروسازان ممکن است همچون سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بیش از یک میلیون دستگاه نرسد. مورد دوم درخصوص ابهام در کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو، تورم بیش از ۳۰درصدی نیمه اول سال ۱۴۰۱ است. همچنین با جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت نهاده‌های تولید مانند آلومینیوم و فولاد، افزایش هزینه‌های تولید در بخش خودروسازی قطعی است. مورد سوم اینکه، در سال ۱۴۰۱ قرار است حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی بی‌کیفیت متوقف شده و ۳ خودرو جدید باکیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند. کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه خودروهای پژو ۴۰۵، سمند و تیبا جزء خودروهای با قیمت کف، از بازار حذف می‌شوند، بنابراین قیمت کف یک جهش پیدا می‌کند. مورد چهارم، با توجه به اینکه هنوز مشکل تراشه در سطح جهانی حل نشده و حتی عمیق‌تر هم شده، گفته می‌شود تا پایان ۲۰۲۲ طول می‌کشد، بنابراین مشکلات نوسان تولید همچنان ادامه خواهد داشت. درمجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد سخنان وزیر صمت درخصوص کاهش قیمت خودرو کمی با واقعیت فاصله دارد، مگر اینکه وی مدعی شود منظورش از کاهش ۱۵درصدی قیمت، صرفا کاهش هزینه قطعات درنتیجه کاهش زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بوده است.
نظر شما