مهدی سعیدی کوشا معاون استراتژی مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت و عضو هیات علمی دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: نمی توان یک سیاست و استراتژی واحد برای تمام سهامی ریالی محور داشت اما به طور کلی گروه بانکی یکی از صنایع ریالی محوری است که با اخبار برجامی به طور مستقیم و سریع واکنش نشان می دهد. اگر تحریم‌ها لغو شود بانک‌هایی که سپرده ارزی زیادی دارند بسیار منتفع می شوند و با آزادسازی پول‌های بلوکه شده آنها دیگر بخش‌های اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار گرفته و خدمات بیشتری به واردکنندگان و صادرکنندگان ارائه کنند.
سعیدی کوشا اضافه کرد: زمانی که دارایی‌های بلوکه شده آزاد شود بانک‌ها می توانند کارمزدهای زیادی از حوزه بین الملل به دست بیاورند؛ در همین راستا فرصتی به وجود می‌آید تا بانک بتواند بدهی خود را از مشتریان و افرادی که به واسطه تحریم‌ها توان پرداخت تسهیلات معوق خود را نداشتند را وصول کند. موارد یادشده تاثیر زیادی در سودآوری نظام بانکی دارد بنابراین بدیهیست که اخبار به دست آمده از مذاکرات وین به طور مستقیم و در کوتاه ترین زمانی بر نوسان‌های گروه بانکی (و همچنین خودرویی‌ها) تاثیر می‌گذارد.
وی ابراز کرد: هرچند که دارایی‌های ارزی بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است اما به طور کلی بیشتر بانک‌ها از این موضوع منتفع می‌شوند و طبیعتا هر خبری درمورد لغو تحریم‌ها و نتایج مذاکرات وین می تواند بر بدتر شدن و یا بهبود شرایط معاملات گروه بانکی اثر مستقیم بگذارد. این اخبار می تواند بلافاصله بر تمامی معاملات بازار سهام اثر بگذارد اما تاثیر آن بر گروه بانکی متفاوت است چراکه این گروه از نظر عملیاتی تحت تاثیر قرار میگیرد.
کارشناس بازارهای مالی افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها برخی از امور بانکی روی روال می‌افتد، به طور مثال یکی از چالش‌های کنونی نظام بانکی بحث سویفت است که در صورت تحقق برجام روابط بین الملل بانک‌ها و کارگزارها برقرار می‌شود؛ این موضوع تاثیر زیادی بر عملکرد بانک‌ها دارد که شاید در کوتاه مدت اثر آن به خوبی دیده نشود اما در بلندمدت اهمیت آن برای نظام بانکی نمایان می‌شود.
وی درمورد این پرسش که اختلال در خدماتی همچون سویفت چه میزان بر سودآوردی نظام بانکی تاثیر دارد؟ پاسخ داد:کارکرد بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است. برخی از بانک‌ها اصلا خدمات بین المللی ارائه نمی‌کنند و به طور حتم این موضوع بر چنین بانکی تاثیر محسوس و چندانی نخواهد داشت؛ درآمد این دسته از بانک‌ها نهایتا ۵ درصد تحت تاثیر قرار میگیرد اما تعدادی دیگری از بانک‌ها حداقل اثر ۲۰ درصدی بر درآمدشان دارد و دارایی غیر مشاع بانکی است که مستقیما سهامداران از آن منتفع می‌شوند. بنابراین افزایش حدودا ۲۰ درصدی در درآمدها می‌توانند eps را تا حد زیادی بالا ببرد.
سعیدی کوشا در بخش دیگری درخصوص پوشش احتمالات و هج کردن ریسک سرمایه گذاری در گروه بانکی با توجه به ابهامات مذاکرات وین، گفت: در گام نخست باید تحلیل شود که سهامداران با چه نوع ریسکی مواجه هستند و متناسب با آن اقداماتی در جهت هج کردن انجام شود اما در برخی مواقع ریسک‌های سیستماتیکی وجود دارد که عملا اقدام و چاره جدی نمی‌توان برای آن داشت؛ به طور مثال در خصوص نرخ ارز (با برجام و یا بالعکس در تحریم) هیچ یک از سرمایه گذاران نمی توانند ریسک آن را هج کنند چراکه ابزاری در این خصوص وجود ندارد. بالانس کردن درآمدها و هزینه‌های ارزیمان تا مادامی که بتوان آزادانه تجارت بین الملل داشته باشیم، تنها راهکار این مسئله است.
کارشناس بازارهای مالی بیان کرد: البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که با تحقق برجام احتمالا کمی از کسری بودجه کاهش بیابد و دولت بتواند که نفت خود را با قیمتی خوب به فروش برساند و با افزایش دارایی‌های ارزی، فشار تامین مالی از فروش اوراق کاهش بیابد. همچنین در چنین شرایطی احتمال کاهش فشاری که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود نیز کاسته شود و در نهایت با کاهش نرخ بهره، نرخ بازده برای سهامداران افزایش می‌یابد و کلیت بازار نیز تحت تاثیر مثبت قرار میگیرد.
وی درمورد پیش‌بینی نرخ ارز بازار آزاد و آینده دلار در شرایط برجامی، گفت: انتظار می‌رود با تحقق برجام، عرضه دلار بیشتر شود و قیمت آن کاهش اندکی را تجربه کند. برآوردم این است که اگر از قیمت‌های فعلی پایین تر بیاید (حدود ۲۵ الی ۲۶ هزار تومان) مزیت رقابتی خود را از دست می دهیم و اگر به نرخ حدودا ۲۳ هزار تومان برسد، تولیدکنندگان داخلی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند اما به طور کلی بعید می دانم دلار نرخ کمتر از ۲۳ هزار تومان را تاچ کند و قیمت‌های فعلی نیز در محدوده منطقی است.
سعیدی کوشا در تکمیل سخنان خود گفت: سقف خاصی نمی توان برای نرخ دلار در نظر داشت و دامنه رشد آن اتفاقات سیاسی و میزان سرمایه گذاری‌ها بستگی دارد. البته اگر بخواهیم دیدگاه نظری داشته باشیم، قیمت دلار باید به اندازه اختلاف تورم رشد کند اما در کشورمان قیمت گذاری دلار این چنین نیست و تابع عرضه و تقاضا است. به بیان دیگر احتمال دارد که دولت با عرضه‌های خود مانع از رشد نرخ دلار شود و فنر آن را فشرده کند و در سال‌های آینده به یکباره گپ قیمتی پر بشود. زمانی که نرخ دلار ۳ هزار و پانصد تومان بود، با توجه به تورم باید به نرخ ۶ هزار تومان می‌رسید اما دولت قیمت آن را حفظ کرد و در نهایت با مواجه با تنگناها این نرخ به یکباره به ۱۹ هزار تومان رسید.
نظر شما