گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بسیاری از زیان دیدگان بازار سرمایه از سال گذشته تا کنون به شدت خواستار ورود قوه قضاییه برای رسیدگی های بیشتر و نتیجه بخش بودن خواسته خود در احقاق حقوقی هستند که گمان می کنند در بازی نابرابری ازآنها گرفته شده است. بسیاری ازکارشناسان ورود قوه قضاییه برای بررسی فسادها و توزیع رانت صورت گرفته را لازم و برخی نیز خواستار اصلاحات اساسی درسیاست گذاری های اقتصادی برای ساماندهی همه بازارها و بازار سرمایه هستند. کارشناس بورس در این موضوع نکات مورد نظر خود را با رادار اقتصاد مطرح کرده است.
عبدالله مشکانی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد با تاکید براینکه بازار سرمایه باید دچار اصلاحاتی شود تا مانع توزیع رانت و سوء استفاده هایی شود که مکرر در این بازار رخ داده است، گفت: اصولا بازار سرمایه علاقمند به پلیسی شدن فضای خود و ورود رکن قضایی برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته نیست، هر چند در بازارهای سرمایه دنیا تا جای ممکن با تمهیدات صورت گرفته مانع بروز تخلفاتی می شوند که در ایران به صورت روتین گزارش می شود.
وی در این باره افزود: به این دلیل فعالان بازار سرمایه رغبتی به پلیسی شدن بازار نشان نمی دهند، چرا که با ورود رکن قضایی، چند تخلف مورد بررسی قرار می گیرد ودر این بین ممکن است مسوولان قوه قضاییه چندین نفر را به دلیل جرائمی محکوم کنند، در حالی که اساس بازار اصلاح نشده باقی مانده است.
کارشناس بازار سهام با اشاره به اعدام سلاطین ارز و طلا مثالی زد و گفت: با تشدید تحریم ها و بحرانی شدن بازارهای ایران شاهد دستگیری و محکومیت چندین نفر به عنوان سلاطین ارز، سکه ،خودرو و ... بودیم. حال این سوال مطرح می شود، آیا اعدام این افراد بازار را اصلاح کرد؟ به این دلیل بازارهای ایران تا کنون در تنش های قیمتی به سر می برند و اصلاح نشده اند چون ساختارهای اقتصادی دست نخورده و اصلاح نشده است. گرچه رسیدگی به تخلفات درقوه قضاییه مطلوب است اما عدم اصلاحات ساختاری، ورود قوه قضاییه را هم بی خاصیت می کند.
عبدالله مشکانی در ادامه راهکاری ارائه داد و گفت: برای جلوگیری از معضلات و فسادهای بازار سرمایه یا هر بازار دیگری، باید تشکل خود انتظام یافته ای برای آسیب شناسی داشته باشیم تا مبتنی بر کارکردهای تعریف شده این تشکل، گلوگاه های فساد مشخص وبا آسیب شناسی های صورت گرفته موانعی در برابر بروز فساد قرار داده شود.در این صورت گلوگاه فساد بسته می شود.
وی در این باره مثالی زد و توضیح داد: مثلا در بخشی رویه اشتباهی داریم مثل اینکه نرم افزارهای لازم برای شناسایی تخلفات را نداریم. به این معنا که وقتی تخلفی رخ داده به جای برطرف سازی زمینه های ایجاد کننده تخلف، یعنی استفاده از نرم افزاری که مانع انجام معاملاتی شود که از آن بوی تبانی به مشام می رسد، فضا را برای به تله افتادن برخی در دام فساد باز کرده ایم، آنگاه بعد از وقوع جرم و زیان رساندن به عده زیادی، به دنبال یافتن و محاکمه مفسدان هستیم. در حالی که از ابتدا می بایست با تعریف ساختارهای ضد فساد مانع شکل گیری هر گونه فساد وتوزیع رانتی شویم.
عبدالله مشکانی دراین باره خاطر نشان کرد: قوه قضاییه با سایر نهادهای نظارتی در همکاری با سازمان بورس باید راهی برای انجام تخلفات برای مجرمان باز نگذارند تا جرمی به وقوع نپیوندد و عده ای به خاک سیاه ننشینند. دراین صورت مصالح عمومی تامین می شود چرا که راهی برای مجرم کردن افراد و محاکمه کردن آنها باز نشده است.
کارشناس بازار سهام خاطر نشان کرد: ایجاد تشکل خود انتظام یافته را نباید فقط به سازمان بورس و فرابورس محدود کنیم، بلکه این تشکل باید برای تمام اقتصاد باشد تا مانع بروز هر گونه فسادی در اقتصاد ایران شود. در سازمان بورس و فرابورس باید چندین نفر از نمایندگان سهامداران حقیقی در داخل تشکل حضور داشته باشند تا پیگیر مطالبات مردمی باشند.
وی در ادامه خاطر نشان شد: نمایندگان قوه قضاییه نیز برای رسیدگی به حقوق از دست رفته، اعاده حقوق سهامداران و مانع تراشی در برابر فسادهای بعدی می توانند در این تشکل حضور داشته باشند.
کارشناس بازار سهام در خصوص حوادث بورس در سال گذشته گفت: اتفاقی که در سال ۹۹ در بازار رخ داد، محصول خطاهای سیاست گذاری و سیاست گذاری های غلط اقتصادی بود که شاخص بورس را در دوره ای کوتاه به شدت افزایش داد. وقتی دولت بیان کرد دلار را روی ۱۶ هزار تومان نگه می دارم در حالی که سال قبل ۱۱ هزار تومان بود و وقتی این پالس به بازار داده می شد که دلار تا مرز ۳۰ هزار تومان هم می رسد، شرکت ها با دلار ۳۰ هزار تومانی ارزش گذاری شدند. آنچه در سال ۹۹ رخ داد ناشی از مدیریت غلط و سیاست های اشتباهی بود که بازار را دچار نوسان های شدیدی کرد.
وی در این باره تصریح کرد: بازار در مدیریت تبعات بیماری کرونا با تزریق پول و کاهش نرخ بهره، جهشی به خود دید، موضوعی که باید مدیریت می شد. چاپ پول هم به نوعی اقتصاد کشور را از خود متاثر کرد. سیاست غلط چاپ پول که باعث تورم و رشد دلار می شود، انتظارات بالاتری نسبت به دلار در اقتصاد و به تبع آن در بازار ایجاد کرد.ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم برای پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت باز هم پول چاپ پول شد، پس دروهله اول سیاست گذاری های غلط و سیاست گذاران باید محکوم شوند.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: سالهاست سازمان های عریض و طویلی برای مبارزه با گرانی ایجاد کرده ایم، در حالی که برای پرداخت حقوق کارکنان سازمان هایی که کمترین موفقیتی در کاهش گرانی نداشته اند، دولت پول چاپ می کند. در این بین هیچ مسوولی به این موضوع فکر نمی کند سازمانهای عریض و طویل شکل گرفته، عامل اصلی گرانی به شمار می روند، سازمان هایی که با قیمت گذاری دستوری و تحمیل فشارهایی خارج از قواعد بازار واصول اقتصادی به گرانی ها و کم فروشی و احتکار دامن می زنند.
نظر شما