به گزاش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه هفت صبح ؛ اینطور که طحان نظیف توضیح داده در واقع سه مصوبه مهم و پر سر و صدای مجلس با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده. یکی مصوبه واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو. دوم مصوبه فروش خدمت سربازی به ایرانیان خارج از کشور و معافیت افراد متاهل دارای دو فرزند. سوم حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی.
این مورد آخر را البته گفته شده هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام هم با آن مخالفت کرده است. حالا باید دید با بی‌اثر شدن ایده‌هایی که مجلس در لایحه دولت گنجانده بود نمایندگان چه واکنشی خواهند داشت. فعلا یک اظهار نظر از سوی احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس داریم که گفته عمده ایرادات مطرح شده مربوط به احکام و تبصره‌هایی است که دولت در لایحه بودجه ارائه کرده بود و اگر همان لایحه دولت مستقیم به شورای نگهبان می‌رفت، فهرست ایرادات به مراتب سنگین‌تر می‌شد.
سخنگوی شورای نگهبان دیروز نسبت به زمان‌بندی اجرای بررسی بودجه هم انتقاد کرد اما احسان ارکانی نماینده نیشابور گفته این موضوع تقصیر ما نیست و دولت بودجه را به تاخیر ارائه کرده. نظر رسمی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه قرار است به مجلس ارسال شود اما علی‌الحساب این سه ایراد شاخص که دیروز از سوی طحان نظیف مطرح شده را از قول خود او بخوانید تا بعد هرکدام را به ترتیب بررسی کنیم و ببینیم مصوبه مجلس چه بود و چرا خنثی شد؟
درباره واردات خودرو علاوه بر اینکه مغایرت‌های هیات عالی نظارت مجمع همچنان به قوت خود باقی است، شورای نگهبان نیز نسبت به مصوبه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابهاماتی را دارد. مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوبه‌ای درباره واردات خودرو داشت که این مصوبه مفادی نزدیک به مصوبه اولیه‌ای داشت که در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. بنابراین این مصوبه بودجه‌ای نیز با ابهام شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس ارجاع داده شده است.
موضوعاتی که احکام غیر بودجه‌ای هستند و ارتباطی به بودجه سالانه ندارند باید مدنظر نمایندگان مجلس قرار گیرند. فرآیند بررسی معافیت در نظام وظیفه نیز از این دست است و مجلس باید فرآیند قانونی را طی کند و اینکه مجلس هماهنگی‌های لازم در این رابطه را با ستاد کل نیروهای مسلح نداشته باشد، نشان‌دهنده طی نشدن فرآیند قانون‌گذاری بوده که قابل قبول نیست و در شورای نگهبان نیز از حیث اینکه ترتیبات قانونی در این رابطه در نظر گرفته نشده بود، ایراد گرفته شد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحث کارشناسی است و ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما هیات عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آن‌ها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد.
واردات خودرو باز به بن‌بست رسید
مجلس یازدهم حدود دو هفته پیش و در جریان بررسی لایحه بودجه این اختیار را به دولت داد که سال آینده ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کند. این مصوبه اما به سرنوشت همان طرح مشهور به ساماندهی بازار خودرو دچار شد. مجلس در این دوره به دنبال این بود امکان واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو را فراهم کند. این طرح اما در مرتبه اول با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. دفعه دوم ایرادات برطرف شد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام آن را رد کرد.
مجلس وقتی از به نتیجه رسیدن آن طرح ناامید شد می‌خواست در دل بودجه مصوبه مشابهی بگنجاند که این مورد هم با نظر منفی شورای نگهبان مواجه شد. سخنگوی این شورا گفته هیات عالی نظارت هم همین دیدگاه را دارد. این در حالی است که بعد از گلایه چند هفته پیش رهبر انقلاب از خودروسازان داخلی بعضی گمان می‌کردند مقدمات واردات خودرو برای رقابتی شدن بازار فراهم خواهد شد. حتی وزیر صمت هم چند روز پیش اعلام کرد دولت قصد دارد از خردادماه سال آینده مجوز واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را فراهم کند. حالا با این نظر منفی سفت و سخت شورای نگهبان و هیات نظارت بعید به نظر می‌رسد اقدامات دولت در این زمینه هم به جایی برسد.
فروش سربازی ممنوع!
پیشنهاد از سرگیری فروش سربازی در سال آینده در جریان بررسی لایحه بودجه به طور جدی مطرح بود. ابتدا گفته می‌شد کمیسیون تلفیق مصوب کرده به ازای مدرک تحصیلی با پرداخت ارقامی بین ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان می‌تواند اقدام به خرید خدمت سربازی کنند. بعد اما این مصوبه رد شد و نمایندگان مصوب کردند ایرانیان غایب خارج از کشور در ازای پرداخت ۱۵ هزار یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. همچنین مشمولان متاهل دارای دو فرزند بالای ۳۰ سال هم به طور رایگان از خدمت سربازی معاف شوند. حالا کل این مصوبه را شورای نگهبان رد کرده و گفته بدون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح نمی‌توان چنین تصمیمی گرفت.
ارز ترجیحی باید بماند؟
یکی از تصمیمات سخت مجلس شورای اسلامی رای دادن به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده بود. ارزی که برای واردات تعداد انگشت‌شماری از کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و دولت پیشنهاد داده بود سال آینده به طور کلی حذف شود. مجلس اما از ابتدا درباره این موضوع تردید داشت. به این دلیل که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت کالاهایی مثل گوشت و مرغ و دارو به میزان قابل ملاحظه‌ای گران می‌شود و به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود. کمیسیون تلفیق ابتدا تصویب کرد که سال آینده دولت تا ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را همچنان باید تامین کند (در ۹ ماه ابتدایی امسال ۱۰٫۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته بود).
درنهایت اما چیزی که در صحن علنی مصوب شد حذف کلی ارز ترجیحی بود و خبری از رقم ۹ میلیارد دلار هم نشد. بعضی نمایندگان هم اعتراض کردند که چرا خیلی فوری و بدون شنیدن نظرات مخالفان این مورد مصوب شده. در مصوبه ۱۵ اسفند مجلس صرفا دولت موظف شده با روش‌هایی مثل کالا برگ الکترونیکی زیان خانواده‌ها را از حذف کالاهای اساسی جبران کند. حالا شورای نگهبان این مصوبه را هم بی‌اثر کرده و تاکید کرده هیات عالی نظارت هم با این مصوبه مخالف است.
مصائب ناتمام وزیر صمت
اعلام مخالفت شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو بیشتر از همه برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ناخوشایند است. سیدرضا فاطمی امین چند روز پیش گفته بود دولت قصد دارد در سال آینده در صورت تمدید نشدن مصوبه سران قوا مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، صد هزار دستگاه خودرو یا بیشتر وارد کشور کند. او درباره این اقدام البته توضیح نداد که موازی با مصوبه مجلس برای واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو است یا در امتداد آن. در هر صورت مخالفت سفت و سخت دو نهاد نظارتی می‌تواند برای این تصمیم وزیر صمت هم مشکل ایجاد کند.
اگرچه دیروز مخبر معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت دولت اصراری برای واردات خودرو ندارد اما اگر مردم از خودروسازان داخلی رضایت نداشته باشند ممکن است به واردات خودرو هم فکر کنیم. رضا فاطمی امین وزیر ۴۷ ساله دولت سیزدهم برای ساماندهی مشکلات بازار خودرو ابتدا سعی کرد با خودروسازان داخلی به تفاهم برسد. استراتژی اولیه او این بود که از افزایش قیمت خودروهای داخلی حمایت کند تا خودروسازان به تولید بیشتر تشویق شوند و وعده داد که به زودی قرعه‌کشی خودرو برچیده می‌شود.
به‌رغم افزایش قیمت اما بازهم شاهد عرضه انبوه تولیدات داخلی نبودیم و تغییری در اوضاع ایجاد نشد. اینجا بود که فاطمی‌امین تغییر موضع داد و گفت چون خودروسازان داخلی قادر به تامین کل نیاز بازار نیستند برای برقرار کردن تعادل بین عرضه و تقاضا باید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و حتی بیشتر واردات انجام بدهیم. حالا اگر با این ایده او هم مخالفت صورت بگیرد مشخص نیست که حرکت بعدی وزیر صمت چیست.
روز گذشته نقل قولی از او در رسانه‌ها پخش شد که قرار است سال آینده قیمت خودروهای داخلی ۱۵ درصد کاهش یابد در صورتی که اصل اظهارات فاطمی امین این بود افزایش قیمت خودرو در سال آینده ۱۵ درصد کمتر از میزان تورم خواهد بود. به طور مثال با تورم ۳۰ درصدی اگر قرار است یک خودروی ۲۰۰ میلیون تومانی به ۲۶۰ میلیون تومان برسد، قیمت آن روی سقف ۲۳۰ میلیون تومان متوقف می‌شود. بنابراین اصل اظهارات وزیر صمت این بود خودرو در سال آینده کمتر از نرخ تورم گران می‌شود و نه اینکه ارزان می‌شود!
نظر شما