تشدید بحران مسکن با طرح های نمایشی

ایجاد شرایط آسان برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، مقابله با افزایش قیمت مسکن و تعامل میان دولت و مجلس برای عبور دادن مسکن از بحران مسکن، دادن تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن برای عموم مردم و ... از مطالبات عمومی مردم محسوب می شود و یقینا اگر طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب است بتواند به مرحله اجرایی برسد، می تواند حلال بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن باشد.

گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ مصطفی قهرمانی- موضوع مسکن در شرایط نابسامان اقتصادی امروزی به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است. دیر زمانی است که مشکل تامین مسکن در شهرهای بزرگ کشور مطرح بوده است اما اینک این مشکل به شهرهای کوچک هم کشیده شده است و مردم را می آزارد و نجومی بودن قیمت خرید مسکن و شیب تند افزایش قیمت آن باعث شده که رویای خرید مسکن برای بسیاری از مردم و مستاجران به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود. ۲۰ سال گذشته، مردم امید زیادی برای خرید خانه داشتند، به این شکل که مقداری پول پس انداز می کردند و در نهایت با اخذ وام مسکن، صاحب خانه می شدند اما اینک این روش جوابگو نیست، چرا که قیمت ها آنقدر افزایش پیدا کرده که باید مبلغ زیادی را جهت خرید خانه پس انداز کنند و از طرفی دیگر، اخذ وام با مبلغ بالا، اقساط سنگینی دارد که اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای پرداخت اقساط آن با مشکل رو برو هستند.
 مقایسه میانگین قیمت مسکن تهران در مرداد ماه ۱۳۹۹ با مرداد ماه ۱۳۹۶ نشان می دهد که قیمت مسکن پنج برابر شده است.

طبق آخرین آمار مرکز ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۵ میلیون تومان با میانگین مساحت ۱۸۶ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۰.۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۸.۹ درصد کاهش داشته است.

براستی علت نابسامانی قیمت مسکن چیست؟ چرا روز به روز شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم و در این در حالی است که بسیاری از مردم توان خرید مسکن را ندارند؟ سیاست های دولت و مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع مسکن چیست؟ آیا وام ۴۰۰ میلیونی با اقساط سنگین، مسکنی بر درد مسکن خواهد بود؟ آیا ودیعه مسکن که ویژه مستاجران در نظر گرفته شده است، می تواند حلال مشکلات مستاجرینی باشد که به دلیل افزایش قیمت مسکن، همچنان باید به صورت استیجاری زندگی کنند و هر سال با معظلی همچون افزایش قیمت اجاره بها مواجه هستند؟ مسکن مهر در دولت قبل و مسکن ملی در دولت فعلی، تا چه اندازه می تواند مشکل مسکن را بهبود ببخشد؟ آیا اقشار ضعیف جامعه آرزوی خانه دار شدن را فقط در رویا باید تصور کنند؟ در این گزارش تلاش کردیم که ابعاد این موضوع را بررسی کنیم.

بحران مسکن؛ حاصل سیاست گذاری اشتباه و کم کاری وزیر سابق مسکن و شهرسازی
عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی از جمله افرادی است که اعتقادی به ساخت مسکن نداشته است و عمده ترین دلیل این کار را می توان گرایشات سیاسی وی دانست؛ آخوندی در آخرین روزهای تصدی خود بر وزارت مسکن و شهرسازی، با افتخار اعلام کرد که در دوران مدیریتش حتی یک مسکن مهر هم ساخته نشده است، علاوه بر این در دوران مدیریت این وزیر، شاهد کاهش ساخت مسکن و تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن در کشور بوده ایم. به گفته کارشناسان مسکن، هر ساله باید به طور متوسط شاهد ساخت یک میلیون مسکن توسط بخش خصوصی(مردم) و دولت در کشور باشیم اما از سال ۹۴ تا ۹۹ در بهترین حالت، سالی ۳۵۰ هزار مسکن ساخته شده است و این یعنی اینکه، در ۵ سال گذشته به صورت سالانه با کسری ساخت ۶۵۰ هزار مسکن در کشور مواجه بوده ایم.

کاهش تولید مسکن و افزایش تقاضای مسکن باعث شده که در طول دو سال گذشته شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن در کشور باشیم و از سوی دیگر، حضور دلالان و سوداگران در بازار مسکن، باعث تشدید زخم مسکن شده است.


اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد ضعیف وزیر راه و شهرسازی سابق به خبرنگار رادار اقتصاد گفت: متاسفانه عباس آخوندی در دوران ریاست بر وزارت راه و شهرسازی، ساخت و سازهای مسکن مهر را تعطیل کرد و با افتخار اعلام کرد که در دوران مدیریتش، حتی یک مسکن مهر هم ساخته نشده است و از سویی دیگر، در طول چند سال گذشته شاهد عدم حمایت دولتی از ساخت مسکن بوده ایم و این باعث شد که تقاضا نسبت به ساخت مسکن در جامعه افزایش پیدا کند و در حال حاضر با پدیده تورم شدید قیمت مسکن در بازار مواجه هستیم که دلالان هم نقش ویژه ای در این بحران داشته اند.

دولت در سالهای گذشته به جای پرداختن به سمت عرضه و تولید مسکن به سمت تحریک تقاضا قدم برداشت و با اعطای وام دنبال ایجاد رونق در این بازار بود. اما به گفته کارشناسان مسکن، باید سیاست هایی در کشور اتخاذ شود که علاوه بر تسهیلات ویژه خرید خانه، شاهد تسهیلات ویژه برای ساخت خانه باشیم تا از این طریق بتوانیم آمار ساخت مسکن در کشور را بالا ببریم. یقینا ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و مردم برای افزایش ساخت مسکن یکی از روش ها برای حل این معضل خواهد بود.

تحریک تقاضای خرید مسکن در شرایط فعلی، جز اینکه بحران مسکن را تشدید کند، سودی ندارد و باید مسئولان طوری سیاست گذاری نمایند که مردم انگیزه کافی برای ساخت مسکن را داشته باشند و برای این کار، حمایت از انبوه سازان و سازندگان مسکن و همچنین افرادی که انگیزه ساخت مسکن دارند، می تواند موثر واقع شود و در صورت استمرار این سیاست گذاری و با توازن در عرضه و تقاضای مسکن شاهد ثبات قیمت و حتی کاهش قیمت مسکن در کشورمان خواهیم بود که در این شرایط، اقشار ضعیف و متوسط جامعه می توانند اقدام به خرید مسکن کنند.

طرح مسکن ملی؛ داروی کم اثر در کمای مسکن

با رفتن آخوندی از وزارت مسکن و ورود محمداسلامی به عنوان وزیر جدید طرح اقدام ملی مسکن برای خانه دار کردن مردم مطرح شد که باید گفت این طرح برای تکمیل کردن طرح ناتمام مسکن مهر از سوی دولت مطرح شده  است و قرار بر این است که در طی چند مرحله به اجرا در بیاید. زمین مورد نیاز این طرح از سوی دولت تامین می‌شود و در این طرح سعی بر این است که مشکلات طرح مسکن مهر رفع شود.

شروع  این طرح موجب شده تا قیمت ملک در شهرهای بزرگ تغییرات محسوسی را تجربه کند و تا حدودی از قیمت و هزینه اجاره بهای آن کاسته شود که احتمالا پس از ثبت نام در این طرح و با آغاز ارائه این واحدهای مسکونی به متقاضیان آنها باید در انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن باشیم. در این طرح در کنار تکمیل ۵۰۰ هزار واحد ناتمام مسکن مهر دولت اقدام به احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و در کل حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی احداث خواهد کرد.

در طرح مسکن ملی، دیگر ساختمان‌های بلند مرتبه ساخته نمی‌شود بلکه تعداد طبقات در این طرح نهایتا ۷ طبقه خواهد بود. شرایط این طرح به این صورت است که متقاضیان باید متاهل باشند، سابقه سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن را داشته و از امکانات و تسهیلات دولتی برای خرید مسکن تا کنون استفاده نکرده باشند و شرایط طرح مسکن ملی برای دریافت تسهیلات اعم از اعتبارسنجی و غیره را نیز داشته باشند.


طرح مسکن ملی اگرچه می تواند به کاهش قیمت کمک کند اما به گفته کارشناسان حوزه مسکن حلال این معضل در کوتاه مدت است به طوریکه برای حل معضل مسکن باید با ساخت مسکن، عرضه را افزایش داد تا پاسخگوی تقاضای مردم باشد و از سوی دیگر، این طرح ها باید به گونه ای اجرا شوند که جامعه آماری بالایی از اقشار ضعیف و متوسط جامعه را در بربگیرد.  

طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن 
اما این تنها طرح مسکنی نیست که این روزها مطرح می شود بلکه موضوع مسکن به یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تبدیل شده است و آنها با طرح های مختلفی چون اخذ مالیات از خانه های خالی، اعطای زمین به خانوارهای پُرجمعیت در راستای حمایت از خانوار و جمعیت، ورود مسکن به بورس و دنبال کاهش قیمت مسکن هستند.

فارغ از این طرح ها  مهمترین طرح مجلس برای حل مشکل مسکن، طرح جهش تولید مسکن بوده که در اولویت کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته است؛ طرحی که اجرای آن باعث ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور با کمک بخش خصوصی و وزارت راه و شهرسازی می شود. ایده طراحان بر سه محور اصلی: ۱ .تأمین مالی، ۲ .تأمین زمین و ۳ .تأمین مصالح ارزان و تخفیف سایر هزینه های ساخت بنا نهاده شده است که ظاهرا با مخلفت های جدی از سوی مرکز پژوهشها رو بهروست.

بعد از پیشنهاد طرح جهش تولید مسکن از سوی کمیسیون عمران وتصویب دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس، مرکز پژوهش ها خواستار اصلاح برخی بندهای این طرح شد. این مرکز تحقیقاتی اعلام کرد طرح حاضر با وجود همه ضرورتها و تلاش های صورت گرفته جهت افزایش تولید و تأمین مسکن، از منظر اقتصادی و مالی دارای ایرادات متعددی است و رویکرد مناسبی در حوزه تأمین مالی، تهاتر بدهی، موضوعات بودجه ای و بار مالی، مولدسازی دارایی های دولتی، سیاست حمایتی و تکالیف دستگاه های اجرایی دنبال نشده است.

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است به طور کلی با در نظر داشتن وضعیت رشد نقدینگی و تورم و انتظارات تورمی بالا، نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند. طرح حاضر به دلیل بار مالی (تکالیف تأمین زیرساختها، نادیده گرفتن هزینه های روبنایی و خدماتی، تسهیالت ارزان قیمت، زمین رایگان، مصالح ساختمانی ارزان قیمت و تخفیف یا معافیت عوارض صدور پروانه و مالیاتها، هزینه خدمات نظام مهندسی و بیمه) با اصل هفتادوپنجم (۷۵ )قانون اساسی و به دلیل تبعیض ناروا (برخورداری بخش محدودی از مردم کشور از مزیتها، امکانات و تسهیالت پیشبینی شده در طرح) با اصول چهل وهشتم (۴۸ )و اصل (۳ ـ بند »۹ )»قانون اساسی مغایر است.

اگرچه عملکرد ضعیف دولت در سالهای اخیر در زمینه سازی تولید و عرضه مسکن و سقوط تولید سالیانه مسکن شهری به حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی شهری، نگرانی جدی در تشدید شکاف عرضه و تقاضای مسکن و به تبع آن تشدید افزایش قیمت مسکن را در پی داشته است؛ اما تعیین و الزام به زمینه سازی تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند مطالعات بیشتر است. در وضعیت کنونی براساس آخرین نسخه طرح جامع مسکن (وزارت راه و شهرسازی، ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ )مجموع نیاز ۱۰ساله تولید مسکن در کشور ۷ میلیون ۸۷۴ هزار واحد مسکونی، معادل متوسط ۷۸۷ هزار واحد مسکونی در سال برآورد شده است.

مرکز پژوهش های مجلس از نمایندگان مجلس خواسته تا این طرح از دوفوریت خارج شود و مطالعات بیشتری بر روی آن صورت بگیرد تا در سطح جامعه اثرگذار باشد و بتواند حل کننده معضل مسکن باشد و از سوی دیگر، تامین منابع مالی، یکی از نکات اصلی است که این مرکز پژوهشی بر آن تاکید داشته است.

بعد از اطلاعیه مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ضرورت اصلاح طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن، اعضای کمیسیون عمران مجلس جلسات متعددی با کارشناسان حوزه مسکن، مسئولان وزارت راه و شهرسازی و اعضای مرکز پژوهش های مجلس برگزار کردند و توانستند برخی از بندهای این طرح را اصلاح کرده و منابع درآمدی برای دولت در جهت اجرای این طرح معرفی کنند؛  این طرح در حال تکمیل و ارسال به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی است و بعد از تصویب، دولت مکلف به اجرای آن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن به کمک بخش خصوصی و مردمی خواهد بود.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به طرح مسکن از سوی مجلس برای خانه دار شدن مردم اظهار داشت: تسهیلات، زمین و مصالح ارزان و با کیفیت جزو سه محو اساسی طرح مجلس برای کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه است و با برگزاری جلسات تخصصی متعدد در کمیسیون عمران مجلس، طرح تامین زمین رایگان و ۶۰ درصد وام دولتی در جهت حل مشکل مسکن تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

وی با بیان اینکه اشکالات برخی از بندهای طرح دوفوریتی مجلس برای مسکن با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مسئولان حوزه مسکن رفع گردیده است، تاکید کرد: انشالله این طرح تکمیل شده و در صحن مجلس به رای گذشته خواهد شد و در صورت اخذ رای، دولت مکلف است در طول ۶ سال، شرایط و تسهیلاتی را سالانه برای ساخت یک میلیون مسکن توسط انبوه سازان و بخش خصوصی فراهم کند.

شاکری با بیان اینکه دهک های متوسط و پایین جامعه در شرایط تورم فعلی، آرزوی خانه دار شدن را آرزویی دست نیافتنی می دانند و باید مجلس و دولت در جهت آسان کردن خرید مسکن از هیچ تلاشی دریغ نکنند، تاکید کرد: شناسایی اقشار ضعیف جامعه و کمک آنان برای خانه دار شدن یکی از اولویت هایمان محسوب می شود و یقینا با ساخت سالانه یک میلیون مسکن، می توانیم میان عرضه و تقاضا توازن برقرار نماییم و ضعف ساخت مسکن در طول سال های گذشته را جبران نماییم.  

شاکری با بیان اینکه بحران فعلی قیمت مسکن فاجعه است، افزود: یقینا عدم اعتقاد وزارت راه و شهرسازی در دوران عباس آخوندی به ساخت مسکن علتی برای افزایش قیمت مسکن است و در طول ۷ سال گذشته اتفاق مهمی در خصوص ساخت مسکن رخ نداده است و اگر هر سال شاهد یک میلیون ساخت مسکن در کشور بودیم، با مشکل فعلی روبرو نبودیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت منابع مالی جهت ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای ساخت مسکن دارد، تصرح کرد: وقتی دولت بودجه و برنامه یک ساله را تقدیم مجلس می کند، باید همه این موارد را در آن لحاظ کند و نمی تواند اکنون به بهانه نداشتن منابع مالی، از اجرای این طرح ممانعت کند و یقینا ما از عدم اقدامات دولتی برای ساخت مسکن ضرر کرده ایم و از مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواسته ایم که در طرح مسکن همکاری کنند تا شاهد کمک به اقشار ضعیف جامعه باشیم و از سوی دیگر، تاکید کرده ایم که در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن طوری برنامه ریزی نمایند که بستری برای سوءاستفاده و فساد از سوی سودجویان قرار نگیرد.

ایرادات طرح جهش تولید مسکن رفع گردید و در آستانه تصویب نهایی
سید البرز حسینی،سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره به طرح مجلس در خصوص مسکن اظهار داشت: طرح جهش تولید و تامین مسکن در کمیسیون عمران به طور جدی بررسی شده  و اجرای صحیح این طرح باعث ایجاد تسهیلات و شرایط خاص برای خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه می شود و برای تحقق بخشی به این امر، مسئله تامین زمین ارزان است و در همین راستا، شاهد امضای تفاهم نامه ای میان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر راه و شهرسازی بوده ایم تا  موضوع زمین مسکن، حل شود، چرا که عمده ترین دلیل افزایش قیمت مسکن به دلیل افزایش قیمت زمین است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه طرح جهش تولید مسکن ابتدا با سوالاتی در خصوص تکالیف دولت، وظایف وزارت راه و شهرسازی درباره میزان ساخت مسکن، نحوه تشکیل شورای عالی مسکن، صندوق ملی مسکن و... مطرح بود که طی جلسات متعدد، راه حل مناسبی برای این ابهامات اتخاذ شد، گفت: تامین منابع مالی برای در اختیار قرار دادن مصالح ارزان قیمت نیز یکی از موارد این طرح است که در این زمینه، صندوقی پیش بینی کرده ایم تا در این صندوق، تمام مسائل مربوط به ساخت مسکن پوشش داده شود.

وی با بیان اینکه طرح جهش تولید و تامین مسکن به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود و در صورت اخذ رای، وارد مرحله اجرایی می شود، افزود: ابتدا این طرح دو فوریتی در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل وجود ابهاماتی در خصوص نحوه تامین منابع مالی و زمین و مصالح برای ساخت مسکن، مجددا جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید و در نهایت طی جلسات متعدد با اعضای شورای نگهبان، مسئولان دولتی، کارشناسان و انبوه سازان، اعضای مرکز پژوهش های مجلس و ... به جمع بندی نهایی رسیدیم و انشالله این طرح به زودی در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه به برخی از موارد مطرح شده در طرح دوفوریتی جهت ساخت مسکن ارزان برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه اشاره کرد و گفت: این طرح در سه محور زمین، منابع مالی و مصالح ساختمانی مورد بررسی قرار گرفته است و زمین یکی از موارد مهم آن است که باید در اختیار تولید مسکن قرار بگیرد.

حسینی تاکید کرد:  در طرح جهش تولید و تامین مسکن با محور منابع مالی و تامین مصالح مسکن بحث های زیادی در کمیسیون عمران صورت گرفته است و به راهکارهای مناسبی هم رسیدیم و از وزارت صمت انتظار داریم در تهیه فولاد و سیمان برای تحقق بخشی به ساخت مسکن ارزان قیمت و با کیفیت، همکاری لازم را داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید فکر اساسی و کار کنترلی برای ساخت و ساز مسکن در کشور صورت بگیرد، افزود: ۱۲ میلیون جوان در شرف ازدواج هستند و دو میلیون و نیم جوان بالای ۳۱ سال سن داریم که هنوز ازدواج نکرده اند و از طرفی دیگر، ۶ میلیون مستاجر در کشور داریم و باید با یک برنامه ریزی جامع برای خانه دار شدن اقشار مختلف مردم تلاش کنیم و طرح جهش تولید مسکن می تواند در این مسیر حلال مشکلات باشد.

حسینی با اشاره به اینکه نیاز به ساخت ۸۰۰ هزار تا یک میلیون مسکن در کشور به صورت سالانه احساس می شود، تاکید کرد: برای تحقق بخشی به این امر، ۵۰۰ هزار مسکن توسط مردم و ۵۰۰ هزار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی طبق طرح جهش تولید مسکن در طول یک سال ساخته خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رونق ساخت مسکن به جز کاهش قیمت مسکن و مقابله با تورم در این حوزه، مزایای دیگری هم دارد، گفت: با رونق ساخت مسکن، ۱۵۶ شغل در کشور رونق می گیرند و می توانیم بگوییم که این طرح باعث ایجاد اشغال و تقویت معیشت مردم هم می شود.

لزوم توجه به پیشران‌های تولید برای جهش تولید مسکن در کشور
افشین پروین پور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی جهت رونق تولید وجهش آن در کشور، توجه به پیشران‌های اقتصاد است، گفت: منظور از پیشران‌ها نیز بخش‌هایی از اقتصاد هستند که ارتباط و پیوندهای گسترده پسینی و پیشنی با سایر بخش‌های اقتصاد دارند و مانند موتور محرکه، با حرکت آن‌ها، بسیاری دیگر از صنایع مولد نیز رونق خواهند یافت.

پروین پور اضافه کرد: در این بین تولید مسکن را می‌توان شاخص ترین پیشران اقتصاد کشور دانست که با ۷۸ بخش اقتصادی پیوند پیشینی و همچنین رابطه پسینی با ۵۶ بخش اقتصادی دارد و نشان از پیشران بودن تولید مسکن می‌دهد.

این عضو سابق شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه تولید مسکن کمترین وابستگی و نیاز به واردات را دارد، گفت: به همین دلیل در شرایط تحریمی و مشکلات ارزی کشور، تولید مسکن می‌تواند گره گشای تولید در کشور باشد.

پروین پور عدم تمرکز گرایی را نیز از دیگر ویژگی‌های رونق تولید مسکن دانست و گفت: با توجه به وجود منابع مورد نیاز برای تولید مسکن و همچنین وجود تقاضای در سراسر کشور، تولید مسکن، رونق تولید و اشتغالی بدون مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی خواهد داشت که مطلوبیت توجه به این پیشران اقتصادی را افزایش می‌دهد.

وی افزود: بنا بر پژوهش‌های انجام شده به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی ۱.۴۴ شغل مستقیم و ۱ شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می‌شود.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در سال‌های اخیر خرید مسکن یا تأمین هزینه‌های تأمین آن برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است، گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در پی نامگذاری سال جدید، جهش تولید به همراه تغییر محسوس در زندگی مردم بوده است. لذا اگر تولید مسکن رونق یابد و واحدهای تولید شده با شرایط مناسب در اختیار مصرف کنندگان واقعی و نه سوداگران قرار گیرد، حتماً مردم آثار آن را در زندگی خود خواهند دید.

وی افزود: بنابراین دولت و سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های حاکمیتی که زمین و امکانات لازم برای تولید مسکن را دارند باید وارد این عرصه شوند و البته به جای ساختن واحدهای لوکس و گران قیمت، برای محرومین از مسکن برنامه ریزی و تولید کنند.

راه حل نهایی؛ ضرورت تعامل مجلس و دولت برای تامین نیاز مردم به مسکن ارزان

ایجاد شرایط آسان برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور، مقابله با افزایش قیمت مسکن و تعامل میان دولت و مجلس برای عبور دادن مسکن از بحران مسکن، دادن تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن برای عموم مردم و ... از مطالبات عمومی مردم محسوب می شود و یقینا اگر طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب است بتواند به مرحله اجرایی برسد، می تواند حلال بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن باشد. تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای جوانان در شریط فعلی برای خرید مسکن، فقط تورم زاست و باعث افزایش تقاضا برای خرید مسکن می شود و باید شرایطی ایجاد گردد که بتوان از تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن هم بهره برد. وام دیعه مسکن نمی تواند حلال مشکلات اعظم مستاجران باشد و فقط در شرایط کرونایی، تصمیمی برای کمک به اوضاع نابسامان مستاجران بوده است و امیدواریم مجلس شورای اسلامی با تعامل دولت بتواند در پیاده سازی طرح جهش تولید نقش آفرینی کند و بتواند مسکن را از بحران نجات داده و امید را در دل مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه برای صاحب خانه شدن زنده کند. 

انتهای پیام/  
 

۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵
کد خبر: 2606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha