مدعی العموم و مساله تخلفات بورسی/قوه قضاییه به عرضه اولیه هایی که بالاتر از قیمت ذاتی فروخته شده ورود کند/مردم زیان دیده از مدیران بورس شکایت کنند!

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت:متاسفانه در عرضه اولیه اطلاعات نادرستی منتشر می شود که بر مبنای اطلاعات غلط، سهام  با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی به فروش می رسد. هر تخلفی که در این موضوع صورت گرفته باشد قوه قضاییه باید ابعاد آن را مورد رسیدگی قرار دهد. ضمن اینکه قبل از قوه قضاییه، در وهله اول سازمان بورس موظف به باطل اعلام کردن معامله است.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، از سال ۹۹ تا کنون برخی از مسوولین و بسیاری از زیان دیدگان بازار سرمایه، بر بررسی و رسیدگی به پرونده مسوولان متخلف یا مدیران سازمان بورس، تاکید می کنند. ریزش های سال ۹۹ بعد از اوج گرفتن بازار و گمانه زنی هایی که در خصوص فروش سهام برخی از حقوقی ها که از رانت اطلاعاتی استفاده می کردند، بحث ورود قوه قضاییه برای تخلفات بورسی را پررنگ تر کرد. ورود به موضوع بورس در سال گذشته هنگامی که رئیس جمهور کنونی، رئیس قوه قضاییه بود با بررسی بالغ بر ۴۰۰ پرونده تخلف دستکاری در بورس کلید خورد. اینک محسنی اژه ای که بر مسند قوه قضاییه تکیه زده، تلاش می کند تا پاسخگوی مطالبات زیان دیدگان باشد. علی رغم اینکه برخی از فعالان بازار تمایلی به ورود قوه قضاییه به مسائل بازار ندارند، اما به دلیل اعتراضات بالای سهامداران ورود قوه قضاییه برای بررسی های بیشتر ضروری به نظر می رسد. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص اهمیت بررسی های دستگاه قضا با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.

کامران ندری اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت و گو با رادار اقتصاد  در خصوص مسوولیت قوه قضاییه در برخورد با متخلفان سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورتی که در سازمان بورس و اوارق بهادار تخلفی رخ داده باشد، قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند. اگر سازمان بورس، شاکی خصوصی داشته باشد قوه قضاییه به شکایت مطرح شده، رسیدگی می کند، برخی اوقات در صورتی که سازمان بورس شاکی نداشته باشد، اما تخلفی صورت گرفته باشد که محرز است یا مردم نسبت به آنچه به وقوع پیوسته، معترض هستند قوه قضاییه به  عنوان مدعی العموم به طرفیت از عموم متضرر شدگان برای رسیدگی به مساله باید برای ایجاد شفافیت و احقاق حق سهامداران به مسائل رخ داده ورود کند.

 وی در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین نظارت می کند، لذا هر جا گمان کند برخلاف قانون عمل شده، باید به آن موضوع ورود کند، منتهی ورود به مسائلی که در بورس رخ داده باید کارشناسانه باشد، یعنی قوه قضاییه باید برای شفاف سازی و دست یابی به حقیقت از افراد متخصص استفاده کند تا بر این اساس حکم صادر کند.

کامران ندری خاطر نشان کرد: مثلا برای بررسی تخلفاتی که بخصوص طی چند سال گذشته در بورس رخ داده، قوه قضاییه باید با کارشناسان ذی ربط این حوزه مشورت کند تا مسائل و هر آنچه درون شرکت ها رخ داده به طور موشکافانه ای مورد بررسی قرار بگیرد. به عنوان مثال، قوه قضاییه در همکاری با کارشناسان می تواند متوجه این موضوع شود که آیا از اطلاعات درونی شرکت ها سوء استفاده شده است؟

وی در این باره افزود: قانون به صراحت بر این مساله تاکید می کند اگر سازمان بورس متوجه شود خریدار و فروشنده ای از اطلاعات درونی استفاده کرده مدیران سازمان بورس، حتی می تواند معاملات را باطل اعلام کنند، بنابراین هر فعلی که برخلاف قانون در سازمان بورس رخ داده باشد، طبیعتا زمینه را برای ورود قوه قضائیه و بررسی های بیشتر باز می کند. ورود قوه قضاییه به این حوزه از این حیث حائز اهمیت است چرا که موضوعات کاملا تخصصی بررسی می شود، در عین حال اسناد و مستنداتی ارائه و مورد بررسی قرار می گیرد که قطعا معتبر است. یعنی اگر فرض کنید این ادعا وجود داشته باشد که یک سری خریداران و فروشندگان از اطلاعات درونی که دیگران دسترسی به آن نداشتند، استفاده کرده اند برای این ادعا، باید دلیل و سند محکمه پسند ارائه کنند تا دادگاه این موضوع را بپذیرد.

کامران ندری قوه قضاییه را مکلف به ورود به مسائلی کرد که سهامداران نسبت به آن معترض بودند، وی در این باره گفت: قوه قضاییه می تواند به توزیع رانت های پنهان و عرضه اولیه هایی که بالاتر از قیمت ذاتی خود به مردم فروخته شده به عنوان موضوعات بسیار مهم، ورود کند. به این دلیل حضور قوه قضاییه برای موشکافی های بیشتر حائز اهمیت است، چون کسانی که برای خرید سهام وارد بازار سرمایه می شوند، باید مطمئن باشند اطلاعاتی که منجر به کشف و تعیین قیمت می شود در دسترس عموم قرار دارد و صحیح است. اگر عده ای با تبانی کردن سهامی را به قیمت بالاتر به مردم بفروشند، البته این موضوع بخصوص در عرضه اولیه ها مهم است، چرا که موضوع در عرضه های ثانویه فرق می کند.

ندری در این باره توضیح داد: متاسفانه در عرضه اولیه اطلاعات نادرستی منتشر می شود که بر مبنای اطلاعات غلط، سهام  با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی به فروش می رسد. هر تخلفی که در این موضوع صورت گرفته باشد قوه قضاییه باید ابعاد آن را مورد رسیدگی قرار دهد. ضمن اینکه قبل از قوه قضاییه، در وهله اول سازمان بورس موظف به باطل اعلام کردن معامله است.البته متضرران می توانند از مدیران بورس به دلیل عدم تعهد به وظایف قانونی خود شکایت کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در خصوص وظیفه سازمان بورس، گفت: فلسفه وجودی سازمان بورس، ایجاد شفافیت است. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به شفاف سازی اطلاعات مربوط به شرکت هاست، لذا از صحیح و شفاف بودن اطلاعات باید اطمینان حاصل کند. ضمن اینکه مدیران سازمان باید مراقب این موضوع باشند که معامله گران بازار از اطلاعات درونی برای خرید و فروش استفاده نمی کنند، اگر سازمان بورس به وظیفه خود عمل نکند، نیازی به وجود این سازمان نبود، اما چون سازمان بورس یک سازمان نظارتی است و برای معامله گران باید این اطمینان ایجاد شود که همه چیز شفاف است، اطلاعات شرکت ها درست است، معامله گران بازار معامله‌ عادلانه ای بدون دسترسی به اطلاعات ویژه دارند، اگر این سازمان از وظیفه خود تخطی کرد قوه قضاییه باید هر چه سریع تر وارد شود و متخلفین را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد.

۲۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۵
کد خبر: 25989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha