از بدهی ۲۰ همتی دولت به شرکت‌های اوره ساز تا چنگ‌اندازی به سود فروش صادراتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ از سال ۹۷ تا کنون متاسفانه مطالبات شرکت‌های اوره ساز پرداخت نشده و این مسئله آن‌ها را با مشکلات قابل توجهی اعم از کاهش سودآوری، عدم هماهنگی در مبالغ صورت‌های مالی مواجه کرده، در راستای پیگیری‌ بیشتر این امر با یکی از مسئولان شرکت‌های اوره‌ساز به گفت‌وگو پرداختیم؛

محمد علی‌اکبری معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس درباره تصمیم دولت در خصوص دریافت مالیات از مواد خام یا نیمه خام، گفت: دریافت مالیات از محصولات خام یا نیم خام پتروشیمی‌ها و حتی سایر صنایع زمانی منطقی است که شرایط برای توسعه شرکت و تکمیل زنجیره ارزش که هدف اصلی اخذ مالیات است فراهم شده باشد.

او افزود: تحقق این شرایط، نیازمند تامین دانش فنی، فراهم کردن ماشین آلات و تجهیزات، تامین تسهیلات مالی و فاینانس پروژه‌ها، روان شدن و تسهیل قوانین و مقررات مالیاتی در کشور است.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس تاکید کرد: درصورتی‌که تمام‌ زیرساخت‌های لازم مهیا شود، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین دستی حداقل پنج سال به طول می‌انجامد. پس بعد از دادن چنین فرصتی اگر شرکتی نسبت به تکمیل زنجیره اقدام نکند منطقا دولت می‌تواند نسبت به اخذ مالیات از محصولات این شرکت‌ها اقداماتی انجام دهد نه آنکه خلق‌الساعه هدفی را نشانه‌گیری کند و به دنبال دست‌یابی به آن باشد.

علی اکبری بیان کرد: متاسفانه برخی تصمیمات و اقداماتی که اخیرا توسط دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شده، همانند اخذ مالیات از محصولات نیمه خام و خام، حذف معافیت مالیاتی از صادرات و سایر موارد نه تنها روند سرمایه گذاری و توسعه اشتغال‌زایی درپی نخواهد داشت بلکه شرکت‌ها و صنایع تولیدی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس افزود: همچنین مسائل مذکور به مرور زمان تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش سودآوری و پایین آوردن حاشیه سود آنها خواهند گذاشت.

علی اکبری گفت: درصورت رفع تحریم‌ها، با اتخاذ تصمیمات برنامه ریزی نشده و عدم انجام برنامه ریزی بلند مدت در قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کماکان با مشکل روبرو خواهند بود.

او تصریح کرد: دولت در خصوص تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تدوین مقررات درخصوص عوارض و معافیت‌های صادراتی، شرایط کشورهای حوزه خلیج فارس که رقبای اصلی ما در عرصه صادرات هستند را باید در نظر گیرد.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس درباره اثرپذیری سود شرکت‌ها از بند دریافت مالیات از مواد خام و نیم خام صادراتی به «سنا» گفت: در صورت اخذ مالیات از محصولات صادراتی حدود ۹ الی۱۰ درصد حاشیه سود شرکت کاهش خواهد یافت.

علی اکبری با بیان اینکه اوره عمدتاً به عنوان کالای نهایی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و محصول خام و یا نیمه خام به حساب نمی‌آید، تصریح کرد: با توجه به افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های ریالی شرکت‌ها نسبت به سال‌های اخیر، عدم وصول مابه‌التفاوت فروش‌های داخلی از سوی دولت و وزارت‌ جهادکشاورزی که حدود یک سوم تولید شرکت‌ها را شامل می شود، اخذ مالیات از فروش صادراتی آنها معضل و مشکلات این شرکت‌ها را مضاعف می‌کند.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در ادامه در خصوص آنکه مطالبات از چه سالی پرداخت نشده، بیان کرد: از تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۷ تاکنون مطالبات شرکت‌های اوره ساز واریز نشده است.

علی اکبری تاکید کرد: مجموع مطالبات شرکت‌های اوره ساز از سال ۹۷ تا کنون به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نیمی از آن به پتروشیمی پردیس تعلق دارد، لذا مدیریت پتروشیمی پردیس خود را موظف دانست که در زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع، نسبت به سایر شرکت‌ها پیشرو باشد.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در رابطه با پیگیری‌های شرکت پتروشیمی پردیس جهت وصول فروش های داخلی، بیان کرد: از هر کیلو اوره فروش رفته مبلغ ۷,۹۶۳ ریال بصورت نقد از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کشاورزی دریافت و مابقی به‌ عنوان مطالبات منظور می‌شود، در حال حاضر مبلغ دریافتی حدود ۹ درصد از بهای فروش هر کیلو کود اوره بوده و ۹۱ درصد به‌عنوان مطالبات شرکت اوره ساز لحاظ شده است.

علی اکبری بیان کرد: جهت مشخص شدن مبلغ دقیق مطالبات، پس از تهیه صورت تطبیق مقداری با شرکت‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی باید حسابرسی یارانه‌ای انجام شود.

او گفت: متاسفانه در تفسیر مصوبه دولت در خصوص نحوه محاسبه و زمان مقرر جهت انجام محاسبات، بین شرکت‌ها و سازمان حسابرسی اختلاف نظر وجود داشت که حل آن وقت زیادی را گرفت، پس از انجام استعلامات مورد نظر در خصوص اختلافات فی‌مابین و قطعی شدن مانده‌ها، مبالغ در سامانه "سماد" بعنوان بدهی‌های دولت ثبت شود.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس اظهارکرد: پیگیری‌ها و مکاتبات فراوانی با حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان انجام گرفت، همچین از شرکت خدمات حمایتی و اتحادیه‌های کشاورزی خواسته شد که مطالبات خود را در سامانه "سماد" ثبت کنند تا دولت نیز مطالبات پرداختی را در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گیرد.

او بیان کرد: پس از پیگیری‌های فراوان مشخص شد که اتحادیه‌ها دولتی امکان درج مطالبات در سامانه سماد را ندارند، به همین خاطر طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان مرکزی تعاونی و روستایی ایران آن‌ها طی نامه‌ای اعلام کردند که با وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص مکاتباتی را انجام داده‌اند.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس گفت: پس از انجام مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی _معاونت امور زراعت_ موضوع به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت اقدام ارسال شد که آن‌ها عنوان کردند، موضوع مطالبات شرکت‌های پتروشیمی طی نامه‌ای در راستای درج مطالبات در اصلاحیه بودجه۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

علی اکبری گفت: شفاف نبودن روند انجام عملیات و عدم همکاری مناسب شرکت‌ها و اتحادیه‌های دریافت کننده اوره، نداشتن ساختار سهامداری مستقیم این اتحادیه‌ها با دولت منجر به طولانی شدن چرخه قطعی وصول مطالبات شرکت‌های پتروشیمی و درج مبالغ در بودجه شده است.

او بیان کرد: عدم پرداخت مطالبات منجر به شناسایی سود شده که نه تنها تعهدی بوده و با سود نقدی شرکت‌ها تفاوت زیادی دارد، بلکه از سوی دیگر درصد حاشیه سود نقدی و تعهدی شرکت‌ها نیز تفاوت قابل ملاحضه‌ای نسبت به یکدیگر داشته‌اند.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس گفت: در دسترس نبودن مبالغ حاصل از فروش برای شرکت‌ها و سهامداران، فرصت‌ها و هزینه‌های از دست رفته زیادی را به این مجموعه‌ها تحمیل کرده است.

علی اکبری اظهار کرد: اگر شرکت، بهای اوره را در زمان فروش دریافت کند، می‌تواند نسبت به توزیع سود و رونق بیشتر بازار سهام و همچنین اقداماتی جهت سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه شرکت چون تکمیل زنجیره پایین دستی که هدف غایی دولت در جلوگیری از خام فروشی است، انجام دهد.

او بیان کرد: در صورت تعیین و تکلیف نشدن هر چه سریع‌تر مطالبات شرکت‌ها به سبب سایر مسائل مالی با مشکلات نقدینگی مواجه خواهند شد.

معاون امور مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در مورد آنکه آیا بحث تهاتر بدهی دولت با بحث انرژی می‌تواند مشکلات مالی شما رفع کند، گفت: مبلغ هزینه‌های انرژی در شرکت‌ها نسبت به مطالبات حاصل از فروش اوره داخلی رقم کمتری بوده و حدود ۶۰ درصد مطالبات را پوشش می‌دهد.

علی اکبری تصریح کرد: اگر بنا باشد هزینه‌های انرژی با مطالبات تهاتر شود باید مبلغ نقدی دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها حداقل به میزان قیمت تمام شده افزایش یابد و باقی‌مانده با انرژی تهاتر شود. متاسفانه علی‌رغم اینکه شرکت‌ها مطالبات زیادی از دولت دارند در صورت عدم و یا تاخیر در پرداخت بهای گاز مصرفی با تهدید جدی قطعی گاز مواجه می‌شوند.

معاون امور مالی و عضوهیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس در پایان این گفتگو، ضمن تشکر از سازمان بورس و اوراق بهادار که نسبت به موضوع حساسیت نشان داده، اظهارکرد: اکنون علاوه بر آنکه دولت باید نسب به پرداخت هرچه سریعتر مطالبات شرکت‌ها اقداماتی انجام دهد، ضرورتا باید از هرگونه اتخاذ تصمیمات ناگهانی نیز به سبب شرایط موجود خودداری کند زیرا درصورت عدم توجه به این مسئله، سهامداران و شرکتها خسارت قابل توجهی خواهند دید، همچنین تسهیلات بیشتری در امور اجرایی مربوطه برای شرکت‌های اوره‌سازی و اتحادیه‌های کشاورزی باید مهیا شود.