گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ سال مالی شرکت‌های کارگزاری عموما در ماه‌های خرداد، شهریور، آذر و اسفند است، به‌طور معمول در پایان سال‌های مالی پس از انتشار دستورالعمل معاملات اعتباری در بورس‌ها برخی از کارگزاری‌ها مایل هستند که مانده حساب مشتریان را در صورت‌های مالی خود به رقم صفر تبدیل کنند. بازار سهام تحت‌تاثیر چنین اتفاقی هرچند ناچیز در پایان شهریور و اسفند قرار می‌گیرد.
سیروان امینی مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره کارگزاری خبرنگان سهام در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: اگر میزان و مقدار تسویه اعتباری کارگزاری‌ها برای مشتریان حقیقی و حقوقی زیاد باشد طبیعتا فشار زیادی نیز به بازار سهام وارد می‌شود چراکه مشتریان خواهان نقد کردن دارایی خود هستند تا به این واسطه بتوانند وجه کارگزاران را تامین کنند بنابراین از حیث عرصه و فروش، فشار زیادی به بازار تحمیل می‌شود.
امینی بیان کرد: تسویه اعتباری سهامدارانی که در دوره رکودی بازار سرمایه گذاری کرده‌اند و گردش پرتفوی زیادی ندارند، دشوار بوده و به آنها فشار زیادی وارد می‌شود. بنابراین سازمان بورس باید تدابیری را اتخاذ کند که علاوه بر اطمینان خاطر کارگزاران از دریافت وجوه خود و تسویه اعتبارهای داده شده، سهامداران نیز با چالش رو به رو نشوند و عرضه‌ها افزایش پیدا نکند.
وی تشریح کرد: افراد زیادی برای سرمایه گذاری به بازار سهام روی آوردند و بنا بر وعده‌های دولت از اهرم مالی استفاده کردند اما بازار سهام دچار افت و رکود شد. از این رو باید فرصت زمانی برای این سرمایه گذاران متصور شد تا این افراد نیز بتوانند از اهرم مالی اخذ شده استفاده لازم را داشته باشند؛ اگر تدابیری برای این امر محقق نشود به طور حتم بازار متحمل عرضه‌های ناشی از این موضوع خواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری خبرنگان سهام مطرح کرد: سازمان بورس باید دستورالعملی بابت بدهکاری سهامدارانی که گردش پرتفوی زیادی ندارند تدوین کند که ضمن حفظ سهامداری این افراد، ضمانتی برای تسویه آن نیز وجود داشته باشد. بیشتر عرضه‌های ناشی از این موضوع به سهامداران خرد مربوط می‌شود. با رصد و بررسی خروج نقدینگی نیز خواهیم دریافت که سهامداران حقوقی معمولا سهامدار باقی می مانند و عمده خروج پول مربوط به حقیقی ها می شود. بحث تسویه اعتباری کارگزاری ها می تواند بر شدت خروج نقدینگی سهامداران حقیقی بیافزاید.
امینی ابراز کرد: سال مالی کارگزاری ها در زمان خاصی قرار دارد و عمدتا به دو زمان شامل ۳۱ شهریور و پایان اسفند ماه تقسیم می شوند. در پایان هر دوره مالی کارگزاران ناچار هستند که نسبت به تسویه اعتبارات خود اقدام کنند. قراردادهای اعتبار یک ساله هستند و از نظر حقوقی تنها در صورتی امکان تسهیل‌گری برای مشتری وجود دارد که قرارداد تمدید و یا شرایط آن متناسب با شرایط اصلاح شود. بنابراین کارگزاران ملزم هستند با توجه به مفاد قانونی و مصوبات نسبت به مطالبات خود اقدام کنند.
نظر شما