احمد جانجان تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: گمان می‌کنم در ابتدای اسفندماه شاهد تغییر روند بازار سهام باشیم. ریسک‌های مربوط به لایحه بودجه به عنوان یک ریسک سیستماتیک بر بازار برآورد می‌شود و انتظار می‌رود پس از اتمام آن شاهد بهبود شرایط کلی بازار باشیم. در واقع اینکه فعالان بازار مطمئن بشوند که دیگر امکان دستکاری آن توسط نمایندگان مجلس وجود ندارد، پالس‌های مثبت اولیه را به بازار می‌دهد.
جانجان ادامه داد: در کنار تعیین‌وتکلیف شدن لایحه بودجه در روزهای آینده، اخبار مثبتی از برجام هم به گوش می‌رسد که همین موضوع فضا را برای ورود پول مساعد می‌کند. با چنین شرایطی به نظر می‌رسد در اسفندماه شاهد معاملاتی متفاوت با ماه‌های پیشین باشیم.
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: از طرفی در بند ز تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، بر فرارهای مالیاتی و مالیات‌دهی اشخاص حقوقی تمرکز کرده است. بر اساس این بند افراد حقوقی معافیت مالیاتی نخواهند داشت و باید نسبت به سود سپرده خود مالیات پرداخت کنند. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود حجم زیادی از نقدینگی به سوی صندوق‌های درآمد ثابت برود.
وی تشریح کرد: در واقع اشخاص حقوقی اگر به طور فرضی صد میلیارد تومان در بانک سپرده گذاری کنند، حدود ۲۰ درصد به سپرده آنان سود تعلق می‌گیرد؛ با این حساب این افراد در ازاء دریافت ۲۰ میلیارد تومان سودی که دریافت می کنند باید ۲۵ درصد از سود خود را مالیات بدهند. در واقع با این بند لایحه بودجه، حدود ۱۵ میلیارد تومان سود برای اشخاص حقوقی می‌ماند و ۵ میلیارد تومان نیز باید مالیات بدهند و نرخ موثر این مقدار به ۱۵ درصد می‌رسد. در نتیجه سپرده بانکی برای این افراد دیگر جذابیتی نداشته و با سرمایه گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند علاوه بر بهره مندی از مزایای دیگر، همین مقدار سود را بدون پرداخت مالیات اخذ کنند.
جانجان بیان کرد: از آنجایی که صندوق‌های درآمد ثابت ملزم به تخصیص بخشی از منابع خود به سهام هستند، فکر می‌کنم حدود ۱۰ درصد از منابع یعنی به طور تخمینی ۵۰ الی۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) جذب بازار سهام شود. با این تبصره ظرفیتی برای فروش اوراق دولت نیز به وجود می‌آید. با این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده و در سه ماهه نخست سال پیش رو شاهد رشد بازار سهام باشیم.
کارشناس بازار سرمایه در تکمیل سخنان خود اضافه کرد: در واقع رشد پیش‌بینی شده، رشد تاثیری است که باید در ماه گذشته آن را تجربه می کردیم اما متاسفانه با دست اندازی‌های غیرکارشناسی مجلس و کمیسیون تلفیق در وضعیت شرکت‌ها و افزایش نرخ خوارک پتروشیمی‌ها و غیره که طرح کردند، حواشی و نا امنی زیادی ایجاد شد و به این واسطه ریسک سرمایه گذاری افزایش یافت. بالتبع با وجود ریسک‌های سیستماتیک مربوط به لایحه بودجه حتی اگر دیگر متغییرهای بنیادی نیز به نفع بازار باشد، سرمایه گذاران تمایل خود را نسبت به خرید سهام از دست می‌دهند. اگر این دست اندازی‌ها نبود به طور حتم شاخص کل بورس به اعداد بالاتر از یک میلیون و ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد می‌رسید.
وی ابرز کرد: اولویت سرمایه برای ورود به بازار، ثبات و آرامش بوده و متاسفانه این کمیسیون تلفیق از جمله ضعیف ترین کمیسیون سال‌های اخیر است و به قدری با دخالت‌های بی حساب و کتاب برای افزایش هزینه‌ها بدون در نظرگیری منابع طرح دادند و دست‌اندازی‌های غیرکارشناسی داشتند که بازار با واکنش منفی رو به رو شد. به طور حتم در چنین شرایطی حتی اگر مصائب و مشکلات مربوط به تحریم نیز وجود نداشت بازهم سرمایه گذاران تمایلی نسبت به سرمایه گذاری نشان نمی‌دادند. در کشورهای پیشرفته همچون آمریکا برخی از قوانین اقتصادی بیش از ۱۵۰ سال دست نخوره باقی مانده و به قدری کارشناسی و دقیق تنظیم شده که نیازی به دخالت‌های گاه و بیگاه نیست و در واقع به این واسطه ثبات را در بازارهای مالی خود به وجود آورده اند.
جانجان درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه در انتها بسیاری از اشخاص حقوقی به دولت وصل می‌شوند، آیا این موضوع می‌تواند دست آویزی برای آنان باشد و به این واسطه این قانون را دور بزنند؟ پاسخ داد: قانون برای تمام افراد ملزم به اجراست و این بند آن امکان دور زدن ندارد. در حقیقت اشخاص حقوقی اگر حساب و سپرده‌ای در بانک داشته باشند به آن مالیات تعلق می‌گیرد و زمانی که برای تسویه حساب نظام مالیاتی خود اقدام کنند ناچار به پرداخت و تسویه مالیاتشان هستند. در نتیجه امکان فرقی ندارد به چه نهاد و یا سازمانی ارتباط دارند، در نهایت باید از سود سپرده گذاری خود مالیات بدهند.
نظر شما