گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حد نفوذ دولت در شرکت های خودروساز به اندازه سهامداری در دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیست. با اینکه عنوان می شود دولت زیر ۲۰ درصد در دو شرکت یاد شده سهامدار است اما به جرات می توان گفت سالهاست متولی سیاست گذاری و مدیریت خودروسازان بزرگ ایران دولتی است. مدیریتی که ماحصل آن رسیدن پراید که از آن به عنوان ارابه مرگ یاد می شود به مرز ۲۰۰ میلیون است. علی رغم اینکه دولتها در چهار دهه گذشته کوشیده اند اوضاع را به گونه ای نشان دهند که با مدیریت آنها این صنعت تغییرمیکند وهر سال وعده افزایش تولید و ارتقای کیفیت را می دهند، اما حال و روز امروز خودروهای تولید داخلی در مقایسه کیفی و قیمتی با خودروهای خارجی نشان می دهد، کوشش دولتها بی ثمر بوده و نتیجه ای نداشته است. کارشناس و تحلیلگر بازار وصنعت خودروسازی در گفت وگو با رادار اقتصاد نگاهی دارد به نقش دولت در میزان معضلات صنعت خودروسازی کشور.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع آسیب های مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی پرداخت و در این باره گفت: یکی از محورهای مهمی که در صحبت های رهبر انقلاب برجسته بود عدم پیشرفت صنعت خودروسازی ایران است که مطابق با توسعه ای که در این صنعت در تمام دنیا اتفاق افتاده ، رخ نداده است. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که عقب ماندگی های بیش از حد صنعت خودروسازی ایران از صنایع مشابه در دنیا به دلیل سهامداری و مدیریت دولت در خودروسازی است. لذا زمانی این صنعت رشد می کند که دولت از آن خارج شود.
وی درباره مزایای خروج دولت از صنعت خودروسازی کشور گفت: وقتی دولت از این صنعت خارج شود و سهامدار صنعت خودروسازی نباشد، نمی توانند در خودروسازی نفوذ کنند، نمی توانند افراد مورد نظر خود را به شرکت های خودروسازی تحمیل کنند و نمی توانند با هیئت مدیره خودروسازان لابی کنند.
کارشناس بازار خودرو در این باره توضیح داد: وقتی دولت مدیر نباشد، فلان مدیر نظارتی به دلیل نبود منافع نمی تواند در شرکت های خودروسازی نفوذ داشته باشد و حرف و خواسته خود را به آنها تحمیل کند. به عنوان نمونه با نگاهی به شرکت های خصوصی خودروسازی مثل شرکت مدیران خودور، کرمان خودرو و بهمن خودرو متوجه تفاوت های مدیریت بخش خصوصی با بخش دولتی می شود. مدیران دولتی و نمایندگان نمی توانند آنچنان که در ایران خودرو و سایپا اعمال نفوذ می کنند در این شرکت ها حرف خود را پیش ببرند. در نظر سنجی های صورت گرفته نیز مردم رضایت بیشتری نسبت به تولیدات شرکت های خصوصی دارند، تا ایران خودرو و سایپا. چون این شرکت ها خصوصی هستند دولت نمی تواند چندان اعمال نظر کند، چرا که سهامدار شخصی است و برخلاف بخش دولتی، گرفتار زد و بندهای سیاسی در بنگاه‌داری نیست.
مرتضی مصطفوی در این باره افزود: هر چند شرکت های بخش خصوصی نیز در سیاست‌های کلان زد و بند می‌کنند تا مثلا فلان سیاست اجرا شود و جلوی سیاست گذاری دیگری گرفته شود اما در بحث بنگاه‌داری اینکه خودروی خود را با چه کیفیتی تولید کند، دولت نمی تواند در این امور دخالتی کند، پس ریشه مشکلات شدید دو خودروساز بزرگ کشور، دولتی بودن آنهاست. وقتی دولت سهامدار و مدیراست، بیست و چهار ساعته سازمان های مختلف به کار خودروساز کار دارند.
وی در این باره مثالی زد و گفت: مثلا در حال حاضر سازمان نظارتی به خودروساز بابت احتکار هشدار می دهد،( هر چند بسیاری از مشکلات خودروسازی ما ماحصل مدیریت فاسد است) اما سازمان نظارتی به خودروساز فشار می آورد که نباید خودروی کف داشته باشی! در حالی که خودروساز قادر به تامین" چیپ ست"های لازم نیست. به این دلیل که چند تولید کننده چیپ ست ها دچار مشکلاتی شده اند که تولید آنها به شدت کاهش یافته، در حالی که ما مشکل تحریم ها را نیز داریم.
کارشناس بازار و صنعت خودروسازی به رادار اقتصاد گفت: به چند دلیل قابل قبول، خودروساز نمی تواند قطعه اصلی را وارد کند تا خودروی کف را جمع وبه بازار عرضه کند. در فرآیند فشار از بالا خودروساز مجبور به خرید "چیپ ست" تقلبی می شود تا خودروی بیشتری به بازار عرضه کند. اگر خودروسازی دولتی نباشد وزیر نمی تواند برای بالا بردن میزان تولید و عرضه دستوری، به قیمت خرید قطعات بی کیفیت، خودرو ساز را تحت فشار قرار دهد. وقتی خودروساز دولتی است، وزیر صمت برای استیضاح نشدن به نمایندگان مجلس قول افزایش تولید خودرو را می دهد بدون اینکه به منطق بنگاه داری این موضوع توجه کند.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین پر واضح است که بخش بزرگی از مشکلات صنعت خودروسازی ایران ریشه در حضور دولت دارد. دولت هایی که در دهه های گذشته با فعالیت ها، سیاست گذاری ها و نظارت ها پوپولیستی و دستوری بودن، اصل بنگاه داری اقتصادی را زیر سوال برده و صنعت خودروسازی را نابود کرده اند، در حالی که هیچ صنعتی با دستور روسای جمهور و وزرا توسعه نمی یابد. در شرایط تحریمی که وضعیت برای بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت خودروسازی سخت تر می شود، چون خودروساز دولتی است نهاد نظارتی فقط از اهرم فشار استفاده می کند تا آمار عرضه خودرو در این دولت یا آن دولت بالا برود، لذا خودروساز برای اینکه فقط آمار بالایی داشته باشد، قطعه بی‌کیفیت وارد کند و هزار و یک کار دیگر صورت می دهد که نتیجه آن را در ایمنی خودروها شاهد هستیم.
نظر شما