اعطای وام بدون ضامن در پیچ و خم دستورالعملهای بانکی

هرچند به طور قطع تسهیل شرایط ضمانت بانکی یک اقدام تحولی و روبه‌جلویی برای معیشت خانوارهای متوسط می‌تواند باشد، ولی آنقدر تفاوت در شرایط بانک‌ها و حتی شعب مختلف وجود دارد که وام گیرنده اصلاً تمایلی به گرفتن وام نخواهد داشت. حتماً شرایط در شهرستان سخت‌تر و پیچیده‌تر است. به نظر می‌سد لازم است وزارت اقتصاد برای پیشبرد هدفی که دارد، نظارت بیشتری بر بانک‌های تحت امر خود به خرج دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛روزنامه جوان درباره اعطای وام بدون ضامن گزارش داده و نوشته است: به رغم تأکیدات وزارت اقتصاد، هر بانک و حتی شعب مختلف یک بانک شرایط متفاوتی را برای اعطای وام بدون ضامن تعیین کرده‌اند. شنیده‌ها حاکی از آن است که وام بدون ضامن فعلاً برای کارمندان دولت امکان اجرا دارد و کارکنان بخش خصوصی نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند. نکته قابل توجه این است که با رسانه‌ای شدن اعطای تسهیلات بدون ضامن، شرکت‌های بخش خصوصی دیگر نامه کسر از حقوق به کارکنان خود نمی‌دهند.

در ماه‌های پایانی سال که بانک‌ها از اتمام اعتباراتشان خبر می‌دهند، دولت اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن به کارمندان دولت را تصویب کرد. وزیر اقتصاد نیز دستور داد بانک‌ها با اعتبارسنجی مشتریانشان این وام‌ها را پرداخت کنند. همچنین بانک‌ها حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارند و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود البته تاکنون ۴۰۰ مورد شکایت هم از بانک‌ها دریافت شده است که اگر تخلف محرز شود با آن بانک برخورد خواهد شد.

این نکات در حالی مطرح می‌شود که متقاضیان اخذ وام با دو مشکل مواجه بودند. اول اینکه بانک‌ها از نبود اعتبارات خبر می‌دادند و دوم اینکه در اعتبارسنجی بانک مرکزی اغلب کارمندان به دلیل داشتن وام‌های متعدد رتبه متوسط یا پایین‌تر را دریافت می‌کردند. به این ترتیب یا وام ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد می‌توانستند دریافت کنند یا اینکه صلاحیت دریافت وام را نداشتند. به موارد بالا درخواست‌های کارمندان بخش خصوصی نیز اضافه شد، چراکه بانک مرکزی هنوز دستوری برای پرداخت وام بدون ضامن به آن‌ها به شعب ابلاغ نکرده و اعطای وام بدون ضامن به کارکنان بخش خصوصی همچنان در هاله‌ای از ابهام است. البته رسانه‌ای شدن همین خبر به ضرر این کارکنان تمام شد. شرکت‌هایی که در گذشته به کارکنان خود نامه کسر از حقوق می‌دادند این کار را متوقف کردند. به این ترتیب طرحی که در ماه‌های پایانی سال می‌توانست گره‌ای از مشکلات اقشار متوسط جامعه بگشاید به دربسته خورد.

تکذیب اعطای وام بدون سپرده

به گزارش میدانی مهر برخی شعب در ارائه این تسهیلات سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان را دست به سر می‌کنند. در خبرهایی که به خبرنگار مهر رسید بسیاری از مراجعین از برخورد بانک در خصوص اعطای تسهیلات بدون ضامن گلایه کرده بودند. یکی گفت: بعد از ورود به شعبه و سؤال از کارمند بخش اعتبارات در خصوص شرایط وام بدون ضامن وی بی‌معطلی گفت: بانک رفاه توان پرداخت وام بدون سپرده را ندارد.

به او گفتم، اما وزیر اقتصاد اعلام کرده است برای گرفتن وام بدون ضامن نیازی به سپرده‌گذاری نیست که پاسخ داد: وزیر اقتصاد اساساً چیزی راجع به اعطای وام بدون سپرده نگفته و اصلاً این امر برای هیچ بانکی امکانپذیر نیست. در دستورالعمل‌های آقای وزیر اقتصاد تنها ضامن از رویه اخذ وام حذف شده و برای اعطای وام هر مقدار سپرده‌ای که در حساب خود داشته باشید، شش ماه بعد دو برابر آن می‌توانید وام بگیرید.

اعتبارسنجی در هر شعبه‌ای از بانک

بعد از آنکه از سوی بانک رفاه به در بسته خوردم به سمت بانک دیگری حرکت کردم. مقصد بعدی در این گزارش میدانی بانک تجارت بود. کارمند این بانک گفت: مراحل اعتبارسنجی درون شعب بانکی انجام می‌شود و نیازی به وجود سپرده پیشین نیست. برای اعتبارسنجی می‌توانید به هر شعبه‌ای مراجعه کنید و ترجیحاً شعبه‌ای را انتخاب کنید که خلوت‌تر باشد. با توجه به اینکه وام در قالب کارت اعتباری داده می‌شود، قبلاً نباید از کارت اعتباری استفاده کرده باشید، او گفت همچنین چک‌های برگشتی و سایر استعلامات نیز گرفته می‌شود و با توجه به تمام این موارد مبلغ و میزان بازپرداخت را تعیین می‌کنند.

وی تأکید داشت: حتماً وام گیرنده باید کارمند رسمی باشد و کارمندان نهادهای خصوصی یا قراردادی نمی‌توانند از این شرایط استفاده کنند.

شرایط اعطای تسهیلات تفاوتی نکرده است

شرایط در بانک کشاورزی هم مانند دیگر بانک‌ها بود به طوری که در بانک کشاورزی هم کارمند این بانک گفت: میزان اعطایی وام به میانگین اعتبار حسابتان بستگی دارد و حداقل باید در چند ماه اخیر حدود ۵میلیون تومان در حساب خود داشته باشید.

از او پرسیدم اگر پنج‌تومان داشته باشم چقدر وام می‌گیرم که گفت: شما نهایتاً تا ۵۰ تومان حساب کن!

از کارمند بانک پرسیدم شرایط وام گرفتن پس همچنان تغییری نکرده است که در پاسخ شنیدم: دولت با این مصوبه صرفاً به دنبال تسهیل شرایط ضمانت بوده ولی شرایط اعطای تسهیلات تفاوتی نکرده است.

به شعبه‌تان بستگی دارد.

اما مقصد دیگر من برای این گزارش میدانی بانک سپه بود. بانک سپه از آن جهت که با برخی بانک‌های نظامی ادغام شده است برای بسیاری از مخاطبان سؤال بود که نحوه اعطای وام بدون ضامن در این بانک چگونه است.

بعد از ورود به بانک سپه نکته جالبی که کارمند این بانک گفت این بود که شرایط اعطای وام نه تنها در هر بانک، بلکه در هر شعبه هم متفاوت است و برای کم و کیف وام باید به شعبه خودتان مراجعه کنید. در واقع، چون بودجه هر شعبه متفاوت است، شرایط وام‌دهی آن نیز متفاوت است.

از کارمند بانک تقاضای توضیح بیشتری کردم که گفت: وام‌ها در قالب کارت مرابحه است، یک میلیون بابت کارهای اداری و اعتبارسنجی و باقی کارها کم می‌شود، ۱۰ درصد مسدودی دارد و ۱۸ درصد هم سود دارد.

سؤالی که در این بانک برایم پیش آمد این بود که با این ساز و کار تکلیف مشتریانی که در بانک‌های ادغامی با بانک سپه بوده‌اند و الان شعبه مختص خودشان جمع شده است باید چه کار کنند که کارمند این بانک توضیح داد: حتماً و حتماً باید به همان بانکی بروید که قبلاً به طور مثال انصار بوده و الان شعبه‌ای از بانک سپه شده است.

دریافت حقوق حداقل ۲ برابر اقساط

برای پیگیری گزارش به بانک صادرات و ملی نیز مراجعه کردم. در بانک صادرات از مدیر شعبه شرایط اعطای وام بدون ضامن را پرسیدم. وی گفت: آیا از این شعبه حقوق دریافت می‌کنید؟ پاسخم طبیعتاً مثبت بود.

دوباره پرسید: معوقات که ندارید؟ که پاسخ دادم خیر معوقات ندارم.

کارمند بانک دوباره گفت: برای گرفتن وام باید حداقل دو برابر قسطی را که می‌خواهید پرداخت کنید حقوق بگیرید، مثلاً اگر یک میلیون قسط وام است باید حداقل ۲ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته باشید.

۵میلیون سپرده برای وام ۵۰ میلیونی و ۱۰میلیون برای وام ۱۰۰ میلیونی

در پایان به یک شعبه بانک ملی نیز مراجعه کردم. کارمند این بانک از ابلاغ نشدن دستورالعمل‌های وام بدون ضامن خبر داد و گفت: مگر وام بدون ضامن هم می‌شود؟ وی گفت در کنار ضامن باید برای وام ۵۰ میلیون تومانی ۵ میلیون سپرده و برای وام ۱۰۰ میلیونی سپرده‌گذاری ۱۰ میلیون تومانی انجام دهید.

با این شرایط از گرفتن وام بدون ضامن از بانک ملی منصرف شدم.

هرچند به طور قطع تسهیل شرایط ضمانت بانکی یک اقدام تحولی و روبه‌جلویی برای معیشت خانوارهای متوسط می‌تواند باشد، ولی آنقدر تفاوت در شرایط بانک‌ها و حتی شعب مختلف وجود دارد که وام گیرنده اصلاً تمایلی به گرفتن وام نخواهد داشت. حتماً شرایط در شهرستان سخت‌تر و پیچیده‌تر است. به نظر می‌سد لازم است وزارت اقتصاد برای پیشبرد هدفی که دارد، نظارت بیشتری بر بانک‌های تحت امر خود به خرج دهد.

۱۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۱
کد خبر: 24904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha