به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ؛ روزنامه اعتماد از تورم نهاده‌های مسکن گزارش داده است: آخرین داده مربوط به اجاره‌بها در تهران که وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده به بهمن سال ۹۶ بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد با بدتر شدن اوضاع بازار اجاره، نهادهای متولی نیز رغبتی برای انتشار داده‌ها ندارند.
در حالی در دی ماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به مرز ۳۳ میلیون تومان رسید که مرکز آمار تورم ماهانه، نقطه‌ای و فصلی برای نهاده‌های ساختمانی پایتخت در پاییز را کاهشی گزارش کرده بود؛ مقایسه گزارش‌های رسمی از هر آن چیزی که به بازار مسکن مربوط می‌شود و آنچه در کف بازار وجود دارد، تناقضی عجیب و بزرگ را آشکار می‌کند. البته گزارش‌های رسمی بخش مسکن، بیشتر مربوط به مرکز آمار است و وزارت راه و شهرسازی از بهمن ۹۶ داده‌های مربوط به شاخص اجاره‌بها را منتشر نکرده، اما به صورت کلی تصمیمات اقتصادی، جو حاکم بر کشور و دورنمای نامطمئن از آینده باعث شده که هیچ کس به درستی نداند که در بازار مسکن چه می‌گذرد؛ اگر تورم نهادهای ساختمانی شهر تهران در کل پاییز نزولی بوده، چرا متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به بالاترین رقم خود از زمان محاسبه‌اش رسیده است؟ چرا شاخص اجاره‌بها به بالاترین رقم خود رسیده و همچنان نیز بر مدار افزایشی است؟
اجاره‌بها، یکی از متهمان اصلی تورم دی ماه
با استناد به گزارش مرکز آمار از تورم دی ماه، شاخص اجاره‌بها یکی از سه متهم اصلی بالا رفتن تورم در این ماه عنوان شده است. شاخصی که پس از شیوع کرونا و بی‌توجه به حد و حدود و سقفی که ستاد مبارزه با کرونا برایش تعیین کرده بود، افزایشی شد و در دی ماه رقم بی‌سابقه ۵۰.۷ درصد را برای شهر تهران به ثبت رساند. رقمی که نشان می‌دهد برای اجاره یک واحد مسکونی در ماه گذشته به ۵۰ درصد مبلغ بیشتری نسبت به دی ۹۹ نیاز است؛ در حالی که درآمدها افزایش‌های به نسبت کمتر از آن را تجربه کرده بود. جست‌وجو در میان پرونده‌های اجاره‌بها نیز حکایت از قیمت‌های عجیب و غریبی دارند که طی چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است. برای اجاره واحدی ۵۵ متر نوساز در بریانک ودیعه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی و اجاره‌ای یک میلیون تومانی نیاز دارد. رهن کامل همین متراژ واحد مسکونی در تهرانسر حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. خانه‌ای ۷۶ متری با امکانات در سازمان برنامه نیز به ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی ۳ و نیم تومان اجاره نیاز دارد.
قیمت‌های چند صد میلیونی رهن و اجاره خانه حتی در محله‌های ارزان‌تر پایتخت در حالی است که تا پیش از شروع مجدد تحریم‌ها و جهش‌های ارزی، در بازار مشاهده نشده بود. بر اساس گزارش‌های رسمی یک‌سال پیش از درگیری کشور در جهش ارزی، بیشترین تورم در بازار اجاره مربوط به زمستان سال ۹۶ با ۹.۳ درصد و کمترین نیز در تابستان با ۷.۴ درصد گزارش شده بود. در سال ۹۶ مبلغ رهن کامل خانه‌ای در افسریه به متراژ ۷۲ حدود ۴۰ میلیون تومان و رهن کامل یک واحد مسکونی ۶۵ متری با سن بنای ۵ سال در مسعودیه نیز تا ۴۵ میلیون تومان اعلام شده بود. در چهار سال اخیر تورم، بخش مسکن را بیشتر از سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرار داده تا جایی که برخی مستاجران در پایتخت مجبور به ترک تهران شده یا به حاشیه رانده شدند.
شوخی با بازار
مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران پرداخت. در این گزارش که از بهار ۹۵ تا پاییز سال جاری را در برمی‌گیرد، می‌توان مشاهده کرد که بیشترین نرخ تورم مربوط به سال جاری با عدد ۱۰۰.۷ درصد است. طی مدت مورد بررسی نرخ تورم کل از حدود ۶.۶ درصد در سال ۹۵ به ۷۶.۴ درصد در سال گذشته و در نهایت ۱۰۰.۷ تا پاییز سال جاری رسیده است؛ ۱۴۱۵ درصد جهش تنها در یک دوره پنج ساله.
بیشترین تورم فصلی نهاده‌ها در این دوره نیز در تابستان ۹۹ به ثبت رسید؛ فصلی که در آن قیمت‌ها بیش از ۳۰ درصد جهش داشت و سرآغازی برای جهش‌های بیشتر نیز بود. باورش شاید سخت باشد ولی نرخ تورم فصلی در زمستان ۹۵ منفی یک درصد بود.بدان معنا که در ۲۳ فصل اخیر، بازار تنها یک بار نرخ تورم منفی را به خود دیده و از آخرین باری که تورم فصلی کمتر از یک درصد بوده نیز ۹ فصل می‌گذرد.
نکته دیگری که در داده‌های مرکز آمار وجود دارد، تلاطم‌های شدید و یک‌باره قیمت نهاده‌هاست. بدین معنا که بازار نهاده‌ها به راحتی و طی یک فصل از تورم ۱۴.۱ درصدی در بهار ۹۸ به تورم ۰.۲ درصدی در تابستان همان سال می‌رسد. این میزان کاهش آن هم برای بازار نهاده که بستگی مستقیمی به شرایط کلان اقتصادی دارد، عجیب است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار نرخ تورم فصلی، نقطه‌ای و سالانه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در پاییز سال جاری نزولی بوده و به ترتیب به ۲.۸، ۳۹.۶ و ۷۰ درصد رسیده است. البته که این داده‌ها با واقعیتی که در اولین ماه از زمستان به ثبت رسید، تفاوت‌های زیادی دارد. از آنجایی که تورم در پاییز کاهشی بوده، انتظار می‌رفت قیمت مسکن نیز در فصل آتی بر مدار کاهشی باشد که این‌گونه نشد و در دی ماه به رقم بی‌سابقه ۳۳ میلیون تومان رسید.
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته و در پایتخت، ۳۳ میلیون تومان اعلام شد.رقمی بی‌سابقه که به نگرانی‌ها در خصوص بازار مسکن می‌افزاید و بر شاخص‌هایی همچون سهولت دسترسی به مسکن و سهم متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار نیز تاثیرات زیادی خواهد گذاشت. از آخرین باری که وزارت راه و شهرسازی داده‌هایی از شاخص دسترسی به مسکن منتشر کرده، ۵ سال می‌گذرد؛ در سال ۹۵ یک خانواده با حقوق سالانه ۳۱.۷ میلیون تومانی، باید برای خرید خانه‌ای حدودا ۲۰۰ میلیون تومانی ۱۸ سال صبر کند. اما در سال جاری یک کارگر با حقوق سالانه ۵۰.۴ میلیون تومانی، برای خرید خانه‌ای دو میلیاردی با فرض ثبات قیمت‌ها باید ۱۱۹ سال صبر کند. البته که این دو میلیارد خانه‌ای رویایی نیست و در ارزان‌ترین محله تهران است.
دولت می‌خواهد با ساخت ۴ میلیون واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن به معضل این بازار کمک کند. اما آیا تغییری ایجاد می‌شود؟ طی سال ۹۵ تا پاییز سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت ۷۲۵ درصد افزایش داشته و از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳۳ میلیون تومان افزایش داشته است. در این بین قدرت خرید افراد و خانوارها نیز به دلیل تورم بالا به شدت افت کرده، آیا دولت می‌تواند فاصله میان قیمت خانه و قدرت خرید درآمد افراد را با طرح نهضت ملی مسکن جبران کند؟ آیا در شرایطی که متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران به ۳۳ میلیون تومان نزدیک شده، دولت می‌تواند خانه‌ای به قیمت هر متر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بسازد؟
با توجه به سابقه خانه‌سازی دولت‌ها به نظر می‌رسد ساخت واحد مسکونی در قالب‌های طرح‌های کلان، متغیرهای پولی را تغییر داده و تورم بر جامعه تحمیل کند. در این صورت باز هم بازار مسکن جهش قیمتی خواهد داشت.
نظر شما