گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛در حالیکه ،صادرات به عنوان پیشران اقتصادی معرفی شده و دولت ریل‌گذاری برای توسعه صادرات غیر نفتی را از جمله اولویتهای خود قرار داده است ابزارهای تنبیهی جهت ایفای تعهدات ارزی ، کارایی خود را از دست داده و به نظر می رسد استفاده از ابزارهای تشویقی ، اقدام مهمی در جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی ، توسعه صادرات و مدیریت واردات بوده و علیرغم تلاشهای مثبت و روبه رشدی که صورت پذیرفته است به نظر می رسد لازم است ضمن ارزیابی سیاستهای به کار رفته بازنگری جدی در استفاده از ابزارهای تنبیهی و جایگزینی آنها با ابزارهای تشویقی صورت پذیرد .
در حال حاضر عدم ایفای حداقل ۶۰درصد تعهدات ارزی صادراتی در موعد مقرر چهار ماهه موجبات تعلیق کارت بازرگانی ، محدودیتهای گمرکی و در نهایت عدم تخصیص ارز برای واردات را به دنبال دارد . در این خصوص ذکر این نکته ضروریست که علیرغم گذشت بیش از سه سال از الزام ایفای تعهدات ارزی ، هنوز سامانه ای جهت مشخص نمودن میزان ایفای تعهدات ارزی صادراتی بر اساس پروانه های صادراتی و به صورت سالانه طراحی و اجرا نشده و آمار و اطلاعات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی ،به صورت تجمعی (مجموع سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰)بوده و مشخص نیست هر صادرکننده چه میزان تعهدات ارزی خود را بر اساس پروانه های صادراتی خود به تفکیک سالانه ، ایفا کرده است . لذا مبنای تعیین ایفای تعهد حداقل ۶۰درصد برای رفع محدودیتها با توجه به تجمعی بودن میزان تعهدات ایفا شده و همچنین تفاوت شرایط هر سال با سال دیگر ،مشخص نبوده و لازم است در این خصوص ،تجدید نظر شود.
به عنوان مثال اگر صادرکننده ای ۵۹درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشد و به علت مشکلات ،قادر نباشد در موعد مقرر ،میزان رفع تعهدات ارزی خود را به ۶۰درصد برساند مشمول محدودیت و جلوگیری از تجارت بوده و صرفا می تواند تعهدات ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما (اگر حواله باشد ) و یا واگذاری پروانه های صادراتی به غیر ایفا نموده که این مسأله با توجه به محدودیتهای موجود از نظر نرخ و همچنین عدم نظارت بر واگذاری پروانه های صادراتی به غیر ، مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می کند . نکته مهم در خصوص واحدهای تولیدی بوده که مواد اولیه مورد نیاز خود را با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود تامین می کنند و ایجاد محدودیت برای این گروه از تولیدکنندگان چه در حوزه کارت بازرگانی و چه در حوزه تخصیص و تامین ارز ، تولید صادراتی را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد .
پیشنهاد می شود ضمن تشویق صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به صورت کامل اقدام نموده اند نسبت به بررسی کارشناسی ابزارهای تشویقی ، اینگونه ابزارها با هدف تسریع و تسهیل در صادرات غیر نفتی اجرایی گردد.
نظر شما