به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا؛ غلامحسین کرمی با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع صندوق باید در راستای توسعه ملی کشور از جمله اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها به کار برده شود، افزود: کارکرد صندوق نیاز به بررسی بیشتر دارد، ظرفیت‌ها و سیاست‌های صندوق توسعه ملی برای کمک به تولید تبیین نشده و باید با توجه به مشکلات این حوزه، اقدامات و برنامه‌های این صندوق در جهت رفع موانع و پشتیبانی‌ها از تولید تدوین و اجرا شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید در کنار توسعه کشور باشد، عنوان کرد: موضوع مهم در این زمینه، بهره‌مند شدن صندوق تثبیت از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه است که نمایندگان هم دیدگاه مثبتی نسبت به بازار سرمایه و حمایت از آن را دارند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه از اعتبارات و منابع صندوق توسعه باید در جهت اهداف تعیین شده از جمله توسعه زیرساخت ها استفاده شود، تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید جدی‌تر از گذشته درباره افزایش منابع صندوق باشند تا بتوان از منابع صندوق به نحو احسن در جهت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد.
وی درباره ارز ترجیحی گفت: اکنون کمیسیون تلفیق موافق حذف ارز ترجیحی نیست، زیرا تا استراتژی درستی برای تامین کالاهای اساسی وجود نداشته و موانع برطرف نشده باشد حتی با حذف ارز ترجیحی نیز کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
کرمی اظهار داشت: بهتر است ضمن نظارت کامل بر عملکرد دولت در بخش تامین کالاهای اساسی، در جهت بهبود شرایط و جلوگیری از رانت و فساد گام‌های مهمی برداشته شود.
بنا بر این گزارش؛ در بهار امسال قرار شد تا ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. بر این اساس، بانک مرکزی ملزم شد تا در مدت اعلام شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته اجرایی نشد.
طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرد اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق نشد.
به دنبال حمایت‌های دولت سیزدهم در راستای بهبود روند معاملات بورس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و در این جلسه موضوع اجرای دقیق مقررات مصوب قبلی در ستاد در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و مقرر شد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود.
نظر شما