گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در حالی که اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رقم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را به عنوان حداقل حقوق کارمندان دولتی اعلام کرده اند، بخش بزرگی از جامعه یعنی کارگران منتظر تعیین دستمزد خود برای سال آینده هستند که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت آیا در تعیین دستمزد آنها کارساز خواهد بود؟ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار و فعال بازار کار و کارگری در این گفت و گو خواسته های جامعه کارگری را از بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت تشریح کرده است.
فرامرز توفیقی رئیس دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص گمانه زنی ها برای تعیین حقوق کارگران طی هفته های آینده گفت: آنچه که کمیسیون تلفیق به عنوان حقوق حداقلی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی اعلام کرده مختص کارمندان دولت است. متاسفانه تعیین این رقم را نمی توان به کارگران نسبت داد. با اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در شورای عالی کار حضور دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعیین دستمزد کارگران مطابق ماده ۴١ و ۴۲ قانون کار در کمیته دستمزد، ذیل شورای عالی کار و نهایتاً در شورای عالی کار تعیین می‌شود. قرار بر این است طی هفته آینده سبد معیشت خانواده سه و سه دهم نفری کل کشور به خاطر اینکه زیرساخت‌های اطلاعاتی حاکمیتی برای ورود به مزد منطقه‌ای فراهم نشده است، برای کل کشور تعیین شود، یعنی امسال هم سبد کل کشوری به صورت حداقلی در کمیته دستمزد تهیه می‌شود . سبد معیشتی حداقلی مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود .
وی در پاسخ به این سوال که تعیین دستمزدها را براساس خط فقر دنبال می کنید گفت: اصولا مرکز آمار نرخ تورم را هر ساله اعلام می کند به تبع آن دو ورودی برای ورود به بحث دستمزد برای ما باز می‌شود. شنبه شانزدهم بهمن ماه قرار است شورای عالی کار به صورت رسمی برای ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ وارد این بحث شود. ضمن اینکه به روال و سبک و سیاق هر ساله رقمی که کمیسیون تلفیق درباره حداقل دستمزد کارمندی لحاظ می‌کند یکی از پیش درآمدها و پیش زمینه هایی است که نمایندگان شورای کار به آن فکر می‌کنند، اما الزام قانونی برای مراعات آن وجود ندارد. اما این رقم یکی از ورودی‌های ما به شمار می‌رود که روی آن فکر و بحث می‌کنیم تا در نهایت عدد نهایی مشخص شود. اما درباره اینکه خط فقر در تعیین دستمزد باید لحاظ شود. براین اساس به دلایلی نمی توان تصمیم گرفت. چرا که هر کسی به زعم خود رقمی برای خط فقر اعلام می کند.
وی در ادامه توضیح داد: در ۴۳ سال گذشته بعد از اینکه در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه به صراحتاً تکلیف شده که معاونت رفاه وزارت کار به عنوان متولی امر، مسوول اعلام خط فقر است اما هیچ گاه این وزارتخانه رقم خط فقر را به درستی اعلام نکرده، اگر خط فقر به صورت رسمی اعلام شد قطعا و یقینا درباره آن می توان صحبت کرد، در غیر این صورت خط فقرهایی که اعلام می‌شود هرکسی از ظن و گمانی خود رقمی را می‌گوید. یکی به ظن و گمان بسیار غلط خود از خط فقر ۴ میلیون تومانی پرده برداری می کند و یکی دیگر به ظن و گمان خود از خط فقر ۱۵ میلیون تومانی پرده برداری می کند. اعداد و رقم های مختلف بین این بازه ها بیان می شود که هیچ کدام قابل اتکا نیست. در حالی که رقم خط فقر باید مستدل و مستند باشد و متاسفانه چون علیرغم اینکه تعیین خط فقر تکلیف و وظیفه حاکمیتی است، اما این مسئله تا کنون محقق و اجرا نشده است بنابراین تعیین خط فقر در ایران بی معنی است. لذا نمی توان درباره آن صحبت کرد. متاسفانه در ایران مباحث اقتصادی و مسائل سیاسی به شدت در هم تنیده شده اند، مساله ای که به بزرگترین چالش کشور تبدیل شده است .
فرامز توفیقی خاطر نشان کرد: قطعا در تعیین دستمزد لحاظ کردن معیشت کارگران امری بسیار ضروری است. معیشت کارگر در شرایط صفر که معنا ندارد و با این رقم ها اصلا خنده‌دار است،یعنی همین الان که با هم صحبت می کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۰ سبد معیشت ۶ میلیون و ۹۰۰ تومان بوده است. دستمزدی که در تمام مولفه‌های تاثیرگذار روی دستمزد تاثیر گذار است مثل بن خانوار، حق مسکن، سنوات، حق اولاد برای یک خانواده سه و سه دهم نفری تقریبا م چهار میلیون و ۵۰ هزار تومان می شود. فی البداهه در یکم فروردین ١۴٠٠ دو میلیون و۸۵۰ هزار تومان از دولت و کارفرما طلبکار هستیم. چرا که بعضی از این مولفه ها جزئی از وظایف حاکمیتی به شمار می‌روند. البته روند افزایش تورم در سال جاری این عدد را بزرگتر کرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: حتما و یقینا رسیدن به عدد تورم بزرگ شده در یک سال میسر نیست. بنده به عنوان نماینده کارگری به این موضوع واقف هستم که در حال حاضر نمی توان این فاصله را پر کرد. متاسفانه موارد مطرح شده از سوی مسئولان به عنوان لحاظ کردن کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۱۴۰۰ رفتن، به سمت مدیریت تورمی نیز تا کنون فقط حرف و شعار بوده است. مسوولین چهل و سه سال درباره مدیریت تورم حرف ها و شعارهای زیادی بیان کرده اند و بسیار شنیده ایم که قرار است تورم کنترل شود. وعده کاهش تورم در سال آینده را داده اند و قرارهایی از این مدل. بخصوص امسال که هنوز تعیین تکلیفی در خصوص ارز ترجیحی، میزان صادرات نفت نشده، از آن طرف هم نرخ ارز مبنا را از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش داده اند.
فرامز توفیقی گفت: همه این موارد پالس هایی به ما می دهد که تورم های انتظاری بسیار زیادی در جامعه در سال های آینده حاکم می‌شود. فلذا چون اولین جلسه ورود به شعارهای انتخاباتی دولت آقای رئیسی است باید منتظر جمع بندی و نوع حمایت دولت از کارگران در عمل باشیم. آقای رئیسی بارها صراحتا نگرانی معیشتی خود را درباره جامعه کارگری تامین معاش کارگری، اعلام کردند. امسال اولین آزمون پیش روی دولت است. تا به این لحظه نمی توانیم نمره قبولی یا ردی در کارنامه دولت در حوزه کارگری بگذاریم. باید منتظر باشیم ببینبم دولت در اولین آزمونی که در پیش رو دارد،آیا می‌خواهد به این سمت برود که در شورای عالی کار و تعیین دستمزد ۱۴۰۱ برای کارگران اتفاقات خوبی رخ دهد یا نه؟
رئیس تعیین دستمزد کمیته شورای عالی اسلامی کار افزود: تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی‌توان گفت له یا علیه دولت و تصمیمات حقوق و دستمزد کارگران صحبتی کنیم . مساله مهم این است که در رابطه با کاهش شدید و بسیار بحرانی از منظر اقتصادی، اجتماعی منظره کانون خانواده به تبع تمام اینها تمام قطعا تکانه هایی در حوزه سیاسی ایجاد خواهد کرد. شکی در کسی وجود ندارد که باید به سمت و سوی جبران فاصله عجیب بین معیشت و درآمد کارگران و حقوق بگیران برویم، وگرنه تبعات اجتماعی وسیاسی این موضوع دامنگیر جامعه می شود.
نظر شما