به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق؛ از میلتون فریدمن نقل شده است که: «چهار راه برای خرج پول وجود دارد: می‌توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم. در این حالت پول را با وسواس خرج می‌کنیم تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود. می‌توانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم. در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم؛ اما به قیمتش توجه داریم. می‌توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک ناهار خوب میهمان می‌کنم! و در نهایت می‌توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود نه دل‌نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود. این حالت آخر روش کار دولت‌هاست». آقای رئیسی در یکی از آخرین سفرهای استانی‌اش به استان هرمزگان ازجمله راه‌های حل مشکلات اقتصادی این استان و بقیه استان‌های کشور را استفاده از منابع «صندوق پیشرفت و عدالت» عنوان کرد که محمل قانونی آن در بودجه سال آینده دیده شده است. به گفته ایشان: «با تشکیل صندوق پیشرفت در استان‌ها از ابتدای سال آینده، دولت یک تنخواه به همه صندوق‌ها پرداخت می‌کند و درآمدهای استان مانند مازاد مالیات، حق مالکانه معادن و اموال مازاد دولت به این صندوق واریز خواهد شد؛ به نحوی که بتواند با اشتغال‌زایی پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل کند» (رسانه‌ها -۲۵/۱۰). این صندوق که قرار است طبق تبصره ۱۴ بودجه سال آینده در همه استان‌ها اقدام به اعطای تسهیلات کند، حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهد داشت (هر استان دو هزار میلیارد تومان) که صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و کارآفرینی و... خواهد شد. منابع این صندوق همان‌طور که آقای رئیسی عنوان کرده و در بودجه سال آتی هم ذکر شده، از محل بودجه عمومی دولت، فروش اموال مازاد دولتی، صندوق توسعه ملی، فاینانس با بخش خصوصی و فروش خانه‌های سازمانی مازاد بر نیاز دولت و حقوق دولتی معادن و... خواهد بود. این صندوق در واقع همان «صندوق کارآفرینی امید» است که در دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ و با تغییر عنوان و مأموریت صندوق «امام رضا» شکل گرفت که در دوره احمدی‌نژاد ایجاد شده بود. هدف از تأسیس صندوق امام رضا (ع) در دولت نهم «تأمین هزینه‌های مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان و...» بود. اهدافی که در صندوق «کارآفرینی امید» در دولت روحانی به حمایت از کسب‌وکارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی خرد (micro financing) تغییر یافت. در طول حدود یک‌ونیم دهه از تأسیس این صندوق و تغییر و تحولات آن، نه گره آن‌چنانی از مشکلات جوانان و ازدواج و افزایش ازدواج آنان گشوده شد و نه در کار و کسب و اشتغال مردم اتفاق و تأثیری محسوس رخ داد.
اینکه یک بار دیگر و این بار با شدت و غلظتی بیشتر و به‌عنوان نقطه اتکا بودجه سال آتی از یک صندوق انتظار «پیشرفت و عدالت» و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را داشته باشیم، جای تعجب و تأسف بسیار است. بحران اقتصادی کشورمان از طریق این نوع پول‌پاشی‌ها، بدون تحلیل عوامل و ریشه‌های بحران و تعریف راهبرد و هدف مشخص و دقیق در چارچوب آن آسیب‌شناسی حل نمی‌شود. آن‌هم وقتی تأمین مالی همین صندوق‌ها اغلب از طریق تشدید فشار به فعالیت‌های اقتصادی (افزایش درآمدهای مالیاتی - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است - و حقوق دولتی معادن و...) تأمین شود. چنان‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی در نقد رفتار دولت‌ها در حمایت از تولید در سال‌های پس از انقلاب عنوان می‌کند: «حمایت‌گری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین‌بخشی و در درجه اول در پی تولیدمحورکردن اقتصاد ملی باشد. در غیراین‌صورت حمایت‌گری به توزیع رانت نامولد انجامیده و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت» (الگوی راهبردی حمایت از تولید- مرکز پژوهش‌های مجلس، آبان ۱۳۹۶). «گره کار در نااطمینانی و بی‌ثباتی‌هایی است که هرگونه سرمایه‌گذاری بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب می‌کند و با سیاست‌گذاری‌های غلط و به دور از منطق اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی و تجاری هرروز بر این بحران افزوده می‌شود. در شرایط اقتصادی ایران و بحران‌های ساختاری آن، ایجاد صندوق حمایتی، اگر منجر به فساد و توزیع رانت نشود، حداکثر آنکه مُسکنی است موقتی و ایده خوبی نیست و از ایده بد انتظار هیچ معجزه‌ای نمی‌توان داشت. هرآنچه در زمانه ما در جوامع رخ می‌دهد، خواه بد و خواه خوب، حاصل ایده‌هاست... باید ایده‌های خوب را جای ایده‌های بد بنشانیم... بهبود قابلیت اقتصادی کشورها در جهان، موکول به صنعتی‌شدن آنهاست. چنین کاری هم فقط از طریق افزایش انباشت سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری، شدنی است... تنها راه سرعت‌بخشیدن به صنعتی‌شدن، داشتن سرمایه بیشتر است. از حمایت‌گرایی فقط این کار برمی‌آید که مسیر سرمایه را از بخشی به بخش دیگر تغییر دهد. حمایت‌گرایی به خودی خود چیزی به سرمایه کشورها اضافه نمی‌کند. برای اینکه کارخانه جدیدی ساخته شود، سرمایه لازم است. بهسازی کارخانه‌های موجود هم سرمایه لازم دارد نه تعرفه» (فون میزس – سیاست اقتصادی).
نظر شما