دست خودروســــازان و قطعه ســـــازان در یک کاســـه است! / امیدی به اصلاح ساختارهای کیفی تولید خودرو نیست/ بیمه کیفیت، راه انداختن یک بازی جدید است

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، آمارها نشان می دهد بخش قابل توجهی از آمارهای مرگ ومیر و مصدومیت و تروما ناشی از تصادفات جاده ای است. تصادفاتی که علاوه بر گرفتن جان مردم، فشارهای اقتصادی قابل توجهی بر کشور به لحاظ درمانی و روانی بر آسیب پذیران از چنین حادثه هایی تحمیل می کند. در تازه ترین حادثه ای که چندین خودرو دربهبهان درگیر آن شدند صدای برخی از مسوولین نسبت به فشل بودن صنعت خودروسازی کشور درآمد. موضوع باز نشدن " ایربگ" خودروها در حالی مطرح شد که تطبیق خودروهایی دراین حد پوشالی با نرخ های چند صد میلیونی که از مردم اخذ شده بود شگفت آور بود. کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت و گوی پیش رو با رادار اقتصاد نقش یک عامل را در این موضوع برجسته می داند که در ادامه بحث آمده است.

 مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت وگو با رادار اقتصاد به موضوع حادثه بهبهان، تصادف مرگباری که منجر به باز نشدن " ایربگ " چندین خودرو چند صد میلیونی ساخت داخل شد، اشاره کرد و درباره عامل اصلی این موضوع گفت: حوادثی که در جاده های کشور به وقوع می پیوندد، در آنچه به عنوان تصادفات، کشتار سرنشینان خودروهای ایرانی و معلولیت های حاصل از این موضوع رخ می دهد چندین موضوع نقش اساسی ایفا می کنند که یکی ازمهمترین آنها روابط پشت پرده خودروساز و قطعه‌ساز است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: روابط پیچیده ای که مثل روز مشهود است. در ماجرای باز نشدن " ایربگ " خودروهایی چند صد میلیونی که مردم برای محافظت از جان خود چندین برابر پولی که باید بابت این خودروبدهند، پرداخت کرده اند، دیده شد، یک خودروساز به قطعه ساز یا به صورت متقابل یک قطعه ساز به خودرو ساز حمله انتقادی نکرد!

این کارشناس بازار خودرو در این باره خاطر نشان کرد: عدم اعتراض خودرو ساز به قطعه ساز در تصادفاتی که هر روز به اشکال مختلف در جاده های درون شهری و شهری به وقوع می پیوندد را می توان دست داشتن در یک کاسه و بهره مندی دو جانبه خودروساز و قطعه ساز از بازار و صنعت آشفته خودروسازی کشور عنوان کرد.

مرتضی مصطفوی کارشناس بازار وصنعت خودرو با اشاره به مصادیقی که روشن کننده مقصر بودن همزمان خودروساز و قطعه ساز در تصادفات غیرنرمال در ایران است اشاره کرد و گفت: به عنوان یک مصداق می توان به این مورد اشاره کرد که یکی از قطعه سازان در قرارداد با شرکت تامین کننده خودروساز باید به آنها قطعه بدهد. قرارداد را  تبصره اعلام می‌کنند و چنین تنظیم می‌شود که آقای قطعه‌ساز A قطعه را مستقیم به شرکت تامین کننده ندهد تا به صورت مستقیم به قطعه ساز B تحویل داده شود. به این دلیل که قطعه ساز  B قطعه ای دارد که قطعه اولیه باید در دل این قطعه به کار گرفته شود تا در مجموعه سازی صورت گرفته، درنهایت به خودروساز تحویل داده شود. در این روال، قطعه ساز Aقطعه را به مجموعه ساز می دهد که به شرکت تامین کننده برای انجام کارهای مقدماتی و نهایی بدهد،در آن هنگام متوجه می شود  شرکت Bکه باید قطعات شرکت‌ Aرا برمی داشت،  بخشی از آن را در بازار آزاد فروخته است، در حالی که نه شرکت تامین کننده متوجه شده، و نه شرکت قطعه ساز  A!  

 این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که با وضعیت موجود بنا به تازه ترین سخنان نمایندگان مجلس برای راه اندازی بیمه کیفیت خودرو، امیدی به اصلاح ساختارهای کیفی تولید خودرو نیست، گفت: قطعا با راه انداختن بازی جدید بیمه کیفیت خودرو نمی توان جان مردم را از حوادثی که به دلیل عدم استانداردهای خودروی داخلی ایجاد می شود نجات داد. ضمن اینکه با تعریف بیمه کیفیت نیز نمی توان خودروساز را وادار به اصلاحات اساسی و ارتقای کیفیت خودرو کرد، بنابراین بیمه کیفیت، راه انداختن بازی جدیدی  است.

مصطفوی در این باره خاطر نشان کرد: راه انداختن بیمه کیفیت خودرو، نه تنها کمکی به وضعیت موجود صنعت خودروسازی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نمی کند، بلکه بازی را پیچیده تر می کنیم به خاطر اینکه فقط به معلول ها می پردازیم درصورتی که علت‌ها باید بررسی شود. باید به این موضوعات بپردازیم و آنها را به صورت ریشه ای حل کنیم که چرا مدیرعامل فلان شرکت تامین کننده عضو انجمن قطعه سازی است؟

این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از رویه های مدیریتی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور گفت: مدیری که همزمان عضو هیئت مدیره خودروسازی و قطعه سازی است دچار تضاد منافع می شود. منافعی که از مردم گرفته می شود تا جیب هیئت مدیره ها را پر کند. صبح تصمیم می گیرند قطعه را با قیمت بالاتر بفروشند، در حالی که کمترین تفاوتی در کیفیت قطعه ایجاد نشده است. ما درگیر تضاد منافع هستیم، نمی‌شود صبح ناظر باشم، بعد از ظهر در شرکت خود برای این صنعت تصمیم بگیریم. تا زمانی که ریشه ها بازتعریف نشود، تضاد منافع از بین نرود و همانند سایر کشورهای توسعه یافته دارنده صنعت خودروسازی عمل نکنیم، وضعیت نه تنها تغییر نمی کند، بلکه فشارهای بیشتری بر روی مردم به لحاظ جانی ومالی تحمیل می شود.