گروه اقتصاد بین‌الملل پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد – مؤسسه تحقیقاتی فیچ می‌گوید رتبه ایران از لحاظ شاخص ریسک بانکی میان ۱۲۱ کشور ۱۰۱ است، موضوعی که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید صنعت بانکداری ایران در مقایسه با دیگر کشورها است.
مؤسسه فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) این نکته را در جدیدترین نسخه گزارش خود از وضعیت بخش بانکی و خدمات مالی ایران و چشم‌انداز ده‌ساله آن (نسخه سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰) مطرح کرده است.
رادار اقتصاد این گزارش که چشم‌انداز بخش بانکی و خدمات مالی ایران طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۹ بررسی می‌کند را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیش‌تر سه قسمت از این گزارش منتشر شده بود که قسمت اول از اینجا، قسمت دوم از اینجا، قسمت سوم از اینجا و قسمت چهارم از اینجا قابل مشاهده است.
در قسمت پنجم، ارزیابی فیچ از شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران ارائه شده است.
در این قسمت آمده که نسبت وام‌های بد به کل وام‌ها از ۱۰ درصد در سه ماهه اول ۲۰۱۷ (یک سال پس از اجرای توافق هسته‌ای) به ۱۲.۳ درصد افزایش یافته که این نشان دهنده چالشی بودن وضعیت اقتصاد کلان کشور است.
در قسمت پنجم این گزارش آمده است:
شاخص ریسک صنعت بانکی (BIRI) نمره ۲۳.۴۴ را از ۱۰۰ می‌گیرد که نشان دهنده ریسک بالای فعالیت بانک‌های مختلف ایرانی است که اکثراً تراز مالی نامناسبی دارند. ایران از لحاظ این شاخص میان ۱۲۱ کشور در جایگاه ۱۰۱ قرار گرفته است.
شاخص ریسک صنعت بانکداری
به موازات تشدید فشار تحریم‌ها، ریسک بخش بانکی بیشتر شده است
نگاه کلی به شاخص BIRI: رتبه ایران میان ۱۲۱ کشور ۱۰۱ است، موضوعی که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری شدید صنعت بانکداری ایران در مقایسه با دیگر کشورها است. این وضعیت علامت آسیب‌پذیری کلان اقتصادی است که نتیجه سال‌ها تحریم سخت و دخالت سنگین دولت در وام‌دهی‌ها است.
مالی: نمره بخش مالی ۲۷.۶۵ در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ است و در سال‌های گذشته نیز در همین حدود بوده که نشان‌دهنده ریسک بالا است. نظارت و مقررات ضعیف در این بخش باعث شده نسبت اعتبار بانکی به تولید ناخالص داخلی علی‌رغم پایین بودن سطوح کفایت سرمایه همچنان بالا باشد. بنا بر گزارش‌ها تعداد زیادی از بانک‌های ایران نیازمند تزریق سرمایه در مقیاس بالا هستند و دولت نیز به دلیل تأثیرگذاری تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی در حال حاضر توان تأمین آن را ندارد. نسبت وام‌های بد به کل وام‌ها از ۱۰ درصد در سه‌ماهه اول ۲۰۱۷ (یک سال پس از اجرای توافق هسته‌ای) به ۱۲.۳ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده پر چالش بودن وضعیت اقتصاد کلان کشور است.
ریسک ناشی از نوسان اقتصاد و مسائل قانونی و مالی به شدت بالا است
تأمین مالی دولتی (بودجه): نمره تأمین مالی دولتی ایران ۶۵.۰۴ است که نشان‌دهنده متوسط بودن ریسک این حوزه است. دولت ایران در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای متعادل‌سازی فعالیت‌های مالی و جلوگیری از کسری بودجه انجام داده است، و رفع تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶ و افزایش درآمدهای نفتی به این فرآیند کمک کرده است. سهم اوراق قرضه دولتی از تولید ناخالص در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۰ نسبتاً پایین و در حدود ۲۸.۷ درصد بوده و تقریباً همه این استقراض از داخل انجام شده که این به کاهش ریسک کمک می‌کند. با این حال با توجه به اعمال مجدد تحریم‌ها در نوامبر ۲۰۱۸ و کاهش قیمت نفت، فشار بودجه‌ای احتمالاً دوباره بالا خواهد رفت و نمره ایران در این بخش ممکن است پایین بیاید.
کیفیت و محیط تنظیم مقررات: نمره ایران در شاخص کیفیت و محیط تنظیم مقررات ۱۹.۹۸ است که این نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت این کشور در شاخص‌های حکمرانی و رقابت‌پذیری در سطح جهانی است. رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی ۱۲۷ از ۱۹۰ در سال ۲۰۱۹ بوده که نشان‌دهنده افت هفت پله‌ای این کشور نسبت به ۲۰۱۶ است. به طور خاص در بخش بانکی مقررات و اعمال آن‌ها بسیار عقب‌تر از استانداردهای جهانی است که نمود بارز آن باقی ماندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی در جمع کشورهایی است که در مبارزه جهانی با پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم «ناهمکار» قلمداد می‌شوند.
سطح زندگی: نمره سطح زندگی ایران در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی ۶۵.۳۰ از ۱۰۰ ارزیابی شده که این نشان‌دهنده وضعیت خوب تولید ناخالص داخلی بر مبنای سرانه قدرت خرید براساس دلار آمریکا است که حدود ۱۶۳۹۹ دلار است. این نمره ممکن است بر اثر تحریم آمریکا و بیماری کرونا که اقتصاد ایران را در سراشیبی رکود قرار داده پایین بیاید.
تبادلات بین‌المللی: نمره ایران در این بخش ۶۵.۸۷ است که ریسک پایین تراز پرداخت ها را نشان می‌دهد. به لحاظ تاریخی این مسئله ناشی از عظیم بودن ذخایر نفت و گاز ایران و توان بالای کشور در صادرات نفت بوده است. همچنین قرار داشتن ایران تحت تحریم به مدت طولانی محرک اتکای روزافزون مردم به محصولات داخلی شده است. اگرچه مسئله تحریم‌ها و پایین بودن قیمت نفت دورنمای صادرات ایران را تیره ساخته است، اما احتمالاً واردات نیز به موازات صادرات کاهش می‌یابد و در نتیجه نمره ایران در تبادلات بین‌المللی کاهش چشمگیری نخواهد داشت.
نوسان اقتصادی: نمره ایران از لحاظ نوسان اقتصادی در سطح ۹.۸۶ قرار می‌گیرد. این نمره در چند سال گذشته نیز در همین حدود بوده که این نشان‌دهنده نوسان بالای تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده با تغییر قیمت نفت و رفع و اعمال دوباره تحریم‌ها است.
نظر شما