به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد: در ماه‌های اخیر ادعایی از سوی سیاستگذاران مبنی بر کاهش میزان استقراض مستقیم دولت از بانک‌مرکزی مطرح شد. اما برخی مسوولان پیشین معتقدند در حال حاضر این استقراض به‌طور غیرمستقیم و از طریق تحت فشار قرار دادن بانک‌ها انجام می‌شود؛ به‌نحوی‌که منجر به اضافه برداشت ۱۱۲هزار میلیارد تومانی بانک‌ها شده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش آماری این ادعاها را بررسی کرده است.
به‌تازگی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی مطرح کرده است که اضافه‌برداشت بانک‌ها به ۱۱۲ هزارمیلیاردتومان (همت) و مانده ریپو نیز به میزان ۷۵همت رسیده است. بررسی آمارهای رسمی صحت این گزاره را تایید می‌کند. حال سوال مشخصی که در این قسمت مطرح می‌شود اینکه آیا ریپو معادل همان اضافه برداشت است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریپو و اضافه برداشت در یک سطح هستند؛ با این تفاوت که مکانیزم ریپو وثیقه محور بوده؛ درحالی‌که اضافه برداشت به‌صورت بی‌ضابطه انجام می‌شود.
همچنین این کارشناسان درخصوص گزاره عدم استقراض از بانک مرکزی در دولت جدید بر این باورند که درست است که بعد از ۵ماه نخست دولت به‌دلیل پرشدن سقف برداشت از منابع تنخواه گردان، استقراض مستقیمی از منابع بانک مرکزی نداشته است؛ اما این استقراض به‌طور غیرمستقیم و از طریق مکانیزم ریپو صورت گرفته که سبب تشدید ناترازی سیستم بانکی شده است. این موضوع در حالی است که شبکه بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. پیامد استقراض غیرمستقیم همانند استقراض مستقیم است و منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری چاره‌اندیشی شود.
ثبت بیشترین میزان تزریق پول
روز دوشنبه هفته جاری، جدیدترین گزارش سیاست پولی از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این مرحله چهل‌وپنجمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد موضع عملیاتی بانک‌مرکزی در این مرحله مشابه ۱۹مرحله قبلی تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان ۰۷/ ۷۸همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیشترین میزان تزریق منابع از ابتدای سال است. پیش از این مرحله چهل‌وچهارم با ۷۵همت بود که رکورددار میزان تزریق منابع پولی بود که در مرحله اخیر، میزان مذکور در حدود ۳همت رشد کرد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل عمده برای اینکه بانک‌ها اشتهای بالایی برای جذب منابع دارند به این دلیل است که فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند.
دیگر اینکه در مرحله مذکور برابر ۲۸/ ۷۵همت از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده در این مرحله ۲۱ واحد، مدت توافق بازخرید ۷روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان ۳/ ۱۹درصد بود. در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌مند نیز توسط سیاستگذار پولی انجام شد؛ به‌نحوی‌که ۳ بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند معادل ۷۴/ ۰همت بود و به میزان ۶۳/ ۰همت از این توافق‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد.
تصویر سیاست پولی در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۴۵مرحله انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۲۶هفته سیاست تزریق نقدینگی، در ۱۳ هفته جذب نقدینگی و در ۶هفته نیز اقدامی انجام نداده است.
مورد دوم اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هفته پایانی دی‌ماه، مانده توافق‌های بازخرید ۷۵همت بود. این موضوعی بود که رئیس پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی به آن واکنش نشان داد. همتی در قسمتی از این پیام بیان کرده بود: «در زمان خروج من از بانک مرکزی، اضافه برداشت به ۳۰همت کاهش یافت و مانده ریپو نیز در سطح ۹همت بود. درحالی‌که در ۲۷دی ماه، اضافه برداشت به ۱۱۲همت و مانده ریپو به میزان ۷۵همت رسید.» مورد دیگری که رئیس کل پیشین بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی در مقطع کنونی، فشار روزافزون دولت به بانک‌ها برای تامین مالی دولت و نیز تسهیلات تکلیفی اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های دولتی است. این مساله ناترازی سیستم بانکی کشور را تشدید می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در چند ماه اخیر حدود ۱۸۰همت خلق پایه پولی و نقدینگی کرده است. پیامدهای این اضافه برداشت‌ها و استقراض غیرمستقیم می‌تواند برای اقتصاد کشور مضر باشد. بنابراین باید نسبت به کنترل این وضعیت تدبیری اندیشه شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریپو و اضافه‌برداشت هیچ فرقی با هم ندارند. تنها تفاوت این دو مکانیزم در این است که مکانیزم ریپو وثیقه‌محور بوده؛ درحالی‌که اضافه‌برداشت به‌صورت بی‌ضابطه انجام می‌شود.
مورد بعدی اینکه درباره روند نزولی نرخ سود تعادلی است. بررسی روند نرخ بازاری نشان می‌دهد نرخ مذکور از ۹/ ۱۹درصد در ۱۱فروردین به ۹۵/ ۱۷درصد در تاریخ ۱۷تیر رسید. از این تاریخ به بعد تا ۹دی ماه روندی صعودی داشت؛ به‌نحوی‌که از ۹۵/ ۱۷درصد در ۱۷تیر به میزان ۱۱/ ۲۱درصد در ۹دی رسیده بود. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به نحوی که در ۱۶دی ماه به ۸۵/ ۲۰درصد و در ۲۳دی ماه به ۵/ ۲۰درصد رسید. کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی می‌تواند ناشی از کفایت منابع در بازار بانکی باشد. این موضوع در هفته گذشته نیز برقرار بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازگشت نرخ سود معیار از قله» به این موضوع اشاره کرده بود.
درنهایت اینکه بررسی روند نرخ توافق بازخرید (ریپو) در نیمه دوم سال نشان می‌دهد که این نرخ از ۱۹درصد در ابتدای مهر به میزان ۱۵/ ۲۰درصد در ۶دی ماه رسید. در ۳ مرحله آخر اجرای سیاست پولی این نرخ در سطح ۳/ ۱۹ درصد ثبت شده است. سوالی که در این قسمت می‌تواند مطرح باشد، این است که چرا نرخ ریپو از نرخ سود بازار بین بانکی پایین‌تر است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یک دلیل این موضوع به این خاطر است که در تسهیلات‌گیری به روش ریپو چون به‌وسیله اوراق صورت می‌گیرد و اوراق مذکور دارای سود تضمین‌شده و بدون ریسک است، طبیعی است که نرخ این سود تسهیلات‌گیری از سود بازار بین‌بانکی که ریسک بالاتری دارد، پایین‌تر باشد. از سوی دیگر به این خاطر است که سیاستگذار برای اینکه بتواند نرخ سود بازار بین‌بانکی را در کریدور تعیین‌شده نگه دارد. به عبارت دیگر این نرخ به‌عنوان سیگنالی جهت‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌کند. در حال حاضر کریدور نرخ سود در بازه ۱۴ تا ۲۲درصد است.
عدم استقبال بورس از اوراق
علاوه بر گزارش سیاست پولی، در هفته جاری عملیات حراج اوراق دولتی نیز برگزار شد. مکانیزم حراج اوراق برای پوشش غیرتورمی کسر بودجه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، بیست‌وهشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌وهشتمین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور به تعداد یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند. ارزش سفارش‌های ارسال شده توسط این نهادهای پولی در سامانه بازار بین‌بانکی به میزان ۰۴۶۱/ ۰هزار میلیارد تومان (همت) بود که وزارت اقتصاد با فروش تمام این سفارش موافقت کرد. مورد دیگر اینکه در تاریخ یادشده هیچ اوراقی در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته نشد. بنابراین می‌توان گفت در تازه‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۰۴۶۱/ ۰همت اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ ۲۱دی انجام شده بود به میزان ۲۴/ ۱همت کاهش داشته است. در این مرحله از حراج اوراق سه اوراق «اراد۹۴» و «اراد۹۶» فروخته شد. نوع اوراق عرضه شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب ۹۸/ ۲۱درصد و ۷۹/ ۲۱درصد بوده است. از سوی دیگر می‌توان گفت که سهم بانک‌ها از این حراج به میزان ۱۰۰درصد و سهم بازار بورس معادل صفر درصد بود. این در حالی بود که در ۷ حراج از ۸ حراج قبلی، سهم بازار بورس در میزان استقبال از بازار حراج بیشتر بود.
دومین حراج کم‌رمق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد درحالی‌که ۲ ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است؛ دولت حدود ۳۰درصد با هدف محقق‌شده خود فاصله دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت دولت باید در ۸هفته اخیر در حدود ۷همت در هر هفته اوراق به فروش برساند که با وجود این رفتار زیگزاگی، در این خصوص نگرانی‌هایی برای کارشناسان اقتصادی به وجود آمده است.
سوال مشخص این است که با وجود اینکه تامین مالی از طریق فروش اوراق در توان دولت است، چرا به صورت پایدار و باثبات از این مکانیزم استفاده نمی‌کند؟ کارشناسان اقتصادی در این خصوص بر این باورند که علت این امر آن است که به‌طور منطقی، تقاضای اوراق باید طی زمان هموار شود. از سوی دیگر انتشار اوراق جدید با سررسید کوتاه‌مدت می‌تواند موضوع توضیح‌دهنده دیگری باشد که نوسانات حراج اوراق را توضیح دهد. در نهایت اینکه از آن جهت که عمده خریداران اوراق در بازار کار، مربوط به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه است، این موضوع می‌تواند ناشی از تکلیف دولت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای فروش اوراق باشد. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «رمزگشایی از رفتار زیگزاگی در حراج » به این موضوع پرداخته بود.
آنالیز رفتار سیاستگذار
پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی و حراج اوراق پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با عنوان «تایید عطش منابع در بازار پول» به این موضوع پرداخته بود که اگرچه در آخرین مرحله از سیاست پولی به میزان ۷۰هزار میلیارد تومان به بازار بانکی منابع تزریق شده بود، اما پس از گذشت یک هفته این بازار به میزان ۷۳هزار میلیارد تومان شارژ شد. این موضوع می‌تواند به منزله نشانه‌ای از عطش تقاضا در بازار پول تلقی شود. افزون بر این، در گزارشی با نام «بازگشت نرخ سود معیار از قله» به رفتار تعیین‌کننده نرخ توافق بازخرید (ریپو) برای هدایت نرخ سود بانکی اشاره کرده بود. در نهایت اینکه در گزارشی با عنوان «اوراق دولتی در سبد بورسی‌ها» به سهم ۷۰درصدی بازار سرمایه از تامین مالی ۸۱/ ۴همتی اشاره کرده بود. مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده بود اینکه با توجه به اینکه بانک‌های کشور با خشکی منابع مواجه هستند، نقش بورس در بازار حراج پررنگ‌تر از قبل شده است.
نظر شما