رئیسی به مردم نگفت چه اقتصادی را تحویل گرفت

دولت برای تأمین مالی با دو مشکل روبه‌رو است؛ اول اینکه دولت قبل بیش از صد درصد اسناد خزانه که مجوز فروش آن را داشته، استفاده کرده و دوم اینکه شرایط بازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این محل را نمی‌دهد. بازار سرمایه ما به میزان قابل توجّهی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است؛ بازارهای مالی مبتنی بر اعتماد هستند و وقتی عنصر اعتماد از اینها گرفته می‌شود، بازارها خیلی شکننده می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌و گو با ایران از میراث اقتصادی دولت قبل برای دولت سیزدهم گفته است: دولت سیزدهم در شرایط بسیار سختی روی کار آمد و واضح‌ترین تصویر همین افزایش قیمت هاست که به شکلی نگران کننده نگاه مردم را به خود جلب کرده است زیرا ما در چند سال گذشته تورم‌های بسیار بالایی را تجربه کردیم. دولت سیزدهم وقتی امور را در دست گرفت، تورم ۵۸ درصد بود و با توجه به اینکه تورم دو بخش خدمات و کالاست که در بخش کالا ۷۰ درصد بوده و البته آن بخشی که زندگی مردم بویژه طبقات متوسط و پایین را تحت تأثیر قرار داد تورم مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی‌ها و در مجموع غذا به میزان ۷۲درصد بود.

اگر در خصوص تورم بیشتر ریشه‌یابی کنیم، اکثریت دولتمردان یازدهم و دوازدهم معتقد بودند علت اصلی تورم نقدینگی است؛ براساس آمار رسمی بانک مرکزی بویژه در ۲ سال اخیر رشد نقدینگی بالا بوده تا جایی که در همین دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۴۰درصد بوده و این عدد بسیار بالایی است. اما یک عامل دیگر رشد پایه پولی است که بالغ بر ۴۲ درصد بوده و اینکه رشد پایه پولی بیشتر از رشد نقدینگی است به‌دلیل منفی بودن رشد ضریب فزاینده است که از ۷.۸به ۷.۶ درصد رسیده است. از باب تاریخی یادآوری می‌کنم، در سال ۹۲ دولت یازدهم می‌گفت نقدینگی را سالم‌سازی کردیم؛ می‌گفتند رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریبِ فزاینده است نه افزایش پایه پولی که این منطق کاملاً غلط بود و تجربه نشان داده این در اقتصاد ایران زیاد تکرار شده؛ ولی در مورد کالا اگر این منطق را بپذیریم، نه تنها رشد نقدینگی بالاترازهمیشه بوده بلکه این رشد بسیار گزاف هم هست. اگر بخواهیم شرایط را واکاوی کنیم، پایه پولی در حال افزایش است. ضریب فزاینده در سال ۹۲ عدد ۴.۷ بوده و حالا به ۷.۶ درصد در مرداد رسیده است؛ هر یک واحد نقدینگی در سال ۹۲ برایند پایه پولی و ضریب فزاینده بود و الان هم همین‌طور است یعنی اگر در گذشته ۱۰۰ واحد پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد، این به ۴۷۰ تا نقدینگی تبدیل می‌شود. الان اگر۱۰۰ واحد پایه پولی افزایش پیدا کند به ۷۶۰ واحد نقدینگی تبدیل می‌شود.

در واقع به‌طور خلاصه دولت سیزدهم اقتصاد را با این شرایط به دست گرفت؛ هم با شرایط تورمی و هم با رشد فزاینده نقدینگی و هم متغیرهایی مثل ضریب فزاینده که اتفاقاً بخشی از آن به رفتارهای سیاستی برمی‌گشت، به‌گونه‌ای که دست دولت جدید را بسته است. حالا در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید مواجه شود که البته هست، اگر برای تأمین این کسری بودجه، همان افزایش پایه پولی دولت یازدهم و دوازدهم را دنبال کند که ممکن نیست چون بالاترین رشد پایه پولی را در برداشته و به‌دلیل بالا بودن ضریب فزاینده از یک طرف اثر بسیار بالایی روی رشد نقدینگی دارد و از طرف دیگر هم که تورم بالاست. اگر بخواهد از طریق دیگری مثل بازار سرمایه این کسری را تأمین کند، یعنی فروش اسناد خزانه و اسناد بدهی دولتی باز هم ممکن نیست. اولاً شرایط بازار سرمایه الان را با نیمه اول سال گذشته مقایسه کنید، وضعیتی که نه تنها نتوانستیم از آن استفاده کنیم بلکه فرصت را به بحران تبدیل کردیم.

  دولت برای تأمین مالی با دو مشکل روبه‌رو است؛ اول اینکه دولت قبل بیش از صد درصد اسناد خزانه که مجوز فروش آن را داشته، استفاده کرده و دوم اینکه شرایط بازار سرمایه اجازه تأمین مالی از این محل را نمی‌دهد. بازار سرمایه ما به میزان قابل توجّهی سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده است؛ بازارهای مالی مبتنی بر اعتماد هستند و وقتی عنصر اعتماد از اینها گرفته می‌شود، بازارها خیلی شکننده می‌شوند.

حالا از متغیرهای مالی به متغیرهای بخش واقعی برویم؛ رشد اقتصادی در سال ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و در سال ۹۹ هم رشد کم رمقی داشتیم. این رشد ناشی از این است که در فصل چهارم سال ۹۹ و تا حدی فصل اول سال ۱۴۰۰ به‌طور نسبی مسأله کرونا کاهش پیدا کرده و برخی از ظرفیت‌های بیکار به کار گرفته شد. در این بخش خوب است که بحث اشتغال را هم بررسی کنیم. یکی از اتفاقاتِ رخ داده این است که نرخ مشارکت بشدت کاهش پیدا کرده است، از ۴۵ درصد در سال ۹۸ به ۴۱ درصد رسیده است؛ اگرچه نرخ‌های بیکاری اعلامی در دولت قبل حاکی از آن است که اگر نرخ مشارکت سال ۹۸ که آن هم چندان خوب نبوده در ۱۴۰۰ تداوم داشت، نرخ بیکاری حدود ۱۶درصد می‌شد اما همین هم تداوم نداشت.

با این حساب رشد نقدینگی ۴۰درصد، رشد پایه پولی ۴۲ درصد، ضریب فزاینده ۷.۶، نرخ رشد انباشته منفی، در کنار آن نرخ مشارکت پایین، نرخ بیکاری بالا از واقعیات اقتصاد امروز ماست که به این موارد باید موضوع دیگری را اضافه کرد که طی سال‌های گذشته به آن پرداخته نشده و از نکاتی است که اتفاقاً برخی از اقتصاددان‌ها قبلاً به آن توجه داشتند و حتی زمانی ضریب جینی کاهش پیدا کرده بود تحلیل‌ می‌کردند که در سبد خانوار اثری نداشته است. حالا ببینیم چه اتفاقی برای ضریب جینی و توسعه درآمد افتاده است؟ در سال گذشته و سال جدید ضریب جینی از عددی حدود ۳۶ درصد به ۴۱ درصد رسیده است. در واقع متغیر تورم افزایش یافته، رشد بیکاری بالا رفته، سرمایه اجتماعی از بازار سرمایه رخت بربسته، توزیع درآمد نابرابرتر شده، رشد سرمایه‌گذاری هم کاهنده‌تر شده است. این تصویری است از اقتصاد ۱۴۰۰ است که دولت سیزدهم آن را تحویل گرفته است.

ما در بخش‌های مختلف می‌توانیم به این مسأله بپردازیم؛ مثلاً در بودجه، دلایل کسری بودجه را بررسی کنیم. در زمینه درآمدهای دولت، یکی از عوامل مؤثر عدم تحقق درآمدها به عدم تحقق درآمدهای گمرک برمی‌گردد؛ دولت قبل با قانون‌شکنی صریح حکم قانون بودجه را اجرا نکرد و افتخار هم می‌کرد که این را اجرا نکرده و ما انتظار داریم دولت سیزدهم آن را اصلاح کند. در قانون گفته بودیم بجز برای کالاهای اساسی و دارو باید نرخ مبنای محاسبه گمرکی نرخ ای‌تی‌اس باشد که نرخ آزاد نیست. دولت قبل تعرفه گمرکی را با ارز ۴۲۰۰ محاسبه کرد و بیشترین ارز در این قسمت داده شده است. نرخ تعرفه آن هم هیچ افزایش پیدا نکرده؛ چون گفته بودیم دریافتی‌های تعرفه نباید افزایش پیدا کند یعنی ارز و تعرفه ۴۲۰۰ گرفتند، اما در مهار تورم نقشی نداشت. نرخِ رشد تورم ۵۸ درصد و نرخ رشد خوراک و آشامیدنی ۷۲درصد بود.

 سال گذشته براساس برآوردی که خود دولت داشت، گفت ۸ میلیارد دلار برای تأمین دارو و برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ نیاز دارد؛ من از جمله منتقدین و مخالفین بودم. هنوز هم مخالفم چون همان‌طور که آقای رئیسی صراحتاً گفتند در این زمینه فساد زیادی وجود دارد که باز برای من بسیار تعجب‌آور است کسانی که دنبال شفافیت و مبارزه با فسادند چرا اینجا عدم شفافیت را می‌پذیرند؟ چرا اینجا یک بار درخواست نمی‌کنند که فهرست کسانی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند منتشر شود؟ چرا دنبال این رانت نمی‌روند؟ حتی گزارش‌هایی که در خصوص فساد دارو موجود است به‌صورت محرمانه برای مقامات ارسال و منتشر نمی‌شود.

دولت در ۶ ماهه اول سال تا نیمه آبان ماه نه تنها ۸ میلیارد دلار بلکه بالغ بر ۵ /۱۰ میلیارد دلار خرج کرده است. جالب این است که دولت سیزدهم از این باب نیز دچار گرفتاری است؛ یعنی به میزان قابل توجهی ارز برای این کالاهای اساسی و دارو تخصیص پیدا کرده که البته این رقم جدا از واکسن کرونا است. لذا وقتی نگاه می‌کنید از یک طرف در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای چون بی‌محابا ارز ۴۲۰۰ به تاراج گذاشته شده منابع دولت تحقق پیدا نکرد و از طرف دیگر چون نرخ پایه تعرفه گمرکی درست نشده، درآمدها کاهش پیدا کرده و این در صورتی است که قیمت این کالاها از سایر کالاها بیشتر افزایش پیدا کرده است؛ در نتیجه دولت با کسری بودجه مواجه است.

در اقتصاد ایران در مجموع در کنترل نقدینگی طی چند دهه گذشته موفق نبودیم؛ آن هم به‌دلیل مشکل در حکمرانی اقتصادی، اصلاح ساختار اقتصادی و در سیاستگذاری اقتصادی؛ اما در دولت یازدهم و دوازدهم مؤلفه چهارم یعنی مدیریت اجرایی هم به مشکلات افزوده شد. نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲، ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و در مرداد ۱۴۰۰ حدوداً به ۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی با ۷۰۰ درصد رشد بیش از ۸ برابر شد. البته همچنان که مشکلات جدیدی هم پدید آمد که موجب این جهش شد، یکی همان افزایش نسبتاً چشمگیر ضریب فزاینده است و اشاره شد و به این ترتیب پتانسیل رشدِ نقدینگی با وجود تعمیق شکاف یا عدم تراز بودجه بیشتر شد و در واقع اگر قرار باشد کسری بودجه از طریق پولی تأمین مالی شود، رشدِ نقدینگی به مراتب بیشتری به بار می‌آورد و اشاره شد که از بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه هم قابل تأمین نیست. برآورد فعالان اقتصادی در سال ۹۲ این بوده که دولت از بازار سرمایه حمایت می‌کند ولی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی برآوردشان این بوده دولت از بازار سرمایه برای تأمین مالی خودشان سوء‌استفاده می‌کند و این هزینه‌های سنگینی است که به لحاظ اقتصاد سیاسی به ایران تحمیل شده و این شرایط دشواری است که باید به آن توجه شود. در این شرایط که کسری بودجه شدیدتر شده ما در سال ۹۱ درآمدی بالغ بر ۱۰۶هزار میلیارد تومان داشتیم و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خرج کردیم. تمام پاداش بازنشستگی کارکنان از جمله آموزش و پرورش پرداخت شد، ۲ هزار میلیارد تومان مثبت آوردیم. در سال ۱۴۰۰ با چه وضعی مواجهیم؟ پاداش کارکنان در چه وضعیتی است؟ همسان‌سازی در چه وضعیتی است؟ لایحه‌های داده شده که اصلاً تأمین مالی‌شان پیش‌بینی نشده است.

در سال‌های اخیر در مورد کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه صحبت زیاد شده است. من هم معتقدم یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران که باید به آن پرداخته شود کسری بودجه است. اما معتقدم مسیر اصلاح کسری بودجه مسیر ساده و ساده انگارانه‌ای نیست که ما یک سیاست انقباضی در پیش بگیریم و حل شود. چون معتقدم در سالیان گذشته بخش خصوصی تضعیف شده، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی تضعیف شده، صادرات و واردات و تجارت منقبض شده است. در این شرایط اگر دولت هم سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد مشکل سرمایه‌گذاری و مشکل رشد اقتصادی ما بیشتر می‌شود. اگر بگویید پس این مترادف است با اینکه کسری بودجه را افزایش دهیم؟ پاسخ منفی است. این پارادوکس در دنیا حل شده است یعنی ما صرفاً خودمان را در سیاست پولی و مالی محدود نکنیم، در اینجا مهندسی مجدد مالی مطرح می‌شود. مثلاً در بخش عمومی دولت تبدیل به کارفرمای بزرگ شده تمام سدها، راه‌ها، ریل‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... را دولت خودش می‌خواهد بسازد اما آیا روش دیگری وجود ندارد؟ بله، قانون [اساسی] و اصل ۴۴، یعنی راهکارهایی مثل مشارکت دولت و بخش غیردولتی با بخش خصوصی که با همین سطح از اعتبارات عمرانی، دولت خواهد توانست فعالیت‌های زیربنایی بیشتری انجام ‌دهد. اگر بخواهید به روش معمول کارفرمایی و پیمانکاری پیش بروید با ۱۰۰ واحد پول هم نمی‌توانید پیش بروید، چرا که در رابطه کارفرمایی – پیمانکاری مسائلی از جمله تعدیل نهفته است. یعنی اعتبارات عمرانی به شیوۀ موجود حداکثر سوختِ افزایش بهای پروژه‌ها ناشی از تعدیل پیمان را تأمین می‌کند مگر اینکه مدل را تغییر دهیم. به جای اینکه به‌دنبال تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی همان رویکرد کارفرمایی برویم به سمت مشارکت و تسهیل در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای برویم آن وقت با ۱۰۰ واحد پول، ۳۰۰ واحد کار می‌کنیم و خیلی از مسائل تعدیل تقلیل پیدا می‌کند، رویکرد متفاوت می‌شود و در نتیجه دولت کارفرمای بزرگ نمی‌شود و بخش غیردولتی سرمایه‌گذاری می‌کند و نقدینگی به سمت تکمیل پروژه‌های عمرانی هدایت می‌شود.

در حال حاضر تعداد قابل توجهی پروژه زیربنایی وجود دارد که نرخ بازدهی بالایی دارند، سرمایه‌گذار هم موجود است ولی بوروکراسی حاکم بر اجرای پروژه‌های عمرانی مانع از این می‌شود که اینها به سرانجام برسد. قانون اساسی به‌درستی از تأمین نیازهای اساسی صحبت کرده و این تصادفی نیست. کسانی که قانون را نوشته‌اند با دقت، ممارست، مطالعه و تطبیق قوانین اساسی کشورهای دنیا آن را نگارش کرده‌اند. چرا ننوشته‌اند تولید کالاهای اساسی بلکه گفته‌اند تأمین نیازهای اساسی؟ دولت وظیفه‌اش این است که مسکن، آموزش ابتدایی، بهداشت و... را تأمین کند اما وظیفه‌اش ساختِ مسکن یا بیمارستان یا مدرسه نیست. الان وزارت بهداشت، مسکن، ورزش شرکت ساخت دارند در صورتی که نباید این گونه باشد. چون به خاطر تأمین نیازهای اساسی به غلط در دام تولید خدمات اجتماعی افتاده‌اند. باید اینها را برون‌سپاری کنیم. در این صورت بسیاری از مباحثی که باعث افزایش قیمت‌های جاری شده کاهش پیدا می‌کند. این موارد از جمله نکاتی است که باید در آن ورود کنیم.

بحث بعدی مولّد کردن دارایی‌هاست؛ البته در مقام حرف به آن پرداخته شده ولی تا نهادسازی لازم انجام نشود، اتفاقی نمی‌افتد. البته ظاهراً در تبصره بودجه سال آینده به آن اشاره شده است اما هنوز به دست مجلس نرسیده است. قصه ما قصه پرغصّه دولت ثروتمندی است که درآمد ندارد. دولت ایران به خاطر دارایی‌های متعدد از جمله نفت و گاز یکی از ثروتمندترین دولت‌هاست.

بحث معادن یکی از حوزه‌هایی است که در سال گذشته در قانون بودجه ورود کردیم و اتفاقی نیفتاده است؛ یکی از رانتی‌ترین بخش‌ها و غیر شفاف‌ترین بخش‌هاست. هر کسی در کشور ما توانست به معدن و مجوز معدن دسترسی پیدا کند ثروتمند شد و خیلی از اینها فقط مجوز گرفتند و فروختند و عملاً هیچ کاری نکردند. سال گذشته برای این مورد در قانون بودجه حکم گذاشتیم ولی اتفاقی نیفتاد. اینها از جمله مواردی است که در دستور کار نظارتی قرار داده‌ایم.

یکی از مسائلی که امروز بازار ارز را مختل کرده، نظام ارزی و سیاست ارزی ماست. در این سیاست دوگانه ارزی احتمال اختلال در بازار خیلی زیاد است آن هم در شرایطی که بالاخره در تأمین ارز مشکل داریم. آقای رئیسی در گزارشی که به مجلس ارائه کردند فرمودند در حال حاضر برای این مسأله اقدام به فروش نفت بیشتری کرده‌ایم که این درست است ولی اینکه چه میزان از درآمد آن را تحصیل می‌کند و رشد پیدا کرده مهم است. آمار و ارقام برای ۷ و ۸ ماهه اول سال خیلی اتفاق خاصی را نشان نمی‌دهد. در این شرایط که با محدودیت عرضه ارز مواجهیم، وقتی حراج ارزی می‌گذارد یک نتیجه آن افزایش تقاضای ارز است. از نظر من فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های از این دست یعنی حراج ارز، وقتی مطاعی با یک دارایی کمیاب شده با قیمت پایین عرضه شود و به میزانی هم موجود نیست که کل تقاضا را پوشش دهد مطمئن باشید قیمت پایین نمی‌آید بلکه تقاضاهایی که در اقتصاد تقاضاهای سوداگرانه با سفته بازی شکل می‌گیرد که قیمت را افزایش می‌دهد.

 در مورد اینکه تقاضا غیرطبیعی و غیرواقعی است، نمی‌دانم با چه استدلالی گفته می‌شود که غیرطبیعی و غیرواقعی است. اگر جایی پولی داده شود و کالایی خریداری شود بالاخره تقاضا، تقاضای مؤثر است چون در اقتصاد می‌گوییم متقاضی کسی است که تمایل و توان خرید داشته باشد و اگر کسانی هستند که توان و تمایل خرید ارز ۳۰ هزار تومانی دارند این تقاضا غیرواقعی و غیرطبیعی نیست؛ چون تقاضا به این موضوع برمی‌گردد که [متقاضیان] در مورد قیمت چه پیش‌بینی ای دارند. اما می‌توان گفت به طور مثال آیا همۀ اینهایی که متقاضی هستند، ارز را برای نیاز روز خریداری می‌کنند؟ ارز را به‌عنوان یک پول و یک وسیله مبادله تقاضا می‌کنند یا به فرض این تقاضا برای ارز یک موقع و موضع برای سرمایه‌گذاری است؟ الان بخش قابل توجهی از تقاضا برای ارز، تقاضای معاملاتی نیست بلکه تقاضای سوداگری و سفته‌بازی است. ما می‌گوییم سه تقاضا برای پول وجود دارد؛ یکی معامله برای پوشش معاملات و نیازها، دوم تقاضای احتیاطی به‌عنوان پس اندازی برای مواقع پیش‌بینی نشده و غیرمترقبه و سوم سوداگری برای سفته‌بازی برای سوددهی و افزایش دارایی. الان بخش انگیزه‌های احتیاطی و سوداگری افزایش پیدا کرده است.

اصولاً سیاستگذار این طور است که در شرایط اضطرار راحت‌ترین تصمیم‌ها را می‌گیرد و از منظر خودش فکر می‌کند که اثر فوری دارد در حالی که بعضی از مشکلات را باید مبنایی حل کنید در غیر این صورت مشکل را مزمن می‌کنید. الان اگر بخواهیم بازار ارز را کنترل کنیم چند مسأله وجود دارد. اول اینکه از سمت تقاضا نمی‌توان تقاضای معاملاتی را سرکوب کرد، مگر اینکه در بعضی موارد مدیریت تقاضای معاملاتی کنیم که لازمه‌اش اطمینان از این است که اگر ثبت سفارشی می‌کنیم و مجاری رسمی را می‌بندیم بر مجاری غیر رسمی مسلط هستیم. بستن مجاری غیر رسمی اتفاق نمی‌افتد و بدانید حتماً مواردی هست و اینکه تقاضای احتیاطی و سوداگری را چطور کنترل کنیم، جای تأمل دارد. تقریباً کارشناسان خود دولت هم می‌دانند که ما الان سالی چند میلیارد دلار تقاضای سوداگری داریم. مهم‌ترین عامل که بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و سیاستگذار ارز را دچار مشکل کرده، همین بحث دو نرخی است. من معتقدم با اصلاح دو نرخی بخشی از این تقاضا از اقتصاد خارج می‌شود.

بخش دیگر این مدیریت در سمت عرضه است. در صادرات غیر نفتی درگیر مسأله عرضه ارز هستیم. ما قیمت‌گذاری می‌کنیم و می‌خواهیم در هربخشی که بتوانیم آن را تحمیل کنیم. گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته ارائه شد نشان داد که حتی از ارز هدف‌مندی برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده است. حتی فهمیدیم در جاهایی در بخشی از صنایع که زیر مجموعه وزارت صمت است آنها هم به انواع لطایف الحیل ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند. این اتفاقات در کنار بحث تقاضا بر صادرات و عرضه ارز اثر می‌گذارد. برخی از سیاست‌هایی که ما اتخاذ می‌کنیم، عرضه ارز را کند می‌کند، ورود عرضه ارز به مجرای رسمی را کاهش می‌دهد که اینها باید اصلاح شود.

 بحث‌های اساسی‌تری هم هست که به تحریم برمی‌گردد. متأسفانه جلوی یکسری از اقدامات که شروع شده بود و می‌توانست به کشور در کاهش اثر تحریم کمک کند، گرفته شد. واقعیت این است که نمی‌توانیم بگوییم تحریم اثر ندارد. تجربه این را نشان داده است ولی اینکه تحریم چطور اثر دارد، به شیوه مدیریت ها برمی‌گردد. من قبلاً هم گفتم، در شرایطی که ما نفت خام خود را با خواهش و تمنا می‌فروشیم، پولش را هم با تخفیف آن هم نسیه می‌گیریم، فرآورده از کشور قاچاق می‌شود پولش هم بموقع به دست قاچاقچی می‌رسد چون او برای رضای خدا و منافع عمومی قاچاق نمی‌کند و فقط برای پولش قاچاق می‌کند. بالاخره یا پولش را می‌گیرد یا در برابرش کالا دریافت می‌کند. در هر صورت ارز خود را تملک می‌کند. ارز او در حساب‌های مختلف رسوب نمی‌کند. سؤال این است که چرا ما جلوی توسعه پالایشگاه و صنایع پایین دستی را گرفته‌ایم؟

در دولت یازدهم و دوازدهم فقط مسأله این نبود که ما برجام را قبول کردیم و ... در واقع ما اقتصاد ایران را به سمتی بردیم که تحریم‌پذیری و آسیب‌پذیری آن از تحریم افزایش پیدا کرد. به نظر شما ۸ سال مدت کمی بود که طی آن می‌توانستیم ۴ پالایشگاه ۲۵۰ هزار بشکه‌ای بسازیم که تولیدشان یک میلیون بشکه در روز می‌شد؟ الان هم این که بحث را مطرح کنیم، همان افراد در وزارت نفت با ساخت پالایشگاه مشکل دارند و می‌گویند مجوز نمی‌دهند. من می‌گویم شما تأمین مالی کنید، مجوزش هست، اما وقتی نگاهتان این است که دولت کارفرمای بزرگ باشد، این رویه ادامه می‌یابد.

کافی است شما بروید ساختار رابطه نفت با بخش غیر دولتی را بررسی کنید. ما در قانون بودجه حکم گذاشتیم که رابطه مالی شرکت نفت باید با دولت اصلاح شود، یعنی رابطه دولت با دولت، ولی انجام نمی‌شود و این خیلی جالب است! وزارت نفت و شرکت نفت که دولتی است، یعنی طی این همه سال کسی نتوانسته و زورش نرسیده رابطه دولت با دولت را درست کند؛ چه برسد به رابطه دولت با بخش خصوصی.

حتی آنجا که پالایشگاه را واگذار کردیم چون این ماده خام، یعنی نفت در اختیار وزارت نفت است، هر طور خواسته با این بخش خصوصی رفتار کرده و معلوم است پالایشگاه‌سازی در ایران رونق نمی‌گیرد چون ‌ از سمت دولت ساختاری تعریف شده است، وزارت و حتی شرکت روابط خاصی را تحمیل می‌کند. من بارها و بارها بررسی کردم، حتی آنجا که پالایشگاه خصوصی وجود دارد در واقع، چه در هنگام تحویل خوراک چه هنگام دریافت محصول، آنجا را هم شرکت نفت اداره می‌کند. کم و بیش در نیروگاه‌ها هم به این‌گونه بوده است. اینها موانعی است که باید اصلاح شود. آن وقت ببینید آیا سرمایه‌گذاری در پالایشگاه و پایین‌دست صورت می‌گیرد یا خیر؟ حالا ببینید آنها می‌توانند براحتی جلوی فروش فرآورده ما را بگیرند؟ ما خودمان نمی‌توانیم جلوی قاچاق فرآورده را بگیریم. من هم آرزویم این است که تحریم برداشته شود. ۸سال هم تلاش کردند آیا برداشته شد؟

نکته دیگر اینکه همچنان که تحریم بیشتر صادرات نفتی و همین‌طور صادرات غیر نفتی ما را محدود کرد، صادرات غیرنفتی ما را سیاست‌های بخش عمومی محدود کرده است. تحریمی اعمال شده و درآمدهای ارزی دولت‌ها کاهش یافته است، دولت‌ها برای اینکه بتوانند این کسری را مدیریت کنند، قیودی را به بازار ارز تحمیل کردند که تحمیل آن صادرات غیر نفتی را محدود کرده وگرنه تحریم آن قدر که روی دولت و انحراف سیاستگذاری دولت مؤثر بوده، روی بخش غیردولتی به‌صورت مانع و بازدارنده عمل نکرده، آن را کاهش داده ولی بازدارنده نبوده است.

۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۸
کد خبر: 23627

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 12 =