اگر دولت بدون برنامه  ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند قطعا باید منتظر تورم افسار گسیخته باشیم/تزریق نقدی پول به حساب سرپرستان خانوار، تورم بزرگتری بر آنها تحمیل می کند

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: انتظار می رود دولت به جای راهکار تزریق نقدی به مردم، هدف گذاری و تمرکز خود را بر مهار تورم و تثبیت قیمت ها و متوازن شدن عرضه و تقاضا بگذارد. در این صورت دولت می تواند به خوبی از خانواده های کم برخوردار حمایت کند.در هر صورت بی برنامگی وعدم مدیریت بازارهای مختلف و عدم حمایت دولت از تولید مشکلات بزرگتری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دولت در حالی حذف ارز ترجیحی را کلید زده و از حمایتهای یارانه ای سخن گفته که هنوز رقم های حمایتی برای دهک های مختلف مشخص نشده، ضمن اینکه کارشناسان مخالف پرداخت یارانه به صورت نقدی هستند. تحلیلگران اقتصادی نتیجه این راهکار دولت را وضعیت یارانه حامل های انرژی می دانند که امروز نمی توان آن را حمایتی از مردم به شمار آورد. عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی علی رغم موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰ به دلیل توزیع رانت در این مقوله دولت را به اتخاذ راهکارهای درست وبرنامه داشتن برای این موضوع دعوت کرده است که در ادامه می خوانید.

محمد رضا زهره وندی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص ارز ۴۲۰۰ و آنچه این ارز در اقتصاد ایران رقم زد گفت: در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۹۷ معاون اول وقت رئیس جمهور آقای جهانگیری در تلویزیون خبر تخصیص ارز دولتی را برای خرید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اعلام کردند. از آن سال تا کنون به عنوان یک شهروند، صنعتگر و فعال اقتصادی متوجه نشدم آیا دولت به این موضوع اطمینان داشت که این ارز به هدف خود اصابت می کند که منابع ارزی کشور را با آن همه دست ودلبازی تخصیص داد؟ متوجه نشدم هدف از تخصیص این ارز چه بود؟
وی در این باره افزود: به هر حال هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راه یافتن کالاها و مواد غذایی به صورت ارزان تر به سفره مردم بود. اما دولت مشخص نکرد که ماحصل تخصیص این ارز تا چه اندازه وارد سفره مردم شد؟ چه میزان آن به بنگاه های اقتصادی تعلق گرفت و تا چه حدی توانست انتظارات مسوولین را در ارزان تر شدن نرخ تولید برآورده کند؟
زهره وندی در ادامه خاطر نشان کرد: به هر حال تا کنون مشخص نشده چه افرادی و کدام یک از فعالین اقتصادی ارز ترجیحی را گرفته اند؟ در صنایع کاری ما ارز ترجیحی داده نشد، بلکه عنوان شد ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به مواد اولیه و ارزاق عمومی اختصاص می یابد. 
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه خاطر نشان کرد: ارزی که برای واردات نهاده های تخم مرغ و مرغ می دادند هیچ گاه به دست مردم و در سفره مردم ننشست. همزمان نرخ یک شانه تخم مرغ با ارز ترجیحی در ایران ۴۸ هزار تومان و یک شانه تخم مرغ در ترکیه ۴۲ هزار تومان آن هم به صورت آزاد بدون ارز و حمایت دولت! 
وی در این باره افزود: قیمت مرغ در بازارهای جهانی به صورت آزاد کمتر از مرغی است که ارز ترجیحی برای واردات نهاده های آن دریافت می کند. با نگاهی به قیمتی که مردم برای تامین کالاهای اساسی مورد نیازشان می پردازند می توان هر گونه  تاثیرگذاری ارز ترجیحی را روی قیمت ها رد کرد. یا به عبارت دیگر گفت که قیمت ها نسبت به ارزتخصیص پیدا کرده بسیار بالاتر بوده است. مرغی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته باید در حدود کیلویی ۱۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد نه ۳۵ هزار تومان.
 محمد رضا زهره وندی در ادامه علی رغم حمایت از حذف ارز ۴۲۰۰ هر گونه نداشتن برنامه در حذف ارز ترجیحی را برای اقتصاد و معیشت مردم خطرناک دانست و گفت: با اینکه قیمت های مورد نظر با اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ گاه محقق نشد، اما نکته مهم در حذف این ارز مدیریت درست است. اگر دولت بدون برنامه نرخ های بازار را با نرخ نیمایی حساب کند و به یک باره قیمت ها شش برابر شود قطعا باید منتظر تورم افسار گسیخته ای باشیم که جمع کردن آن دیگر به راحتی امکان پذیر نیست.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: دولت باید راهکارهای حمایتی متعاقب حذف ارز دولتی را برای مردم بیان کند. اگر این راهکارها به صورت روشن اعلام نشود و فقط بر این موضوع تکیه شود که ریال جایگزین را به حساب های سرپرستان خانوار واریز می کند، هر چند در نگاه اولیه این سیاست می تواند یک راهکار باشد، اما در عمل دیده ایم که این راهکار بسیار آسیب زا بوده است.
محمد رضا زهره وندی خاطر نشان کرد: تزریق نقدی پول به حساب سرپرستان خانوار، تورم بزرگتری بر آنها تحمیل می کند، لذا این راهکار حمایتی قابل قبولی از دهک های ضعیف وکم برخوردار جامعه نیست. دو یا چند برابر کردن یارانه مردم در آینده ای نه چندان دور ما را به سرنوشت یارانه زمان آقای احمدی نژاد دچار می کند که تورم های سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: انتظار می رود دولت به جای راهکار تزریق نقدی به مردم، هدف گذاری و تمرکز خود را بر مهار تورم و تثبیت قیمت ها و متوازن شدن عرضه و تقاضا بگذارد. در این صورت دولت می تواند به خوبی از خانواده های کم برخوردار حمایت کند. 
این فعال اقتصادی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت باید فاصله بین قیمت های بازار با قیمت‌های تمام که حباب های بزرگی درون آن است را از بین ببرد و مانع افزایش نرخ ارز شوند. در هر صورت بی برنامگی وعدم مدیریت بازارهای مختلف و عدم حمایت دولت از تولید مشکلات بزرگتری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. به هر حال در دوره ای هستیم که اتخاذ راهکارهای درست بهترین روش برای حمایت از مردم است.


 

۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۵
کد خبر: 23404

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 7 =