سلمان نصیرزاده کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگر مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اظهار کرد: بازار سرمایه تحت تاثیر ابهامات متعددی بوده که بحث بودجه ۱۴۰۱ بزرگ ترین ابهام موجود به حساب می‌آید و برخی از بندهای آن همچون موضوع سوخت صنایع و یا اعمال مالیات بر درآمد صادرکننده‌ها از حساسیت ویژه‌ای در بازار سرمایه برخوردار است. این دو فاکتور تاثیر بسیار زیادی بر روی صنایع دارد و اکنون نیز ابهاماتی در خصوص نرخ گذاری‌های مربوط به سوخت وجود دارد.
نصیرزاده تشریح کرد: چندی پیش اخباری مبنی بر اینکه دولت نرخ سوخت را برای پتروپالایشی‌ها و فولادی‌ها معادل نرخ خوراک (یعنی صد در صد قیمت آن) اعلام کرده، مطرح شد و این در حالی بود که این رقم در سال جاری معادل ۳۰ درصد است و با انتشار این خبر، اهالی بازار سرمایه معترض شدند و از آنجایی که این فاکتور اثر بسزایی در سودآوری و آینده بازار دارد، دولت این موضوع را اصلاح کرد و افزایش نرخ سوخت را معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک قرار داد و در واقع تخفیف دو هزار تومانی را برای این موضوع قائل شد.
وی بیان کرد: البته هنوز هیچ یک از این گفته‌ها در مجلس نهایی نشده و تا زمانی که به تصویب نرسد، نمی توان نسبت به این موضوعات با اطمینان خاطر سخن گفت اما به طور کلی هرچند که بازار سرمایه نسبت به این تخفیف و دیگر اخبار پیرامون واکنش مثبتی را نشان داده اما هنوز بازار با عدم قطعیت رو به روست.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در واقع ابهام مربوط به لایحه بودجه همچنان وجود داشته و به طور حتم در مجلس شورای اسلامی بازهم به اصطلاح چکش کاری می‌شود و در این مرحله نیز اصلاحاتی اعمال می‌شود. پس از گذر از این مقطع برخی از ابهامات برطرف شده و فعالان بازار سرمایه می‌توانند با ریل گذاری مشخص و صحیحی را برای سال ۱۴۰۱ داشته باشند و حقیقت هزینه‌ای تحمیل و یا بالعکس کسر شود، سیگنال و دیدگاه مشخصی را به سرمایه گذاران مخابره می‌کند.
نصیرزاده اضافه کرد: علاوه بر مفاد لایحه بودجه، سیاست‌های کلان اقتصادی و موضوعات مربوط به انتشار اوراق و همچنین کسری بودجه شدید دولت نیز یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های بازار به حساب می‌آید. در سال‌های گذشته اغلب اوراق توسط بازار پولی خریداری می‌شد و مشتری اصلی آن بانک‌ها بودند اما برخلاف گذشته، اکنون این اوراق توسط فعالان بازار سرمایه و صندوق‌های مختلف خریداری می‌شود؛ در واقع می‌توانیم بگوییم به طور حدودی ۷۰ درصد اوراق توسط فعالان بازار سرمایه و ۳۰ درصد آن توسط بازار پولی خریدار می‌شود.
وی معتقد است؛ در شرایطی که بازار سهام با یک رکود سنگین پس از تورم رو به رو بوده، این موضوع به خودی خود می‌تواند اثر چشم‌گیری در کاهش عمق بازار بگذارد و سرعت جریان نقدینگی را به طور محسوسی کم می کند. به بیان دیگر منابعی که می‌تواند توسط نهادهای حقوقی، صندوق‌ها و بازارسازها در بازار سهام جریان یابد، به سوی اوراق سوق پیدا می‌کند و نهایت ما بازاری با حجم معاملات اندک و کم عمق را تجربه می‌کنیم.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به طور حدودی ارزش معاملات خرد به ۳ صدم درصد نسبت به ارزش کل بازار رسیده است. این عدد در مرداد ماه ۹۹ تقریبا ۶۵ صدم بود. در واقع افت چشم گیر خالص ارزش معاملات خرد حاکی از کوچک شدن جریان معاملات است و این موضوع نیز از عوامل مذکور و ابهامات نشات می‌گیرد.
نصیرزاده تصریح کرد: همچنین باید گفت که حدود ۷۰ درصد از بازار سرمایه مربوط به سهامداران دولتی و نیمه دولتی می‌شود و سیاست‌های این سهامداران وابسته به سیاست‌های کلان دولت است. در برهه زمانی که دولت با مشکلات کلان اقتصادی و کسری بودجه شدید رو به روست، به طور قطع بازار سرمایه را در اولویت اهداف خود قرار نمی‌دهد و همین موضوع می تواند یک فضای رکود و فرسایشی را به وجود بیاورد. البته بخشی از عقب ماندگی بازار سهام به علت حبابی بوده که در سال گذشته شکل گرفت و با تخلیه این حباب، قیمت‌ها به سمت ارزندگی و منصفانه در حرکت هستند و همچنین با روشن شدن ابهامات، انتظار می‌روند سرمایه گذاران انگیزه بیشتری برای فعالیت در بازار را پیدا کنند.
نظر شما