به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، نگاهی به اعداد و ارقام بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت در چند ردیف و تبصره از بودجه سال۱۴۰۱ نگاه ویژه‌ای به‌سمت خروج بورس از بحران داشته است. ازجمله این موارد، تخصیص اعتبار جداگانه برای صندوق تثبیت بازار است. در این خصوص دولت ۱۰هزار میلیارد تومان از مالیات نقل‌وانتقال سهام را که معادل ۳۷درصد کل درآمد دولت از مالیات بر ثروت است، می‌خواهد صرف کمک به صندوق تثبیت بازار کند.
مورد دوم، کاهش انتشار اوراق بدهی دولت است. طبق آمارها، دولت در سال۱۳۹۹، حدود ۲۴۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به فروش رسانده است. البته رقم مصوب بودجه ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بود که با مصوبه سران قوا انتشار ۱۲۵هزار میلیارد تومان اوراق به آن اضافه شود، درمجموع دولت پیش‌بینی کرده بود در سال۹۹، حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد که توانسته ۸۱درصد از آن را بفروشد. همچنین در همان سال۱۳۹۹ دولت از محل فروش سهام یا همان خصوصی‌سازی از طریق واگذاری صندوق‌ها در بورس بالغ‌بر ۳۵هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورده است.
در قانون بودجه سال۱۴۰۰، دولت مجوز فروش ۱۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اوراق داشته که در ۶ماهه ابتدایی سال، حدود ۱۲۶هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید و حدود ۵هزار میلیارد تومان آن باقی‌مانده است. اما دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ قصد دارد ۸۸هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم کاهش ۳۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. البته اگر دولت در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز فروش اوراق را از سران قوا بگیرد؛ کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود ۵۱ درصد خواهد شد.
اما در سال آینده دولت برای تملک دارایی‌های مالی نیز بازپرداخت ۱۵۵هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته که این رقم نیز به‌نفع بازار سرمایه است.
از دیگر معافیت‌های مالیاتی بودجه سال۱۴۰۱ معافیت مالیاتی پنج درصدی تولید است. در بند «ف» تبصره۶ آمده است در راسـتای سـیاسـت‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضـوع ماده۱۰۵ قانون مالیات‌های مسـتقیم اشـخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال۱۴۰۰ معادل ۲۰درصد تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. لازم به ذکر است طبق ماده۱۰۵ قانون مالیات‌های مسـتقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به‌استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است مشمول مالیات به نرخ ۲۵درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این کاهش ۵درصدی مالیات سودآوری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، چراکه برای شرکتهای بزرگ بورسی کاهش پنج درصدی مالیات معادل اعداد و ارقام قابل‌توجهی خواهد بود. این معافیت مالیاتی منجر به ارتقای سودآوری بازار و جذاب‌تر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
در بودجه برخی از این تصمیات تاثیرات مثبت دارد و برخی دیگر از این تصمیمات پیامدهای منفی دارد. تصمیماتی که اثرات مثبت دارد موجب افزایش جذب نقدینگی و مثبت‌شدن شاخص بورس می‌شود و تاثیرات منفی منجر به خروج نقدیندگی از بورس می‌شود.
درواقع هر زمان که تصمیمات دولتی منجر به بزرگ شدن بازار سرمایه، افزایش کیفیت سهامداران و عمق‌بخشی به بازار سرمایه شود می‌توان گفت تصمیمات مثبت بوده و هر زمان که منجر به کوچک‌شدن بازار سرمایه و خروج نقدینگی شود طبعا تصمیمات منفی است. در بودجه سال۱۴۰۱ چند اتفاق مهم رخ داده که یکی از آنها مربوط به حذف ۴۲۰۰تومان و افزایش نرخ تسعیر است.
جدای از اینکه موافق یا مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان باشیم، در چنین شرایطی و با حذف این نوع ارز بورسی‌ها و فعالان بازار و سرمایه آماده جهش خواهند بود، زیرا این امر موجب افزایش قابل‌توجه درآمد صنایع مختلف همچون بهداشتی، دارویی، نهاده‌ها، صنایع غذایی و… خواهد شد.
درواقع در چنین شرایطی دیگر کالاهای نهایی قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شوند و تولید داخل نیازی نیست با کالاهای وارداتی حمایتی رقابت کند. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌تواند به‌شدت روی بورس تاثیرات مثبت بگذارد. ازسوی دیگر تک‌نرخی شدن ارز تورم عمومی که به اقتصاد تحمیل می‌کند محصولات گران‌شده و همین امر منجر به سودآوری بیشتر بورسی‌ها می‌شود؛ این سود برای افرادی که موجودی انبار بیشتری دارند بیشتر از سایرین است.»
مورد بعدی که مدیر اندیشکده سیاستگذاری ماهد به آن اشاره می‌کند، ۱۰هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه است که گفته می‌شود می‌تواند کمک زیادی به بازار سرمایه کند. لازم به ذکر است درخصوص تصمیمات اتخاذشده مبنی‌بر جمع‌آوری مالیات‌های حاصله در بازار سرمایه و سپس تزریق آن به صندوق تثبیت، نظر کارشناسان خبره بازار سرمایه این است که این لطف بزرگی است که دولت در شرایطی که کسری، بودجه را تهدید می‌کند، این منبع را به بازار سرمایه اعطا می‌کند. کارشناسان معتقدند اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون‌شک به افزایش نقدینگی بازار و سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند.
پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت، ۱-کاهش انتشار اوراق، ۲-بازپرداخت ۱۵۵هزار میلیارد تومانی دیون دولت، ۳-کمک ۱۰هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تثبیت بازار، ۴-کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها، ۵-اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی و ۶-افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان و حذف ارز ترجیحی تا اینجای کار ۶ کمک دولت به بازار سرمایه بوده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
نظر شما