بازار خودرو از دست دولت در رفته است! /جریان دلالی بازار را جلو می برد/خودرو سازان هزینه فساد و ناکارآمدی خود را بر مردم تحمیل می کنند!

 کارشناس بازار خودرو گفت: اگر خودروسازان مدعی هستد قیمت خودروی تولیدی آنها براساس تورم باید بالا برود، در وهله اول باید تمام فرآیندهای هزینه ای خود را بهینه و حساب ها را به صورت شفاف مشخص کنند.قطعا در صنعت خودروسازی شاهد چنین شفافیتی نخواهیم بود چرا که خودروساز جرات جنگیدن با جریان های مافیایی را ندارد بنابراین تمام زور خود را با افزایش قیمت به مردم تحمیل می کند. قیمت های بیشتر، زاییده هزینه هایی است که جریان های پر نفوذ سیاسی و مافیایی تحمیل می کنند و اجازه نمی دهند قطعات با قیمت های اقتصادی به دست خودروساز برسد.

گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش قیمت خودرو که تا پیش از این به دست شورای رقابت صورت می گرفت با لغو قیمت گذاری توسط شورای رقابت، اختیار تام را به دست صاحبان صنعت خودروسازی کشور داده است.افزایش روزانه قیمت خودرو از در کارخانه با عنوان بالا رفتن قیمت تمام شده تولید، خریداران و متقاضیان واقعی خودرو را به شدت تحت فشار قرار داده است. کارشناس بازار خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد تحلیلی دارد بر این موضوع که چرا قیمت تمام شده خودروسازی در ایران شفاف نیست و چه مسائلی به خودسری های قیمتی در برخی صنایع مثل صنعت خودرو دامن می زند.

مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد با انتقاد از روند صعودی قیمت خودروهای داخلی و عدم وجودضابطه برای تعیین قیمت تمام شده خودرو گفت: به این دلیل خودروساز مطابق میل خود قیمت خودرو را بالا می برد چرا که به خوبی می داند بازار از دست سیاست گذار خارج شده یا به عبارت خودمانی تر در رفته است. وقتی نظارت هوشمندانه ای بر بازارها وجود ندارد و مسوولین امر و سیاست گذاران نمی دانند دربازار چه خبر است؟  خودروهای مختلف به چه قیمت هایی معامله می شوند؟ قطعا روند دلبخواهی افزایش نرخ خودرو را نمی توان چندان موضوع عجیبی عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: اینکه مثلا رئیس اتحادیه نمایشگاه داران به این نکته اشاره کند که  امروز پراید با این قیمت معامله شد را نمی توان تزریق اطلاعات وشفافیت به بازار خودرو نامید. بنابراین یکی از مهمترین دلایلی که منجر به افزایش بی حساب وکتاب قیمت خودرو از سوی خودروساز شده را می توان به بی خبری سیاست گذار از روند و فرآیندهای حاکم بر بازار خودرو نسبت داد.

مرتضی مصطفوی کارشناس بازار خودرو در ادامه خاطر نشان کرد: جریان دلالی لیدر بازار است نه اینکه جریان دلالی فقط یک عده و گروه خاص باشند، بلکه به دلیل سیاست گذاری های غلط اقتصادی، میلیون ها ایرانی به صورت بالقوه در این بازار امکان تبدیل شدن به دلال را دارند. لذا این جریان دلالی است که بازار را جلو می برد. جریان دلالی نیز از آب گل آلود افزایش نرخ دلار در این بازار سودهای کلانی به جیب می زند.

وی دراین باره توضیح داد: متاسفانه با توجه به اینکه تمام تراکنش های بازار خودروی کشور براساس دلار انجام می شود، با افزایش نرخ دلار که عطش افزایش قیمت خودرو در بازار ایجاد می شود، نرخ های جدید دلار روزانه قیمت را در بازار تغییر می دهد، این موضوع یک بار دیگر منجر به از دست رفتن بازار از دید و نظارت مسوولین می شود.

 مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو در توضیح چرایی افزایش خودسرانه قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: در این شرایط هر چه قدر قیمت کارخانه بالا برود هیچ ضمانت و گارانتی وجود ندارد که قیمت حاشیه بازار کم شود. تا وقتی که نرخ دلار در حال افزایش است خریدن خودرو برای احتکار کردن جذابیت دارد . دلال امروز می خرد، دو روز دیگر با قیمت بیشتری می فروشد. پس اگر می گوییم  حاشیه بازار باید از بین برود، مهمترین کار سیاست گذار در وهله اول باید مقابله با سوداگری در بازار خودرو باشد، بعد بر روی کاهش نرخ ارز تمرکز کند.

این کارشناس بازار خودرو برای اثبات تحلیل های خود مثال هایی زد و گفت: خودروسازان مدعی هستند که هزینه تمام شده آنها با تورم بالا رفته ، لذا افزایش قیمت امری اجتناب ناپذیر است. این حرف در ظاهر درست است، به این خاطر که خودروساز می گوید فلان شیشه و فولاد را دو ماه پیش مثلا با دلار ۲۵ هزار تومان خریدم، در حال حاضر با دلار ۳۰ هزار تومان. اما نکته اصلی اینجاست که حاصل آنچه درون خودروسازی می شود هزینه تمام شده، آنقدر ناکارآمدی، دلالی و فساد وجود دارد که هزینه تمام شده کارآمد و اقتصادی نیست، لذا نرخی که به مشتری تحمیل می شود حاصل هزینه تمام شده اقتصادی و بهینه نیست.

وی در این باره تصریح کرد: متاسفانه در صنعت خودروسازی کشور بین خودروساز و قطعه ساز فساد زیادی وجود دارد، همچنین بین شرکت هایی که تامین کننده قطعه و مواد اولیه هستند.اگر صفحات اول تراز مالی ایران خودرو و سایپا مربوط به سال ۹۹ را نگاهی گذرا کنید می بینید حسابدار این شرکت ها به صورت رسمی براین موضوع تاکید کرده که نتوانتسه آمار قیمتی بخشی از قطعات را در بیاورد. به این معنا که حسابدار متوجه نشده این قطعه با چه قیمتی به خودروساز داده شده است.

مرتضی مصطفوی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی حسابرس این شرکت ها ناتوان از کشف قیمت است، اینکه متوجه نمی شود بالاخره خودروساز این قطعات را با چه قیمتی خریده دیگر می توان متوجه ادامه ماجرا شد. مثلا به دلیل انحصار بارها پیش آمده خودروساز قطعه ای را از دو منبع و شرکت خواسته که به آنها قیمت ۲ میلیون تومان گفته شده است. خودرو ساز ۲ میلیون را قیمت منطقی نمی داند و مایل به خرید با قیمت   ۱ و ۳۰۰ است. شرکت هم قطعه را با این قیمت به خودروساز نمی فروشد. بعد از خودروساز با شرکت سومی صحبت کرده همان ۱ و ۳۰۰ ،همان دو شرکتی که تا دیروز می گفتند دو تومان به صرفه نیست، آوردند ۱ و ۲۰۰ فروختند. این موضوع نشان می دهد جریان های انحصاری ومافیایی بین خودروساز و قطعه ساز وجود دارد. جریان های مافیایی و دلالی بین شرکت های تامین کننده مواد و خودروساز وجود دارد که اجازه نمی دهند قطعات و مواد با قیمت اقتصادی به دست آنها برسد.

 کارشناس بازار خودرو در ادامه بر نبود شفافیت در صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: اگر خودروسازان مدعی هستد قیمت خودروی تولیدی آنها براساس تورم باید بالا برود، در وهله اول باید تمام فرآیندهای هزینه ای خود را بهینه و حساب ها را به صورت شفاف مشخص کنند تا معلوم شودو هزینه تمام شده آنها با شرایط بهینه چه میزان بوده، آن زمان می توانند ده درصد به هزینه نهایی به عنوان سود خود بیافزایند. قطعا در صنعت خودروسازی ایران شاهد چنین شفافیتی نخواهیم بود چرا که خودروساز جرات جنگیدن با جریان های مافیایی را ندارد بنابراین تمام زور خود را با افزایش قیمت به مردم تحمیل می کند در حالی که قیمت های بیشتر، زاییده هزینه هایی است که جریان های پر نفوذ سیاسی و مافیایی تحمیل می کنند و اجازه نمی دهند قطعات با قیمت های اقتصادی به دست خودروساز برسد.

۲۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۳۲
کد خبر: 22816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 11 =