‌دستور دولت نتیجه نداد؛خودرو هم راه خود را رفت و گران شد/ تصمیم خودروسازان  «نقض حقوق بشر اقتصادی» است!

علاوه بر ارز که به دستور مقامات گوش فرانداد و گران شد، خودرو هم راه خود را رفت اما قانونا گران شد. روز چهارشنبه، ۱۷ آذر دو خودروساز بزرگ ایران مجوز افزایش ۱۸درصدی خودروهای خود را دریافت کردند. این در حالی است که پیش از این و در ۱۸ آبان پس از اتمام دوره شش‌ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و بر این اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد، اما پس از دو روز به دستور رئیس‌جمهور متوقف شد و به حالت قبل بازگشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق: علاوه بر ارز که به دستور مقامات گوش فرانداد و گران شد، خودرو هم راه خود را رفت اما قانونا گران شد. بنا بر گزارش رسانه‌ها روز چهارشنبه، ۱۷ آذر دو خودروساز بزرگ ایران مجوز افزایش ۱۸درصدی خودروهای خود را دریافت کردند. این در حالی است که پیش از این و در ۱۸ آبان پس از اتمام دوره شش‌ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و بر این اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد، اما پس از دو روز به دستور رئیس‌جمهور متوقف شد و به حالت قبل بازگشت. در آن زمان گفته می‌شد شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندارد، اما اعلام شد دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی رئیس‌جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردد. اتفاقی که در نهایت افتاد و قیمت خودرو افزایش یافت. در زمان لغو افزایش قیمت خودرو، موجی از آشفتگی در اظهارنظرها به راه افتاد؛ ازجمله در شب اعلام لغو افزایش قیمت خودرو، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خوانده و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت گفته است که هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. واکنش‌ها به این دستور رئیس‌جمهور متفاوت بود. برای نمونه رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنش به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو گفت دستور رئیس‌جمهور التهاب بازار را از بین برد و «مدیریت تولید و بازار خودرو باید به صورت توأمان انجام شود و ما این دو مقوله را نباید جدا از یکدیگر ببینیم». به گفته این نماینده «مشکل اصلی بازار خودرو در کشور ما کمبود عرضه است و باید میزان عرضه خودرو به تعادل برسد که اگر این اتفاق بیفتد، قطعا مشکلات بازار خودرو ازجمله گرانی خودرو تا حدی مرتفع می‌شود». مطلبی که برخی کارشناسان در آن تردید داشتند. کار به جایی رسید که حتی عباس عبدی، فعال سیاسی نیز به اظهارنظر درباره خودرو روی آورد.
سردرگمی طولانی بازار
اما پس از مدتی سردرگمی روز ۱۰ آذر خبرگزاری ایسنا نوشت بالغ بر ۲۰ روز است که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در وضعیت نامشخص قرار دارد و این در حالی است که طبق آخرین اعلام رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و تعیین قیمت آنها به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. به نوشته این خبرگزاری، در این مدت، اظهارنظرهای متفاوتی از مسئولان و مقامات وزارت صمت مبنی بر امروز و فردا شدن تشکیل جلسه ستاد تنظیم بازار و اعلام نظر نهایی برای قیمت‌گذاری خودروها شنیده می‌شد و اگرچه انتظار می‌رفت در اوایل آذرماه قیمت‌های جدید اعلام و تکلیف صنعت خودرو مشخص شود، اما جلسه‌های ستاد تنظیم بازار خروجی‌ای در این رابطه نداشته است. سهیل معمارباشی بار دیگر در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید بهمن‌دیزل، با بیان اینکه با وضعیت حال حاضر خودروسازان و شرایط زیان‌دهی آنها، امکان فعالیت دیگر وجود ندارد، اعلام کرده بود در هفته اول آذر در جلسه ستاد تنظیم بازار جمع‌بندی نهایی برای قیمت‌ها انجام و نتیجه اعلام می‌شود. اما نشد و سردرگمی ادامه یافت. در این میان یک بحث دیگر درباره خودرو داغ شد و مسئله قیمت از خبر یک این حوزه کنار رفت و آن مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو بود که بحث قیمت را به حاشیه برد و کش‌وقوس آن مدتی تیتر یک اخبار خودرو بود. روز چهارشنبه و با اعلام افزایش قیمت ۱۸درصدی قیمت خودرو بار دیگر موجی از اظهارنظرهای ضدونقیض درباره موضوع جریان یافت. حتی برخی از فعالان رسانه‌ای متعاقب این تصمیم خودروسازان را «نقض حقوق بشر اقتصادی» تعبیر کردند و گفتند حتی با افزایش قیمت چندباره هم این سیستم همچنان زیان‌ده است و از زیان انباشته آن کاسته نمی‌شود. این مسائل را با نیکخواه کارشناس خودرو در میان گذاشتیم.
مسئله ارز است ارز!
دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو را همان اول می‌پرسیم. نیکخواه می‌گوید همه این مسائل مرتبط با ارز است. همان‌طور که شاهد بوده‌اید خودرو در این مدت تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. فروشنده هم صبح که از خواب بلند می‌شود، قیمت ارز را چک می‌کند و بر اساس آن در بازار قیمت می‌دهد. شما ببینید الان خودروساز چند درصد گران کرده؟ ۱۸ درصد. در مقابل افزایش ۱۴۰، 1۵۰ درصد افزایش قیمت در بازار. تأثیرگذاری آن مثلا درباره ۲۰۶ می‌شود چیزی حدود ۲۰ میلیون که قابل مقایسه با افزایش قیمت بازار در این مدت نیست. دو هفته‌ای هست که ارز روند افزایشی داشته است. کارشناس‌هایی هستند که نسخه می‌پیچند که فلان مقدار افزایش کارخانه بهمان است. هرکسی به میدان آمده و اظهارنظر می‌کند و آشفته‌بازار درست شده است. در صورتی که نظر کارشناسی و واقعی را تولیدکننده و قطعه‌ساز و توزیع‌کننده و نماینده‌ها می‌توانند به شما بدهند. حالا استاد دانشگاه متخصص خودرو حرفی نیست. می‌پرسم این کاری نیست که مسئولان به آن دامن می‌زنند وقتی دستوری با قیمت برخورد می‌کنند؟ این کارشناس خودرو ضمنی تأیید می‌کند و می‌گوید اما نمی‌گویند که این مسئله به قیمت ارز گره خورده است. از میزان ارزبری خودروسازی سؤال می‌کنم. نیکخواه می‌گوید همه چیز ما به ارز گره خورده است. تمام اقلام مصرفی ما، آلیاژ ما، مواد اولیه قطعه‌ساز همه به ارز گره خورده. حرف نماینده مجلس درباره عدم تناسب عرضه و تقاضا را مطرح می‌کنم. با جدیت رد می‌کند و می‌گوید اصلا مسئله این نیست. هر کس که پولی داشته خودرو خریده است. تقاضا به این دلیل است که این جایگاه را دارد. کسی که ریال دارد خب می‌ترسد، آن را تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌کند. خودرو امروز شده کالای سرمایه‌ای و ما نزدیک به تولید یک سال خودروی کشور ماشین خانگی داریم. چاره‌ای هم ندارند مردم. کالایی است که تاریخ مصرف رد نمی‌کند و فاسد نمی‌شود. تا ثبات ارزی نداشته باشیم وضعیت همین است و تغییر نمی‌کند. اما مسئله این است که افراد غیرمسئول حرف نزنند و مسئولان با رعایت تمام جوانب احتیاط حرف بزنند. در این مدت مرتب گفتند دلار فلان داریم، وضعیت ارز چنان است. این اعتماد مردم را به دولت کم می‌کند. شما یک بررسی بکنید همه کارشناس خودرو هستند! درباره تأثیر این اتفاق روی بازار می‌پرسم. این کارشناس می‌گوید هیچ تأثیری! این‌قدر حباب هست که دیگر جا ندارد، مگر دوباره ارز تکان بخورد. همه اینها متأثر از بی‌ثباتی کلی اقتصاد ماست. من سال ۳۲ را دیده‌ام، سال ۵۷ را دیده‌ام، سال ۶۸ را دیده‌ام. شما ببینید در وین صحبتی می‌شود ارز چه تکانی می‌خورد! به مردم هم می‌گویم تخم‌مرغ‌هایشان را در یک سبد نگذارند. درباره قیمت‌گذار می‌پرسم. نیکخواه می‌گوید دست که بسیار است، اما در نهایت شاکی و قاضی و متهم یکی هستند و تصمیم می‌گیرند. بااین‌حال، فکر نکنید قطعه‌ساز که موجودیت حقیقی است با افزایش هزینه‌ها سودی می‌برد یا حتی خودروساز. در نهایت هم آرزویم این است که اقتصاد به ثبات برسد تا شاهد این هیاهوها نباشیم.

۱۹ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱
کد خبر: 22762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 6 =