دولــت مراقـب باشد دارایــــی‌های بنگاه‌های صنعتی را از طریـــق خصوصی سازی به تاراج نبرند/ خصوصی سازی فقط در بستر مردمی‌سازی عادلانه معنی دارد

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: خصوصی سازی در بستر مردمی سازی عادلانه معنی دارد.اگر خصوصی سازی به صورت یک رویه ظاهرگرایانه اجرا شود یکی از عوارض آن این است که عملا اختصاصی سازی صورت می گیرد نه خصوصی سازی. چرا که خصوصی سازی باید بر مبنای اهلیت متقاضیان؛ رعایت اصول عادلانه و پایش مستمر باشد نه زمینه سازی برای اوراق کردن واحدهای صنعتی وتخریب سرمایه و دارایی های نامشهود انباشته شده درآن واحدها.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مردمی سازی و مولد سازی دارایی های دولت به عنوان یکی ازمهمترین ملاک عمل دولت های موفق به شمار می رود. دولت هایی که برای کوچک سازی خود و بزرگ کردن بخش خصوصی دارایی های خود را به افراد وگروه های متخصص کاردان می سپارند تا اشتغال و تولید را افزایش داده وبهره وری اقتصادی را ارتقاء دهند. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت و گو با رادار اقتصاد به این موضوع پرداخته که چرا مردمی سازی و مولد سازی دارایی های دولت علی رغم وجود قوانین مصوب با چالش ها و اشکالات جدی مواجه شد و به نتیجه دلخواه نرسید.

دکتر محمد واعظ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت و گو با رادار اقتصاد به عمده ضعف های مدیریت عرضه دارایی های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و در این باره گفت: مدیریت دولت در بخش خصوصی از جهاتی ضعیف است. اصلاح مدیریت در واگذاری های یک امر اجتناب ناپذیر است که هر چه زودتر در دستور کار دولتمردان باید قرار بگیرد. با توجه به اینکه در بخش خصوصی اقتصاد ایران حوزه های عملکردی متفاوتی وجود دارد، یعنی بخش خصوصی ایران از حیث عملکرد همگون نیست، اگر چنانچه در یک تقسیم بندی ساده بخواهیم گونه های اصلی بخش خصوصی را برشماریم باید به چند مدل بخش خصوصی در کشور اشاره شود.

وی در این باره توضیح داد: در این باره می توان گفت ما یک بخش خصوصی فعال متکی بر استفاده حداکثری از منابع داخلی داریم که به لحاظ تاریخی ریشه دار است. حتی اگر این بخش خصوصی به تولید صنعتی انبوه اقدام کند ریشه تاریخی آن در تولید و تجارت گذشته قرار دارد. در حالی که یک بخش خصوصی به شدت رانت طلب داریم که غرض این بخش، فعالیت های مولد نیست بلکه کسب رانت ناشی از این فعالیت هاست.

محمد واعظ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در ادامه خاطر نشان کرد: به جز دو مورد اشاره شده که با عنوان بخش خصوصی کار می کنند، یک بخش بینابین نیز داریم که این بخش نیز به عنوان بخش خصوصی فعالیت می کند. بنابراین باید حوزه های بخش خصوصی  را از هم تفکیک کنیم تا متوجه شویم کدام یک از بخش های خصوصی خاصیت باید ذیل عنوان بخش خصوصی مورد توجه و حمایت دولت قرار بگیرند و دارای صلاحیت برای واگذاری بنگاه های دولتی هستند.

دکتر واعظ با انتقاد از بروکراسی اداری که اهلیت خریداران بنگاه های دولتی را چندان مورد نظر قرار نمی دهد گفت: با آنکه قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، برای واگذاری به بخش خصوصی، اهلیت خریدار واحدهای دولتی را مد نظر دارد اما اجرای آن را به دستگاه بروکراسی سپرده است. متاسفانه مشاهدات نشان می دهد خروجی دستگاه بروکراسی تامین کننده نیت قانونگذار نبوده و نیست. برای تحقق واگذاری بنگاه های دولتی و مولد سازی هر چه بیشتر لازم است دستگاه مجری قانون، دستگاه تحول یافته ای باشد.

وی در این باره تصریح کرد: به عبارت دیگر می توان گفت از یک دستگاه بروکراتیک می توان انتظار داشت مجوزهای لازم و فرآیند اجرایی لازم برای خرید بنگاه های دولتی را رعایت کند و لاغیر. بنابراین وجود دستگاه بروکراسی تحول یافته ما را چند قدم به انتظارات مورد نظر درباره تحقق خصوصی سازی و مولد سازی واقعی نزدیک تر می کند. به این دلیل که به یک باره نمی توان توقع تحول در دستگاه های اداری کشور را داشت.

دکتر محمد واعظ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با ارائه یک راهکار گفت: برای دوره بعدی خصوصی سازی پیشنهاد می شود اهم تمرکز دولت بر ایجاد و گسترش سلول های تحول یافته حاکمیتی برای اجرای روح قانون خصوصی سازی باشد، تا اجرای این قانون مجددا فرصتی برای رانت طلبان ایجاد نکند و دارایی های نامشهود بنگاه های صنعتی را از طریق خصوصی سازی به تاراج نبرد و منهدم نکند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان افزود: دستگاه متولی کاربرای واگذاری بنگاه های دولتی نیز باید از اهلیت لازم برخوردار باشد تا بتواند بنگاه های دولتی را با افرادی با صلاحیت فنی و علمی و تخصصی واگذار کند. اگر خصوصی سازی به صورت فرآیندی صورت بگیرد و پایش شود، قطعا مانند کشورهای توسعه یافته در امر خصوصی سازی و مولد سازی دارایی های دولت موفق خواهیم بود.

واعظ در خصوص محاسن واگذاری بنگاه های دولتی به افراد با صلاحیت علمی و فنی گفت: وقتی اهلیت ملاک واگذاری باشد قیمت گذاری به صورت منطقی انجام می شود یعنی واحدهای واگذار شده به قیمت منطقی و واقعی واگذار می شوند خود این قیمت گذاری به صورت منطقی زمینه ساز تصمیم گیری های منطقی از طرف خریداران آن واحدها می شود.

وی در این باره افزود: خصوصی سازی در بستر مردمی سازی عادلانه معنی دارد. قاعدتا این نوع خصوصی سازی اقتصاد ملی را از درجه کارآیی و بهره وری بالاتری برخوردار خواهد کرد. اما مهم این است که به این نوع خصوصی سازی چگونه می توان رسید. اگر خصوصی سازی به صورت یک رویه ظاهرگرایانه اجرا شود یکی از عوارض آن این است که عملا اختصاصی سازی صورت می گیرد نه خصوصی سازی. چرا که خصوصی سازی باید بر مبنای اهلیت متقاضیان؛ رعایت اصول عادلانه و پایش مستمر باشد نه زمینه سازی برای اوراق کردن واحدهای صنعتی وتخریب سرمایه و دارایی های نامشهود انباشته شده درآن واحدها. به کمک نمونه های موفق می توان الگوی خصوصی سازی در کشور را متحول کرد.

۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷
کد خبر: 22721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =