اصلاحات در ۵۰‌سالگی امارات / رقابت ابوظبی و ریاض به تغییر قوانین مدنی و اقتصادی رسید

‌امارات برای رقابت با ریاض تغییرات گسترده‌ای را در قوانین اجتماعی، جنایی و اقتصادی خود کلید زد. کمتر از یک هفته دیگر کشور امارات متحده عربی ۵۰‌ساله خواهد شد و حاکمان این کشور ثروتمند جنوب خلیج فارس براساس دو برنامه «چشم‌انداز امارات ۲۰۲۱» و «۵۰ سالگی امارات» که از ۱۰ سال قبل تصویب شده و چشم‌انداز ۵۰ سال آینده این کشور را ترسیم می‌کند، پس از اصلاح کابینه و تغییر خط‌مشی دولت این کشور، مجموعه‌ای از قوانین مدنی و تجاری را برای تغییرات گسترده اجتماعی تصویب کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه شرق؛ مهم‌ترین هدف ابوظبی در ایجاد تغییرات گسترده در قوانین خود و به‌روزکردن آنها که از ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرائی می‌شوند، حفظ توانایی رقابت با عربستان است. امارات متحده عربی می‌خواهد با اصلاح سیستم حقوقی، مزیت رقابتی خود را حفظ کند؛ زیرا عربستان سعودی همسایه محافظه‌کارش، براساس برنامه‌های محمد بن‌سلمان، ولیعهد این کشور، در حال انجام تغییرات اجتماعی گسترده است و درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری و استعدادهای خارجی باز کرده است.
این قانون که روز گذشته و پس از تصویب نخست‌وزیر و ولیعهد ابوظبی، به امضای «خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس امارات و حاکم ابوظبی رسید، حق غیرمسلمانان برای اتکا به قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده در مسائلی مانند ازدواج، طلاق یا حضانت فرزند را تضمین می‌کند.
‌به نوشته خبرگزاری رسمی امارات «تغییرات قانونی جدید پس از هماهنگی فشرده در هر دو سطح محلی و فدرال انجام شد و گروه‌هایی متشکل از ۵۴۰ متخصص و ۵۰ مقام فدرال و محلی در پنج ماه گذشته با مشورت بیش از صد سازمان بخش خصوصی به منظور انعکاس جهانی همکاری کرده‌اند. تصویب این مجموعه قوانین مدنی و جنایی در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده و «این تصمیم موقعیت امارات را به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین مقاصد استعدادها و مهارت‌ها، تحکیم می‌کند و به غیرمسلمان‌ها امکان می‌دهد تحت حمایت قوانینی باشند که از نظر فرهنگ، آداب، رسوم و زبان برای آنها آشنا باشد».
یکی از تغییراتی که جدید به نظر می‌رسد، تصویب قانون فدرال جنایت و مجازات است که از دوم ژانویه ۲۰۲۲ لازم‌الاجراست و برای محافظت بهتر از زنان، کارکنان خانگی و امنیت عمومی طراحی شده است.
این تغییرات عمده تاکنون شامل جرم‌زدایی از روابط جنسی قبل از ازدواج و مصرف الکل در مکان‌های غیرعمومی و مجاز برای افراد بالای ۲۱ سال و همچنین لغو مقررات برای نرمش در برخورد با «قتل‌های ناموسی» از جمله مربوط به نوامبر ۲۰۲۰ است.
‌براساس بیانیه منتشرشده «تا قبل از این، درباره وضعیت روابط جنسی قبل از ازدواج و فرزندان متولدشده هیچ قانونی وجود نداشت؛ اما اکنون والدین الزامی به ثبت ازدواج خود ندارند. هر زوجی که خارج از ازدواج بچه‌دار شوند، حتی در صورت عدم ازدواج باید به طور انفرادی یا مشترک مسئولیت فرزند به‌دنیاآمده را بپذیرند و با ارائه مدارک شناسایی و مدارک مسافرتی، معیار تصمیم‌گیری طبق قوانین کشوری خواهد بود که یکی از آنها تبعه آن است و اگر والدین کودک را نپذیرند و از او مراقبت نکنند، پرونده جنایی با دو سال حبس برای آنها تشکیل می‌شود».
از دیگر قوانین تصویب‌شده می‌توان به عدم انقضای پرونده کیفری در جرائمی مانند اختلاس و آسیب‌رساندن به اموال عمومی، تشدید مجازات کسانی که موجب ضرر و زیان اشخاص شده‌اند، تشدید مجازات تجاوز به‌عنف، قوانین مربوط به جرم‌انگاری شایعات، جرائم سایبری و الکترونیکی اشاره کرد. همچنین قوانین مربوط به اعطای ویزاهای بلندمدت به‌عنوان راهی برای جذب و حفظ استعدادها و تشویق مشاغل برای حضور در امارات و راه‌اندازی مراکز فروش محصولات خود دستخوش تغییرات چشمگیری شده است.
«یوسف سعید العبری»، معاون وزیر دادگستری امارات، از راه‌اندازی اولین دادگاه امور خانوادگی غیرمسلمان‌ها خبر داده و گفته که تمام مراحل این دادگاه به دو زبان انگلیسی و عربی طی می‌شوند تا فهم و درک مسائل مطرح‌شده برای خارجی‌ها آسان‌تر شود و شفافیت حقوقی نیز بهبود یابد. این قانون مدنی ۲۰ ماده دارد و در چند فصل به حقوق و اختیارات طرفین در مسائلی مانند ازدواج، طلاق، اثبات پدری، حق سرپرستی فرزندان، ارث، نفقه، تقسیم اموال و تنظیم مناسبات اقتصادی زوجین می‌پردازد. تاکنون امارات متحده عربی نیز مانند دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بدون تفکیک بین شهروندان خود یا افراد خارجی، قوانین شرعی و اسلامی خود را ملاک در نظر می‌گرفت.
اصلاحات در کابینه
هم‌زمان با تصویب این مجموعه قوانین، شیخ حمدان بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دوبی نیز از تصمیم برای ادغام وزارت اقتصاد و وزارت گردشگری خبر داد و هدف را ایجاد زمینه برای جذب سالانه ۲۵ میلیون توریست به دوبی تا سال ۲۰۲۵ اعلام کرد.
‌اصلاحات تصویب‌شده از سوی خلیفه بن زاید در حوزه اقتصادی نیز بسیار گسترده است و شامل توسعه ساختار قانون‌گذاری است که دربرگیرنده قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تجاری و صنعتی، قوانین شرکت‌های تجاری، مقررات و حمایت از مالکیت صنعتی، کپی‌رایت، علائم و ثبت تجاری، معاملات الکترونیکی، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی و یکپارچه‌سازی قواعد عمومی کار است. علاوه‌ بر آن قوانین اجتماعی جدید، قانون جرائم و تعزیرات، قانون مبارزه با شایعات و جرائم سایبری و همچنین مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها را نیز شامل می‌شود.
در حوزه آموزش عالی هم این قوانین جدید، شرایط مناسبی را برای تنظیم مجوز مؤسسات آموزش عالی در امارات، چارچوب قانونی برای تصویب برنامه‌های درسی، تضمین حکمرانی و مدیریت مؤثر مؤسسات آموزش عالی، بهبود کیفیت و رقابت آموزش عالی در این کشور و تشویق تحقیقات علمی در مؤسسات آموزشی مهیا کرده است.
به‌تازگی محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و نخست‌وزیر امارات، اعلام کرد که اصلاحات گسترده در کابینه پس از رایزنی با محمد بن‌ زاید ولیعهد ابوظبی و تأیید خلیفه بن زاید، رئیس امارات صورت گرفته و این اقدام برای تکمیل طرح سابق «چشم‌انداز امارات ۲۰۲۱» که در سال ۲۰۱۱ تدوین شد، انجام می‌شود. هیئت وزیران جدید امارات شامل ۳۳ وزیر است که ۹ وزیر این کابینه زن هستند.

۸ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶
کد خبر: 22431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • باهنر IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
      0 0
      دقیقا مثل ایران