واگذاری بنگاه های اقتصادی در ایران شبیه حراج تابلوست؛فقط قیمت بالاتر! /هیچ مسوولی از خریدار نپرسیده بعد از خرید با این واحد اقتصادی چه خواهی کرد؟

عضو اتاق بازرگانی گفت:اهلیت فنی و تخصصی خریدار واحد اقتصادی باید بیشتر از اهلیت مالی، ملاک اعتبار برای واگذاری باشد. این در حالی است که متاسفانه در همه واگذاری های صورت گرفته در ایران، اول به این موضوع توجه شده که بنگاه را با چه قیمتی می خرند! یعنی شرط اصلی برای واگذاری دادن پول بیشتر بوده، در حالی که هیچ مسوولی از خریدار نپرسیده بعد از خرید با این واحد اقتصادی چه خواهی کرد؟

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، واگذاری واحدهای اقتصادی و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی یکی از مولفه های مهم رشد اقتصاد هر کشور به شمار می رود. اصولا دولت ها تلاش می کنند با کوچک کردن خود و کم کردن نان خور از سفره خود، بخش خصوصی را تقویت و با دریافت مالیات، رفاه بیشتری را برای مردم جامعه رقم بزنند. آنچه در دنیا به عنوان خصوصی سازی دنبال شده که موفقیت های عدیده ای را برای آنها به ارمغان آورده به لحاظ کارکردی با آنچه در ایران به عنوان خصوصی سازی دنبال شده تفاوت های بسیار زیادی دارد که رادار اقتصاد در گفت و گو با کارشناسان اقتصادی و فعالین بازارهای مختلف آن را تبیین می کند. عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در این زمینه با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.

مسعود دانشمند فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با رادار اقتصاد به مهمترین علل عدم کارکرد درست واگذاری ها به بخش خصوصی در ایران پرداخت و در این باره گفت: اصولا یکی از مهمترین اهدافی که کشورهای مختلف دنیا، منجمله کشورهای توسعه یافته برای واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده اند به  کارگیری توان بخش خصوصی برای توسعه صنایع و سبک سازی و بهره وری بیشتر اقتصادی است. از این رو شرط  لازم و اولیه برای واگذاری بنگاه های دولتی به افراد متخصص افزایش بهبود در روند کار آن بنگاه و کار کردن با ظرفیت بیشتر بعد از واگذاری است.

وی در این باره افزود: به عبارت دیگر بخش خصوصی خریدار بنگاه دولتی باید با ظرفیت بیشتری نسبت به زمانی که بنگاه تحت مدیریت دولت بود کار کند، ضمن اینکه کالای با کیفیتی تولید کند. کاهش هزینه ها و کاهش قیمت نهایی محصول و افزایش کیفیت، گزینه های مهم مورد نظر کشورهای توسعه یافته برای واگذاری بنگاه های اقتصادی خود به بخش خصوصی است تا در این روند، فرآیند رقابتی شدن کالایشان اتفاق بیفتد.

دانشمند عضو اتاق بازرگانی دراین باره خاطر نشان کرد: بنابراین اهلیت فنی و تخصصی خریدار واحد اقتصادی باید بیشتر از اهلیت مالی، ملاک اعتبار برای واگذاری باشد. این در حالی است که متاسفانه در همه واگذاری های صورت گرفته در ایران، اول به این موضوع توجه شده که بنگاه را با چه قیمتی می خرند! یعنی شرط اصلی برای واگذاری دادن پول بیشتر بوده، در حالی که هیچ مسوولی از خریدار نپرسیده بعد از خرید با این واحد اقتصادی چه خواهی کرد؟

 مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در این باره توضیح داد: واگذاری اموال و بنگاه های اقتصادی ایران شبیه به حراج تابلوست. یعنی وقتی تابلویی حراج می شود، تابلو در ازای قیمت بالاتر فروخته می شود و برای فروشنده تفاوتی نمی کند که خریدار با تابلو چه می کند! آیا تابلو را به دیوار می زند یا در انباری می گذارد؟! متاسفانه برای دولت به عنوان فروشنده، فروختن به چه کسی مهم نبوده، بنابراین نوع واگذاری های ما چون از این مدل تبعیت کرده دچار آسیب های متعددی شده است. این موضوع منجر به اتفاقاتی شد مثل نساجی ها که کارخانه های نساجی را فروختند، ماشین آلات را به عنوان آهن قراضه فروختند و زمینش را صاف کردند و درآن آپارتمان ساختند، در حالی که این روش واگذاری  نقض غرض است و نیت واقعی خصوصی سازی در آن کاملا نادیده گرفته شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: بعد از واگذاری که بدون توجه به اهلیت به دارنده و پرداخت کننده بهای بیشتر داده شده، شاهاد بودیم عملا با اینکه در بوق و کرنا کردند که به بالاترین قیمت پیشنهادی می دهیم، اما مثل هپکو و هفت تپه پولی دست دولت را نگرفت! موضوعی که از دو جا به ما ضرر زد. دولت متحمل زیان مالی شد و صنایع کشور به شدت ضربه خوردند. در حالی که دولت می بایست غرض از واگذاری را افزایش ظرفیت کار به خریدار اعلام می کرد. یعنی اگر آن واحد تولیدی با ۸۰ درصد ظرفیت کار می کند، خریدار باید ظرفیت را به ۱۰۰ درصد برساند. از این رو می توان نتیجه گرفت در واگذاری های صورت گرفته درایران، اهلیت فنی و تخصصی مد نظر نبوده است.

مسعود دانشمند درخصوص روالی که منجر به موفقیت کشورهای توسعه یافته در امر خصوصی سازی شد گفت: در کشورهای توسعه یافته، هنگامی که دولت قصد واگذاری بنگاه و واحد اقتصادی خود را دارد با متقاضی اینگونه وارد معامله می شود که قرار دادی تدوین می شود، با تاکید براین موضوع که اگر ظرف مدت مشخصی توانستید تولید واشتغال این واحد اقتصادی را افزایش دهید، به ازای پیشبرد و تحقق هرکدام از خواسته های دولت برای بهره وری بیشتر در کار، بخشی از پولی که باید به دولت بپردازی از شما اخذ نمی شود. مثلا اگر ۳۰ درصد به اشتغال در آن بخش افزوده شود به ازای آن ۳۰درصد از باقیمانده اقساط گرفته نمی شود. این روند برای کشورهای صنعتی بسیار مهم است چرا که رشد تولید و رشد اقتصاد بیش از این ارقام اهمیت دارد. یعنی برای اقتصادی کردن کشور مهم این است که واحد تولیدی کار کند، اشتغال و تولید قابل قبول رقابتی در بازار برای صادرات داشته باشد تا اینکه دولت از خریدارپول بیشتری بگیرد و واحد اقتصادی را بعد از آن به حال خود رها کند.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: همه کشورها با این فرمول واگذاری داشته اند، مثل آلمان شرقی و غربی هنگامی که با هم ادغام شدند تمام  صنایع المان شرقی را به بخش خصوصی فروختند حتی یک کارخانه فولاد به قیمت یک مارک فروخته شد، مشروط به اینکه خریدار  ظرف مدت سه سال ظرفیت تولید و اشتغال را افزایش دهد. به عبارت دیگر به ازای هر قدمی که برای رونق بخشی به آن واحد اقتصادی برمی دارد، بخشی از پول واگذاری از وی گرفته نمی شود. این سیاست به نوعی ملزم کردن خریدار به ارائه کار بهتر در آن بنگاه اقتصادی است. نه اینکه در شرایط تورمی کارخانه ای به فرد غیر متخصص در آن بخش داده شود، یک سال بعد کارخانه را به سه برابر قیمت خریده شده بفروشد، یک برابر به دولت بدهد و دو برابر را در جیب خود بگذارد، کارخانه را برای اهداف دیگری تعطیل و به چند برابر قیمت بفروشد. اگر واگذاری ها مشروط شود و دولت برای خریدار مقرر کند که اگر ظرف سه سال آینده جهشی درتولید و اشتغال خود ایجاد نکردی، نه تنها واحد تولیدی پس گرفته می شود؛ بلکه نسبت به پیش پرداخت حقی نداری و بازگردانده نمی شود. اگر این شروط مهم اجرا شود قطعا خصوصی سازی موفقی خواهیم داشت.

۶ آذر ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۵
کد خبر: 22348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 11 =