صنایع بزرگ یارانه پنهان را می بلعند/ ارز دولتی کارکردی برای بهبود معیشت جامعه نداشته است/تا زمـــانی کـه دولت هدفمندی را اصولی اجرا نکند روز به روز کسری مزمن بودجه دولت افزایش می یابد

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: بی برنامگی ها و فقدان توزیع و عرضه عادلانه است که باعث شده یارانه های مختلفی برای جلوگیری از نگرانی های جامعه به عنوان یارانه معیشتی، بنزین، هدف‌مندی یارانه‌ها و ... پرداخت شود، در حالی که مگر دولت تا کجا می تواند یارانه پرداخت کند و چقدر می خواهد نرخ یارانه را برای آرامش خیال مردم دستکاری کند!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بحث بهبود معیشت جامعه که امروز به یکی از نگران کننده ترین مباحث اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی تبدیل شده موضوعی است که به نظر می رسد دولت بدون اصلاحات ساختاری و بررسی چرایی نامطلوب شدن وضعیت معیشتی جامعه به فکر حذف ارز دولتی و واریز وجوه نقدی به عنوان حمایت معیشتی شده است. اینکه بهبود وضعیت معیشتی جامعه وابسته به رعایت چه نکات و اصولی در اقتصاد و در نظام توزیع است را رادار اقتصاد در گفت و گو با ساسان شاه ویسی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تشریح کرده است.

موضوع حذف ارز دولتی و اعطای یارانه های نقدی با این توجیه عنوان می شود که وضعیت معیشتی مردم بهبود داده شود از نظر شما به عنوان کارشناس اقتصادی بهترین روش برای بهبود معیشت مردم چیست؟

اول باید مشخص کنیم وقتی درباره بهبود معیشت صحبت میکنیم، منظور دولت چیست.آیا  منظوردولت ارتقای  قابلیت ها، دارایی ها و فعالیت های لازم برای گذراندن زندگی است. چرا که اصولا معیشتی را پایدار می دانیم که خانواده به وسیله آن بتواند در برابر شوک ها و استرس های زندگی مقاومت کند. بدون اینکه روی دیگر کارکردهای خانواده ودیگر مسائل خانواده تاثیر منفی و شوکی جبران ناپذیر به جا بگذارد. به هر حال امنیت معیشتی خانواده را اینگونه می توان تعریف کرد ک خانوار دسترسی کافی و پایدار به درآمد و منابع مورد نیاز برای رفع مایحتاج اساسی خود را در دسترس داشته باشد. از طرفی پایداری اقتصادی، حفظ و پایداری سطح مشخصی از زندگی و سطح زندگی در طول زمان است که بعضی از آن به عنوان رفاه اقتصادی حداقلی یا هر استاندارد دیگری که در سطح محلی، چه در سطح ملی و یا حتی در سطح جهانی یاد می‌کنند، نامیده می شود. به عبارت دیگر بهبود معیشت و امنیت معیشتی با پایداری های اجتماعی واقتصادی در جامعه مرتبط است. یعنی قابلیت یک واحد جمعیتی مثل خانوار برای انطباق با شوک ها و استرس ها، که بتواند آنها را تحمل کند یا تاب آوری داشته باشد یا مقاومت داشته باشد، حتی از تغییرات فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی جهت حفظ و بهتر شدن قابلیت‌های خودش و خانواده در آینده استفاده کند. اگر جامعه به چنین وضعیتی برسد می توان گفت در آن جامعه بهبود معیشتی ایجاد شده است. ضمن اینکه پایداری معیشت خانواده با سیاست گذاری های درست در گرو پایداری محیط زیست و فعالیت های زراعی و تامین منابع لازم برای تولیدات نیازهای اساسی زندگی وابسته است.

اصولا دولت برای اینکه معیشت خانوارها پایدار  وتامین شده باشد چه مسائلی را باید دردستور کار سیاست گذاری ها وطرح و برنامه های خود قرار بدهد؟

روش های مختلفی برای معیشت پایدار با توجه به گزارشات و اسناد مدون شده و تحقیقات انجام شده در سطح بین المللی در خصوص جوامع مختلف در دسترس است.این گزارش ها مبتنی بر مشکلات و در عین حال  فرصتهایی که هر جامعه برای تامین معیشت پایدار خود می تواند داشته باشد نکات لازم الاجرایی را مشخص کرده است. در این بین دولت باید چارچوب کاری که برای معیشت مورد نظر قرار داده را مشخص کند. یعنی روندها و گرایش های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سیاسی حتی تاریخی و جمعیتی که روی گزینه‌های معیشتی موثر هستند و تشخیص آسیب پذیری ها و ریسک‌های مرتبط با آن بایستی به عنوان چارچوب کار، هدفمندکردن ارتقا یا افزایش معیشت مورد نظر قراربگیرد. در کنار این موضوع دولت باید منابع لازم برای تامین معیشت مردم جامعه را مشخص کند. یعنی سطح دارایی خانواده ها در مناطق مختلف و رابطه آنها را با تاب آوری ها  و آسیب پذیری هایی که جامعه با آن مواجه است مشخص شود. در عین حال نقش نهادها و سازمان‌ها و نهایتاً دولت مورد بررسی قرار بگیرد و سطحی که آنها می‌توانند در افزایش یا تاثیری که در کاهش درآمد پایدار معیشت خانوار و جامعه بازی کنند را بایستی مشخص نمود.

مثل چه مواردی؟

 مثلا همین یارانه های پنهان که در  گزارش تفریغ بودجه سنواتی که موخر است و کمتر از ماه گذشته به مجلس ارائه شده، اگر به دیوان محاسبات مراجعه کنید می بینید از حدود یک میلیون و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در کشور شناسایی شده، قریب به بیش از ۷۰ درصد آن در سطح کارخانجات و صنایع انرژی‌برمصرف شده است. صنایع بزرگ یارانه پنهان را می بلعند از آن طرف نسبت به یارانه ای که دریافت می کنند، نرخ بسیار پایینی فرصت صادراتی پیدا می‌کنند. با اینکه دلار دولتی دریافت می کنند اما وقتی وارد بازار می شوند باز هم مابه التفاوت دلار خود را از بازار ایران دریافت می‌کنند. این همان نقشی می شود که نهادها و سازمان‌ها از یک طرف می توانند در کاهش درآمد یا از طرف دیگر سازمان برنامه، تغییراتی را در مزیت های نسبی به وجود بیاورد وبه طرف کنترل بازده بهره‌وری منابع در اختیار دستگاه ها قرار دهد و سعی کند مابه التفاوت آن را نسبت به قدرت خرید جامعه تغییر دهد. بنابراین اگر دولت به دنبال تعریف یک برنامه معیشت ثابت است می بایست حتما سطوح و طبقات خاص را رصد کند و برای تامین معیشت آنها برنامه ریزی داشته باشد. حتما باید  مطالعه ضمنی، عینی و ملموس از سطوح مختلف درآمدی در جامعه داشته باشیم. مثلا در بررسی های خط فقر که ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان عنوان شده باید تفاوت هزینه های تهران نشینان با شهرستان ها و روستاها لحاظ شود. نمی توان همه کشور را با یک رقم سنجید. در صورتی که اگر به شناسنامه فقر  در کشور یا به عبارتی به نقشه فقر در ایران مراجعه کنید می بینید قسمت رنگی فقر در کشور یکسان نیست. بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها و نواحی و مناطق محروم هستند و رنگ پررنگ و قرمز تری دارند و بعضی از آنها رنگ کمرنگ تر، بنابراین می توان گفت دسترسی فردی که در شمال شهر تهران زندگی می کند با فردی که در شهرستان دوره افتاده ای است نسبت به تامین اقلام اساسی بسیار متفاوت است. ضمن اینکه دسترسی مردم در مناطق مختلف نسبت به   تولید منابع مالی و ایجاد ثروت با بسیاری از مناطق دیگر که دورتر هستند سخت‌تر است. بنابراین دامنه ایجاد درآمد و تولید ثروت برای شهرستانی ها و روستانشینان کمتراست. از این رو ضرورت دارد دولت اگر برنامه ای را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم شروع می کند تمام جوانب را سنجیده و اندازه‌گیری دقیق از اثرات آن داشته باشد.

چه مواردی به عنوان معیارهای سنجش و اندازه گیری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؟

 تغییر ساختارها و فرآیندها  برای دستیابی به هدف افزایش معیشت باید مدنظر دولت قرار بگیرد. تعادل بین منابع طبیعی و منطقه‌ای با اهداف کاهش فقر نسبی مزمن مطلق به وجود بیاید. ضمن اینکه دولت نباید تنها به فقر معیشتی توجه کند چرا که مسائل دیگری اعم از فقر آموزشی، علمی فرهنگی مسائل مهمی هستند که می توانند فقر اقتصادی را ایجاد کنند. وقتی دولت همه این موارد را در کنار هم قرار دهد می تواند برای بهبود وضعیت معیشتی مردم فعالیت کند. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مثلا سازمان همکاری های به اصطلاح کمک و مساعدت جهانی، برای حمایت معیشتی ازمردم رویکری را تعریف کرده، یعنی از سال  ۱۹۴۷ رویکردی مبتنی بر امنیت غذایی را مد نظر قرار داده به نام روش آکسفورد، که عمدتا برای مناطق قحطی زده است. روشی در برنامه عمران سازمان ملل نیز وجود دارد که رویکرد آنها  مبتنی بر  توسعه پایدار انسانی قرار دادن و از شاخص‌های توسعه پایدار انسانی حمایت می‌کنند. این روش ها و سایر روش هایی که در سطح بین‌الملل مورد آزمون قرار گرفته و در اجرا خودش را نشان داده را نباید به صورت یک دست برای همه کشور اجرا کنیم، چرا که روش ها در هر کشوری متفاوت است. به این دلیل که روشهای دیگری براساس مردم محوری، چند سطحی بودن بین بخشی، پایداری و پویایی را نیز می توان به کار گرفت.به نظر می‌رسد هر کدام از این روش ها  در یک منطقه مشخص برای یک کارکرد مشخص با یک منابع و در عین حال یک خروجی تعریف می‌شود. بنابراین ما باید بهترین برنامه برای بهبود معیشت جامعه را در نظر داشته باشیم، چرا که صرف گفتن اینکه می خوایم معیشت را افزایش دهیم مساله رفع نمی شود در حالی که ضرورت‌ دارد یک پایش همه جانبه صورت بگیرد. 

به نظر شما حمایت معیشتی از مردم جامعه باید به صورت مستقیم نقدی و یا به صورت غیر مستقیم باشد؟

اینکه این حمایت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم و غیر نقدی باشد. اینکه این حمایت در ساختارها و فرآیندها، خود را نشان دهد همه  و همه مسائلی است که متاسفانه از فرآیند توزیع ناکارآمد منابع و ثروت در کشور سرچشمه می گیرد. در حالی که اگر دولتها برنامه جامعه برای عرضه و توزیع مناسب در سطح کشور می داشتند اصلا نیازی به دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نبود. چون دولت ها نمی توانند فرایند توزیع را درست انجام دهند، به سمت تغییر نرخ ارز موثر و حمایتی می روند. در حالی که متوجه می شویم ارز دولتی کارکردی برای بهبود معیشت جامعه نداشته است.  اگر به شکل نمونه گیری یک منطقه محروم مورد حمایت ویژه را در یک دوره مشخص فصلی یا ماهانه مورد بررسی قرار بدهیم و تاثیرات آن را اندازه گیری می کردیم نیازی به پرداخت ارزهای دولتی و سوءاستفاده ازآن یا دست کردن در جیب نظام به اسم بهبود معیشت مردم نبودیم. همین بی برنامگی ها و فقدان توزیع و عرضه عادلانه است که باعث شده یارانه های مختلفی برای جلوگیری از نگرانی های جامعه به عنوان  یارانه معیشتی، بنزین، هدف‌مندی یارانه‌ها و ... پرداخت شود، در حالی که مگر دولت تا کجا می تواند یارانه پرداخت کند و چقدر می خواهد نرخ یارانه را برای آرامش خیال مردم دستکاری کند! یا اینکه با فروش اوراق در بورس بازارهای مالی را دچار از دست رفتگی کند. قطعا تا زمانی که دولت هدفمندی را اصولی و قانونی اجرا نکند روز به روز کسری مزمن بودجه دولت افزایش می یابد.

۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱
کد خبر: 21828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =