گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حذف ارز دولتی یا ارز معروف به جهانگیری که در سالهای گذشته مسائل زیادی درباره فساد و توزیع رانت آن مطرح بود بدون زمینه چینی های لازم از جمله اصلاحات اساسی در اقتصاد که منجر به کاهش نرخ تورم یا نظام توزیع با عملکرد قوی و ثابت شده نگرانی هایی را در بین کارشناسان و نخبگان اقتصادی ایجاد کرده است. نگرانی بابت تکرار تورم هایی که از هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ تا کنون بر اقتصاد کشور تحمیل شد. موضوعی که نه تنها کمکی به رشد و جهش تولید نکرد، بلکه به دلیل اثرات تورم در تولید، زمین گیر کردن تولید را باعث شد. کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد به اشکالات وتناقض هایی درباره حمایت از دهک های کم درآمد در روش حمایتی دولت مورد اشاره قرار داده است که در ادامه می خوانید:
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع حذف یارانه دولتی پرداخت و در باره کلید زدن این موضوع برای جلب نظر بخشی از مردم بدون تفکر درباره تاوان های تورمی که بر جامعه تحمیل می شود گفت: همه دولت ها مخصوصا درابتدای کار خود نیازمند جلب توجه افکار عمومی هستند چرا که اعتماد سازی یکی از سیاست های بارز همه دولت ها به شمار می رود. یکی از موضوعاتی که همه دولت ها در این راستا انجام می دهند اقدامات رسانه ای است که بیشتر جنبه پروپاگاندا و تبلیغی دارد. به همین دلیل است که گاهی به سمت روش ها و اقداماتی پیش می روند که شاید به لحاظ فنی، تخصصی و اقتصادی زیاد قابل قبول نباشد و انتقادات فراوانی بر آن باشد اما تا مدت زمان کوتاهی می تواند افکار عمومی را قانع کند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به همین دلیل است که هرازگاهی درهمه دولت ها برخی از اقدامات به شدت مورد انتقاد نخبگان، کارشناسان و اهالی فن و تخصص در آن بخش و حوزه قرار می گیرد اما دولت ها مصر به انجام آن کار هستند.
کارشناس بازار کار وکارگری درباره این موضوع که توزیع یارانه نقدی یک روش شکست خورده است گفت: در خصوص توزیع یارانه نقدی تجربه نشان داده این کار یک سیاست موفق نیست، آن هم در اقتصاد ایران. با اینکه نزدیک به دو دهه است یارانه نقدی به عنوان سوبسید در کشور توزیع می شود اما این موضوع تا کنون عملا درافزایش رفاه معیشتی مردم تاثیر چندانی نداشته است. چرا که با توزیع سوبسید به هیچ وجه شاهد بهبود وضعیت یارانه بگیران در جامعه نبوده ایم. در عین حال جامعه فقیر کشور بزرگتر شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: به همین دلیل دولت آقای رئیسی نباید این مسیر اشتباه را همچنان ادامه دهد. ضمن اینکه دولت در این کار دچار تناقض شده است. با توجه به نگرانی های بیان شده از سوی دولتمردان در افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و اینکه افزایش حقوق منجر به تورم می شود، لذا به نظر می رسد دولتمردان تمایل چندانی برای افزایش حقوق و دستمزد ندارند. این موارد موضوعاتی است که در طی هفته های گذشته به صورت غیر رسمی از زبان دولتمردان شنیده می شود. در حالی که نمی توان با افزایش دستمزدها که حق حقوق بگیران است به تناسب تورم، مانع ایجاد کرد و دولتمردان تمایلی به افزایش حقوق ودستمزد نداشته باشند. از طرفی برای جلب افکار عمومی یارانه نقدی توزیع کنیم. چنین تصمیم گیریهایی نشان دهنده تناقض بزرگی در دولت است.
وی در ادامه توضیح داد: دولت ها به جای کارهای نمایشی و مقطعی که اثرات کوتاه مدتی دارد اما در دراز مدت بر روی اقتصاد کشور تاثیرات نامطلوبی می گذارد و مخرب است باید فعالیت های اصلاحی اقتصادی و بهبود زیر ساخت های اقتصادی را در یک دوره و پروسه طولانی یعنی دوره چهار ساله برنامه ریزی کنند تا با دست پر کارنامه عملکردی خوبی برای ارائه به جامعه داشته باشند. بنابراین بهتر است دولت ها در مقاطع کوتاه برای جلب افکار عمومی تلاش نکنند چرا که هم در کوتاه مدت به مردم آسیب می زند و هم اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و هم خسارت های جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری درباره خطرات افزایش تورم با حذف ارز دولتی از روی واردات کالاها ونهاده ها گفت:حذف ارز دولتی و هر گونه افزایش نقدی درشرایط تورمی می تواند باعث افزایش تورم شود. براساس آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای آماری و بانک مرکزی در حال حاضر نقدینگی در کشور به بیش از ۴۰۰۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. نقدینگی افسار گسیخته ای که در خیلی از بخش ها حتی آدرس آن مشخص نیست که دولت بتواند آن را کنترل وهدایت کند. در چنین فضایی هر گونه توزیع نقدی درکشور می تواند مضر باشد که دولت باید از این موضوع پرهیز کند.
حاج اسماعیلی در پایان خاطر نشان کرد: دولت آقای رئیسی باید هر گونه دست کاری در اقتصاد که به معیشت مردم ضربه بیشتری می زند و تورم های سنگین تری را بر زندگی آنها تحمیل میکند را از دستور برنامه ها وسیاست گذاری های اقتصادی خود خارج کند. قطعا این موضوع به نفع هیچکس نیست، چرا که مسائل اقتصادی به صورت مستقیمی با مسائل اجتماعی و امنیتی مرتبط است. لذا دولت برای جلوگیری از وقوع بحران هایی که تبعات بسیار بالایی بر جامعه وارد می کند باید بهترین سیاست را اتخاذ کند نه سیاستی که در اعطای یارانه سال ۸۹ شکست خورده و نشان داده تورم های بزرگتری در کمین ماست.
نظر شما