تلفن مهم رئیسی به احمدی نژاد/استفاده از راهکار استفاده شده دولت دهم برای رام کردن بازار

دولت رئیسی علیرغم تلاشی که برای ترخیص کالاهای رسوبی در بنادر می کند، اما چون متوجه اصل مشکل نیست موفق نخواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحریریه، دولت سید ابراهیم رئیسی علیرغم تلاشی که برای پایان دادن به شگفتانه رسوب کالا در بنادر می کند، موفقیتی به دست نیاورده و حجم رسوبی ها مجددا از ۷ میلیون تن فراتر رفته است. عجیب اینکه چرا دولت سیزدهم با این همه افراد مدعی اقتصاد و مدیریت از خود سوال نمی کند، چرا در سال ۱۳۹۰ رسوبی کالا داشتیم و داستان قرارگاه مرغ و محو شدن مرغ از سفره ها اتفاق افتاد؟ و چرا این سند افتخار اقتصاد کشور مجددا از سال ۱۳۹۷ تکرار شده است؟ چه شباهتی بین سال ۹۰ و ۹۷ وجود دارد؟ چرا از مدیران احمدی نژاد سوال نمی کنند چگونه یک ساله بر بحران غلبه کردید و مهمتر از آن اینکه چرا از سیاست دولت روحانی تبعیت می کنید؟ چرا تا پیش از تعریف دلار ۴۲۰۰ تومانی(دلار ۱۲۲۶ تومانی سال ۱۳۹۰) رسوبی کالا نداشتیم؟

چرا؟

به طور منطقی هر واردکننده ای میل دارد فرایند ترخیص کالای وارداتی به سرعت طی شده و معطلی اتفاق نیفتاد زیرا به معنی خواب سرمایه و زیان است. این واردکننده همچنین میل به گرفتن سهم بیشتر از بازار با دادن قیمت های جذابتر و رقابتی تر دارد، اما چرا در مورد کالاهای اساسی با یک استثنا مواجه شده ایم و واردکننده ها دنبال ترخیص کالاهایشان نیستیم؟ یک گزینه این است که آنها به "هنر تحریم ها" پیوسته اند و می خواهند اقتصاد کشور را زمین بزنند. آزمون این گزاره در میز بازار تحریریه ممکن نیست، اما آنرا رد هم نمی کنیم و راستی آزمایی آنرا به نهادهای امنیتی می سپاریم. گزینه دوم این است که چون مطلق کالاهای رسوبی در زمره کالاهای گیرنده دلار ۴۲۰۰ هستند؛ نهادهای دامی، سرم و ...؛ این مکانیسم باعث شده است منافع گیرندگان ارز ترجیحی در رسوب دادن به کالاها باشد. چگونه؟

کسانی که کالا با ارز ترجیحی وارد می کنند آنرا با قیمت آزاد می فروشند و قیمت آزاد نیز با میزان موجودی کالا در بازار و قیمت دلار آزاد تعیین می شود. بنابراین انگیزه قدرتمندی برای ایجاد کمبود در بازار نهاده های دامی و تجهیزات پزشکی(به اسم دارو اما عمدتا تجهیزات لوکس پزشکی) از یک سو و دستکاری بازار ارز در سوی دیگر، دارند.

در حالت عادی و بدون نظام چندنرخی ارز، وضعیت عادی است و میل به ارزان فروشی وجود دارد، زیرا همه واردکننده ها به دنبال دادن مشوق به خریداران و فروش به قیمت های کمتر هستند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. اما در حالت نظام چندنرخی ارز، چون ارز ترجیحی به یک واردکننده می رسد با انحصار در عرضه مواجه هستیم و انگیزه واردکننده برای عرضه با قیمت پایینتر کنار رفته و انگیزه و امکان گران فروختن فراهم می شود. مانند چیزی که اقتصاد ایران از بهار سال ۱۳۹۷ و تعریف ارز ترجیحی با آن مواجه شده است و تا زمانی که پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف نشود این وضعیت ادامه دارد و هزاران دستور، جلسه و سخنرانی نیز تغییری در وضعیت ایجاد نمی کند.  

جناب آقای رئیس جمهور!

دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شده است عدم ترخیص نهاده های وارد شده به سود واردکننده ها تمام شود و به همین دلیل واردکننده ها با استفاده از بروکراسی غیرقابل مهار تمهیدات لازم را برای ایجاد وقفه به کار می برند، نهادهای امنیتی را هم از وظایف اصلی شان باز ندارید و آنها را به نگهبانی مرغداری ها و گاوداری ها نفرستید. چه بسا طراحان این بمب ساعتی(دلار ۴۲۰۰ تومانی) به دنبال مشغول کردن نهادهای امنیتی کشور در هنگامه آتش خاورمیانه به پاییدن دان مرغ باشند. 

جناب آقای رئیسی، بازار قابل کنترل نیست و متاسفانه هنوز عده ای فکر می کنند که می توان بازارها را کنترل کرد. راهکار در افزایش نظارت و سخنانی از این دست نیست. راهکار ساده در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی همین امروز است و فریب آدرس غلط لزوم "حذف تدریجی ارز ترجیحی" را نخورید. این بمب ساعتی باعث گرانتر شدن مضاعف کالاهای ضروری شده است و حذف فوری آن مشکلی ایجاد نمی کند. قیمت مرغ هیچ وقت به ۷۲ هزار تومان نمی رسد و این ادرس غلط ها را ذی نفعان دلار ۴۲۰۰ تومانی به شما می دهند. قیمت مرغ در هیچ کشوری ۳ دلار نیست و همه جا ۱ دلار است. یعنی کمتر از ۳۰ هزار تومان! بیش از ۱۰ درصد ارز ترجیحی پرداخت شده صرف واردات هیچ کالایی نشده و فقط به جیب نورچشمی های رانتی سرازیر شده است.

خبرگزاری تسنیم نوشت: کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بررسی جامعی انجام داد و پس از آنکه سوءمدیریت و کم کاری در این زمینه برای کمیسیون محرز شد، گزارشی تهیه و در صحن علنی برای دیگر نمایندگان خوانده شد که در نهایت نمایندگان با ۱۹۵ رأی موافق با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند." اما برای بررسی چرایی این موضوع " گمرک؛ بارانداز سومدیریت‌ها" لازم است تا نگاهی به وظایف و جایگاه و نقش گمرک و علل و عوامل داشته باشیم.

از محمدرضا پورابراهیمی که تحصیلات اقتصادی هم ندارد اما به رئیس مادام العمر کمیسیون اقتصادی مجلس تبدیل شده است انتظاری نیست تا موضوع را فهم کرده و دنبال ارسال پرونده به قوه قضائیه نباشد، اما از رسانه های انقلابی انتظار می رود که فریب این کاغذبازی ها را نخورده و ریشه ای مسائل را بررسی کنند. اگر گمرک مشکل دارد، چرا فقط این مشکل در زمان تعریف ارز ترجیحی خود را نشان داده و با حذف آن، مشکل گمرک هم حل می شود؟ 

جناب آقای رئیسی، لطفا به جای تبعیت از سیاست دولت حسن روحانی، تلفن را بردارید و از محمود احمدی نژاد سوال کنید؛ چگونه توانست در کمتر از یک سال بر بحران بی سابقه سال ۹۱ غلبه کند؟

۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۶
کد خبر: 21483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 11 =