معاملات پایاپای و تهاتری راه حل اساسی نیست/ بانک مرکزی دو مطلب را به بانک ها دیکته کند:سرمایه اجتماعی را از بین نبرند و به کارآفرینان به چشم غارتگر اموال بانکی نگاه نکنند!

گروه اقتصادکلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یکی از مواردی که دولتمردان در همه دولت های بعد از پیروزی انقلاب یا بعد از پایان جنگ تحمیلی بدان تاکید داشته و به عنوان یک وعده مهم به مردم قول داده اند، وعده کاهش نرخ تورم، افزایش رفاه عمومی ودسترسی های بیشتر به نیازهای آنهاست. دراین بین بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول مهم و تاثیر گذار در سیاست های پولی نیز نقش ویژه ای ایفا می کند. اینکه چرا دولت و بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم وافزایش عرضه و پاسخگویی درست به تقاضای جامعه موفق نبوده اند را رادار اقتصاد با مراد راهداری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در میان گذاشته است.

 دکتر مراد راهداری کارشناس اقتصادی و بانکی در گفت و گو با راداراقتصاد با انتقاد از نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی گفت: یکی از اولین ایراداتی که می توان در انتخاب رئیس بانک مرکزی مطرح کرد این است که انتخاب آن به پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام شده است. در حالیکه یک شورای متشکل از قوه مقننه، قضائیه و دولت اگر تصمیم بگیرد، استقلال آن بهتر رعایت می شود، پیشنهاد آن نیز بهتر از از جائی نباشد که تعارض احتمالی سیاستگذاری داشته باشند. آقای رئیس جمهور با اشاره به این موضوع که انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد می تواند به هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی کمک کند، به نقش وزیر اقتصاد در انتخاب رئیس بانک مرکزی اشاره کرده است. موضوعی که متأسفانه رسانه ها نسبت به پیامدهای این موضوع واکنش چنان جدی اتخاذ نکردند.

وی درباره چرایی نقد خود به چنین انتخابی گفت: این نوع هماهنگی از نظر علم اقتصاد یک اشکال بزرگ است. در کشورهای صنعتی که اهتمام جدی در به کار گرفتن یافته های علم اقتصاد دارند بر این نکته تأکید دارند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت عمل ‌کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی باید سیاست های پولی را براساس مطالعات اقتصادی خود اتخاذ کند، لذا به هیچ وجه نباید تحت تأثیر تمایلات سیاسی دولت، مثلاً اهداف بودجه ای قرار بگیرد.

راهداری خاطر نشان کرد: وقتی در ایران رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد معرفی می شود در اداره اقتصاد کشور قطعا دچار یک اشکال بزرگ می شویم، چرا که وزارت اقتصاد، متصدی سیاست‌های مالی و بانک مرکزی متصدی سیاست‌های پولی است. براین اساس سیاست های پولی نباید تابع سیاست های مالی باشد، اگر چه هماهنگی بین این دو نهاد تأثیر گذار بر اقتصاد کشور لازم و ضرروی است؛ اما سیاست‌های مالی نباید سیاست‌های پولی را خنثی کند و بالعکس، اما این هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از نوع تبعیت و اشدیت یکی بر دیگری نیست.

 مراد راهداری در این باره تاکید کرد: وقتی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب می کند، به این معناست که رئیس بانک مرکزی به گونه ای مدیون وزیر اقتصاد شده است. تبعیت ایجاد شده در روند کاری آینده این دو نهاد اقتصادی اشکالات بزرگی ایجاد می کند که قطعا غفلت از آن برای اقتصاد کلان کشور زیانبار است. در حالی که انتظار می رفت رئیس بانک مرکزی براساس قوانین و انتخاب جمعی و با رأی گیری های قانونی انتخاب شود. اما براساس آنچه آقای رئیس جمهور اعلام کردند رئیس کل بانک مرکزی براساس پیشنهاد آقای خاندوزی انتخاب شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی به مسائل معیشتی مردم، نقش دولت و بانک مرکزی در موضوع مهم عرضه و تقاضا اشاره کرد ودر این باره گفت: از موضوع اصلی که سوال کردید، یعنی وضعیت تقاضا و عرضه بازار کالا در اقتصاد کلان، دلایل و علل تورمی که اقتصاد ایران از آن رنج می برد دور نشویم. باید به این نکته مهم اشاره کرد که در میان رسیدگی به تقاضا یا عرضه، علیرغم ضعف طرف تقاضا، شرایط فعلی نشان می دهد که اولویت با طرف عرضه است. موضوعی که مقام معظم رهبری نیز اهمیت آن را به خوبی تشخیص دادند، دستور پشتیبانی و رفع موانع از آن را صادر کرده اند. معضلات در طرف عرضه اقتصاد ایران به بیشتر از طرف تقاضاست.

وی افزود: برای این موضوع می توان چند مثال زد. بر فرض مثال من خریدار توانایی خرید مرغ کیلویی ۱۵ هزار تومان را دارم، هر چند که به علت نبود عرضه کافی قیمت مرغ به یک باره دو برابر شد و اینک به بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. اما مسأله نبود و کمبود نیازهای اولیه برای تولید آن مثل تأمین سویا و ذرت از خارج، عرضه آن معضل تورمی و رشد قیمت را سبب شده است.  البته این منحصر به این کالا نیست. عدم ارز آوری لازم در اقتصاد ایران، معادلات را در هم ریخته است، آنها را ناپیدار و نامتعادل کرده است. این نابهنجاری زنجیر وار از موارد اولیه به توابع سرایت می کند که آن مثال (تولید مرغ) یکی از آن توابع می باشد.

راهداری خاطر نشان کرد: مشکلات تورمی و معضلات طرف عرضه زمانی بیشتر افزایش یافت که اقتصاد ایران تحت تحریم های شدید قرار گرفت، این در حالی است که طرف تقاضا از بیکاری منابع انسانی در رنج بود، اما حل این معضل وابسته به رشد سرمایه گذاری در طرف عرضه اقتصاد بود. لذا از این منظر نیز باز به ضرورت توجه به طرف عرضه اقتصاد بر می خوریم. چون در این بحث در خصوص سبد معیشتی خانوار صحبت می کنیم از گوشت و مرغ که در سفره مردم یک مثال آشناست صحبت می کنیم. در تولید مرغ چون طرف عرضه اقتصاد در تولید مرغ مشکل دارد، تورم ایجاد شده است. مشکلات به قدری افزایش یافته اند که متأسفانه برخی از مرغداری‌های راهی به جز تعطیلی واحدهای تولیدی خود نداشته اند. تولید در شرایط افزایش نرخ ارز و کمبود و گرانی نهاده های دامی به هیچ وجه برای آنها مقرون به صرفه نیست. این موضوع را همچنان می توادن  به شهرک‌های صنعتی و تولید کنندگان کالاهای صنعتی در بخش قطعات و تأمین مواد اولیه ای که نیازمند واردات از خارج کشور هستند تعمیم داد. در چنین شرایطی اولین هدف بانک مرکزی باید تأمین ارزهای مورد نیاز طرف عرضه برای واردات مواد اولیه و نهاده های دامی مورد نیاز تولید به کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: متاسفانه یک سری از سیاست های اتخاذ شده مثل  معاملات پایاپای و تهاتری راه حل اساسی آن نیست. آخرین راه است. این روش اشتباه بزرگی بود که لطمات جدی به اقتصاد ایران وارد کرد. در معامله کالا به کالا دست بانک مرکزی از دریافت ارزهای مورد نیازش به یک باره خالی می شود، لذا با کاهش دارایی های ارزی بانک مرکزی امکان مدیریت ارز از بانک مرکزی سلب می شود و نمی تواند با آن کار کند و در نظام بانکی اسباب چرخش شود و  در عرصه های مختلف اقتصادی پاسخگوی نیازهای ارزی باشد و نیاز وارد کنندگان را پوشش دهد که تبعات تورمی آن با توضیح پیش گفته در اقتصاد ایران نشان داده است.

  وی در ادامه بیان داشت: برای مثال، مبادلات تهاتری کالا با کالا، (متأثر از اینکه ارز صادرات از طریق نظام بانکی قابل دریافت نیست) سبب واردات خودروهای لوکس یا موبایل از سوی شرکت های پتروشیمی‌ و برخی صنایع بزرگ دیگر شده است که به جای دریافت ارز به چنین سیاست غلطی تن دادند و به بانک مرکزی و در نتیجه به اقتصاد کشور آسیب زده است. این در حالی است که یکی از هدف گذاری ها و مسؤلیت های رئیس بانک مرکزی باید رشد و توسعه صادرات و تشویق صادرکنندگان برای ارز آوری بیشتر باشد. برای تحقق این منظور بخش مهمی از سیاست گذاری های بانک مرکزی باید در جهت رفع موانع صادرات باشد. بی تردید به دلایل عنوان شده مشکلات امروز طرف عرضه کشور را می توان به بخشی از سیاست گذاری های غلط بانک مرکزی ارتباط داد.

راهداری کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با اینکه در این موضوع بخش های دیگری نیز قصور کرده و مشکلاتی را به کشور تحمیل کرده اند، اما اتخاذ سیاست های پولی مناسب با شرایط وقت را می توان در حوزه‌های کاری بانک مرکزی انتظار داشت. یکی از این موارد کمک به تأمین مالی واحدهای تولیدی و فعالیت های علمی مربوط توسط بانک های تجاری است که در ذیل نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، است. عدم سنگ اندازی پیش پای کارخانجات صنعتی یا مجموعه های کشت و صنعت کشاورزی یا هرگونه فعالیت علمی مطالعاتی در شهرک‌های فناوری و مطالعاتی که نیازمند دریافت وام و اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی کشور اعم از وام ارزی یا ریالی است. متاسفانه بارها وبارها دیده و گزارش شده که بانکهای کشور برخوردهای بسیار بدی با طرح های توجیهی علمی و صنعتی کشور دارند. به عبارت دیگر نظام بانکی کشور موضوع مهمی چون سرمایه اجتماعی را از دست داده و این موضوع آسیب جدی به بخش های علمی و توسعه صنعت کشور وارد کرده است.

وی با اشاره به تبعات وارده از سوی نظام بانکی به کارآفرینان توضیح داد: فشارهای متعدد نظام بانکی کشور بر کارآفرینان و سرمایه گذارانی که به دنبال توسعه اقتصاد کشور هستند، به قدری زیاد است که بعضاً متقاضیان وام را تا مرحله خودکشی می رساند! تضمین های درخواستی بانکها از کارآفرینان به قدری غیر قابل قبول است که اصولا کارآفرین وسرمایه گذار خرد از کار کردن در چنین فضایی پشیمان می شود و کنار می کشد.

راهداری در این باره تصریح نمود: این در حالی است که دارندگان فکر و اندیشه در کشورهای صنعتی شده با مراجعه به بانک های سرمایه گذاری به شدت مورد پشتیبانی قرار می گیرند و این بانکها مخاطرات آنها را می خرند، برای طرح آنها سرمایه گذار می یابند و غیره. لذا برای اینکه اقتصاد ایران در روند رشد و توسعه قرار بگیرد ومساله ی آزار دهنده تورم کاهش بیابد لازم است بانک مرکزی دو مطلب را به بانک ها دیکته کند. اول اینکه سرمایه اجتماعی را از بین نبرند و اینکه به کارآفرینان و هیات علمی هایی که به  دنبال توسعه اقتصاد با اجرای طرح های نو و بدیلی هستند به چشم غارتگر اموال بانکی نگاه نکنند. در چنین شرایطی فرض باید را بر صحت گذاشته شود، این در حالی است که متأسفانه نظام بانکی ما فرض را بر دروغ، نیرنگ و اختلاس می گذارد، لذا تا زمانی که این فرض به قوت خود باقی است صنعت و اقتصاد ما رشد نمی کند. از این جهت است که عرض کردم، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران آسیب دیده است.

مراد راهداری گفت: هر چند نمی توان منکر این موضوع شد که متأسفانه عده بسیار کمی از نظام بانکی کشور اختلاس کرده و وام های هنگفت را پس نداده اند، اما در کشور نظام اطلاعاتی امنیتی داریم و نظام بانکی کشور می تواند با اهتمام به موضوع شناخت مشتریان درجه یک، دو و سه مشتریان خوش حساب را از سایرین تمیز دهد، هر گونه رفتار غیر معقول و پس زننده با کارآفرینان و نگاه به آنها به عنوان سوء استفاده از کمک های مالی درخواستی برای پشتیبانی از تولید، عامل مهمی در آسیب به توسعه اقتصاد کشور به شمار می رود.

وی در این باره افزود: به هر حال برای حل مشکل تورم و بیکاری به نظر می رسد یکی از مهمترین راهبردهایی که بانک مرکزی باید اتخاذ کند پشتیبانی و حمایت از طرف عرضه اقتصاد با سیاست‌های پولی است. البته وزارت اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و نظایر این ها معاف از همیاری در حوزه فعالیت خود نیستند، اما سؤال شما حول محور سیاست های سازنده بانک مرکزی است. در این مسیر (پشتیبانی از تولید) بانک مرکزی ودولت نباید نگران انبساطی که ایجاد می شود و تورم مقطعی بعد از آن باشند. چرا که تورم در عکس العمل از سیاست های مهار کننده، در کوتاه مدت نتیجه می دهد. اگر از عرضه حمایت شود، ضمن حل مشکل بیکاری، تولید رشد می کند و قیمت ها کاهش می یابند. قطعا آمارهای ارائه شده در خصوص نرخ بیکاری که بیکاران کشور را نزدیک به ۳ میلیون نفر عنوان می کند درست نیست، چرا که در حال حاضر ۲۰ میلیون بیکار واقعی داریم.

وی در این باره افزود: آنچه به عنوان  ۳ میلیون بیکار عنوان می شود بیشتر صوری است تا واقعی، چرا که دست فروشان مترو و کنار خیابانی و کسانی که به اسم وام اشتغال پولی دریافت کرده و مشکلات مالی خود را پوشش داده اند را نمی توان در زمره دارندگان شغل قلمداد کرد. همچنین است مشمولان بیکاری پنهان. می توان گفت نرخ بیکاری پنهان ما بسیار بالاست، لذا اگر دولت به دنبال رفع بیکاری و همزمان رفع تورم است، باید به طرف عرضه اقتصاد کمک کند، هر چند حمایت از طرف عرصه دیر نتیجه می دهد، اما دولت با اتخاذ سیاست های تضعیف طرف تقاضا، نمی تواند تورم را مهار کند، فقر را نیز افزایش می دهد.

راهداری خاطر نشان کرد: در حال حاضر به کار گرفتن یک سیاست انقباضی پولی و مالی ضد تورم سه ماهه جواب می‌دهد و تورم را پایین می‌آورد، اما اگر به دنبال کاهش بیکاری باشیم باید عرضه محصولات را افزایش دهیم، هر چند اگر این کار از همین الان کلید زده شود، سه سال آینده به بعد شاهد دستاوردهای آن خواهیم بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در پایان خاطر نشان کرد: متأسفانه به دلیل زمان بر بودن دستاورد طرح های تقویت طرف عرضه، معمولاً دولت ها به اجرای سیاست های زود بازده بیشتر رغبت دارند. از این جهت است که اقتصاد ایران دچار آسیب در زیر سازی و کارهای اساسی شده است. لذا امیدواریم دولت با ورود به این عرصه و ایثارگری در این حوزه، نیاز اساسی اقتصاد کشور را حل و فصل کند.