مصطفی سمیعی نسب عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اظهار کرد: بازار سرمایه نقش اساسی در رشد اقتصادی از طریق تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها، تخصیص بهینه منابع، بهبود نقد شوندگی دارایی‌ها و افزایش شفافیت در اقتصاد دارد. در بستر این شفاف‌سازی از یک طرف حجم مالیات دریافتی و به تبع آن سهم مالیات از درآمدهای دولت افزایش یافته و از طرف دیگر شفافیت نسبی ساختارهای کوچک و متوسط سبب می‌شود تا هدایت منابع نقدینگی به تولید واقعی میسر شود.
وی تشریح کرد: مزیت دیگر موجود در بازار سرمایه، قابلیت تأمین مالی بلندمدت است. درواقع در نظام بانکی به دلیل اینکه سپرده‌های مردم کوتاه‌مدت است، بانک مجبور به پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت می‌شود. از این رو برای اجرای پروژه‌های بزرگ نیاز به تأمین مالی با بازپرداخت بلندمدت بوده و در این راستا بازار سرمایه نسبت به بازار پول (سیستم بانکی) می‌تواند بسیار کارآمدتر عمل کند. همچنین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ارزان‌تر است چراکه شرکت‌ها مستقیماً به سرمایه‌گذار مراجعه می‌کنند و معمولاً واسطی بین این دو وجود ندارد.
سمیعی نسب افزود: با وجود همه این مزایا برای بازار سرمایه، متاسفانه عدم مقررات گذاری درست و به موقع و قاطعانه، وضعیت نامناسبی برای این بازار در بازه زمانی بیش از یک سال به همراه داشته است. یکی از این معضلات در حال حاضر، دلاریزه شدن بازار است و این امر مطلوبی نیست. اهرم‌های متفاوتی در پیش‌برد بازار سرمایه اثر دارد اما وابستگی بیش از حد آن به دلار باعث شده تا دیگر فاکتورها کارکردهای خود را بسیار از دست بدهند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در واقع وابستگی بیش از حد به دلار باعث شده تا بازار سهام سازوکارهای درونی خود را از دست بدهد و می توان این ادعا را داشت که وضعیت این بازار بر اساس کارکردهای حقیقی و بخش واقعی اقتصاد که همان عملکرد شرکت‌های بورسی است، رقم نمی خورد. اکنون رفتار بازار بر اساس فضای روانی متاثر از افزایش و یا کاهش قیمت دلار بوده و تصمیمات سرمایه گذاران (به‌خصوص سهامداران خرد) با نوسانات ارزی بسیار تحت الشعاع قرار می گیرد.
وی افزود: البته این معضل یک شبه ایجاد نشده و متاسفانه طی سال‌های گذشته به خصوص در بازه زمانی سال ۹۷ به بعد، شاهد پیوند بیشتر بازار سرمایه و دلار بودیم و عملا با افزایش دلار، به علت قیمت گذاری بالاتر ارزش شرکت‌های بورسی، تورم و رشد کاذبی در قیمت سهام رقم خورد. از طرفی مداخلات نادرست شرکت های حقوقی دولتی و عمومی، جهت جبران زیان و تامین هزینه های مورد نیاز به این امر دامن زد. در این بین بسیاری از فعالان بازار نیز تذکراتی مبنی بر اینکه باید نهادهای تنظیم‌گر و مقررات گذار، در جهت کنترل این رفتارهای غیر منطقی و قیمت‌گذاری‌های بالا و غیر واقعی ایجاد شود اما در نهایت اقدام موثری برای بهبود اوضاع شکل نگرفت.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) مطرح کرد: مجموعه مدیریتی سازمان بورس مهمترین اقدامی که باید در دولت سیزدهم انجام بدهد، مربوط به ایجاد اطمینان خاطر مابین سهامداران و فضای با ثبات اقتصاد کلان است؛ چراکه در اقتصاد هیچ عاملی به اندازه نبود اطمینان و ریسک های سیستماتیک به بازار آسیب نمی‌زند. بنابراین پیش‌از انجام دیگر اقدامات اصلاحی در راستای رونق بازار سهام نیاز به ایجاد فضایی با ثبات و بازگرداندن اعتماد سهامداران است.
سمیعی نسب گفت: شرط ریل‌گذاری صحیح برای بازار سرمایه و نقش آفرینی آن به عنوان نهاد تامین مالی و مولد این است که نااطمینانی‌ها کاهش پیدا کند. البته با توجه به فضای سیاسی حاکم در کشور به نظر می رسد که نوعی اجماع عمومی و همگامی مابین مسئولان امر و بدنه سه قوه ایجاد شده است، در نتیجه می‌توان انتظار اعتماد دوباره سهامداران و بازگشت ثبات در ماه‌های آینده را داشت.
وی معتقد است؛ در این بین مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که برای منطقی شدن روند بازار سهام و مولد شدن آن نباید اقدامات و تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که باعث ترس و ناپایداری بازار می‌شود، داشته باشند و باید از عواملی که باعث عدم اطمینان خاطر سهامداران می‌شود، پرهیز کنند. با رعایت این اصل نه تنها بازار سرمایه بلکه دیگر بخش‌های اقتصادی از شرایط دلاریزه کنونی، دور می شود و شاهد کاهش اثر سفته بازار و معاملات دلالی محور و حرکت منابع به سوی بخش واقعی اقتصاد خواهیم شد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به دیگر دلایل تاثیرگذاری زیاد دلار نسبت به دیگر فاکتورهای اثرگذار به بازار سهام، بیان کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر، فضای ادراکی شهروندان به مذاکرات دیپلماسی و سیاسی ایران با ۱+۵ هدایت شده و همین موضوع مهمترین عامل در ضریب گرفتن و تاثیر بیشتر این موضوع بر بخش‌های مختلف اقتصادی است. در واقع شرطی کردن اقتصاد به دلیل فضای غیرواقعی سیاسی و انتظار بیش از حد به توافق سیاسی با نظام سلطه، اقتصاد را به محاق نااطمینانی برده است.
وی ابراز کرد: به بیان دیگر علاوه بر بازار سهام، دیگر بخش های اقتصادی نیز نسبت به مباحث ارزی و مذاکرات شرطی شده است و لاجرم اکنون ناچار به مواجهی با شرایط و معضلات فعلی هستیم. نمی توان توقع حل شدن فوری این مسائل را از دولت سیزدهم داشته باشیم اما قطعا هر پالسی که از سوی مسئولان اقتصادی مبنی بر ثبات شرایط اقتصادی و حمایت از تولید مولد در برابر فعالیت های نامولد اقتصادی ایجاد شود به بهبود و تسریع حل مشکلات بازارهای مالی کمک می‌کند.
سمیعی نسب گفت: کشورهایی که نظام تنظیم‌گری و مقررات گذاری آنها دچار خلل و اشتباه بوده و یا اینکه درگیر مسائل سیاسی-اجتماعی است، با چنین شرایط و وضعیتی رو به رو می شوند. اما حتم به یقین ظرفیت اقتصاد کشور ما این چنین نیست و گمان می کنم معضلات و شرایط فعلی پا بر جا باقی نمی ماند. ظرفیت‌های عظیمی در کشور وجود دارد که با حداقل سیاست گذاری صحیح دولت و حمایت جدی از تولید مولد و مقابله جدی و ملموس با فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی، شرایط بهبود پیدا می کند و بازار سرمایه می تواند به عنوان بازار مطمئن برای سرمایه‌گذاری و حامی تولید مولد در کشور نقش‌آفرینی نماید.
نظر شما