گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، شفافیت اقتصادی، حلقه مفقوده ای است که سالهاست کارشناسان وحتی دولتی ها بر یافتن و اعمال آن در اقتصاد کشور تاکید می کنند اما این موضوع تا کنون کمتر محقق شده است. دولت آقای رئیسی وعده اعمال شفافیت را در ارکان مختلف اقتصاد ایران داده است و آقای خاندوزی وزیر اقتصاد این حرکت را از انتشار صورت مالی و زیان های بانک ها آغاز کرده و قول تعمیم آن را به سایر نهادهای دولتی داده است. ساسان شاه ویسی اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی دراین باره با رادار اقتصاد گفت و گو کرده است.
ساسان شاه ویسی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص انتشار صورت های مالی بانکهای دولتی گفت: آنچه که درباره تراز حساب های مالی بانک ها با توجه به اقدام دکتر خاندوزی مبتنی بر برنامه‌های از پیش اعلام شده خود مبنی بر شفافیت وضعیت حسابهای مالی می توان گفت این است که در این اقدام شایسته و فاخر بخش بزرگی از گزندها و گریزگاه های سیاستگذاری مالی و مالیه عمومی در کشور مشخص شد و تحت تاثیر قرار گرفته است. در این اقدام آقای خاندوزی به طرف واقعیت سنجی و شفافیت تراز حساب های بانک ها و حتی بین بانکی حرکت کرد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم وضعیت را به صورت دقیق تری مورد ارزیابی قرار دهیم می توان گفت اتفاقا در دوره ای که آقای خاندوزی در مرکز پژوهش‌های مجلس بودند، گزارشات مفصل و مغتنمی از وضعیت کارکرد بخش مالی بانک ها تهیه شده بود عموما آلارم قرمزی از وضعیت هشدار این حساب‌ها را مطرح کرد.
وی در ادامه توضیح داد: آقای خاندوزی در دوره ای که نماینده مجلس شدند و در داخل مجلس به درخواست خود وی و اقداماتی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت، گزارش کاملی از آنچه که به عنوان وضعیت نظام بانکی یاد می شود را تهیه کردند که نشان دهنده عملکرد غیر قابل قبول بانک هاست. حتی شاهد تخلفات بسیار گسترده ای از مقررات و حتی عدم افشای صورتهای مالی بودیم.
شاه ویسی در این باره توضیح داد: براساس همان گزارش ۱۹ بانک از ۲۲ بانک و موسسه اعتباری بورسی، صورت های سه ماهه مالی خود را برای سال ۹۹ تا آذرماه سال گذشته روی سامانه کدال قرار دادند، می توان گفت از این بانک ها و موسسات تنها ٩ بانک یادداشت هایی را همراه صورتهای مالی سه ماه سال ٩٩ گزارش کرده بودند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر چند موسسه اعتباری نور علیرغم اینکه هیئت سرپرستی منصوب شده ای از طرف بانک مرکزی دارد، اما صورت مالی حسابرسی شده ای را ارائه نکرده بود. در عین حال چون این گزارش، رسمی و قابل استناد است، اگرنه تعریضاتی که در حدود ۹ ماه گذشته و بعد از این گزارش، در دامنه فعالیت‌های بانکی داده شده، در ادامه سایر گسست ها و از دست رفتگی هایی که در نظامات مالی و پولی کشور به وجود آمده بود شاهده گسترده تر شدن تخلفات مالی هستیم.
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره توضیح داد: به نظر می رسد حساب سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانکها که عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانک، و بیشتر شامل سرمایه پرداخت شده، اندوخته ها و سود و زیان انباشته بانک است بر اساس آنچه در گزارشات آمده است حساب سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از مرداد ۹۸ منفی شده و در خرداد ٩٩ به رقمی در حدود تقریبا ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم از ناهمترازی در شبکه بانکی از سال ۹۶در نوع خود بی سابقه بود. البته در سطوح مختلف، بانکهای تخصصی، بانکهای خصوصی و بانکهایی که با کارکرد هرچه سرمایه گذاری یا قرض الحسنه فعالیت می‌کنند، سطوح یکسانی نداشت.
وی در این باره توضیح داد: به هر شکل بانکهای تخصصی دولتی که واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانک های غیردولتی که تقریبا با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه منفی بیشترین ناترازی را به شبکه بانکی تحمیل کردند. البته اگر ارزش گذاری دقیقی از دارایی بانک ها انجام شود به نظر می‌رسد حجم ناترازی بیشتر از آن چیزی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بدان اشاره شد، بخصوص اگر به روز رسانی شود، یک سری از دست رفتگی ها، تعلیقات و منفی شدن عملکردها را از سال گذشته به شش ماهه اول سال ١۴٠٠ هم به این گزارشات اضافه کنیم متوجه می‌شویم چه چالش بزرگی وجود دارد.
ساسان شاه ویسی در این باره افزود: به نظر می‌رسد وضعیت حساب سرمایه با توجه به شرایطی این اتفاق را داشته که حساب بانک مرکزی نسبت کفایت سرمایه را تقریبا ٨ درصد اعلام کرده که البته با قوانین در دوره اول است. در عین حال جرائم مشخصی برای بانک های غیر دولتی در نظر گرفتند مثل اینکه کفایت سرمایه ۵تا ٨ درصد اگر باشد ارائه برنامه برای افزایش سرمایه طی ١۵ روز در غیر این صورت محدودیت در عملیات بانکی خواهد بود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اگر کفایت سرمایه ۳ تا ۵ درصد باشد، کاهش حدود احتیاطی مثل تسهیلات کلان، ممنوعیت ورود به بازار بین بانکی، سلب صلاحیت مدیران، ممنوعیت پرداخت پاداش، محدودیت توزیع سود به سهامداران هر کدام از این ها می تواند یک تنبیه بزرگ برای بانک های متخلف باشد. اگر کفایت سرمایه زیر ٣درصد تنزل داشته باشد آن زمان افزایش سرمایه طی ٩٠ روز در غیر این صورت انحلال مجموعه بانکی از پیامدهاست. با توجه به اتفاقاتی که افتاده به نظر می رسید طی همان گزارش بانک هایی مثل سرمایه، شهر، دی، ایران زمین و پست بانک دارای حساب سرمایه یا ارزش ویژه منفی هستند و ارزش دارایی های آنها کمتر از بدهی هاست.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وجود بانک هایی با حساب سرمایه شدیدا منفی پیامدهای بسیار ناگواری را می تواند در اقتصاد پولی کشور داشته باشد مثل افزایش تعهدات بودجه‌ای، کاهش توان تسهیلات دهی، ورود بانک ها به فعالیت‌های پرمخاطره. هر کدام از این موارد را که در کنار همدیگر قرار می‌دهیم متوجه می شویم ناهمترازی که در روابط بانکی وجود دارد و آقای خاندوزی سعی کردند از این موضع وارد تقلیل دادن دامنه بحران در مدیریت عمومی بانکداری در کشور شوند با یک اقدام به جا و شایسته که شفافیت فعالیت‌های بانکی را صورت می دهد و صورت های آنها را در نظر رسانه های عمومی در عین حال کارشناسان برای ارزیابی دقیق تر قرار می دهد، اقدام بسیار شایسته ای است که ضمن حمایت باید مورد عنایت سایر دستگاه‌ها هم قرار بگیرد و در عین حال به وظایف حکمرانی و حاکمیتی خود هم به درستی بپردازند.
نظر شما