به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایسنا؛اگر در روزگاری قطاری هوس پرواز کند چه اتفاقی برای مسافران یا بار حامل قطار روی میدهد؟
پاسخ بسیار ساده است! مسافر و بار به مقصد نمیرسند، چون وظیفه ذاتی و تخصصی قطار حمل بار و مسافر از طریق ریل آهنی است همین و بس. پس قطارها باید پرواز را به دیگران بسپارند.
سالهاست در ایران عدهای در تلاشند تا قطارها را به پرواز درآورند. این عده در هر پست و مقامی و در هر تخصصی، در بالاترین درجه از اعتماد به نفس، حس همه چیزدانی مطلق دارند. در هر اموری کارشناسند و نه تنها اعلام نظر میکنند بلکه با پافشاری بر تحلیل ها و نظراتشان تمام تلاش خود را برای بر کرسی نشاندن این نظرات به کار میگیرند. متاسفانه این امر مذموم به فرهنگی تبدیل شده و جایگاهش را در اذهان چنان مستحکم ساخته که بسیاری از مردم و مسوولان در زندگی فردی و اجتماعی نه تنها انجام چنین منشی را اشتباه نمیپندارند بلکه همت مضاعف به خرج میدهند تا در تعدد اعلام نظر بهظاهر کارشناسانه از سایرین عقب نمانند؛ معضلی که سالهاست گریبان کشور را گرفته و ظاهرا تصمیمی برای رها کردن آن ندارد.
تشکیل وزارتخانهها در هر دولتی یعنی نگاه تخصصی به امور اجرایی، یعنی مثلا نباید وزیر کشور در خصوص واردات کالا نظر تخصصی بدهد چرا که وزارتخانههایی عریض و طویل با نیروهای بسیار و کارشناسان متعدد با هزینههای گزاف اداره میشوند تا در این خصوص نظر دهند و برنامه بریزند و راهکار ارائه دهند.
مجلس شورای اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. مجلس از کمیسیونهای تخصصی تشکیل میشود که در همان بدو ورود نمایندگان به مجلس بر حسب تخصص و رشتههای تحصیلی و سوابق اجرایی هر کدام در یکی از این کمیسیونها تخصصی عضو میشوند تا در جریان قانونگذاری و نظارت، بیشترین و بهترین اثرگذاری را داشته باشند، ولی در برخی از مواقع شاهد هستیم که نمایندگان یک کمیسیون بیشتر از آن که در حوزه تخصصی خود اعلام نظر کنند یا مصاحبه انجام دهند در سایر حوزهها به رفع مشکلات کشور و مردم مشغول میشوند!
مواردی هم وجود دارد که افراد تخصص لازم در حوزهی مربوطه را دارند ولی مسوولیت این حوزه برعهده آنان نیست و به همین دلیل نیز این افراد نباید نسبت به انتشار اخبار حوزه مربوطه اقدامی انجام دهند و باید اعلام اخبار حوزه مربوطه را به روابط عمومی یا سخنگو و یا مقام عالی آن سازمان بسپارند. البته اظهار نظر در این موارد اشکال کمتری به دنبال دارد.
واقعیت انکار ناپذیر این است که متاسفانه این امر مذموم در این سالها مبتلا به هر سه قوه و همه سطوح اجرایی در کشور است.
این امر به ظاهر ساده که به نظر بسیاری از صاحبان منصب و قدرت در کشور امری واجب و بعضا ثواب محسوب میشود آیا آسیبهایی هم دارد؟
همواره باید برای هر اظهار نظر و اعلام خبر در یک حوزه تخصصی از زبان فرد و جایگاه غیر تخصصی امکان اشتباه و به تبع آن آسیب قائل شد خصوصا آن که در چنین اتمسفری فرصت ارائه نظر برای کارشناسان واقعی محدود و یا مسدود است. اگر شتابزدگی را نیز در این موارد شاهد باشیم احتمال خسارت چند برابر میشود.
در چنین میدانی نظرات کارشناسان و متخصصان که رقبایشان افراد صاحب نفوذ و قدرت و مدیران اجرایی و حاکمیتیای هستند که در حوزههای غیر تخصصی خود ارائه نظر و تحلیل میکنند حتما فرصت شنیده شدن پیدا نمیکند.
چرا که یکی از حداقل فرصت برای ارائه نظر برخوردار است و دیگری با انبوهی از فرصتها با شکل و شمایل مختلف، یکی صرفا در صفحه شخصی خود نسبت به انتشار نظراتش میپردازد و دیگری از بین رسانههای مختلف دست به انتخاب میزند که با کدام یک گفتوگو کند و یا همزمان نظراتش در چندین رسانهی ریز و درشت منتشر میکند.
نتیجه این مدل از ورود به اعلام نظرات غیر کارشناسی از زبان اقسام مختلف مدیران کشور چیزی نخواهد بود جز بروز سطح نازل از نظرات کارشناسی که یا در افواه به سخره گرفته شده و در دراز مدت بیاعتمادی عمومی نسبت به نظرات کارشناسی ایجاد میکند و یا در خوشبینانهترین شرایط هرکسی از ظن خود برشی از واقعیت را در قالب خبر یا نظر ارائه میکند که این مدل نیز زمینهساز هرج و مرج و تشویش میشود.
چه بسیار شواهدی از همین چند سال اخیر را میتوان مرور کرد که در هریک از آنها مدیران کشور در اموری نسبت به انتشار نظراتشان مصر بودند که نه تنها آشناییای با آن مقوله نداشتند بلکه تلاشی برای اطلاع از جزئیات آن هم به خرج ندادهاند. عموما منبع اطلاعات این افراد متاسفانه مثل یک فرد حقیقی جامعه رسانه و شنیدههاست. ورود این قبیل افراد با اطلاعات اندک و یا ناقص به موضوعات تخصصی نهایتا این شده است که، قانونی که نباید تصویب میشده، شده و یا قانونی که باید تصویب میشده که نشده و یا کالایی که نباید وارد می شده، وارد کشور شده و بالعکس.
در مواردی نیز نتیجه این مدل از ورود به موضوعات باعث شده است تا کالایی با یک اظهار نظر بی جهت، بی موقع و غیر مستدل گران شده و مردم به سرعت تحت تاثیر آن قرار گرفتهاند و سفرههایی که کوچک شده و البته دریغ از بازخواستی از عاملینش!
شاید یکی از لازمترین دستوراتی که رییس جمهور به عنوان رییس دولت و مجری قانون اساسی در همین ابتدای مسوولیت باید صادر کند تا کسی هوس به پرواز درآوردن قطارها را نکند همین باشد که:
"هیچ مقام دولتی و اجرایی حق ندارد در حوزه غیر تخصصی خود اعلام نظر کند. این افراد حق ندارند در مصاحبههای خود با رسانهها به حیطههای غیر تخصصی ورود کنند حتی اگر از جانب خبرنگاران مورد سوال واقع شوند. بهترین جواب در چنین مواردی ارجاع خبرنگار به وزیر و مقام مسوول مربوطه است. این دستور برای کلیه مستخدمین دولت لازم الاجراست و احدی از آنان که از این دستور تخطی نمایند مورد بازخواست و تنبیه اداری، متناسب با مسوولیت و اظهارات ارائه شده قرارخواهند گرفت.
بدیهی است مسیر ارائه نظرات و پیشنهادات و انتقادات در کلیه حوزه های تخصصی و غیر تخصصی فی مابین ادارات و وزارت خانه ها نه تریبون های رسمی که جلسات و مکاتبات اداری خواهد بود.
هرگونه ارائه نظر غیر از این مسیر به منزله ایجاد آسیب و تشویش و اختلاف و نه اصلاح و رفع موانع و مشکلات محسوب خواهد شد."
البته ابلاغ چنین بخشنامهای میتواند پیشنهادی باشد برای همه سران قوا و مدیرانی که زیرمجموعههایشان از بیت المال ارتزاق میکنند.
و در نهایت شاید لازم باشد برای آن که چنین دستور به معنای ایجاد محدودیت وعدم شفافیت محسوب نشود همزمان دستور اجرایی کردن همهجانبهی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ساخت دولت الکترونیک به معنی واقعی کلمه و نه به شکل کاغذی آن صادر شود تا مردم و متخصصان مستقیم و بلاواسطه در جریان کلیه امور اجرایی کشور قرار گیرند و در صورت لزوم وظیفه نظارتی خود را به جا بیاورند.
انتهای پیام
نظر شما