نهاد دیپلماسی در ایران نگرش اقتصادی ندارد! /بانک مرکزی به بهانه های مختلف از انعقاد پیمان‎های پولی سرباز می زند/باید پیام‌رسان‌های پولی برای خودمان ایجاد کنیم

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اقتصاد ایران همواره در معرض تنش های بین المللی و سیاسی بوده است. نمود این موضوع را در اثر گذاری تحریم های مختلف از جمله تحریم نفت یا تحریم بانکی شاهد بودیم. بدین جهت اصولا کارشناسان اقتصادی برراه هایی تاکید کرده اند که اثرات تحریمی و تنش های بین المللی را از روی دوش اقتصاد کشور بردارد، مثل تقویت توانمندیهای داخلی. سید حسین رضوی پور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی دراین گفت وگو نگاهی دارد به تاثیر پذیری اقتصاد ایران از مسائل بین المللی و راهکارهای کاهش اثرات منفی این تاثیرات.

سید حسین رضوی پور کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با رادار اقتصاد به بحث تاثیر پذیری اقتصاد ایران از تنش های سیاسی و بین المللی پرداخت و در این باره گفت: به‌طور کلی، کشورمان در معرض فشارهای بین‌المللی قرار دارد و تنش‌های سیاسی بین‌المللی می‌تواند بر شرایط اقتصاد کلان ما تاثیر بگذارد و بر هیچ‌کس هم پوشیده نیست. منتها اقداماتی وجود دارد که ما می‌توانیم این اثرگذاری را کاهش دهیم.

اولا متاسفانه نهاد دیپلماسی در ایران چندان نگرش اقتصادی ندارد و به‌شدت سیاست‌زده است. حتما نیازمند این هستیم که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی دستگاه دیپلماسی کشور ما که با آن عملکرد سفارتخانه و سفرایمان را می‌سنجیم، عملکرد اقتصادی سفارتخانه‌ها باشد. در حال حاضر، فعالیت اقتصادی در سفارتخانه‌های ما تابو است و سفرای سیاسی از ورود به موضوعات اقتصادی اجتناب می‌کنند.

نکته دوم این که در برنامه پنجم توسعه، تکلیفی بر عهده بانک مرکزی داشتیم که حاکی از ضرورت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه بود اما در برنامه پنجم توسعه کشورچندان  به آن عمل و توجه نشد، علت آن را نمی‌دانم؛ ولی واقعا اهمیت پیمان‌های پولی دو و چند جانبه، خیلی زیاد بود و  اگر در آن زمان به این موضوع می‌پرداختیم، می‌توانستیم آسیب‌پذیری کشور را در مواجهه با تحریم‌ها به‌شدت کاهش دهیم.

وی در خصوص تاریخچه پیمان‌های پولی خاطر نشان کرد: در حوالی سال ۲۰۱۰، بعد از اینکه بحران مالی ۲۰۰۷ در آمریکا شروع شد و بعدا با استفاده از ابزارهای سیاستی که آمریکایی‌ها داشتند، این بحران به کشورهای جنوب شرق آسیا و هم به کشورهای اروپایی منتقل شد؛ به طوری‌که در سال ۲۰۰۹، آمریکا از بحران مالی خارج شد؛ ولی تا سال ۲۰۱۲، آلمان همچنان در بحران مالی بود و تا سال ۲۰۱۴، کشورهای درجه دوم اروپا مانند یونان همچنان در بحران اقتصادی به‌سر می‌بردند. این انتشار بحران با استفاده از ابزارهایی بود که آمریکایی‌ها در دنیا از قبل ریل‌گذاری کرده بودند. به عنوان مثال: آمریکایی‌ها سهام عمده کارخانه‌های خودروسازی اروپا را خریداری کرده بودند و در زمانی که صنعت خودروی آمریکا دچار بحران شد، شاهد این بودیم که یک خط تولید در فولکس واگن آلمان را تعطیل کردند؛ به این دلیل که تقاضا برای خودروهای تولید آمریکا همچنان وجود داشته باشد.

رضوی پور در این خصوص توضیح داد: این شیوه‌های پوشش ریسک را آمریکایی‌ها استفاده کردند، نیز در موضوع مراودات ارزی هم چنین ابزارهایی را به‌کار بردند. یکی از ابزارهایشان، این بود که با توجه به اینکه تقاضای دلار برای ذخایر ارزی کشورها بالا بود و مراودات بین کشورها با استفاده از دلار انجام می‌شد؛ آمریکایی‌ها در هر بحران اقتصادی که دچار رکود می‌شدند، انتشار دلار را افزایش می‌دادند و از طریق افزایش دلار، بحران خودشان را به صندوق‌های ذخیره ارزی کشورها منتقل می‌کردند و این موجب شد که کشورهای جنوب شرق آسیا به این فکر افتادند که بخشی از بحرانی که در حوالی سال ۲۰۱۰ برای آنها ایجاد شد، به دلیل وجود ذخیره‌های دلاری بود و به این ذخایر دلاری، چون مراودات فی ما بین آنها دلار بود، نیاز داشتند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اشراف آمریکایی‌ها بر چرخه معاملات دلاری موجب می‌شد که بتوانند رفتار اقتصادی سایرین را پیش‌بینی کنند و بتوانند ریسک‌های خودشان را به اقتصادهای هدف منتقل کنند. با این نگاه، کشورهای جنوب شرق آسیا به سراغ پیمان‌هایی رفتند که در چارچوب این پیمان‌ها، مراودات تجاری خودشان را با ارزهای محلی انجام دهند. به این معاهدات، پیمان‌های دوجانبه پولی می‌گویند و در جایی که چند کشور با هم این پیمان را ببندند، پیمان‌های چندجانبه پولی می‌نامند. اثر مستقیم این پیمان‌ها چنین است که کشورها، مراوداتشان را با ارزهای محلی خودشان انجام می‌دهند و بعدا در سررسید، مابه‌التفاوت ناشی از نوسانات نرخ ارز کشورهای محلی که براساس یک دارایی پایه مثلا یک ارز بین‌المللی یا طلا محاسبه می‌شود را در انتهای دوره با هم تسویه می‌کنند.

رضوی پور در خصوص کارکرد پیمان های پولی توضیح داد: کارکردی که این پیمان‌ها دارند این است که ضرورت حفظ دلار به‌عنوان ذخایر ارزی برای کشورها کاهش می‌یابد و این امکان را می‌دهد که کشورها، میزان کمتری از ذخیره‌های ارزی خودشان را به صورت دلار نگه دارند. با استفاده از این پیمان‎ها، آسیب‌پذیری اقتصادهای جنوب شرق آسیا نسبت به هر رفتار پولی و مالی که آمریکا انجام می‌دهد به‌شدت کاهش پیدا کرد. برای کشور ما که در معرض تحریم بود، این پیمان‌های پولی می‌توانست به‌نوعی بازدارنده از فشار تحریم‌ها باشد. به گونه‌ای ما می‌توانستیم با استفاده از این پیمان‌ها، بخشی از اقتصاد کشور که به خرید با دلار وابسته بود، مثل تامین نهاده‌های کشاورزی، دامی، خرید گندم، ذرت، سویا، کالاهای اساسی و زیربنایی کشور را از دلار بی‌نیاز کنیم و از کنترل آمریکایی‌ها بر چرخه دلار خارج کنیم. متاسفانه در کشور در این زمینه کوتاهی صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: باوجودی‌که خود کشورهای دیگر هم برای انعقاد پیمان‌های پولی سراغ ایران آمدند، متاسفانه بانک مرکزی ما به بهانه‎ های مختلف از انعقاد پیمان‎های پولی سر باز زد. در اواخر دهه ۲۰۲۰، ما شاهد این بودیم که کشورها سراغ ایجاد ابزارهای جدیدی رفته‌اند؛ یعنی پیمان‎های پولی کافی نبود و سراغ پیام‌رسان‌های پولی رفتند؛ به این دلیل که آمریکا یک پیام‌رسان پولی به اسم Swift ایجاد کرده و سوییفت، این امکان را برای آمریکایی‌ها ایجاد کرده است که چرخه دلار را کاملا در اشراف خودشان قرار دهند و با استفاده از اشراف بر چرخه دلار، تحریم‏ها و فشارهای اقتصادی خودشان را بر کشورها هدفمند نموده و یا توسعه دهند.

سید حسین رضوی پور گفت: این توسعه منجر به این شده است که آنها به‌راحتی علیه روسیه و چین هم اعلام جنگ اقتصادی می‌کنند و فشار می‌آورند؛ مثلا چین، سراغ پیام‌رسان پولی خودش رفته است و با توجه به اینکه با بیش از ۵۰ کشور، پیمان پولی دوجانبه و چند جانبه امضا کرده است، آسیب‌پذیری خود را به‌شدت کاهش داده است. در بحران کرونا شاهد این بودیم که چین برای اولین بار اعلام کرد که کل مراودات تجاری خودش را می‌خواهد با ارز محلی انجام دهد و این تا چند سال آینده پیاده‌سازی خواهد شد. این سیاست رسمی اعلامی دولت چین است.

وی با تاکید برجایگزینی پیامرسان های پولی جایگزین سوئیفت در شرایط تحریم گفت: در چنین شرایطی که ما بیشترین مشکل را با آمریکا داریم، باید قطعا به دنبال انعقاد قرارداد و پیمان‌های پولی می‌رفتیم و قطعا باید از پیام‌رسان‌های جایگزین به جای سوییفت استفاده می‌کردیم. این بحث به نظرم خیلی اهمیت دارد و حتما باید در آینده اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد و ما حتما باید پیمان‌های پولی را با کشورهای مختلف، به‌خصوص شرکای تجاری خودمان و کشورهای همجوار خودمان توسعه دهیم. باید پیام‌رسان‌های پولی برای خودمان ایجاد کنیم و یا از پیام‌رسان‌های پولی جایگزین استفاده کنیم.

رضوی پور در خصوص اهمیت التزام دولت به حفظ منابع ارزی از دستبرد اغراض سیاسی تاکید کرد و گفت: به طور مثال، در دولت نخست آقای روحانی، پیش از انتخابات ۹۶، ما شاهد رشد فزاینده نقدینگی در کشور بودیم؛ ولی به دلیل اینکه انتخابات نزدیک بود، دولت تمایلی به اینکه این میزان نقدینگی، اثر خودش را در تورم یا افزایش نرخ ارز نشان بدهد، نداشت و سیاست‌های سرکوب تورمی ‌را در دستور کار قرار داد. سیاست‌های سرکوب تورمی یعنی ما تورم را به طور موقت پایین نگه داریم. مهم‌ترین  راهبردی که در دولت اول آقای روحانی برای این کار استفاده شد، فروش دلار در بازارهای کشورهای همجوار کشور و خرید ریال با استفاده از آن بود که با این شیوه، ما نرخ ارز ملی خودمان را به صورت کاذب تقویت کردیم؛ یعنی ما در بازارهای ارزی کشورهای همجوار مانند امارات، ترکیه و در کشورهای دیگر می‌رفتیم و با ذخایر ارزی کشور، ریال می‌خریدیم.

 وی توضیح داد: در یک فقره که پرونده آن در قوه قضاییه رسیدگی شد، ۱۸میلیارد دلار فروش ارز در بازارهای کشورهای همجوار داشتیم، برای اینکه بتوانیم با آن ریال بخریم و پول ملی را به طور کاذب تقویت کنیم. البته این سیاستی نیست که منحصر به دولت آقای روحانی باشد؛ در دولت نخست آقای احمدی‌نژاد، و آقای خاتمی هم همین سیاست استفاده شد. این سنت سیاست‌ورزی در کشور است که معمولا در دولت‌های نخست در نزدیکی انتخابات، اگر منابع ارزی برای کشور وجود داشته باشد، این منابع به جای اینکه صرف توسعه شود، صرف تثبیت نرخ ارز می‌شود. چرا؟ به این دلیل که ما آن سیاست توصیه‌شده در سیاست‌های کلان برنامه‌های پنجم و ششم توسعه که بحث ارز شناور مدیریت شده بوده است را هیچ‌وقت در دستور کار قرار ندادیم و همیشه خواسته‌ایم که ارز را با وجود تورم داخلی و کسری تراز تجاری در کشور به‌صورت کاذب مدیریت کنیم؛ به نحوی که تورم داخلی را سرکوب کند.

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: این سیاست حتما باید تغییر کند و دولت‌ها حتما باید نرخ ارز را به شکلی کنترل کنند که روند آن، روند بازاری و نه‌ روند مدیریت‌شده باشد؛ اینکه نوسان‌گیری توسط دولت صورت می‌گیرد و دولت مسئول کنترل نوسانات مقطعی است؛ ولی نباید ترند مسیر تغییر نرخ ارز را که ناشی از وضعیت کلان اقتصادی کشور، رشد نقدینگی و کسری تراز تجاری کشور هست را به صورت کاذب سرکوب و مدیریت کند.