گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، گرانی کالاها و تورمی که در اقتصاد دیده می شود از یک سو و کاهش واردات و کمبود برخی اقلام مورد نیاز مردم دست به دست هم داده و مشکلات را برای اقشارمختلف جامعه بخصوص اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه به شدت سخت کرده است. صمد عزیزنژاد عضو هیئت علمی مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی و کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این گفت و گو تاملی دارد بر اهمیت توسعه تجارت خارجی وتاثیری که بر روی تامین کالاهای مورد نیاز جامعه می گذارد.
صمد عزیزنژاد عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درگفت و گو با رادار اقتصاد به موضوع کمبود وگرانی کالاهای اساسی ومشکلات گمرکی این کالاها پرداخت و دلیل این موضوعات را بیان کرد و گفت: همواره این سوال مطرح می شود که چرا بعضی از کالاهای اساسی به یک باره کمیاب می‌شوند؟ و در بازار با قیمت های بالا به مشتری و متقاضی عرضه می شوند. در پاسخ باید گفت به این دلیل که متاسفانه تجارت خارجی ما بسیار محدود است.یعنی با کشورهای مختلفی برای واردات کالاهای مورد نیازمان تعامل و مراوده چندانی نداریم.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: وقتی از چند کشور خاص کالاهای مورد نیاز کشور را وارد می کنیم، این مسائل به دلایل مختلف پیش می آیاد، بنابراین موضوع عجیبی نیست. برای حل چنین مشکلی باید به سراغ افزایش مبادی واردات و متنوع ساختن خریداران خود برویم.
صمد عزیزنژاد عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مثلا حتما لازم نیست ذرت را به عنوان یک نهاده مهم حتما از کشور برزیل خریداری کنیم، بلکه باید کشورهای مختلفی در لیست خرید داشته باشیم تا به هر دلیلی اگر روزی برای یک یا دو کشور مشکلی ایجاد شد، بتوانیم نیازهای خود را از کشورهای دیگر تامین و به بهترین نحو ممکن جبران کنیم .
کارشناس مسائل اقتصادی در این باره افزود: این موضوع فقط در واردات مصداق ندارد، بلکه در صادرات نیز صدق می کند. با نگاهی به وضعیت وارداتی کشور می توان متوجه شد که بیش از شصت درصد واردات ما از هشت کشور جهان خریداری و تامین می شود. این کشورها که عمدتا چین، ترکیه، عراق، امارات، روسیه و چند کشور دیگر هستند عموما کالاهای ما را تامین می کنند. ضمن اینکه ما نیز صادرات متنوعی نداریم.
عزیزنژاد دراین باره توضیح داد: بهتر است بگویم نفت و فرآورده های نفتی و مواد معدنی بیشترین ترکیبات صادراتی ما را تشکیل می دهند، در حالی که لازم است دولت جدید برخلاف دولتهای قبلی، با متنوع سازی صادرات زنجیره‌های ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور خلق کند. یعنی به جای اینکه نفت صادر کنیم بتوانیم مصنوعات ومحصولات نهایی وکالای ساخته شده صادر کنیم. اگر این موضوع به هدف اصابت کند قطعا کمک شایان توجهی برای ارز آوری کشور خواهد بود. البته در کناراین موضوع، تنوع بازارهای صادراتی نیز لازم است. یعنی نباید فقط به چین نفت بفروشیم، بلکه کالاهای دیگری نیز باید تولید کنیم و دراین کشور و سایر کشورهای جهان برای آنها بازار وخریدار پیدا کنیم. وقتی مساله به این نحو مدیریت شود کشورهایی که به دلیل تحریم با ما همکاری خوبی ندارند یا از ما خرید می کنند و پول نفت را به ایران نمی دهند، مجبور می شوند در ازای پرداخت پول نفت یا سایر محصولاتی که ما از خریداری می کنند با ما تجارت داشته باشند، لذا این موضوع هم درحوزه تجارت خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد.
صمد عزیزنژاد عضو مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرد: در حوزه تجارت خارجی باید مسائل مختلفی را برای بهبود کار در این حوزه مد نظر قرار دهیم که یکی از مهمترین آنها، بحث دیپلماسی تجاری است. متاسفانه در ایران ذیل دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی تجاری بسیار ضعیف است. با وجود تعدد سفارتخانه ها، سفرا و برو بیاهای مختلف در عرصه سیاست خارجی، با جرات می توان گفت تا کنون در این عرصه برای تسهیل تجارت کشور کار خاصی انجام نشده است. اصلا مشخص نیست هدف معاونت اقتصادی وزارت خارجه چیست وبرای توسعه تجارت خارجی کشور چرا گام بلند و موثری بر نمی دارند؟ اصلا مشخص نیست معاونت اقتصادی وزارت خارجه با اتاق بازرگانی و میزهای کشورها در اتاق‌های بازرگانی و رایزنان بازرگانی چه ارتباطی دارند؟ ارتباط آنها با سازمان توسعه تجارت چیست؟خود سازمان توسعه تجارت برای تسهیل و گسترش تجارت خارجی چه کار مشخصی انجام داده است؟ به نظر می رسد ما فقط در تشکیل سازمان های مختلف تخصص داریم نه مدیریت آنها. فقط یاد گرفته ایم به مدیران این سازمان ها حقوق های کلانی پرداخت کنیم بدون اینکه خواستار ارائه و اجرای برنامه هدفمندی برای توسعه تجارت خارجی کشور باشیم.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: منابع مالی بیشماری که برای این سازمان ها از بیت المال هزینه می شود. پول و حقوق و دستمزدهایی که داده می شود اما عایدی و آورده ای برای تجارت خارجی کشور ندارد، همه و همه سوال های مهمی است که مسوولین باید پاسخگوی آن باشند اما متاسفانه در دولت های قبلی تا کنون کسی پاسخگو نبوده است.در حالی که این سازمان ها و وزارتخانه ها باید پاسخگوی بودجه وهزینه هایی که دریافت می کنند باشند که برای تسهیل تجارت در خارج از کشورچه کرده اند؟
صمد عزیز نژاد عضو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این باره خاطر نشان کرد: بی تردید حوزه تجارت بین الملل یکی از پاشنه آشیل های کشور به خصوص در حوزه های اقتصادی است که باید در آن تغییرات ویژه ای اعمال شود. با توجه به اینکه متاسفانه عمده سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی در این بخش ها وبخش های مهمی که با تامین کالاهای اساسی مرتبط بوده، خود ذینفعان این بخش ها بوده اند، فقط و فقط برای توسعه تجارت خود کار کرده اند نه برای کشور و منافع عمومی، این موضوع عامل مهمی در عدم توسعه یافتگی تجارت خارجی کشور است. تا زمانی که بخش های مهم اقتصادی کشور که ارز آوری دارند و بخش های که باید نیازهای اساسی کشور را تامین کنند درگیر رانت باشند که البته این بخش ها عمدتا وابسته به نفت و فرآورده‌های نفتی یا معادن هستند، به محض اینکه دولت تحت فشار قرار بگیرد کل اقتصاد از مسیر تجارت خارجی تهدید می شود لذا برای حل این مشکل باید فکر اساسی شود. دست ذینفعان از این حوزه ها کوتاه شود ودولت تلاش کند تا تجارت خارجی گسترده ای با کشورهای مختلف جهان داشته باشد.
نظر شما