گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، خرید یک جهیزیه معمولی برای قشر متوسط جامعه تبدیل به مشکلی بزرگ شده است. نرخ بسیاری از لوازم خانگی روند صعودی به خود گرفته است.بالا رفتن قیمت‌ها باعث شده بعضی خریداران دست نگه دارند تا ببینند شرایط چگونه خواهد شد و همین مسئله منجر به ایجاد رکود در بازار شده است. برخی فروشندگان لوازم خانگی مدعی هستند که شرکت‌های تولیدی در سال جاری دست‌کم سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری که در حال حاضر قیمت کالاهای ایرانی نسبت به فروردین ۳۰ تا ۵۵ درصد گران‌تر شده است. این در حالی است که کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برقی، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام می‌کند که سازمان حمایت در سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است؛ بنابراین افزایش قیمت‌ها مورد تایید وزارت صمت نیز نیست و فرایند قیمت‌گذاری رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
ورود اجناس تقلبی به بازار آشفته لوازم خانگی
گرانی‌ها فقط بازار را راکد نکرده است بلکه فضا را برای جولان لوازم خانگی تقلبی هم فراهم کرده است. هشتم خرداد ماه امسال بهروز طالبیان رئیس گشت مشترک تعزیرات استان تهران در گفت وگو با شبکه خبر از کشف یک انبار لوازم خانگی قلابی در سه راه امین حضور خبر می‌دهد. به گفته او در این انبار لوازم درجه سه چینی با برچسب برندهای معروف کره‌ای و بسته بندی مشابه نگهداری می‌شود. به دنبال انتشار این خبر فعالان بخش لوازم خانگی به مشتریان هشدار می‌دهند که فقط از نمایندگی‌های معتبر خرید کنند. البته ظهور لوازم تقلبی فقط به دلیل تغییر نرخ‌ها در بازار نیست. برخی از فعالان بازار معتقدند که ۴۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات کالاهای خارجی تامین می‌شد که با اعمال ممنوعیت ورود برخی لوازم خانگی از سال ۹۵ تا کنون، تولید داخل نتوانسته جای خالی ایجاد شده را پر کند و به این ترتیب، به چنین مشکلاتی دامن زده شده است.
به دلیل بروز همین مشکلات فعالان صنعت لوازم خانگی به دولت درخواست می‌دهند که قانون ممنوعیت ورود لوازم خانگی متوقف شود تا عرضه در بازار کمی سامان یابد اما این درخواست آنها به تغییر وزیر صمت و اداره این وزارتخانه عریض و طویل با سرپرست برخورد می‌کند و حالا چند ماهی است که همه منتظرند تا تکلیف سیاستهای وزیر صمت مشخص شود.
رشد قیمت‌ها فقط منجر به ظهور لوازم تقلبی در بازار نشده بلکه چندی پیش زمزمه‌هایی از تلاش برای ورود لوازم دست دوم هم به گوش می‌رسید که این شایعه از سوی فعالان صنعت لوازم خانگی تلویحا رد می‌شود.
رشد بیش از پنج برابری قیمت یخچال
احمد پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگو با رادار اقتصاد درباره وضعیت تغییر قیمت‌ها در بازار بیان می‌کند: سال ۹۶، یک یخچال ساید به قیمت یک و نیم تا سه میلیون تومان و یخچال فریزر دوقلوی آلمانی به قیمت هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مبادله می‌شد. امروز این یخچال فریزر ۴۰ میلیون تومان قیمت دارد و ساید یک میلیون تومانی، هفتاد میلیون تومان شده است.
او درباره دلیل افزایش قیمت‌ها می‌گوید: وقتی تولیدکننده مواد اولیه را در این شرایط گران می‌خرد و دلار هر روز یک قیمت است، نباید چیز دور از انتظاری باشد که قیمت لوازم خانگی بالا برود. در مسکن هم شاهد همین وضعیت هستیم. خانه متری یک میلیون را امروز متری ۶۰ میلیون تومان می‌دهند. طلا و سکه هم خیلی فرایند تولید پیچیده‌ای ندارد ولی قیمت آنها هر روز تغییر می‌کند. درباره ارز هم همین طور است.
او تاکید می‌کند: مردم قدرت خرید ندارند .مگر حقوق شما در دوسال و نیم گذشته چقدر اضافه شده است؟
به گفته پازوکی در حال حاضر در بازار کسانی که دخترشان را به خانه بخت می‌فرستند و مجبور هستند، اقدام به خرید می‌کنند. این افراد یا از تعاونی شرکتشان لوازم خانگی می‌گیرند، یا از بانک پول قرض می‌گیرند و یا اینکه ماشین زیر پا و طلای خانواده را می‌فروشند تا بتوانند اقدام به خرید کنند.
او افرادی که لوازم خانگی‌شان قابل تعمیر نیست را هم گروه دیگری معرفی می‌کند که برای خرید وارد بازار لوازم خانگی می‌شوند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی عنوان می‌کند: در اصل بازار در رکود به سر می‌برد و قمیت‌ها به این خاطر بالا می‌رود که مواد اولیه در بورس هر روز یک قیمت متفاوت دارد و ارز هم هر روز قیمتش تغییر می‌کند.
کاهش ۴۰ درصدی فروش
پازوکی درباره تغییرات در وضعیت فروش می‌گوید: حداقل ۴۰ درصد کاهش فروش داشتیم. او هیچ چشم‌اندازی برای وضعیت بازار لوازم خانگی در آینده متصور نیست و فقط درباره آنچه گذشته صحبت می‌کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید می‌کند: تا زمانی که مواد اولیه در بورس فروش می‌رود و قیمت‌ها را با دلال بازی بالا می‌برند و تولید کننده مواد اولیه ندارد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.
او یادآور می‌شود: ۷۰ درصد مواد اولیه لوازم خانگی، تولید داخل است پس تغییر قیمت‌ها ناشی از فشار بیرونی نیست. ۳۰ درصد مواد مورد نیاز بخش تولید به ارز وابسته است. البته این درصدها در یخچال و لباسشویی متفاوت است اما تا زمانی که مواد اولیه و ارز تولیدکننده تامین نشود، هیچ کس نمی‌تواند برای بازار کاری بکند.
او درباره درصد تغییر نرخ دیگر لوازم خانگی، عنوان می‌کند: همه لوازم خانگی به فراخور حال خود تغییر قیمت داشته است. وقتی تولید به اندازه مصرف نباشد و با وجود آنکه تولید کارخانه‌ها ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است ولی به دلیل نبود مواد اولیه و گرانی آن (یا وجود مواد اولیه و نرخ بالای آن)، افزایش حقوق کارگر، بیمه و سایر هزینه‌ها، قاعده‌اش این است که محصول نهایی با افزایش نرخ مواجه شود.
حمایت از تولید، چاره‌ای برای کاهش قیمت
فعالان حوزه لوازم خانگی، بازار این محصولات را به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم راکد توصیف می‌کنند اما آیا راهی برای کاهش قیمت‌ها وجود دارد؟ حمیدرضا غزنوی عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به رادار اقتصادی می‌گوید: حمایت از تولید راهکار کاهش قیمت‌ها است. باید حمایت از تولید کننده و بخش تولید افزایش پیدا کند تا عرضه محصول به بازار بیشتر شده و تقاضا کنترل شود به این ترتیب قیمت‌ها اصلاح خواهد شد.
او در تشریح راهکارهای حمایت از تولید بیان می‌کند: از تولید با تامین ارز، مواد اولیه و در دسترس بودن آن می‌توان حمایت کرد. آیین‌نامه‌ها هم باید اصلاح شود.
غزنوی یادآور می‌شود: در حال حاضر حمایت از بخش تولید نسبت به قبل خیلی کاهش یافته است. اگر حمایت‌ها انجام شود خیلی از مشکلات حل می‌شود.
وابستگی متفاوت صنعت لوازم خانگی به خارج
برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از کمبود و نبود قطعه و ماده اولیه در کشور گله دارند. صنعت لوازم خانگی چقدر به قطعه و مواد وارداتی وابسته است و آیا این وابستگی زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است؟ عباس هاشمی مدیر کل سابق صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت و دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با رادار اقتصاد عنوان می‌کند: به‌طور کلی بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد صنعت لوازم خانگی گازسوز ایران، بومی‌سازی شده است. یعنی عمده ورق مصرفی آنها در داخل تولید می‌شود و قطعات مورد نیاز را قطعه سازان در داخل می‌توانند تولید کنند.
او اضافه می‌کند: در صنعت لوازم خانگی حجیم برقی مثل یخچال فریزر، لباسشویی، ماشین ظرفشویی و غیره چیزی حدود ۷۰ درصد بومی‌سازی شده است و حول و حوش ۳۰ درصد اقلام شامل قطعه و مواد اولیه وارداتی است.
به گفته هاشمی، تغییر بی حساب و کتاب نرخ ارز و کاهش لحظه‌ای ارزش پول ملی، روی قیمت مواد اولیه داخلی و قطعات بومی‌سازی شده، تاثیر گذاشته است.
او می‌گوید: اگرچه صنایع ما از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند اما قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی است. بهای ورق‌های فولادی تولید داخل با توجه به تغییرات قیمت‌های جهانی و نرخ دلار روزانه تغییر می‌کند. مواد پتروشیمی هم همین‌طور است. تنها مزیت بخش صنعت این است که صرفا به خاطر تحریم‌ها که واردات را تحت تاثیر قرار داده، ماده اولیه در اختیار دارند اما شاید قیمت این مواد اولیه بالاتر از قیمت‌های جهانی هم در بیاید.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه می‌دهد: در شرایطی که امکان خریدهای اعتباری و یوزانس نیست و بانک مرکزی با آن موافقت نمی‌کند، همه ناگزیر هستند مواد اولیه مورد نیاز را به صورت نقد از بورس خریداری کنند. وقتی مواد اولیه گران خریداری شود، به همان نسبت روی نرخ محصولات و لوازم خانگی اثر می‌گذارد.
توافق اولیه برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها
هاشمی با اشاره به توافق با سازمان حمایت در اوایل سال جاری برای افزایش ۲۵ درصدی قیمت لوازم خانگی عنوان می‌کند: آن موقع که این توافق انجام شد، قیمت دلار ۱۸ هزار تومان بود و در حال حاضر نرخ آن به ۲۹ هزار تومان رسیده است.
او اضافه می‌کند: تغییرات نرخ دلار تنها مشکل بخش صنعت نیست. تولیدکننده تمام نیاز خود را نمی‌تواند از بورس تامین کند. به لحاظ کمی نزدیک به ۵۰ درصد مواد اولیه واحدهای صنعتی از این مسیر عرضه می‌شود و نیم دیگر را واحدهای تولیدی بالاجبار باید از بازار آزاد خریداری کنند که قیمت‌ها در آن هیچ حساب و کتابی ندارد.
او می‌گوید: با فشار سازمان حمایت برای کنترل قیمت‌ها، عملا دارایی واحدهای صنعتی نسبت به ۶ ماه قبل کاهش یافته و این واحدها واقعا امکان جایگزینی موادی که استفاده کرده‌اند را ندارند. دارایی تمام واحدهای صنعتی ذوب شده و نقدینگی بیشتری را برای ادامه کار طلب می‌کند.
او تاکید می‌کند: با این شیوه نظارت و قیمت‌های تکلیفی، امکان ادامه فعالیت برای واحدهای صنعتی وجود ندارد. پیشنهاد ما بر این بود که با سازمان حمایت توافق کنیم تا به نوعی قیمت‌ها شناور شود. ولی قیمت مواد اولیه روزانه افزایش می‌یابد و به این ترتیب امکان قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی برای یک دوره ۶ ماهه هم از یک واحد صنعتی سلب شده است.
او تاکید می‌کند: دولت به جای نظارت بر قیمت لوازم خانگی و بازار باید ۷۰۰ واحد صنعتی تولیدکننده مواد اولیه در بورس را کنترل کند. نظارت بر این واحدها هم راحت است. درست است که قیمت‌گذاری باید بر اساس نرخ‌های جهانی باشد اما شرایط کشور در سال جهش تولید و تعمیق ساخت داخل همچنین اعمال تحریم‌ها و محدویت‌های ارزی به گونه‌ای است که نرخ‌گذاری مواد اولیه باید به روش دیگری صورت گیرد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران یادآور می‌شود: اگر واقعا بحث حقوق مصرف کننده است دولت باید روی صنایع مادر به لحاظ کمی و قیمت محصولات آن، نظارت کافی داشته باشد. تفاهم نامه یا موافقتنامه‌ای بین دولت و صنایع مادر نوشته شود و آنها الزام شوند با قیمت‌هایی که مد نظر دولت است محصول به بازار عرضه کنند. با کنترل قیمت مواد اولیه و با نظارت کافی، باید این مواد در اختیار واحدهای صنعتی پایین دستی قرار گیرد تا محصول با قیمت مناسب به بازار عرضه شود.
انتهای پیام/
نظر شما