گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تحولات بازار سرمایه از یکی دو سال گذشته تحولات غیر قابل پیش بینی بوده است. سیاست گذاری های دولت در بازار که بعضا به ضررسهامداران تمام شده و بازار را از روند عادی کاری خود خارج کرده مورد انتقاد اهالی بازار سرمایه بوده است. با آنکه برخی گمانه زنی ها معتقد بودند بازار در آستانه انتخابات و انتخاب رئیس دولت سیزدهم دچار ریزش می شود، این موضوع اتفاق نیفتاد واینک بازار در برزخ انتخاب کابینه و سیاست های اقتصادی است که کم و بیش روی روند فعالیت های بازار تاثیر می گذارد. عبدالله مشکانی کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه در این گفت و گو آینده بازار سرمایه را در دولت جدید تشریح کرده است.
عبدالله مشکانی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد برخی دلایل عدم ریزش بورس در روزهای گذشته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری را بیان کرد و دراین باره گفت: با توجه به اینکه بورس در ماه های گذشته افت شدیدی را تجربه کرده بود شرکت های سود محور، مثل برخی از پالایشگاهی ها، معادن، فلزات و شرکتهای سرمایه‌گذاری که مادراین شرکت‌ها محسوب می‌شوند نسبت های pبر E آتی آنها تقریبا در حدود ۳ تا ۴ رسیده بود که نرخ های های بسیار پایینی است، بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و از بین رفتن تنش ریسک های سیاسی اوضاع بهتر شد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: برطرف شدن نگرانی های عمده سرمایه گذاران از فضای انتخاباتی و سیاسی حاکم بر کشور موضوع مهمی در پایان دادن به هیجانات منفی بازار سرمایه بود. از آن زمان به بعد تا کنون شاهد آرامشی در بازار هستیم که ماحصل عبور از یک واقعه سیاسی مثل انتخابات است. فروریختن ترس و نگرانی نسبت به مسائل سیاسی کشور موجب شده بود فروشنده در بازار سرمایه کم شود و خریدار قابل توجهی وارد بازار نشود.
عبدالله مشکانی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه دراین باره خاطر نشان کرد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری با ورود خریداران به بازار، شاهد رشد بازار هستیم، بخصوص در سهم های ارزنده، سهم هایی مثل برخی از پالایشگاهی ها، معادن فلزات و شرکتهای سرمایه‌گذاری مادر که هلدینگ ها به شمار می روند. با توجه به نسبت های پایین این شرکت ها در ماه های گذشته و اینکه در فصل مجامع سودهای خوبی در بحث صنایع توزیع شد این موضوع موجب اقبال از بازار سرمایه شد و قیمت سهام نیز به تبع آن افزایش یافت. ضمن اینکه در کنار این وضعیت از ریسک های سیاسی عبور کردیم و برخی از ابهامات بازار حداقل درباره انتخابات مرتفع شد.
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص این موضوع که دولت آینده چه سیاست هایی برای اقتصاد و بازار سرمایه در پیش بگیرد مناسب است و احتمال اینکه سیاست گذاری های اقتصادی دولت که می تواند به ضرر بورس باشد چیست گفت: اینکه چه سیاست‌های اقتصادی در این دولت می‌تواند به ضرر بورس تمام شود مهمترین مورد آن سیاست گذاری های دستوری است که دولت بنا به تجارب دولت های قبلی از آن باید پرهیز کند که متاسفانه با توجه به ترکیبی که تا کنون از کابینه مشخص شده احتمال اینکه سیاست‌گذاری دستوری محور کارها باشد وجود دارد. مثلا برای ساخت شعار چهار میلیون مسکن در سال یا ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دولت در حوزه سیمان، فولاد یا سایر مصالح ساختمانی به قیمت گذاری دستوری روی بیاورد. یا از این دست کارها برای انجام برخی پروژه ها دست بزند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ممکن است دولت در اقدامی دیگر آزاد سازی نرخ‌های انرژی را به صورت بی‌محابا دنبال کند بدون اینکه تبعات بعدی آن فکر شود. بدون اینکه افزایش نرخ متناسب به شرکت ها داده شود که این موارد برای بورس ایجاد دردسر می کند و قطعا منجر به کاهش حاشیه شرکت های بورسی می شود که به ضرر بازار سرمایه و سهامداران تمام می شود.
عبدالله مشکانی در خصوص کنترل نرخ ارز و چالش های این موضوع که یکی از زیر شاخه های سیاست قیمت گذاری دستوری دولت است گفت: عمده‌ی ریسک سیاست گذاری دولت برای بازار سرمایه دو موضوع اشاره شده است، به اضافه اینکه اگر دسترسی به منابع ارزی ایجاد شود و دولت تلاش کند نرخ ارز را زیر قیمت واقعی دلار سرکوب یا تثبیت کند و با رشد نقدینگی و تورم داخلی همراهی نداشته باشد این مساله باعث می‌شود که دوباره اقتصاد در شرف بیماری هلندی و واردات گسترده ای قرار بگیرد که عملاً تولید داخلی در مقابله با واردات صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد. اینها نکات مهمی است در مورد اینکه چه سیاست‌های ممکن است در دولت جدید اتخاذ شود که به ضرر بورس تمام شود.
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه درپاسخ به این سوال که چه پیش بینی از آینده بازار سرمایه دارید گفت: در مورد آینده بورس در حال حاضر نمی توان نظر تقریبا قطعی داد، بنابراین باید صبور باشیم تا تیم اقتصادی دولت مشخص شود. هنگامی که تیم اقتصادی محور برنامه‌های خود را اعلام کند آن زمان می توان از روند آتی بازار سرمایه پیش بینی هایی ارائه داد. به دلیل اینکه در حال حاضر برنامه های تیم اقتصادی دولت و اینکه نوع نگاه آنها به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها و اینکه درباره نرخ انرژی چه سیاست هایی محور کار قرار می‌گیرد چندان مشخص نیست و نمی دانیم دولت چه سیاست هایی را در مورد سیاست ارزی در پیش می گیرد، آیا دولت به دنبال سرکوب نرخ ارز است یا آزاد سازی نرخ ارز؟ این ها همه سوال های بسیار مهم و کلانی درباره سیاست‌گذاری تیم اقتصادی دولت است که هنوز پاسخ روشنی برای آنها نداریم و داده نشده، لذا باید صبوری کنیم تا ببینیم برنامه های اقتصادی دولت چه می شود.
نظر شما