گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ;مهدی هاشم زاده مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین طرح‌های در دست مجلس است که سروصداهای بسیاری را به وجود آورده است. یکی از مهمترین بحث‌هایی که در رابطه با این مالیات مطرح می‌شود، ایجاد تورم و تلاطم قیمتی در بازارهای موازی تولید به دلیل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از این بازارها است.
آیا مالیات باعث تورم خواهد شد؟
مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز توزیعی درآمد است؛ مالیات یکی از مهمترین و کارآمدترین ابزارهایی است که باعث توسعه اقتصادی در جوامع می‌شود بدین صورت که از طریق گرفتن مالیات دولت در موقعیتی قرار می‌گیرد که فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل می‌کند و باعث رونق و توسعه اقتصادی کشور می‌گردد. مالیات می‌تواند از طریق کنترل درآمدها، موجب شود که تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یافته و متعادل عرضه شود، یعنی به این صورت تورم ناشی از فشار تقاضا را با حربه مالیات‌ها، از بین می‌برد. همچنین یکی دیگر از مهمترین اهداف اخذ مالیات‌ها، کاهش شکاف بین درآمدهای طبقات ثروتمند و طبقات فقیر است.
البته مالیات‌هایی که بر تولید اعمال می‌شوند، عمدتا در کوتاه‌مدت باعث ایجاد تورم می‌شوند اما در بلندمدت این تورم از بین می‌رود، مالیات بر ارزش افزوده جزو این دسته از مالیات‌هاست.
اما آیا مالیات بر عایدی سرمایه باعث تورم می‌شود؟
مالیات بر عایدی سرمایه با هدف تنظیم‌گری بازارها و از بین بردن مزیت سودآوری بازارهای موازی تولید به وجود آمده است، اساسا این مالیات هیچ نقطه‌اثری با بخش تولید ندارد، به همین دلیل در بازارهایی که بر آن‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می‌شود، هیچ‌گاه باعث ایجاد تورم نخواهد شد.
به صورت کلی مالیات‌های بر سود دارایی‌ها، مانند مالیات بر عایدی سرمایه، ضدتورمی هستند و هیچ‌گاه باعث تلاطم و آشفتگی در این بازارها نمی‌شوند. این نوع مالیات‌ها نه تنها ابزار جایگزین برای قدرت تنظیم بازارها را در اختیار دولت‌ها است، بلکه وسیله موثرتری برای مدیریت بهتر منابع موجود برای توسعه اقتصادی و نیز تنها وسیله برای کاهش قدرت عوامل سنتی بر روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به خصوص در بازارهای موازی تولید به شمار می‌آید.
بنابراین اعمال مالیات‌های تنظیم‌گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها تورمی ایجاد نمی‌کنند بلکه به از بین بردن نابرابری‌های عمیق و گسترده در توزیع درآمد و ثروت، کنترل فشارهای تورمی و هدایت نقدینگی به سمت مولد اقتصاد نیز کمک می‌کند.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش تورم در بازارهای مورد اعمال می‌شود؟
برای بررسی این ویژگی باید به بررسی اصل تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مجلس با هم پرداخت.
این پایه مالیاتی به عنوان اولین بازار بر بازار مسکن اعمال خواهد شد، به عنوان نمونه نحوه تاثیر این مالیات بر بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده و بر دیگر بازارها نیز بسط داده می‌شود.
هدف از مالیات بر عایدی سرمایه از صرفه انداختن اعمال سوداگرانه در بازارهای موازی تولید است. به این صورت که با کاهش سودآوری این بازارها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عملا این بازارها جذابیت خود را از دست داده و باعث عدم ورود سرمایه به این بازارها می‌شود. در اینجا این نکته قابل اهمیت است که مالیات بر عایدی سرمایه صرفا از سفته‌بازان و سوداگران محتکر خانه گرفته می‌شود و تولیدکنندگان مسکن و تقاضای مصرفی مردم معاف از پرداخت این مالیات است.
با کاهش سودآوری دیگر این بازارها سودآوری خود را از دست داده‌اند، بدین ترتیب از طرف بخش تقاضا، با حذف بخشی از تقاضاهای سرمایه‌ای، از میزان تقاضاها کاسته می‌شود، البته لازم به ذکر کرد که طبق آمار وزارت مسکن در شهر تهران، تقاضای سرمایه‌ای بیش از ۷۷ درصد می‌باشد، با توجه به حجم بالای تقاضای سرمایه‌ای حتی کاهش بخشی از این تقاضا، باعث کاهش حجم بالایی از تقاضاها می‌شود.
از طرف دیگر، سرمایه‌داران حاضر در بازار مسکن نیز با از دست دادن مزیت سودآوری با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، دیگر تمایلی به حفظ سرمایه خود در این بخش‌ها نداشته و تمایل به فروش مسکن سرمایه‌ای خود دارند، در این صورت با ارائه دارایی خود، باعث افزایش میزان عرضه نیز می‌شوند؛ با توجه به فرصت شش ماهه زمان تنفس پس از تصویب طرح در مجلس تا اجرای آن و همچنین معافیت پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در اولین نقل‌وانتقال مسکن در طرح مورد بررسی مجلس، امکان افزایش عرضه مسکن‌های سرمایه‌ای در اولین فرصت ممکن را تا حد بسیاری افزایش می‌دهد.
با این اوصاف، افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای مسکن و بازارهای مشابه و موازی تولید، سبب شکست قیمتی و سرکوب قیمت‌ها و به تعادل رسیدن قیمت‌ها در این بازارها خواهد شد که خود کمک به کاهش تورم در بخش مسکن خواهد شد درضمن دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه‌مدت مانند آنچه در سال‌های اخیر گذشته اتفاق افتاد و باعث افزایش حدود ۸۵ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران شد، نخواهیم بود.[۱]
تجربیات دیگر کشورها همانند آفریقای‌جنوبی نیز این اتفاق را تایید می‌کنند؛ قبل و بعد از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، میزان تغییرات و کاهش رشد قیمت مسکن بسیار مشهود بود تا جایی که در سال ۲۰۰۸ به محدوده صفر درصد می‌رسد که نشان از خالی شدن تقاضای سرمایه‌ای است.
تغییرات شاخص HPI[۲] پس از تصویب مالیات بر عایدی مسکن در سال مالی ۲۰۰۱-۲۰۰۲[۳]
علاوه بر این موضوع، در طرح مجلس، با حذف مالیات ماده ۷۷ از سازندگان مسکن، عملا شرایط را برای رونق تولید و هدایت نقدینگی به این بخش از مسکن که تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشور می‌گذارد، فراهم خواهد کرد، به طوریکه از طریق افزایش تولید مسکن نیز به افزایش عرضه کمک می‌کند.
به طور کلی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، تورم بخش مسکن به شدت سرکوب خواهد شد و تجربیات جهانی اعمال این پایه مالیاتی نیز گواه این حرف است و دیگر تورم‌های دورقمی در بخش مسکن به عنوان اصلی‌ترین نیاز خانوار، مشاهده نخواهد شد.
نظر شما