به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه اعتماد آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده است: بر اساس آنچه روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده، نقدینگی به ۳۷۰۵ و پایه پولی نیز به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان بهار سال جاری رسیده است. این دو متغیر پولی نسبت به خرداد سال ۹۹ به ترتیب افزایش ۳۹.۴ و ۳۰.۷ درصد رشد داشته‌اند.
در این آمار، افزایش شدید پایه پولی در طول یک‌سال قابل توجه است. پایه پولی سه جزو کلی دارد؛ اول سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، دوم وجه نقد در گردش در دست مردم و آخر وجه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. این متغیر بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است؛ از این‌رو در ادبیات اقتصادی به پایه پولی، پول پرقدرت نیز اطلاق می‌شود، چون افزایش پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول می‌شود. می‌شود پایه پولی را به دکمه ولوم یک رادیو تشبیه کرد که کارکردهای تعریف شده خود را در طولانی‌مدت و میان‌مدت نشان می‌دهد.
در خرداد ماه سال گذشته اعلام شد که ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است؛ اما رکورد ابتدایی افزایش حجم پایه پولی در بهمن ماه سال گذشته به ثبت رسید. آمار تازه نشان می‌دهد که حجم پایه پولی از خرداد پارسال تا خرداد سال جاری ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. تقسیم این رقم در این یک‌سال به عدد ۳۶۵ (تعداد روزها) نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌طور روزانه حدد ۳۲۰ میلیارد تومان، پول چاپ کرده و به اقتصاد ایران تزریق کرده است. بانک مرکزی مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی و پایه پولی در پایان خرداد سال جاری نسبت به سال ۹۹ را افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای عنوان کرده است.
یکی از بخش‌های مهم پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که بر اساس آنچه بانک مرکزی منتشر کرده از اسفند سال ۹۹ تا پایان خرداد با افزایش ۲۸۱ درصدی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. در واقع، دولت و مجموعه شبکه بانکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند و معادل آن پول پرقدرت وارد جامعه شده است. پایه پولی به‌طور متوسط در هر ماه ۲.۵ درصد رشد داشته که تورم بالای ۴۰ درصدی در چند ماه اخیر گویای تاثیر این متغیر پولی بر تورم است.
اگرچه که علل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت، کاهش فروش نفت و شیوع کرونا و اختصاص ارز از صندوق توسعه ملی برای جبران زیان‌های نشات‌گرفته از دو عامل تحریم و کرونا بوده و هست، اما این علت‌ها در سال جاری نیز به نوبه خود باقی هستند و انتظار می‌رود شرایط در ۱۴۰۰ از این هم بدتر شود، چراکه پیش بینی شده دولت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد که اگر فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت محقق نشود، چه بسا خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز افزایش بیشتری یابد. نکته دیگر در داده‌های بانک مرکزی، عدم ارایه داده‌های مربوط به بخش مالی و بودجه بود؛ آخرین بار در بهمن سال ۹۷ داده‌های مربوط به آذر همان سال بر خروجی سایت این نهاد پولی قرار گرفت و تاکنون از دخل و خرج دولت در هر فصل آماری منتشر نشده است. اگرچه برخی نهادها و سازمان‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه دولت را نقد و آن را مورد تحلیل قرار می‌دهند اما بانک مرکزی آمار رسمی از وضعیت مالی دولت منتشر نکرده است.
دلارهای پیش‌خور شده نفتی
وضعیت اعداد و ارقام پولی کشور در خرداد ماه حکایت از روزهای سخت پیش روی اقتصاد دارد. پایه پولی در حالی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که تنها در فصل بهار بیش از ۹ درصد یا ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و اسکناس و مسکوک در دست افراد نیز در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ بیش از ده هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این امر نشان از قدرت پول نقد یا همان قدرت خرید فعلی نسبت به آینده است؛ بدین معنا که افراد ترجیح می‌دهند هر آنچه نیاز دارند، در حال تهیه کرده و خرید آن را به زمان دیگری موکول نکنند.
یارانه‌ها و تنخواه باعث افزایش نقدینگی است
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی مانده نقدینگی نیز ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به خرداد سال گذشته، ۱۰۴۸ هزار میلیارد تومان یا ۳۹.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ یعنی در هر ماه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. بانک مرکزی در توضیح دلایل افزایش نقدینگی در بهار سال جاری نوشته است که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان برای خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان) است.
روابط عمومی بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی اجزای نقدینگی نیز می‌پردازد؛ این نهاد پولی بر این باور است که در تازه‌ترین رقم نقدینگی، سهم پول کاهش و سهم شبه پول افزایش یافته است به گونه‌ای که در بهار سال جاری سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. این امر خودش را در افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه نشان می‌دهد.
حجم پول، ۷۲۶ هزار میلیارد تومان
حجم پول در پایان اسفند ۹۸ حدود ۴۲۷.۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. این عدد در پایان سال ۹۹ به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسید و ۶۱.۷ درصد رشد کرد. با توجه به اینکه در سال گذشته منابع ارزی قابل توجهی به کشور وارد نشد، عمده این تغییر در حجم پول به دلیل ایجاد پول است. بدین معنا که دولت معادل ریالی ارزهای حاصل از فروش نفت را پیش از ورود به حساب بانک مرکزی دریافت می‌کند. اما گزارش تازه نشان می‌دهد حجم پول در خردادماه امسال با بیش از ۵ درصد رشد به ۷۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به خالص دارایی‌ها نیز اشاره شده که بر اساس آن در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به ۶۶۶.۹ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که عمده دلارهای نفتی ایران در سایر کشورها بلوکه شده و برخی مشتریان نفت کشور نیز در قبال پول نفت، کالا به کشور می‌دهند. بنابراین می‌توان ادعا کرد دلارهای بلوکه شده نفتی در سایر کشورها حتی در صورت آزاد شدن نیز برای مصارف بودجه‌ای صرف نخواهند شد، چراکه دولت پیش تر پول آنها را از بانک مرکزی با بالا بردن خالص دارایی‌های خارجی این نهاد پولی، گرفته است. بنابراین ورود این دلارها به کشور یا آزادسازی آنها تاثیری بر نرخ ارز در بازار ندارد.
مردم سپرده‌های مدت‌دار افتتاح نمی‌کنند
در بخش دیگری از آمار بانک مرکزی به پول و شبه‌پول به عنوان اجزای نقدینگی نیز پرداخته شده است. در یک‌سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ سپرده‌های مدت‌دار یک ساله و سه ساله با کاهش ۱۰ و ۶۰ درصدی همراه بوده در حالی که سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه افزایشی حدود ۴۲ و ۴۹ درصدی در این مدت داشته است. این امر نیز نشان می‌دهد که افراد از سقوط ارزش پول خود نگران هستند و ترجیح می‌دهند آن را به شکلی نگه دارند که در کمترین زمان به کالایی بادوام تبدیل شود.
تراز مثبت تجاری
در سه ماه نخست سال جاری ارزش واردات و صادرات کشور به ترتیب ۱۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۱۰ میلیارد و ۶۸۸ میلیون دلار اعلام شده که نشان از تراز مثبت ۲۱۸ میلیون دلاری است. در بخش دیگری از گزارش تراز پرداخت‌ها به بدهی کشور نیز اشاره شده که تا پایان خرداد حدود ۸ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار برآورد شده است. در بخش آمارهای مربوط به وضعیت بازار سرمایه نیز فروش اوراق در سه ماه نخست سال جاری ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به خرداد ۹۹ افزایش ۲۶.۳ درصدی داشته است. عملکرد دولت نشان می‌دهد که در سال گذشته ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده که با توجه به مشکلات فراوان مالی در سال جاری و پیک‌های پی در پی کرونا، به نظر می‌رسد شدت بیشتری به خود بگیرد.
نظر شما